إفادات عمومية من جماعة آزرو حول الإثارة الصحفية في موضوع:
محاربة الملك العام وتدبير الموارد البشرية والمالية؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أثارت مقالة صحفية وردت بجريدة "الأخبار" في عددها 1780بتاريخ03شتنبر الجاري2018 ضمن صفحة تقارير تحت عنوان"<>قضاة جطو يفضحون «تقاعس» رئيس جماعة أزرو في محاربة احتلال الملك العمومي<>" نقاشا بين قراء الخبر وداخل الجماعة الترابية حول ما جاء في شكل ومضامين المادة الإعلامية، وحيث أن الموضوع تم توسيع نقاشه عبر موقع التواصل الاجتماعي بين متقبل لمضمون المقال وبين الممتعض منه، فلقد عبرت -مصادر محلية ومن داخل الجماعة الترابية- للمدونة عن أسفها لما تضمنته النشرة، ورأت أنها لا ترى مانعا في وضع الرأي العام المحلي والإقليمي في الصورة الواضحة للأمور المثارة بالمقال وذلك رفعا لكل لبس وراء ما تم نشره، حيث كشفت ومن خلال مرجعيتها الموثقة والوثائقية (التقرير السنوي للمجلس لأعلى للحسابات) أن كاتب المقال جانب في عدة معطيات الدقة المطلوبة في مثل كذا عمل صحفي مسؤول باكتفائه استنتاجات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، خاصة وأنه استغل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الواردة ضمن التقرير الخاص بسنتي 2016و2017، هذا الأخير الذي من جهته استند على التقرير المرفوع له من قبل المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس-مكناس... مستغربة بوقوفها على معلومة خاصة كيف أن كاتب المقال الغير المقيم بالمدينة ولا بإقليم إفران -وبقدرة قادر- تناول الموضوع وكأنه وقف عن قرب وميدانيا على السر الغير المباح؟ إذ قيَّم وحلل ما استند عليه شكليا بقراءاته الخاصة للتدابير والإجراءات والقرارات المتخذة قبليا وبعديا والتي كانت موضوع رد رئيس جماعة آزرو على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وحيث تجاهل الكاتب الإشارة إلى الفترة المعنية بالتقرير من2011الى2015 //أي ما قبل ولاية المجلس الحالي//.
واعتبرت المصادر المخاطبة للمدونة اعتماد صاحب المقال عنوانا تضليليا يتضمن كلمات غير دقيقة قبيل «تقاعس» و«الانعزالية»؟... متسائلة هل هذا جاء عن سبق نية قد يحتمل أنها مقصودة؟ للتشهير بما جادت به بناة أفكاره دون التقصي الملموس للوقائع التي تضمنها مقاله؟
والحال -تقول ذات المصادر- أن عملية تحرير الملك العام الجماعي بمدينة آزرو والتي استهل بها مراسل الأخبار بمدينة فاس مقاله كانت بمبادرة من المجلس الجماعي وبدعم قوي من السلطات الإقليمية انطلاقا من القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام، مادامت هذه القوانين المنظمة تعتبر وسيلة لمراقبة وضبط استغلال الملك العام الجماعي وتوضح المسؤولية المشتركة بين رئيس الجماعة الترابية والسلطة المحلية خاصة وأنها ذات مسؤولية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، مادام أن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة100في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة110 أعطت الحق أيضا للسلطة المحلية... وكما أن الجماعة الترابية لمدينة آزرو وفي إطار انفتاحها على محيطها الاجتماعي والمجتمعي، استجابت للرغبة الملحة من ساكنة المدينة وذلك بعدما تم فتح نقاش عمومي بشأن عملية تحرير الملك العام من طرف مكونات المجتمع المدني بآزرو نتيجة تسجيل عدم التزام عدد من المخالفين لمضمون القرار التنظيمي المتعلق باستغلال الملك العام... وهي المحطة التي تم من خلالها اتخاذ قرار تحرير الملك العام والإعلان عن المبادرة وفق برنامج مسطر ومحدد الأهداف، ومؤطر كذلك من الناحية القانونية والإدارية بمشاركة كل الأطراف المعنية من المجلس الجماعي والسلطة المحلية والشرطة الإدارية والأمن الوطني والقوات المساعدة وأطر وأعوان جماعة آزرو مما خلق تفاعلا لدى مكونات المجتمع وساكنة المدينة مع هذه المبادرة بشكل إيجابي ساهم الجميع في إنجاحها... ولقد شكلت هذه العملية حدثا وطنيا ودوليا وكانت مواضيع مواد صحفية لمختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والإلكترونية فضلا عن تناقلها في صفحات التواصل الاجتماعي وخلفت ارتياحا إجماليا وحظيت بإشادة من رئيس الحكومة المغربية..
وأضافت المصادر أن جماعة أزرو وقبل صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات كانت قد راسلت محتلي الملك الجماعي مطالبة إياهم بضرورة تقديم طلبات الترخيص لاستغلال الملك العام الجماعي والالتزام بمقتضيات القرار التنظيمي، كما أن اللجنة المكلفة قامت بمتابعة احتلال الملك العمومي بقيامها بالعديد من الخرجات الميدانية وعملت على تحسيس المحتلين بضرورة احترام المسافة القانونية المتاحة لهم لاستغلال الملك العام.
وتطبيقا للإجراءات القانونية ذات الصلة توضح ذات المصادر فقد عملت الإدارة على إصدار عدة قرارات وصلت حد مسلك إحالة بعض الملفات على القضاء...
وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية ففسرت المصادر المتحدثة للمدونة أن مجلس جماعة أزرو عمد إلى هيكل تنظيمي جديد مع اعتماد معايير الكفاءة والمردودية في إسناد المهام خلافا لما ورد في المقال الصحفي المذكور...
وبخصوص الموارد المالية فبينت ذات المصادر أن هذا الباب حظي بالأولوية في التفكير والتخطيط والتدبير حيث تم تزويد مصلحة الموارد المالية بنظام معلومات حديث ومتطور ساعد على تجويد وتحسين قاعدة المعطيات، كما أن المجلس الجماعي صادق على الخطة الإستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجماعة، وأيضا ساهم مكتب الدراسات المحدث من طرف الجماعة في إعداد بيانات مفصلة حول حاجيات الجماعة والتي تم اعتمادها في إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية.
وختمت التوضيحات أن الغرض وراء الكشف عن هذه المعلومات جاء لتبديد كل الشكوك حول خلفيات إشاعة أخبار، سيما وأن المادة الإعلامية المثيرة للجدل وقف العديد عليها مستغربا ربط الصورة بمضمون المقال؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق