حضور"كومبارس" وتسجيل ضعف النواة من اللجان المحلية خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم2017

حضور"كومبارس" وتسجيل ضعف النواة من اللجان المحلية

خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم2017

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم إفران يوم الأربعاء 14يونيه2017 في اجتماعها بمناسبة انعقاد الدورة الثانية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2017 والذي ترأسه السيد عبد الحميد المزيد رفقة السيد حمو أوحلي رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران وبحضور السيد محمد زهير الكاتب العام لعمالة إفران فضلا عن رؤساء أو ممثلي بعض الإدارات الخارجية بالإقليم على 3مشاريع ركزت على العالم القروي لمحاربة الفوارق الاجتماعية وتزويد الكوانين الكائنة بالمناطق الجبلية بالإقليم بالألواح الشمسية و برنامج محاربة الفقر ببعض الجماعات القروية (بن الصميم – تيكريكرة – عين اللوح- واد إفران)...

فبالنسبة للمشروع الأول المتعلق بمحاربة الفوارق الاجتماعية تمت المصادقة على اقتناء سيارة إسعاف مجهزة لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة  بتخصيص غلاف مالي قدره 700الف درهما...وأخرى لفائدة جماعة عين اللوح بغلاف مالي قدره420الف درهما، وهي محركات ستعزز طابور سيارات الإسعاف بالإقليم ليصل عددها إلى 7 سيارات حيث ذكر السيد العامل أن هناك 3سيارات إسعاف توصل بها الإقليم من طرف مجلس جهة فاس مكناس.... وبشأن تزويد الكوانين الكائنة بالمناطق الجبلية فلقد تطلبت تكلفتها الإجمالية ما قدره8.700.000درهما بمساهمة كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2.000.000درهما) والمجلس الإقليمي لعمالة إفران (3.000.000درهما) ومجلس جهة مكناس تافيلالت (3.700.000درهما) إذ يستفيد من هذه العملية حوالي1380شخص... وفيما يهم البرنامج محاربة الفقر في الوسط القروي بلغت مساهمات جماعات قروية (تيمحضيت، عين اللوح، واد إفران، تزكيت، بن الصميم، ضاية عوا) 1.200.000درهما فضلا عن البرنامج الأفقي ب800.000درهما في حين توزع التأطير المالي ماقدره8.000.000درهما لبرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي الذي هم 7جماعات قروية دون جماعة سيدي المخفي كما أن برنامج محاربة الفقر الذي تم تسطيره لفائدة جماعات (بن الصميم – تيكريكرة – عين اللوح- واد إفران) جاء وفق مقترحات بمبادرات من اللجن المحلية  التي ناهزت مجموع مشاريعها 17مشروعا بتملفة مالية قدرها8.415.713درهما...

ولم تتجاوز المدة الزمنية لانعقاد (اجتماع) هذه الدورة النصف ساعة بعرضها ومناقشتها... هاته الأخيرة التي لوحظ عليها من خلال ما كان يتوقع منها تدخلات الحضور الذي تشكل من بعض الجماعات القروية (تيكريكرة- عين اللوح- واد إفران- بن الصميم) ومن جمعيات من المجتمع المدني شح  بتسليط المزيد من الأفكار أو تقديم اقتراحات أو مناقشة المقترحات عدا ما تميز به تدخل رئيس جماعة تيكريكرة الدكتور مصطفى اليعقوبي مما ساهم في إثراء اللقاء ببعض المقترحات وطرد روتين الاكتفاء بالحضور من البعض الذي يظهر انه يفتقد لكثير من الأفكار قبل أن نقول للجرأة في طرح هموم وقضايا جماعته أم مجتمعه.... وهي ملاحظة ليست وليدة هذه المناسبة بل أصبحت قاعدة تثير علامات استفهام حول أهلية البعض من مهامه سواء الاستشارية أو الجمعوية؟ سيما وأن المناسبة تكون مفتوحة والآذان قابلة لسماع ملاحظاتها أو اقتراحاتها ولو لصوتها على الأقل؟؟؟... وهو ما يجعل بعض الحضور كهذا في صنف الجمهور"الكومبارس"بالمفهومين سواء اللغوي أو السينمائي حيث لا يظهر له أهمية كبيرة ملحوظة، إلا أنّه غالباً ما يساعد على خلق مناخ طبيعي للمناسبة علما أن حضور مثل هؤلاء في مثل هذه المناسبة يتطلب التشبع بثقافة الممارسة الاستشارية والجمعوية لتحقيق الغرض المنشود للرقي والازدهار المنشودين مادامت التنمية الحقيقية هي ضالة كل مواطن... وهو ما سجل في هذه المناسبة من ضعف الاقتراحات خصوصا من قبل النواة التي هي اللجان المحلية للتنمية البشرية التي لربما تشكل على المقاس أو لا تقوم بمهمتها بالشكل المعول عليها فيه، مما يفوت على جماعتها الاستفادة من المشاريع سواء البنيوية او التمويلية (نموذجا جماعة سيدي المخفي)...(فضلا عن الجماعتين الحضريتين بالإقليم) بالنسبة للمشاريع المبرمجة هذه السنة 2017...سيما عندما نعلم أن دور الوالي أو العامل في ظل مقتضيات الدستور هو مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا القيام بتنسيق أنشطة المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، بل أكثر من ذلك فقد نص الدستور بشكل واضح في المادة 145 على أن دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية هو دور"المساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية."

وجدير بالتذكير، أن هذه الدورة2 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2017 جاءت لتعزيز وتقوية المشاريع السابقة برمجتها خلال الدورة الأولى المنعقدة خلال شهر أبريل الأخير والتي عرفت برمجة أربعة مشاريع اجتماعية واقتصادية بغلاف مالي يقدر بحوالي4ملايين و720 ألف درهم... وتشمل هذه المشاريع التنموية التي استفادت منها مجموعة من الجماعات التابعة لإقليم إفران تعزيز البنيات الأساسية في قطاع الصحة وخلق أنشطة اقتصادية متنوعة.

عن اللقاءات التواصلية لعامل إقليم إفران مع السكان وعن تغييب الإعلام المحلي نتحدث: من المسؤول؟

عن اللقاءات التواصلية لعامل إقليم إفران مع السكان

وعن تغييب الإعلام المحلي نتحدث: من المسؤول؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 

قام السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران– وبحسب بلاغ لخلية الصحافة بعمالة إفران- رفقة العديد من ممثلي القطاعات الحكومية على المستوى الإقليمي بزيارة تفقدية لمنطقة زاوية بن صميم... وقد كانت هذه الزيارة مناسبة لعقد لقاء تواصلي مع الساكنة والتي لم تخف خلال هذا اللقاء أن تعبر عن مجموعة من النقط والقضايا التي تشكل لذيها هاجسا وانتظارات، وقد كانت هذه الانتظارات ومطالبها تتمحور أساسا حول: إعادة فتح الطريق الرابطة بين إفران وزاوية بن صميم، لأن إغلاق هذه الطريق بسبب مشروع الكولف يجعل هذه القرية معزولة مما يشكل متاعب عدة أمام الساكنة، فتح فرص الشغل أمام أبناء المنطقة من طرف  المشرفين على الأوراش تشهدها المنطقة، إحداث دار الشباب وملعب للقرب، تدبير المياه الصالحة للشرب بطريقة تراعي الوضع السوسيو اقتصادي للساكنة.

عامل الإقليم تجاوب وبشكل إيجابي مع متطلبات الساكنة، وقد عبرت هذه الأخيرة -بحسب ذات البلاغ- عن ارتياحها للزيارة التي قام بها عامل الإقليم  والإنصات إلى  مشاكلها  والاطلاع عن قرب على وضعيتها.

وإذا كان البلاغ يؤكد على أن هذه الزيارة تدخل في إطار مقاربة التواصل والإنصات عن قرب التي تنتهجها السلطات المحلية والإقليمية بإقليم إفران وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بجعل الإدارة في خدمة المواطن، فإن هذا لا يمنع من إثارة لفت انتباه المسؤول الأول عن عمالة الإقليم بتفعيل الوعود التي سبق وأن قدمها للصحافة المحلية بالاستجابة لدعوتها لمواكبة الأنشطة العاملية حتى تكون التغطية شاملة للحدث يعزز بشهادات ملموسة من الحضور وأيضا للوقوف على العملية بعين محايدة تمكن من نشر الخبر المسؤول بعيدا عن بلاغات أحيانا تكون على المقاس تغيب فيها بعض الإشارات الحية..

وهو الأمر الذي سبق وأن أثاره أصحاب الأقلام الصحفية بالإقليم مع السيد العامل في لقاء تواصلي حين اشتكوا تغييبهم حضور مثل هذه المناسبات، وحيث كان أن عبر السيد العامل عن احترامه للرغبة والاستجابة إليها، لكنها بقيت وعودا بدون تفعيل، بل الأنكى يتم إقصاء كلي للصحافة المحلية لحضور أي لقاء سواء عاملي أو مجتمعي مما يضفي على البلاغات بعض الضبابية حين بلوغها للمتلقي سيما حين يكون بعض المتلقين مهتمين أكثر للوقوف على المناسبة ...

مواطنون أيضا مهتمون بل يكونون معنيون بلقاء عاملي يفاجؤون بانعقاد اللقاء التواصلي مع السكان مما يفوت عليهم فرصة طرح قضايا مجتمعهم سواء منها البنيوية أو الاجتماعية، وهو الموقف الذي يتطلب صراحة تحديد مسؤوليته حتى تكون اللقاءات فعلا تواصلية بعيدا عن الحزازات والاعتبارات الضيقة التي فاحت روائحها وحملت المسؤولية لديوان العامل حين تمت مواجهته بتغييب الجسم الصحفي رد أنه لا يد له فيها؟؟؟... كما وأنه سبق وأن أثير الموضوع مع عامل الإقليم الذي أكد على تصحيح الوضع لكنها واقعيا لازالت وعودا دون تفعيل بل أدت الى شرخ واضح في التواصل والمهام بين الطرفين؟؟؟!!!...

موضوع أصبح حديث الخاص والعام يضع أيضا الجسم الصحفي في موقف الحرج باكتفائه بالبلاغات التي تثير حفيظة بعض القراء نظرا لضبابيتها...

وتأتي إثارتنا هذه انسجاما مع الهدف الأسمى من التواصل وما يرافقه من غرض في الاستمرار لكسب ثقة جميع المتدخلين وضمان انخراطهم الدائم في مسلسل التنمية الشاملة والمندمجة كون سياسة الانفتاح تعتبر الباب الأول والرئيسي في خطو أولى الخطوات، في تطبيق الديمقراطية التشاركية، وتغيير العقليات هو الباب الثاني بحيث أن الإدارة للمواطن ومن أجل المواطن ولخدمة المواطن بإقليم إفران بصفة عامة.... سيما عندما نعلم بكل وضوح أنه "لاتنمية محلية دون إعلام محلي"./.