توصيات بتفعيل مؤسسة النائب وتصحيح الاختلالات
في الأراضي السلالية في لقاء بإفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
//مراسلة خاصة//
خلصت ندوة في موضوع"إشكالية الأراضي السلالية والآفاق المستقبلية" إلى ضرورة استمرار الحوار مع كافة ذوي الحقوق، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسة النائب مع تصحيح الاختلالات، ثم إعادة النظر في التفويتات وعقود الكراء ما يضمن كافة ذوي و ذوات الحقوق، فضلا عن جعل الجماعة السلالية شريكة لا محيل لها، إلى جانب تحيين ومراجعة لوائح ذوي الحقوق.
هي الخلاصة التي خرجت بها الندوة التي نظمتها تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية بسيدي المخفي بإقليم إفران حول الأراضي السلالية بالإقليم، و ذلك بمساهمة اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للجماعات السلالية التي نظم خلال هذه الأسابيع ندوات في موضوع الأراضي السلالية بالمغرب عبر عدد من المناطق بربوع المملكة.
وتمحور موضوع الندوة المنظمة يوم السبت 4 نونبر الحالي من قبل تعاونية ابن حدو واعلي الفلاحية سيدي المخفي حول إشكالية الأراضي السلالية والآفاق المستقبلية والتي أطرها مولاي أحمد كنون عضو اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية الأراضي الجماعية.
فبعد أن عرج على مجموعة من القضايا التي تهم الأراضي السلالية، والإطار الذي تنظم هذا الأخير، مبرزا مجموعة من الأهداف التي تأسست بفضلها تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية، أكد السيد عمر سوكني رئيس التعاونية الفلاحية في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء الذي يواكب دينامية الحوار الوطني حول سياسة إعداد التراب الوطني والذي يندرج في إطار التوعية والتحسيس بمشاكل الأراضي الجماعية والوقوف على المعيقات والإكراهات التي تعيق حل إشكالية أراضي الجموع التي تؤرق الجميع مسؤولين ومواطنين.. تقدم السيد مولاي أحمد كنون عن اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للأراضي الجماعية في مداخلته بلمحة تعريفية عن الأراضي الجماعية والقوانين التي تحكمها وتلك التي تخضع لها تشريعية وتنظيمية، كما قدم ورقة تعريفية حول مساحة هذه الأراضي التي تصل إلى حوالي 15 مليون هكتار يشرف عليها 8000 نائب أراضي الجموع؛85 % منها صالحة للرعي بينما 15 منها تستغل لبعض الأنشطة الفلاحية.
واجمع اغلب المتدخلون في ختام الندوة على ضرورة مواجهة الرعي الجائر من قبل لوبي وتفعيل دور النائب ومعالجة بعض الاختلالات التي يكون هو سببها وتقويم كل اعوجاج ومواصلة الحوار مع كافة ذوي الحقوق والدوائر المسؤولة لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات مع مراجعة طرق تفويت الأراضي وإبرام العقود لضمان حقوق الجميع مع آخرين لوائح ذوي الحقوق وإدراج المحرومين منهم بها.
واجمع اغلب المتدخلون في ختام الندوة على ضرورة مواجهة الرعي الجائر من قبل لوبي وتفعيل دور النائب ومعالجة بعض الاختلالات التي يكون هو سببها وتقويم كل اعوجاج ومواصلة الحوار مع كافة ذوي الحقوق والدوائر المسؤولة لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات مع مراجعة طرق تفويت الأراضي وإبرام العقود لضمان حقوق الجميع مع آخرين لوائح ذوي الحقوق وإدراج المحرومين منهم بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق