مراسيم التوقيع على اتفاقية
بين مجموعة الجماعات البيئة
وشركة جديدة لشحن النفايات بإقليم افران
وشركة جديدة لشحن النفايات بإقليم افران
*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
جرت
ما بعد زوال الثلاثاء الأخير10ماي الجاري(2016) بمقر عمالة إقليم إفران مراسيم
التوقيع على اتفاقية التفويض بين الجماعات المحلية بالإقليم و شركة Direchbourg (شركة فرنسية بباريس ولها فرع بالرباط) ..ويمتد العقد في الصفقة الجديدة إلى 07 سنوات...حيث تنطلق الخدمات ابتداء من الاربعاء 11ماي الجاري.
مراسيم التوقيع
التي ترأسها السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران، حيث وقع الجانبان المعنيان
بالاتفاقية مجموعة الجماعات البيئة ومدير الشركة الجديدة على
اتفاقية التفويض بين الجماعات المحلية بالإقليم..
إذ تتعهد الشركة
الجديدة بتعميم الخدمات المتفق عليها لفائدة 113842نسمة ومن أجل جمع كمية 30 ألف طنا
سنويا من الأزبال، ومن خلال شحن النفايات وبنظافة المراكز الحضرية بكل من إفران وآزرو
وكذا الجماعات القروية بكل من عين اللوح وتيكريكرة وبن صميم وسيدي المخفي وزاوية
وادي إفران وتيزكيت وضاية عوا وتيمحضيت لمنح الساكنة الاستفادة من الخدمات ذات
الجودة العالية في مادة النظافة بجمع النفايات المنزلية الصلبة والمماثلة لها فضلا
عن الخدمات المرتبطة بالنظافة الحضرية وحماية البيئة وحفظ الصحة العمومية،
كالنفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية، والتخلص منها
بإيداعها بالمطرح العمومي، وتنظيف المسارات من شوارع وأزقة وساحات وأماكن عامة
وبمواصفات فنية بوثيرة 7 أيام على7 بشكل متواصل طيلة أيام الأسبوع وبدون يوم عطلة،
باستثناء يوم فاتح ماي من كل سنة...
ويبلغ حجم
الاستثمار بإفران 16.652.901.00 درهم، وبأسطول وموارد بشرية تقدر ب 21
شاحنة لجمع النفايات، 11 عربة صغيرة لخدمات النظافة،334 حاوية
قمامة بالإضافة إلى 153 عامل نظافة.
وقد وقف عامل
الإقليم إلى جانب رئيس مجموعة الجماعات البيئة بإقليم افران وعدد من رؤساء وممثلي
الجماعات المحلية الحضرية والقروية بالإقليم على نماذج من الآليات والشاحنات التي
ستعتمد للقيام بالأشغال المرتبطة بالنظافة وشحن الأزبال ..
فإن كانت الاتفاقية
التي تتعهد في شموليتها تهدف النظافة
المستدامة والمرتبطة بالنظافة وحماية البيئة وحفظ الصحة العمومية ومنح الساكنة
الاستفادة من الخدمات ذات الجودة العالية في مادة النظافة والمنسوبة إلى أسلوب
التدبير المفوض للمرافق الجماعية، فهذه الإيجابيات تنطوي من جهة أخرى على عيوب
ظاهرة، وأخرى باطنة يمكن إجمالها من حيث جانب منطق البحث عن الربح الذي يميز
القطاع الخاص وبالتالي ارتفاع تسعيرة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمقارنة مع
المقررة من طرف المصالح الجماعية المرتبطة غالبا بالهاجس الاجتماعي للمواطن، ومن
حيث ما قد تقع فيه المقاولة من إخلال
ببنود دفتر التحملات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى واستمرارية الخدمات
المقدمة للمرتفق ...
وبالتالي
يطرح
تخلي
المجالس المنتخبة عن تسيير المرافق العمومية الجماعية التساؤل حول جدوى المشاركة
في انتخاب هذه المجالس من طرف الناخبين باعتبار هذه الأخيرة سيقتصر عملها تدريجيا
على الأعمال الإدارية الصرفة، الشيء الذي يبدو ضد تيار السياسة العامة للدولة
والهادفة إلى الرفع من نسبة المشاركة في الحياة السياسية ومحاولة استعادة ثقة
المواطن في الإدارة بصفة عامة.... فهل يكون الحل الأنجع لتتجاوز إكراهات الجماعات المحلية تجاوزا
لميثاق التنظيم الجماعي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق