فشل انعقاد
الجلسة الثالثة من دورة فبراير2017 بجماعة سيدي المخفي
والكرة في مرمى السلطات الاقليمية
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
رفعت الجلسة الثالثة من الدورة العادية فبراير2017 للمجلس الجماعي القروي سيدي المخفي المنعقدة يوم الجمعة الأخير 10مارس2017 بمقر الجماعة دون أن تتم خلالها دراسة ما كان مسطرا ضمنها من نقط وردت ضمن جدول أشغالها كان أن تم تأجيل النظر فيها خلال الجلسة الثانية بتاريخ 01مارس 2017، ويتعلق الأمر بالنقطة8: الدراسة والتصويت على الميزانية لسنة2017، والنقطة13: وضع برامج لإصلاح المسالك الجماعية وإحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة للسهر على تتبع تنفيذه، والنقطة14: تقديم حصيلة عمل المجلس عن سنة 2016، النقطة15: سوء التسيير بجماعة سيدي المخفي، والنقطة16: عدم استعمال سيارات الجماعة من طرف أشخاص غير سائقي الإدارة... في حين كانت الجلسة الأولى من هذه الدورة التي جرت في تاريخ24فبراير2017 قد عرفت دراسة ومناقشة 7 نقط همّت الدراسة والمصادقة على بيع قطع غابوية، وقضايا قطاعات عمومية منها التجهيز والتعليم والصحة والفلاحة...
هذه الجلسة3 الفاشلة خلفت وراءها جملة من علامات الاستفهام بشأن ما يجري وما يدور بهذه الجماعة من مشاكل بين مختلف مكونات المجلس وكذا المستشارين المعارضين له لتعرض مصالح السكان إلى المزيد من الغبن خصوصا إذا ما تم التعميق في هذه النازلة ليتبين أنها مسألة حسابات سياسية أكثر مما يتم ترويجه من اختلالات تسييرية وتدبيرية كلها نزلت بثقلها على رئاسة المجلس التي لم تعرف كيف تتعامل مع المواقف ولا كيف تخضع لعقلنة تصرفاتها وسلوكاتها مع مجالها الاستشاري...
فلقد كانت هذه الجلسة محطة معبرة بكل الألوان عن مهزلة التسيير والتدبير الجماعي حين رفض المستشارون الغاضبون انطلاقتها إلا بالوقوف على الفصل 73 من الميثاق الجماعي قبل فتح موضوع دراسة ومناقشة ميزانية الجماعة برسم سنة 2017 قررت الأغلبية المعارضة عدم التداول في الميزانية ورفض أخذ مقرر فيها نظرا للغموض والخروقات التي عرفتها سنة 2016...
النقطة التي أفاضت الكأس منذ الإعلان عن انعقاد هذه الدورة والتي سبقتها نقاشات وتبادل التهم في الجلستين الأوليتين (24 فبراير وفاتح مارس2017) ..
فأمام تشبث المستشارين الغاضبين بالخضوع للفصل 73 لم يجد الرئيس من منفذ عدا رفع الجلسة وانسحابه منها رفقة 4اعضاء من المكتب وبالتالي خرجت المناسبة بخفي حنين...لتزيد المواقف طينا من بلة..
ويذكر أن كل ما كانت أن اجتهدت فيه السلطات الإقليمية لتجاوز هذا الاختناق سواء من خلال حضور السيد الكاتب العام للعمالة في الجلسة الثانية لتهدئة الأوضاع والدفع إلى الحسم في موضوع ميزانية الجماعة على أساس توصل المستشارين بالبيانات الخاصة بهذه الميزانية حيث لم يلتزم الرئيس فيما بعد بهذا الإجراء، وحيث كانت المعارضة ومن انضم إليها من بين الأغلبية قد أشهرت قبيل انعقاد الجلسة الثالثة عن عزمها تقديمها الاستقالة الجماعية (حوالي 18عضوا)، كان أن استدعى عامل الإقليم كافة الأعضاء لجلسة حوار يوم الخميس الأخير 09مارس2017 في محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية تخرج الجماعة من مأزق التشتيت والصراعات لاحتواء الأزمة.. إلا انه بحسب فعاليات استشارية أن ما يحصل الآن هو نتيجة ما يسعى رئيس الجماعة إليه من وضع العصا في عجلة سير هذا المرفق الجماعي...
ولتبقى أمور هذه الجماعة معلقة ومصيرها بيد السلطة الإقليمية من خلال اعتماد مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات المحلية خصوصا في المواد 64 و70 و73 المرتبطة بشروط تدبير الجماعات لشؤونها وتنظيم مجلس الجماعة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق