الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2017

فضائح السرقات بإقليم إفران، وماذا بعد؟ إيقاف عنصر عصابة لسرقة عجل بضيعة أداروش

فضائح السرقات بإقليم إفران، وماذا بعد؟
إيقاف عنصر عصابة لسرقة عجل بضيعة أداروش

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تم ليلة الخميس الأخير(حوالي الساعة 10والنصف ليلا، 02مارس2017) إلقاء القبض على عنصر من بين عناصر أربعة متلبسا بسرقة عجل  من ضيعة أداروش لتربية وتعليف العجول بإقليم إفران...
وقد تم تقديم الشخص الموقوف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس...
 وحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوف لدى انجاز المحضر بالدرك الملكي أفاد انه لم يكن وحيدا وانه كان برفقة 3أشخاص آخرين، وبذلك يتبين أنها عصابة مختصة في مثل هذه السرقات وكل أفرادها ينحدرون من تراب جماعات قروية بالمنطقة إذ الموقوف من صاحب السيارة التي تقوم بنقل المسروقات من العجول (سيارة بيك-أوب من نوع طويوطا) أحد سكان وادي إيفران، وأن أحد مساعديه  من قبيلة المرابطين بتراب نفس الجماعة وادي إيفران ، والشخصان الآخران  من قبيلة إدلاويين بجماعة سيدي المخفي..
ويبقى شركاء الموقوف في حالة فرار جاري البحث عنهم.
 وللموقوف سابقة في مثل هذه العمليات وبنفس الضيعة، حيث كشفت نفس المصادر أنه سبق وأن تم ضبطه قبل سنة من الآن وتمت إدانته بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا، إلا أنه بقدرة قادر (أو قادرين؟) تم تخفيض العقوبة السجنية إلى حوالي سنة ونصف...مع الإشارة بل الإثارة إلى أنه حينها كانت سيارته قد ستدرج في المزاد العلني؟ وهي نفس السيارة التي تم في هذه العملية الأخيرة حجزها وتوجد بالمستودع البلدي بمدينة آزرو لغاية يومه وكتابة هذه السطور.
وجدير بالإشارة إلى أن هذه السرقة سبقتها بل تفشت معها خلال السنوات الأخيرة مثل هذه الحالات مما يوحي أن المشكل يكمن في تسيير وتدبير الضيعة؟ وأيضا ما يعرفه سير القضايا من ضغط ومحاولات التخفيف على المتورطين أو المتلبسين من العقوبات الزجرية المفروض إنزالها على الموقوفين؟... وهي علامات استفهامية تلوكها الألسن بين العموم بهذا الخصوص. 
وبالتالي تستمر فضائح السرقات بالإقليم عموما متفشية أمام ما يتم أو يجتهد البعض في شأنها للتخفيف من هولها بقدر ما لا يدركه هذا البعض انه يساهم في تفشي اللصوصية إما بالشأن العام أو بالمؤسسات والشركات ممن يفترض فيهم حماية المال العام تلبسوا سرقات من نوافذها، والتي افتضحت معها زوابع هي حديث الخاص والعام بالإقليم ككل؟ فمن يراقب من؟ ومن يحمي هؤلاء المتلبسين خصوصا وأن من بينهم من هم سجلات سابقة في السرقات الموصوفة؟....
 هو موضوع "تحقيق صحفي" سنعود إليه مع سرد وقائع حالة أخرى لا تقل أهمية لدى الرأي العام سواء إقليميا أو وطنيا؟ رغم اجتهاد البعض من الإدارة المعنية محليا وجهويا للتكتم والتعتيم عن النازلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق