فَتْوَةُ مندوب الصحة بإقليم إفران بالضغط لتقوية شبكة المستوصفات
وإلى تسريع وثيرة بناء المستشفى الاقليمي20غشت؟!!!
وواقع الحال الصحي بالإقليم يدعو إلى تحديد المسؤوليات
في احترام التطبيب والعلاج
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
ندد صبيحة
يومه الاثنين 28نونبر2016 عدد من المتوافدين على المستوصف الصحي بأحداف بمدينة
آزرو وجلهم نساء بما يعرفه هذا المستوصف من تسيب وعدم احترام توقيت العمل،
معبرين ومعبرات عن معاناتهم من عدم احترام توقيت العمل وهو ما يهدد وينعكس على صحة
المرضى.. بالإضافة إلى ضعف الخدمات وغياب المستلزمات الطبية والأدوية رغم أن
الدولة بادرت بتفعيل برنامج التطبيب المجاني..
وكان هؤلاء
المواطنين بحسب بعض المتحدثين إلى الجريدة يرغبون بالاستشفاء لكن عدم حلول الطبيب
في الوقت المعتاد وتأخره كثيرا عن توقيت الالتحاق بمقر عمله أدى بهم إلى الخروج
إلى باب المستوصف والقيام بوقفة احتجاجية تنديدا بالأوضاع المتردية لهذا المرفق من
ضمنها المعاملة الغير اللائقة لبعض الأطر الطبية والغياب المتكرر وكذا الزبونية
والمحسوبية في استقبال المرضى وتوزيع الأدوية وعدة اختلالات أخرى.
واعتبر
متتبعون للشأن المحلي أن حالة هذا اليوم كانت النقطة التي أفاضت الكأس مما لا يدع
مجالا للشك ذلك أنه "عوض أن يسير القطاع إلى جانب المدن السائرة في طريق
النمو صار شاد لحدورة مع هاد المسؤولين والموظفين ديال الفشوش" على حد
تعبيرهم...
وقد حضرت
السلطات إلى عين المكان والهواتف ترن من كل حدب وصوب لأجل تهدئة الأوضاع، وما هي
إلا لحظات حتى حضر الطبيب (المتأخر/الغائب) وبعده المندوب الذي أبى إلا أن ينقذ
الموقف حيث قام بتقديم العلاج لبعض الحالات...
بعد
ذلك عقد لقاء جمع الدكتور لَطْفي عمر بصفته مندوبا للقطاع والدكتور
السعودي المسؤول عن المستوصفات بالإقليم وبعض فعاليات المجتمع المدني وكذا بعض
أعضاء المجلس الجماعي من ضمنهم ممثلين عن لجنة الصحة... اللقاء الذي عبر فيه
السيد المندوب عن شديد أسفه لما حدث ومقدما اعتذار عما وقع، ليقف الجميع من خلال
المداخلات عن الاختلالات التي يعرفها المستوصف، وكذلك الإكراهات التي يعرفها
القطاع في الإقليم بصفة عامة.. وليخرج اللقاء ببعض الحلول الآنية من بينها
وضع لائحة يومية للأدوية المتواجدة بالمستوصف وإلزام الأطباء باحترام أوقات
العمل...
كما
التمس السيد المندوب من الحضور ضرورة تظافر الجهود من أجل الضغط على الجهات العليا
لإنشاء مستوصف إضافي للتخفيف من الضغط الحاصل والتسريع بفتح مستشفى 20 غشت.
ويستنتج من
فتوة السيد المندوب الإقليمي للصحة أن المشروع الذي كان أن تم ترويجه منذ سنة 2009
بتعزيز وحدة المستوصفات بمدينة آزرو وعلى مستوى أحداف بالخصوص التي يقطنها نصف
سكان المدينة ما لا يقل عن 15الف نسمة كلها تكون مضطرة إلى التوجه للمستوصف الوحيد
بالحي الذي لم يعد كافيا لاستقطاب العدد الهائل من المرضى خصوصا منهم الأطفال
والأمهات ....
المشروع الذي
كان ينتظر أن يتم انجازه وسط التجمعات السكنية لأحياء الصنوبر والنخيل بالقرب من المقاطعة
حيث كان أشارت إدارات سابقة للرقعة المعدة لهذا المشروع لكنها لا تزال رقعة خراب
...
ويذكر أن
قطاع الصحة بمدينة آزرو يعيش أوضاعا شاذة ترتبت عن سوء التسيير والتدبير، إذ
وبالرغم إن كان لزاما الاعتراف والإشادة بالمجهودات والتفاني الذي تبديه مجموعة من
الأطقم الصحية لخدمة المرضى والنزلاء، فإن المواطن العادي بإقليم إفران عموما
وبمدينة آزرو على وجه الخصوص يسجل استمرار جملة من المشاكل التي ما فتئت تنادي بها
الأصوات إن الاجتماعية أو المجتمعية، من بينها عدم حفظ كرامة المرضى
والطالبين للعلاج من الإهانات والتحقير الممارس عليهم بالمستشفيات ومراكز
الاستشفاء وبخاصة القادمين من الهوامش والعالم القروي، وانتقال الأطباء دون تعويض
مع قلة الأطقم التمريضية والإدارية رغم تقاعد عدد منهم، وتعرض بعض الحالات للأخطار
المسببة للوفاة بقسم الولادة بسبب نقص المولدات وطبيبات الولادة، وعدم تدخل أطباء
الجراحة في حالات الولادة لإنقاذ حياة الجنين والأم.، وعدم اشتغال الأطباء
الأخصائيين إلا يومين في الأسبوع ولساعات محدودة، وعدم توفر التجهيزات المطلوبة
للأخصائيين، ونقص في عدد السائقين الأمر الذي يعتبر ضروريا في حالات نقل المرضى،
وعدم إدماج الخدمات الصحية المتنقلة لسد العجز الحاصل في المستشفيات.
فضلا عن عدم
احترام التوقيت الإداري المعمول به لأطباء المراكز الصحية مما يعرض الأعداد
الكبيرة الطالبة للاستشفاء إلى الانتظار أو الاكتظاظ بأقسام المستعجلات، وعدم
استفادة المقبلين على المراكز الصحية، على قدم المساواة، من الأدوية الطبية
المجانية المتوفرة، وحرمان بعض المرضى من الاستفادة من العلاج رغم توفرهم على
بطاقة "راميد"، وبطء الأشغال بالمستشفى الإقليمي 20 غشت الشيء الذي قد
يساهم في تخفيف الضغط الحاصل.
هذا المستشفى
الإقليمي بمدينة آزرو والذي تعرف بنايته حاليا إعادة هيكلتها منذ سنة 2012
كان أن حددت مدة الأشغال به في 12 شهرا إلا أن هذه المدة لم تحترم بل يسجل الآن
سير حلزوني فيها، وقد تم إرفاق مصالحه وأطره منذ تلك السنة (2012) بمستشفى
الأطلس المتعدد الاختصاصات(؟؟؟؟؟) والذي من جهته يعاني من وضعية مزرية كالنقص
الحاد في الأطر الطبية وتردي في خدمات قسم المستعجلات، وسوء معاملة المرضى وزوار
المستشفى مما يمس بكرامة المواطنين، والانتظار لمدة طويلة لإجراء الفحوصات
الطبية، وكذا عدم إشعار مرافقي المرضى مسبقا بضرورة الأداء في حالة المبيت رفقتهم،
والتأخير في نقل المرضى إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس بسيارات الإسعاف، وكما
يتم إخراج أحيانا بعض المرضى دون استكمال العلاجات الضرورية وعدم توفير الأدوية
ومستلزمات إجراء العمليات الطبية، أضف إلى كل هذا غياب التنسيق بين مندوبية
وزارة الصحة و إدارة المستشفيين معا..
وارتباطا
بموضوع القطاع الصحي على مستوى إقليم إفران، فلقد سبق وأن حصلت غضبات شعبية
أمام تردي الخدمات الصحية من أجل تمكينهم من العلاجات والأدوية والإسعافات
والبرامج والموارد البشرية اللازمة لضمان الحق في الولوج والصحة.... معبرين عن
تذمرهم من مستوصفات نموذجا بأمغاس وبزاوية واد إفران بدون ممرضة ومولدة بالبقريت
دون مولدة وسوق الأحد بدون سيارة إسعاف ونقص في الموارد البشرية بمستوصف أوكماس مما كان أن دفع بالمسؤولين
الإقليميين عن القطاع بعقد اجتماعات بينهم وبين ممثلين عن السكان من اجل تهدئة
لوعة مواطنات ومواطني بعض المناطق خصوصا بالعالم القروي ....
ولقد كشفت
تلك اللقاءات عن واقع الصحة بالعالم القروي نتيجة مصادفة القائمين عن القطاع
إقليميا لجملة من الإكراهات الكفيلة بالتوازن في العروض والطلبات أي بين الخدمة
وتلبيتها لفائدة ساكنة العالم القروي... ومن بين أبرز الإكراهات صعوبة
المواكبة والتوافق في أداء المهام بسبب توسع المجال السكاني المتشتت بالوسط القروي
من جهة، ومن جهة أخرى العامل البشري آي الموارد البشرية المتوفرة لا تنسجم
وحاجيات هذا العالم القروي الذي يشكو من معاناته مع التطبيب لضمان ما رسمته
الدوائر المسؤولة وطنيا من مخطط تسريع وثيرة النهوض بالصحة بالوسط القروي من خلال
الاهتمام بصحة الفرد وبيئته، واهتمام المنظومة الصحية بالرفع من مستوى الخدمات
الصحية وتحسين مؤشرات البرامج الوطنية.
وبخصوص
الوضعية الصحية بإقليم إفران وأساسا على مستوى العالم القروي، فقد أفرزت معطيات
عامة مع بداية العشرية الثانية من سنة ألفين من الناحية الديمغرافية أن عدد سكان
هذا العالم القروي بإقليم إفران ناهز ما مجموعه 67الفا نسمة وان الفئات المستهدفة
من الخدمة الصحية بالنسبة للنساء منها 17749 في سن الإنجاب (مابين15و45سنة) وأن
عدد الولادات قارب 1425 فيما بلغ عدد الأطفال 15161 منهم 1391 دون السنة من عمرهم
وأن المتمدرسين 6165 إذ يسجل على أن العالم القروي بالإقليم يطبعه التشتيت السكاني
أحيانا يفصل إلى 10كلم بين تجمع وتجمع.
فيما يخص
البنية الصحية بهذا الوسط القروي فيذكر أن هناك 7مراكز صحية جماعية مع دار
الولادة، و20مستوصفا قرويين من بينها فقط مع دار للولادة، ومركز إقليمي لتصفية
الدم بمدينة آزرو تبلغ طاقته الاستيعابية 18مريضا يشرف على علاجهم طاقم طبي
وصحي يتكون من سبعة عناصر٬ يستقبل جميع المرضى من مختلف مناطق إقليم
إفران، ومختبر واحد وقسم للأشعة ومكتب لحفظ الصحة، تم توفيرها بفعل رصد
اعتمادات مالية مهمة لمصالح المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد في إطار البرنامج
الوطني للأمومة السليمة وما ساهم به مدها بآليات الاتصال ووسائل النقل لإسعاف
النساء الحوامل وتوسيع لائحة الأدوية الخاصة بصحة النساء وكذا اقتناء المعدات
الطبية الأساسية ...
كما يتوفر
الإقليم على مراكز صحية منتشرة في بعض المراكز الحضرية وكذلك ببعض القرى تفتقد
للعديد من الضروريات وترزح تحت طائلة الإهمال الصحية والعشوائية في تدبير الموارد
البشرية وتدني الخدمات والافتقار إلى التجهيزات والبنايات الطبية الضرورية
والكافية، وهناك مناطق لا تزال تفتقر للمراكز الصحية ...
إن الواقع الأليم
الذي وصلت إليه المستشفيات بإقليم إفران جاء نتيجة التهميش الممنهج للقائمين
عن الشأن الصحي العمومي كون القطاع الصحي بإقليم إفران عموما و بمدينة آزرو على
وجه الخصوص يعيش أزمة كارثية لم تجد بعد معها صرخات المواطنين من ردود فعل
ايجابية.. وإن كانت تصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي ببلادنا تأخذ طابعا
تفاؤليا ضدا على الواقع؟؟
فكلما توالت
الأيام إلا ويزداد هذا القطاع تدهورا ينذر بكارثة إنسانية خطيرة... وترجع أسباب
هذا الوضع الأليم للقطاع إلى عدة أسباب نذكر من بينها على سبيل المثال، قلة
الأطر الصحية من أطباء وممرضين، وغياب التجهيزات الضرورية داخل المستشفيات....
ويسجل
المتتبعون للأوضاع الصحية بالإقليم اهتمام مسؤولي وزارة الصحة من حين لآخر بهذه
المنطقة، لكن سرعان ما يتغاضون الطرف لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، ممتعضين من
المشرفين عندما يعمدون إلى إصدار بلاغات كاذبة عن تسيير الأمور وتخلص التحريات
والتحقيقات إلى إبراء ذمة المسؤولين عن التدهور والخروقات الحاصلة في هذا
الميدان.. ولا تتخذ أي إجراءات عقابية مما يفسح المجال للتسيب والفوضى، مسجلين آن
العبث الحقيقي لا زال يتجرع مرارة المآسي ومحنه التي لا تتوقف...
تدهور
الوضعية الصحية بإقليم إفران من حيث النقص في التجهيزات والموارد البشرية
كالاختصاصات حيث تسهل الوزارة عملية انتقال أطباء متخصصين إلى مناطق بعينها، يدفع
أي ملاحظ إلى التساؤل عن مآل الأموال المخصصة لهذا القطاع وعن كيفية إنفاقها و أين
أنفقت وعن التماطل في انجاز الباقي منها؟..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق