وقائع نزاع البناية المثيرة الجدل بإفران:
السلطة تقر أنها سكن وظيفي والعائلة تتمسك أحقيتها بها؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أثارت قضية نزاع بين السلطة المحلية وعائلة بإفران جدلا في وسط الرأي العام المحلي بشان بناية تطورت أحداثها مع ما وقع الأحد الأخير حين همت السلطة المحلية بزيارة المحل لمعاينة السكن العلوي به الذي يعتبر سكنا شاغرا بعد ان غادره مؤخرا موظف...
الموضوع الذي اثير على موقع التواصل الاجتماعي –الفايسبوك- مخلفا ردود فعل صبت جام غضبها على باشا المدينة معتبرة إياه في حالة شرود من القضية...
ردود فعل رواد الفايسبوك جاءت إثر نشر شريط فيديو يوثق للحدث تناقلته بعض المواقع الالكترونية معتبرة أن السلطة المحلية تدخلت بشكل عنيف في حق العائلة تحت ذريعة محاولة طردها من السكن...
ردود فعل رواد الفايسبوك جاءت إثر نشر شريط فيديو يوثق للحدث تناقلته بعض المواقع الالكترونية معتبرة أن السلطة المحلية تدخلت بشكل عنيف في حق العائلة تحت ذريعة محاولة طردها من السكن...
وحيث يشكل الموضوع جدلا بين الطرفين وسعيا منها للوقوف على الحقائق أو بعضها، تمكنت الجريدة من التواصل مع طرفي النزاع واخذ المعلومات الخاصة في هذه القضية لتنقلها للرأي العام ....
بالنسبة للطرف الأول السلطة المحلية يذكر أنه كان أن انتقلت إلى البناية المتواجدة بزنقة البلاتان يوم الأحد 2016/09/18 ممثلة في شخص باشا المدينة برفقته بعض رجال القوات المساعدة، وبمجرد وصول الوفد فوجئ بالتصدي له ومنعه من القيام بمهمته التي كانت أساسا معاينة السكن العلوي بالبناية والذي يعتبر سكنا وظيفيا بالنسبة للسلطات بالإقليم.. وحيث أن هذا السكن كان قد استفاد من استغلاله موظف تابع لمصالح العمالة قبل عشرة سنوات وانتقل مؤخرا إلى مدينة آسفي ليسلم مفاتيحه إلى مصالح عمالة إفران وبوصل إبراء...
وكون السكن أصبح شاغرا، انتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان طبقا للقوانين والمساطر والاختصاصات المخولة لها وبإذن مسبق من وكيل الملك لتوثيق ترامي الغير على السكن المعني..
وقد حصل توتر الأعصاب اضطرت السلطة المحلية إلى الانسحاب من عين المكان وبرفع محضر في النازلة إلى السلطات الإقليمية لاتخاذ التدابير القضائية في هذا الموضوع.
من جهة الطرف الثاني العائلة، فلقد عزى ابنها الأكبر بمعية والده أسباب هذا الإجراء الى انه جاء بدون سند قانوني وأنها لم تشعر من قبل بأية زيارة لأي كان لمعاينة السكن الذي اعتبراه سكنا من حق العائلة حيث أنها كانت قد استفادت منه منذ ما يفوق ثلاثة عقود ونصف في عهد العامل المرحوم حسن ناظر الذي كان قد قام بمنح السكنيات الفارغة بالمدينة لبعض أعوان الخدمة البلدية آنذاك والذين لا يتوفرون على سكن... وأن العائلة منذ ذلك الحين تسكنه ولو أنها لا تتوفر على وثيقة إثبات لذلك تكتفي بمعرفة الخاص والعام بالمدينة أنها منح لها سكن من العامل المرحوم ....وان البناية التي تقطنها ثلاث أسر اليوم لم تعد تكفيها وحيث أنها سبق وان فقط كان أن ساهمت في وضع السكن تحت تصرف الموظف المغادر للمدينة في إطار التكافل فقط وتستغرب إرجاع الموظف المغادر مفاتيح السكن للعمالة؟...
وعن أسباب منعها ولوج الباشا والقوات المساعدة البناية يقر المتحدثان ان السلطة المحلية ليس من حقها اقتحام البناية إلا بإذن مكتوب يتم إشهاره في وجه سكان البناية للخضوع إلى الضوابط... واستطرد المتحدثان القول أن العائلة سبق لها إن كانت في حاجة إلى شهادة إدارية من قبل عمالة إفران ذلك حين كان أن ادعى احد الأشخاص انه المشتري للبناية من ورثة فرنسي راحل، ولم تستجب العمالة لطلبهم آنذاك معتبرة أن الموضوع لايعنيها؟ وليعقبا "البارح لما كنا غاد نذخلوا السجن بسبب افتراء احد الأشخاص انه مالك البناية لم تقدم لنا العمالة وثيقة أنها هي من تملك البناية وأنها هي من منحتنا منذ زمان هذا السكن لاستغلاله؟ اليوم عاد بان لها أن البناية انتاعها؟" .. وليقرا بالتالي أن البناية ككل تبقى من حق العائلة للسكن بها ....
وعن أسباب منعها ولوج الباشا والقوات المساعدة البناية يقر المتحدثان ان السلطة المحلية ليس من حقها اقتحام البناية إلا بإذن مكتوب يتم إشهاره في وجه سكان البناية للخضوع إلى الضوابط... واستطرد المتحدثان القول أن العائلة سبق لها إن كانت في حاجة إلى شهادة إدارية من قبل عمالة إفران ذلك حين كان أن ادعى احد الأشخاص انه المشتري للبناية من ورثة فرنسي راحل، ولم تستجب العمالة لطلبهم آنذاك معتبرة أن الموضوع لايعنيها؟ وليعقبا "البارح لما كنا غاد نذخلوا السجن بسبب افتراء احد الأشخاص انه مالك البناية لم تقدم لنا العمالة وثيقة أنها هي من تملك البناية وأنها هي من منحتنا منذ زمان هذا السكن لاستغلاله؟ اليوم عاد بان لها أن البناية انتاعها؟" .. وليقرا بالتالي أن البناية ككل تبقى من حق العائلة للسكن بها ....
ولتبقى هذه القضية عالقة الفصل إلى أن تظهر مستجدات في شأنها قد تضطر معها إلى دخول القضاء على الخط ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق