في عرض للمخطط التشاركي لتنمية تيكريكرة: غياب الدعم المالي وراء تعثر تنمية الجماعة لتغيير معالمها القروية

في عرض للمخطط الجماعي التشاركي لتنمية تيكريكرة:

غياب الدعم المالي وراء تعثر تنمية الجماعة لتغيير معالمها القروية

*/*مدونة "فضاء الأطلس المتوسط" /آزرو-محمد عبيد*/*

أقفل الدكتور مصطفى اليعقوبي رئيس الجماعة الترابية لتيكريكرة التابعة لدائرة آزرو بإقليم إفران عرض مخطط تنمية جماعته بالقول أن جماعته في حاجة إلى عشرات الملايير من الدراهم  لتحقيق طموح مكونات الجماعة وسكانها كون تسيير وتدبير الجماعة في حاجة ماسة إلى تقوية مداخليها حتى تحقق الاكتفاء الذاتي المرغوب فيه للبلدة وعبادها... في ظل برامج تنموية تعيد الاعتبار لهذه الجماعة القروية التي يكبر طموح مسؤوليها ومسييرها وفعالياتها المجتمعية إلى حد جعلها ليس فقط قرية نموذجية بل تحويلها إلى مدينة صغيرة إن فتحت بها اوراش تنموية في مجال العمران كون الجماعة لا تعرف تطورا ولا حضورا لبناءات عمرانية بالرغم من توسعها الجغرافي والسكاني.. وأن حاجة الجماعة إلى غلاف مالي مهم تفرضه الضرورة حين نعلم أنه مثلا لتنمية مستدامة أن الوضع التعليمي بنيويا خلال ال5سنوات القادمة الجماعة في حاجة إلى ما قدره مليار و887مليون سنتيم..."بغينا نخلقوا من الجماعة قطبا تنويا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا مع احترام 3مباديء: -الحكامة -البيئة- المساواة... لتحقيق ذلك ليس سهلا، أن تمر على 5اهداف: الرفع من الخدمات، الاجتماعية:"المدرسة، الصحة، الواد الحار، الماء و الكهرباء، الرفع من الإنتاجية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية"...

هي خلاصة من العرض الذي تقدم به رئيس الجماعة الترابية لتيكريكرة في لقاء تواصلي مع بعض فعاليات المجتمع المدني المحلي مساء الخميس الاخير09نونبر2017 بمقر الجماعة مستعرضا أن المخطط الجماعي للتنمية بهذه الجماعة يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بآليات عملية وتوافقية من شأنها دفع وتركيب فعاليات منسجمة ومترابطة إلى التطبيق في غضون الست سنوات القادمة آخذة بعين الاعتبار الموارد المتاحة والمحتملة وكذلك العوائق التي تحد من تنمية الجماعة عن طريق تبني مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي يرتكز بالأساس على القرب والإنصات إلى كل الفاعلين في التنمية المحلية... ومذكرا أن مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعي للتنمية  جاء وفق المرسوم رقم 504 و10 و2 المؤرخ بتاريخ 28ابريل2011 الذي كان أن انطلق إعداده خلال السنة الأولى من انتداب المجلس الجماعي الحالي وأنه يسير بانسجام مع التوجهات الجهوية حيث تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة183من القانون التنظيمي، وأنه يمكن تحيين هذا البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ (المادة80)... وأن عمل الجماعة يسير بمنهجية تشاركية يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة من خلال تحديد الأولويات وتقييم الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والتأثيرات البيئية وذلك بهدف تحديد الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة سنوات في أفق تنمية مستدامة... فبالرغم مما تتوفر عليه الجماعة من إمكانات طبيعية، وما تزخر به من مؤهلات سياحية و فلاحية، وطاقات بشرية متجددة، فقد وجدت في السابق صعوبات كبيرة في فرض نفسها و إبراز مؤهلاتها وبقي إشعاعها محدودا لسنوات مضت نظرا لكثرة المشاكل والمعضلات التي شهدتها، وتدهور البنيات التحتية،...

ولما كان المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية، فقد عملنا على تبني منهجية التخطيط الإستراتيجي القائم على مقاربة تشاركية، تشاورية، شمولية، تندمج فيها اطر الجماعة، وفعاليات لمجتمع المدني، وذلك بغية التشخيص الدقيق للمشاكل والاختلالات التي شهدتها الجماعة، وتسطير احتياجات وأوليات الساكنة لضمان نمو منسجم للوسط القروي بكل مكوناته وبمختلف مجالاته.

وتماشيا مع هذا الطرح  فقد سهرنا على إعداد مخطط جماعي للتنمية 2015/2021، لإبراز الطاقات والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للجماعة، والاستغلال الحكيم والرشيد لهذه الطاقات، بغية إشباع وتحقيق الحاجيات ذات الأولية المحددة بمد جسور التواصل مع كل الفئات الاجتماعية، تكريسا وتعميقا للديمقراطية بتشاور مع الساكنة، والإدارات والفاعلين المعنيين، من خلال اللقاءات التشاورية، ومنتديات الحكامة، واللقاءات المفتوحة مع الفعاليات المجتمعية، لمواكبة المخطط الجماعي وتتبع مراحل إنجازه، لتقييم المنجزات وأثارها على التنمية المحلية المستدامة.

وفي هذا الإطار فقد قمنا بإنجاز مجموعة من المشاريع المبنية على الحكامة المحلية ومن خلال تشخيص وضعيات البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية إلى جانب استحضار التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن مجال التعمير والبيئة، فيما يخص مجال التعمير  نسعى بكل جهد إلى إعادة هيكلة بعض التجمعات السكنية ونأمل القضاء على الدور الآيلة بالسقوط ببعض الدواوير كما أننا  نأسف لعدم  توفر الجماعة على التجزئات العقارية والسكنية... وهناك مجموعة من البرامج و الدارسات والمخططات، التي تروم تحديد المناطق القابلة للتهيئة العمرانية...

 أما إشكالية شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء هنا وجب الوقوف على أن غالبية السكان من حيث توفير الماء يعتمدون على حفر الآبار وخاصة في الري وسقي الأراضي الفلاحية حيث يبلغ عدد الآبار بتراب الجماعة إلى 44الف تسقي 2000هكتار مما يساهم في الجفاف.. ونفكر في إمكانية فسح المجال للمكتب الوطني للماء لدخول الجماعة وتقديم خدماته لفائدة السكان...

العرض قدم أيضا معطيات وأرقام ونسب في مجالات قطاعات مختلفة تشخص لوضع الجماعة حيث أن80%من الساكنة تتعاطى للنشاط الفلاحي وتربية المواشي نظرا لتوفر المنطقة على مؤهلات مائية4عيون بصبيب380 لتر في الثانية وأودية ومساحة شاسعة للرعي34 في المائة من مساحة الجماعة هذا بالإضافة إلى قطاع الأشجار المثمرة الذي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية إذ تبلغ المساحة المخصصة لشجرة التفاح1400هكتار بإنتاجية 35 طن في الهكتار وفاكهة الإجاص بإنتاجية 40طن في الهكتار كون قطاع تربية الماشية له أهمية على مستوى الاقتصادي، إلا انه يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية بنسبة 40%..

وأشار المخطط إلى أن عدد سكان الجماعة بلغ إلى11031نسمة مشطور بين الإناث والذكور فيما تشكل الكثافة السكانية25% تشكل الدينامية الاقتصادية فيها تعاطي السكان للبناء والأشغال العمومية41,3% وفي الصناعة التقليدية0,9% وفي التجارة والخدمات 8,3%، وفي الإدارة 2,5% وفي التنقل من عمل إلى آخر نسبة5,2%.. علما أن هناك معطى يفيد بان الدخل الفردي بتراب هذه الجماعة  يتراوح سنويا بين7200درهم و11000درهم.. 

وبخصوص موارد الجماعة(والتي سجلت مداخيلها في الفترة ما بين سنتي2013 و2015 ما قدره4347371درهما في حين قابلتها المصاريف بما يناهز:4921209درهما مختلفة عجزا في الميزانية وقدره57838 درهما) فإنها تستند على الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل المنتوج الغابوي والمداخيل المحلية، إذ تتوزع الساكنة على10تجمعات والباقي تشتت سكاني على مساحة مجموعها440كلم مربع علما أن الغابة تشكل مساحتها5200هكتار(أي10,3%من مجموع مساحة الجماعة)، وأن الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها 20500هكتار منها 28% مسقية والباقي مراعي(5164هكتار وغير مزروعة3851هكتار)

وإن كانت شبكة التجهيزات الأساسية في التعليم عد تطورت بتواجد 19 مؤسسة ابتدائية إعدادية والوحدات الصحية تبقى فقط في تواجد مركز صحي واحد وأن التغطية بالشبكة الكهربائية همت 25دوارا من أصل33 والتغطية بالماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة19دوارا من أصل33 وان عدد الآبار الجماعية في تطور ملحوظ وشاحنة صهريجية واحدة وصهريج واحد فيما المسالك الطرقية تنوعت بين الطريقين الوطنيتين رقم8 ورقم 13، طريق جهوية  واحدة، وطريقين إقليميتين... ومن بين الإكراهات10مسالك طرقية طولها40كلم فيما5مسالك غير سالكة طولها18كلم تبقى تتطلب الاهتمام بها... وفيما يخص القطاع الشباب والرياضي وإن كانت الجماعة قد استفادت من ملعب القرب بوسطها فإن هناك4ملاعب من بين5تتطلب إصلاحات، وأن دار المواطن بلغ عددها5تتنوع مهامها ما بين خدمات متنوعة(04) وواحدة تقدم خدمات طبية تتكلف جمعيات محلية بتسييرها..

كما أن نسبة الأمية كانت خلال السنوات الخمس الأخيرة تشكل بنسبة54%من مجموع سكان الجماعة قد انخفضت إلى(46,6%)..مع تسجيل ملاحظة تراجع نسبة التمدرس التي كانت بنسبة 100%إلى94% مع العلم أن المستوى الدراسي للساكنة ناهز48,2%...
العرض تناول بالتدقيق والتفصيل عدة قطاعات – الطرقات- الفلاحة- الصحة- التعليم... من بينها إصلاح وترميم بعض المسالك القروية وبناء القناطر وسد تلي، إحداث مستوصفات صحية بالمناطق التي لم تشملها التغطية الصحية، إصلاح بعض المدارس وإحداث مدرسة جماعاتية بمنطقة أداروش... ولم يخف رئيس الجماعة الترابية تيكريكرة معاناة جماعته من التشتت السكاني الذي تعرفه بعض المناطق التابعة لها وضعف مواردها المالية...

ويذكر أن80%من الساكنة تتعاطى للنشاط الفلاحي وتربية المواشي وذلك راجع إلى توفر المنطقة على مؤهلات مائية4عيون بصبيب380 لتر في الثانية وأودية ومساحة شاسعة للرعي34 في المائة من مساحة الجماعة هذا بالإضافة إلى قطاع الأشجار المثمرة الذي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية إذ تبلغ المساحة المخصصة لشجرة التفاح1400هكتار بإنتاجية 35 طن في الهكتار وفاكهة الإجاص بإنتاجية 40طن في الهكتار كون قطاع تربية الماشية له أهمية على مستوى الاقتصادي، إلا انه يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية بنسبة 40%..

وأشار المخطط إلى أن عدد سكان الجماعة بلغ إلى11031نسمة مشطور بين الإناث والذكور فيما تشكل الكثافة السكانية25% تشكل الدينامية الاقتصادية فيها تعاطي السكان للبناء والأشغال العمومية41,3% وفي الصناعة التقليدية0,9% وفي التجارة والخدمات 8,3% وفي الإدارة 2,5% وفي التنقل من عمل إلى آخر نسبة5,2%.. علما أن هناك معطى يفيد بان الدخل الفردي بتراب هذه الجماعة  يتراوح سنويا بين7200درهم و11000درهم.. 

وبخصوص موارد الجماعة(والتي سجلت مداخيلها في الفترة ما بين سنتي2013 و2015 ما قدره4347371درهما في حين قابلتها المصاريف بما يناهز:4921209درهما مختلفة عجزا في الميزانية وقدره57838 درهما) فإنها تستند على الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل المنتوج الغابوي والمداخيل المحلية، إذ تتوزع الساكنة على10تجمعات والباقي تشتت سكاني على مساحة مجموعها440كلم مربع علما أن الغابة تشكل مساحتها5200هكتار(أي10,3%من مجموع مساحة الجماعة) وأن الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها 20500هكتار منها 28%مسقية والباقي مراعي(5164هكتار وغير مزروعة3851هكتار)..

وإن كانت شبكة التجهيزات الأساسية في التعليم عد تطورت بتواجد 19 مؤسسة ابتدائية إعدادية والوحدات الصحية تبقى فقط في تواجد مركز صحي واحد وأن التغطية بالشبكة الكهربائية همت 25دوارا من أصل33 والتغطية بالماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة19دوارا من أصل33 وان عدد الآبار الجماعية بلغ8آبار وشاحنة صهريجية واحدة وصهريج واحد فيما المسالك الطرقية تنوعت بين الطريقين الوطنيتين رقم8 ورقم 13، طريق جهوية  واحدة، وطريقين إقليميتين... ومن بين الإكراهات10مسالك طرقية طولها40كلم فيما5مسالك غير سالكة طولها18كلم تبقى تتطلب الاهتمام بها... وفيما يخص الملاعب الرياضية فان كان واجب الذكر بكسب الجماعة بمركزها على ملعب للقرب بمواصفات عالية فهناك4ملاعب من بين5تتطلب إصلاحات، وأن دار المواطن بلغ عددها5تتنوع مهامها ما بين خدمات متنوعة(04) وواحدة تقدم خدمات طبية تتكلف جمعيات محلية بتسييرها..

كما أشار العرض إلى أن  نسبة الأمية التي كانت خلال السنوات الخمس الماضية تشكل بنسبة54%من مجموع سكان الجماعة قد انخفضت إلى(46,6%).. مع تسجيل ملاحظة تراجع نسبة التمدرس التي كانت بنسبة 100%إلى94% مع العلم أن المستوى الدراسي للساكنة ناهز48,2%...
وتطرق العرض أيضا إلى بعض الاختلالات التي تعرفها الجماعة في عدة قطاعات – الطرقات- الفلاحة- الصحة- التعليم... من بينها إصلاح وترميم بعض المسالك القروية وبناء القناطر وسد تلي، إحداث مستوصفات صحية بالمناطق التي لم تشملها التغطية الصحية، إصلاح بعض المدارس وإحداث مدرسة جماعاتية بمنطقة أداروش.

مناقشة العرض من بين الحضور اثنت على الشكل وأملت في تحقيق المضمون الذي اعتبرته انه شامل ويتطرق للإكراهات التي تعرفها الجماعة وتام لان يتم تنفيذ كل ما أتى به البرنامج الذي أصبح لزاما إيجاد حلول مادية أساسا لتفعيله في ظل الموارد الضعيفة للجماعة التي تعرف ركودا في حالة عدم استفادتها من مداخيل الغابة المورد الأساسي إن لم يكن الوحيد الذي تنبني عليه ميزانية الجماعة أمام التزاماتها الإدارية والتدبيرية، واعتبرت الفعاليات المتدخلة أن إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد المخطط هو أولوية بالنسبة للمناطق المتضررة والتي تعاني من إكراهات في قطاعات التعليم والطرق والماء والصحة..

ورفع اللقاء بموعد للقاء آخر تحضره الجمعيات المحلية يوم الجمعة القادم (2017/11/17)لتحديد آليات الاشتغال وبالتالي تأسيس فيدرالية تفعل المقاربة التشاركية في الاقتراح والتدبير.