من وراء محاولات الاستيلاء والسطو على أراضي الجموع بإقليم إفران،
ووضع المسؤول الإقليمي في فوهة المدفع؟
ذوو الحقوق بعين اللوح يتعرضون لمحاولة السطو على أراضيهم؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
عاد ومن جديد ارتفاع الأصوات المنددة بالسلوكات التي تضر بمصالح ذوي الحقوق لأراضي الجموع بإقليم إفران، حيث يتفجر مع حلول موسم الحرث وما يسبقه من تقليب للأراضي موضوع شائك من قبل هؤلاء المواطنين إذ غالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام في التطاول أو التواطؤ إلى مسؤول إقليمي يكون من جهة مدفوعا لتنفيذ أوامر تتعدى المحلي وأحيانا الإقليمي مصادرها من جهات نافذة وطنيا ذات الارتباط بشؤون قضايا الأملاك العقارية والمخزنية والمحافظة العقارية...
عاد ومن جديد ارتفاع الأصوات المنددة بالسلوكات التي تضر بمصالح ذوي الحقوق لأراضي الجموع بإقليم إفران، حيث يتفجر مع حلول موسم الحرث وما يسبقه من تقليب للأراضي موضوع شائك من قبل هؤلاء المواطنين إذ غالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام في التطاول أو التواطؤ إلى مسؤول إقليمي يكون من جهة مدفوعا لتنفيذ أوامر تتعدى المحلي وأحيانا الإقليمي مصادرها من جهات نافذة وطنيا ذات الارتباط بشؤون قضايا الأملاك العقارية والمخزنية والمحافظة العقارية...
الظاهرة التي استفحلت بشكل مثير خلال السنوات الأخيرة وبالأخص الثلاث منها كونها تسببت في سلب أراضي عدد من ذوي الحقوق باستغفالهم وباستغلال ثغرات عن جهلهم بقوانين غير معلومة أو بتأويل مضامين بعض القوانين الجاري بها العمل وبالتالي وضعت بعض المسؤولين بالإقليم في فوهة المدفع...
وهذه المرة يأتي النموذج من عمق قيادة عين اللوح... وبالضبط بدوار آيت شعو يوسف تاكنيت جماعة عين اللوح من قبل سكان الدوار الذين تقدموا إلى عامل إقليم إفران بصرخة تنادي برفع الحيف والضرر اللاحق بهم ومستنكرين الإجحاف الصادر في حقهم (الحكرة) بعد أن سمح المسؤول الإقليمي(ش.ع.) على مصلحة أراضي الجموع لنفسه بإعطاء أوامره الصارمة لمصالح المحافظة العقارية المكلفة بعملية التحفيظ الجماعي بعين اللوح بعدم إدراج العقارات الفلاحية التي هي في ملكية الخواص وبعقودها، ومن الاستفادة من هذه العملية رغم أنها بعيدة كل البعد عن العقار الجماعي المسمى إغود وذلك بإيعاز وطلب من طرف نواب قبيلة آيت واحي الذين لهم نفوذ بارز ومحكم على هذا المسؤول منذ النزاعات السابقة الحاصلة بين قبيلتي آيت شعو يوسف وآيت سعيد آيت واحي حول جبل إغود الجماعي لغرض في نفس يعقوب..
وأمام هذا الوضع فإن كل ما يطلبه المتضررون من عامل الإقليم هو التدخل لوضع حد للتسيب الذي يمارسه هذا المسؤول بتدخلاته المشبوهة؟!.. والعمل على إظهار الحق والنظر إلى هذه العقارات المستثنية من العملية والتأكد منها هل تدخل في جبل إغود أم لا؟.. يطالبون بهذا وهم يستحضرون المثل البربري القائل:(ضربوهم على التبن لينسوا الشعير) والفاهم يفهم؟ ولينفضح أمر مسببي الفوضى من داخل الإدارة؟!...
وفسر أفراد من ذوي الحقوق أن ظهور هذه الممارسات التي تقع على مستوى إقليم إفران لا تخلي مسؤولية الحكومة وبعض ادارتها المركزية المعنية بتدبيرها وتسييرها لهذا المجال الذي بلغ فيه التسيب والتسلط مداهما حتى على مستوى هذا الإقليم... والذي سمح فيه لمسؤول إقليمي بقسم أراضي الجموع بدون استشارة أي كان من أصحاب القرار من النواب ولا السلطة المحلية ولا حتى العارفين بخبايا المنطقة للتأكد من بعض المعطيات والملابسات المحيطة بنزاع دام عقود لم يتم فك شفرته لحد الآن وهو النزاع الحاصل بين قبلتي آيت شعو يوسف وآيت واحي حول العقار المسمى جبل إغود... ليتم حرمان ساكنة دوار آيت شعو يوسف بتاكنيت من الاستفادة من عملية التحفيظ الجماعي بدعوى واهية خاوية فارغة لا أساس لها من الصحة... إذ وبإيعاز من جهة معينة (نواب قبيلة آيت واحي) يرتكب هذا المسؤول الذي تشير إليه الأصابع تضلعه في ورطة غير بريئة وبتسجيل مخالفة لا تغتفر في حق الساكنة السالفة الذكر، دون مراعاة ما إذا كانت أراضيهم مجاورة فعلا للعقار الجماعي المسمى إغود أم لا؟... وتبين أخيرا أنها تبعد عليه كثيرا كثيرا... وأن الهضبة المرتفعة هي المسماة إغوذ وليس الأراضي المنخفضة الموجودة في ملكية الخواص... ليتضح تورطه مع نواب قبيلة آيت واحي ضد قبيلة آيت شعو يوسف، ولينتقل إلى قيادة عين اللوح يوم الاثنين2018/09/24لتهدئة الوضع الذي أججه هو شخصيا في محاولة منه لامتصاص احتجاجات الساكنة؟...
وفسر أفراد من ذوي الحقوق أن ظهور هذه الممارسات التي تقع على مستوى إقليم إفران لا تخلي مسؤولية الحكومة وبعض ادارتها المركزية المعنية بتدبيرها وتسييرها لهذا المجال الذي بلغ فيه التسيب والتسلط مداهما حتى على مستوى هذا الإقليم... والذي سمح فيه لمسؤول إقليمي بقسم أراضي الجموع بدون استشارة أي كان من أصحاب القرار من النواب ولا السلطة المحلية ولا حتى العارفين بخبايا المنطقة للتأكد من بعض المعطيات والملابسات المحيطة بنزاع دام عقود لم يتم فك شفرته لحد الآن وهو النزاع الحاصل بين قبلتي آيت شعو يوسف وآيت واحي حول العقار المسمى جبل إغود... ليتم حرمان ساكنة دوار آيت شعو يوسف بتاكنيت من الاستفادة من عملية التحفيظ الجماعي بدعوى واهية خاوية فارغة لا أساس لها من الصحة... إذ وبإيعاز من جهة معينة (نواب قبيلة آيت واحي) يرتكب هذا المسؤول الذي تشير إليه الأصابع تضلعه في ورطة غير بريئة وبتسجيل مخالفة لا تغتفر في حق الساكنة السالفة الذكر، دون مراعاة ما إذا كانت أراضيهم مجاورة فعلا للعقار الجماعي المسمى إغود أم لا؟... وتبين أخيرا أنها تبعد عليه كثيرا كثيرا... وأن الهضبة المرتفعة هي المسماة إغوذ وليس الأراضي المنخفضة الموجودة في ملكية الخواص... ليتضح تورطه مع نواب قبيلة آيت واحي ضد قبيلة آيت شعو يوسف، ولينتقل إلى قيادة عين اللوح يوم الاثنين2018/09/24لتهدئة الوضع الذي أججه هو شخصيا في محاولة منه لامتصاص احتجاجات الساكنة؟...
وليتبين أن هذا النموذج ما هو إلا غيظ من فيض لما تتعرض أراضي الجموع بإقليم إفران من عجز التسيير، ومن خلال ظاهرة استفحال عقلية الاستهتار واللامبالاة بحقوق المواطنين.
فإلى متى ستبقى معاناة ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية من ظاهرة واتساع عمليات ومحاولات السطو والاستيلاء على عقاراتهم؟ والتي أضحت تتفشى بشكل مثير رغم تعدد نداءات المتضررين بتدخل التنظيمات سواء الوطنية أو الدولية لدعمهم للتصدي بشكل حازم لها وتجاوز ما قد ينجم عن هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على مكانة وفاعلية القانون... إذ بالرغم من مختلف مقتضيات قانونية التي تقضي إلى تحقيق حماية قانونية للملكية العقارية فإن الواقع ميدانيا يأتي عكسيا لها بتنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية العقارية والاستيلاء عليها بعدة طرق وأساليب إما باستغلال ثغرات تشريعية أو بتزوير وتدليس عقارات مما يضع عددا من ذوي الحقوق أمام إشكالية حقيقة حول مدى فاعلية النصوص القانونية لحماية ملكياتهم العقارية سيما عندما ترتبط بعضها بالتوارث...
فإلى متى ستبقى معاناة ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية من ظاهرة واتساع عمليات ومحاولات السطو والاستيلاء على عقاراتهم؟ والتي أضحت تتفشى بشكل مثير رغم تعدد نداءات المتضررين بتدخل التنظيمات سواء الوطنية أو الدولية لدعمهم للتصدي بشكل حازم لها وتجاوز ما قد ينجم عن هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على مكانة وفاعلية القانون... إذ بالرغم من مختلف مقتضيات قانونية التي تقضي إلى تحقيق حماية قانونية للملكية العقارية فإن الواقع ميدانيا يأتي عكسيا لها بتنامي ظاهرة الاعتداء على الملكية العقارية والاستيلاء عليها بعدة طرق وأساليب إما باستغلال ثغرات تشريعية أو بتزوير وتدليس عقارات مما يضع عددا من ذوي الحقوق أمام إشكالية حقيقة حول مدى فاعلية النصوص القانونية لحماية ملكياتهم العقارية سيما عندما ترتبط بعضها بالتوارث...
فباعتماد قانون أعمى لا يمكن أبدا وضع حد للاختناق الذي تخلقه هذه الظاهرة وتتسبب في قهر عيش ذوي الحقوق من الأراضي الجماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق