منصب رئاسة مجموعة الجماعات البيئة بإقليم إفران:
تخوف كبير من تأثير التدخلات لفرض شخصية معنية
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يتخوف الكثيرون سواء داخل مجموعة الجماعة البيئة بإقليم إفران أو المتتبعون للشأن الإقليمي من أن تبسط شركة التدبير المفوض يديها الاثنتين على سير وتدبير شؤون هذه الهيئة جراء ما يروج من أخبار وما يحاك في السر والعلن لوضع شخصية من مقاس الشركة تكون طوعها ومستجيبة لكل فتاويها التي تخدم مصلحتها قبل أية مصلحة عامة يتوخاها الجميع من المجموعة التي عاشت خلال الفترات الأخيرة على فتن أدت إلى تشتيت الهيئة وكان من نتائجها استقالة الرئيس الدكتور حسن آبة....
هذه الاستقالة فتحت شهية المتربصين بالمنصب سيما حين لاكت الألسن سواء بالمجالس العمومية أو الخصوصية وبمحيط الهيئة نفسها أن مرشحة حزب الحركة الشعبية تستعد للقبض على المنصب بادعائها الشخصية المرغوب فيها والمدعية دعمها بكل ما أتيح من وسائل (؟؟؟) سواء من إدارة الشركة أو من قبل سلطة الإقليم؟...
موقف أثار حفيظة متتبعي الشأن الإقليمي وتسرب معه اليأس نفوس عدد من الأعضاء داخل المجموعة نفسها مما يؤدي إلى تشتيت الأفكار وكذا الاختيار بعيدا عن الضغوط؟
فبعد أن كانت قد راجت مؤخرا رائجة تراجع الرئيس عن استقالته سيما وأنها لم تتلق لحد الآن أي رد صريح من قبل سلطات الإقليم بشان قبولها أو عدمه، وحيث تدخل بعض ذوي النيات الحسنة لإصلاح ذات البين بعض الأعضاء من المجموعة والرئيس في محاولة لعودة المياه إلى مجاريها إثر مناقشات جرت في جلستين بكل من تيكريكرة وآزرو خلال الأيام الأخيرة بين الرئيس وبعض الأعضاء إلا أن مصادر مقربة من الرئيس فندت كل هذا الادعاء بكون الرئيس لن يتراجع عن استقالته، كما أفادت مصادر أخرى أن محاولات جرت لإسناد المنصب أوتوماتيكيا بحسب التحالف لأحد المرشحين من حزب الرئيس المستقيل (حزب الاستقلال) احتراما للضوابط والالتزامات وكذلك استنادا إلى ميثاق الشرف...
ويبقى أهم شيء يشغل بال الرأي العام الإقليمي – وإن كانت الكرة بيد أعضاء المجموعة الرصينين منهم على وجه الخصوص- هو أن تلتزم جهات مسؤولة وكذلك الشركة بالحياد التام وأن لا تجتهد في فرض شخصية من مقاسها وأيضا في إطار الاحترام إلتزاما بالديمقراطية الواجب استحضارها لان المهمة تكليف وليس تشريف كما يحلم بها البعض؟ نظرا للخصوصية التي تطبع الجماعة البيئية بسبب النصوص القانونية المشتتة التي تؤطرها، فالمفروض أن يكون القابض بمنصب الرئاسة شخص له من الكفاءة القانونية المتميزة ما يؤهله لحمايتها من الأيادي المتسخة....
فالتطبيق السليم للقوانين البيئية -بحسب متتبعين ومهتمين
للمجال- هو الذي يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم وباستحضار
البعد القانوني بالدرجة الأولى في عملية الاختيار وليس البعد العاطفي أو ما شابه
ذلك؟؟...
وهذا ما يدفع هؤلاء المتتبعين إلى طرح علامات استفهامية من
بينها:
* هل تتفوق الحكمة على اللقمة؟ ذاك ما يترقبه الرأي العام
الإقليمي في انتظار البديل؟
فرقي الأمم والشعوب محكوم بقوانينها، ثم إن المهمة
الموكولة تكليف وليست بتشريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق