نازلة أراضي كعوانة بإقليم إفران:
//استئنافية مكناس تزهق الباطل وتظهر حق البراءة//
نطقت محكمة الاستئناف بمكناس خلال الأسبوع الأخير بنفس الحكم الابتدائي المستأنف والقاضي بتبرئة ذمة الفلاحين ال5الذين كانوا متابعين في ملف مثير الجدل وبتهم مزاجية من قبل وكيل إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية مقيم بالمغرب،و حيث كان هؤلاء الفلاحين متابعين طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو، إضافة تهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل"... تلته سلسلة جلسات علنية بهذه الأخيرة والتي كان أن انطلقت مند27اكتوبر الماضي بمتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت قبل أن تحكم نفس هذه المحكمة آزرو خلال مارس الأخير(2017) ببراءة المتابعين من المنسوب إليهم.
محكمة الاستئناف بمكناس بحكمها تؤكد بطلان كل المساعي التي اجتهد في ترويجها وكيل الشركة الإماراتية "الطفرة للاستثمارات"قد باءت بالفشل سيما وأنه كان يروج لكون القضية وراءها شخصيات وازنة تدعم موقفه... وحيث كان يدعي ملكيته للأراضي المتنازع عنها...
وتعود وقائع هذه القضية التي أقحم فيها إسم الملك محمد السادس ،حين محاولة انتزاع أرض من المالكين الشرعيين بالقوة والشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي للضغط على ست عائلات (ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد أبوالقاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة) من أجل تمكينها من الأرض، التي تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار... بعد محاولة تزوير الوثائق وصفت بأن وراء القضية التماسيح والعفاريت.. وكون العائلات اعترضت عن الاستحواذ على أراضيها دون سند قانوني، فانه كان أن دخلت هذه العائلات في نزاع مع الإماراتي ادعى ملكيته ل440هكتار من مجموع أراضيها الفلاحية ذات المساحة الإجمالية 1050هكتار بمزارع في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة آزرو، وبالتحديد على المحور الطرقي، الرابط بين مركز آزرو وقرية "أدروش"، التابعة ترابيا لجماعة "تيكريكرا" قيادة "إركلاون" دائرة آزرو... تفاجئوا سنة 2011 بشخص يدّعي توفّره على عقد عدلي (سيتبين فيما بعد أنه مزور) يخول له امتلاك الشركتين، المالكتين الأصليين للأرض، وقام بعد ذلك ببيعها لأحد الأشخاص... ثم بدأت زيارات متتالية لأشخاص غرباء للأرض، يزعمون أن الملك أرسلهم لشرائها.... إلى حين حلول يوم 26اكتوبر2016 لتنفجر معه النازلة وتنفضح للرأي العام ككل؟ سيما بعد أن تم إيداع 5أفراد من هذه العائلات بالسجن المحلي بآزرو لرفضهم توقيع عدم اعتراضهم على أراضي تعتبر في ملكيتهم ادعى رجل أعمال إمارتي مقرب من عائلة آل نهيان شراءها من مجهول... بينما تشبثت العائلات بملكيتها للأراضي واستغلالها لها منذ ما يزيد عن 5عقود وإنها تتوفر على كافة الوثائق والعقود التي تثبت استحقاقها لهذه الأراضي...
براءة هؤلاء الفلاحين تؤكد شرعية استحقاق الأراضي للعائلات المتضررة من "فبركة" هذا الملف لسلبها حقوقها الجماعية، سيما وأن ملفا أخر هو موضوع نزاع مع الممثل القانوني للشركة العقارية "مارك" معروض على المحكمة التجارية بفاس، فتحت بشأنه إجراءات البحث والتحقيق قد يكشف أيضا عن "خواض" أخر في زورية وثائق تم إعدادها وإعلانها بإدارة المحافظة العقارية بإفران!!!؟؟؟؟؟؟//يقول أفراد من العائلات المتضررة من هذه المحاولات اليائسة للتسلط على أراضيهم//... علما أن هذه القضية سبق أن عرض ملفها على القضاء التجاري بفاس ذلك حين نطقت في نازلته المحكمة التجارية بخسران المشتكي الطرفين المدعيين في حكمين الأول بتاريخ 2016/10/06 والثاني بتاريخ 2016/10/10 ذلك حين تبين لها أن عقد الشراء الذي تقدم به الإماراتي عقد مزور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق