الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمكناس 

 يستنكرالاعتداءالذي له تعرضالزميل فريد الوريشي من إذاعة MFM  أثناء قيامه بنقل مباراة النادي المكناسي واتحاد المحمدية

توصل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمكناس برسالة من الزميل فريد الوريشي مراسل إذاعة MFM، يشكو فيها تعرضه للمرة الثانية لهجوم لفظي وجسدي من لدن أحد المحسوبين على اللجنة التنظيمية للنادي المكناسي لكرة القدم، وهو يهم بولوج القاعة المخصصة لعقد اللقاء الصحفي للمدربين بعد نهاية مباراة النادي المكناسي واتحاد المحمدية على الرغم من توفره على شارة الصحفي المسلمة من النادي. كما تناهى إلى علم الفرع الجهوي أن نفس الشخص المدعو سعيد حبيبي قام بنفس السلوك تجاه الزميلين يوسف بلحوجي عن يومية الاتحاد الاشتراكي وخليل المنوني عن يومية الصباح وراديو مارس خلال مباراة الكوديم وأولمبيك أسفي.

وبناء عليه فإن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمكناس :

-    يستنكر بشدة الهجوم غير المبرر على بعض الزملاء الصحفيين والمنتسبين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية دون غيرهم،

-   يطالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحث الأندية والفرق على احترام وتسهيل مأمورية الصحافيين لتأدية واجبهم التنويري وفق أخلاقيات المهنة

-  يعلن عن تضامنه المطلق مع الزميل فريد الوريشي من إذاعة MFM الذي تعرض للاعتداء أثناء قيامه بنقل مباراة النادي المكناسي واتحاد المحمدية من لدن أحد المحسوبين عن اللجنة التنظيمية وللمرة الثانية على التوالي.

-   يحمل مسؤولي النادي المكناسي تبعات هذا الاعتداء

-  يهيب بكافة  ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية بجهة مكناس تافيلالت فضح مثل هذه الممارسات الهجينة وعدم الاكتراث بتهديدات أي كان، لإيصال الرسالة النبيلة للرأي العام

التوقيع كاتب الفرع الجهوي

يحيى سعيدي

مغرب ما بعد إقرار الدستور السادس

:

و رهان بناء العنصر البشري من أجل مجتمع حداثي

إنجاز: محمد عبيـــد – آزرو

يلاحظ أن الدستور ظاهرة حديثة في الحياة السياسية المغربية العريقة التي كانت تقوم على البيعة  منذ مبايعة مولاي إدريس إلى اليوم وهي خاصية تكاد تميز الحياة السياسية المغربية عن غيرها في باقي الدول العربية والإسلامية ، و يبقى دستور 1962 أول دستور مغربي منذ الاستقلال (1955) سيعرض على الاستفتاء  قبل أن يعرف عبر خمس محطات من هذا الميلاد عدة متغيرات(وهذه دساتير المملكة عبر التسلسل التاريخي لها):
1- دستور 1962 تضمن 13 بابا موزعة على 110 فصلا.      
2- دستور 1970 تضمن 12 بابا و 101 فصلا.       

3- دستور 1972 شمل 12 بابا 103 فصلا.      
4- دستور 1992 12 بابا و102 فصلا.      
5- دستور 1996 ضم 13 بابا و 108 فصلا.      

و رغم حداثة الدستور المغربي (1962) فقد خضع لعدة مراجعات مما  أكسب الدستور مرونة وإمكانية مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة مع مراعاة المصلحة والإصلاح المنشود في علاقة المغرب بالحراك العالمي.. ورغم كثرة المراجعات الدستورية فإن الثوابت ظلت واحدة وغالبا ما شملت المراجعة بعض البنود القليلة لذلك اعتبر خطاب 9 مارس انقلابا سياسيا في المغرب سواء من الناحية الجغرافية للمملكة (دسترة نظام الجهات )أو من حيت فصل السلط  أو من الناحية المؤسساتية  ( تخويل صلاحيات أكبر للبرلمان والوزير الأول..)، و دسترة اللغة الأمازيغية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة لتصبح سلوكا وممارسة سياسية، ترتكز عليها السياسة العامة للبلاد  وتنطلق منها نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية (التي باتت اللبنة الأساسية والضرورية في الاستقرار المجتمعي) ومن التنمية المستدامة والتي تعني محاربة الفقر والأمية وتأمين فرص الشغل وحماية وصيانة كرامة الإنسان وحقوقه..

يمكن القول أن التعديل الدستوري، بصيغته التي طرحت على الاستفتاء، لم يكن ليتأتى بهذه السرعة وهذه الصيغة، لولا الظروف الإقليمية والحراك المجتمعي الذي انطلق عرفته البلاد، والتجاوب الملكي مع مختلف مطالبها ، مما أهل المغرب لكسب قوة جديدة بفعل المشاركة الوازنة في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011، وهي قوة تؤهله في حال الاستثمار الجيد لها لكسب سلسلة من الاستحقاقات الصعبة والحرجة، مما يقتضي التأكيد على أن معركة البناء الديمقراطي الفعلي لبلادنا لم تنته بإجراء الاستفتاء بل إنها انطلقت معه، ويراهن المغرب على مرحلة ما بعد إقرار الدستور الجديد في التأسيس لإصلاحات سياسية كبرى، و هذا رهين أيضا بترسيخ أجواء الثقة بين المواطنين بعد الإقرار بالإيجاب على مقتضيات الدستور الجديد، من خلال إطلاق إشارات سياسية ملموسة في عدة اتجاهات بما  يلزم منها  تجديد النخب السياسية في العديد من الأحزاب بالبلاد، وتغيير بيتها الداخلي إلى الأفضل، باعتبار أن الثقافة السائدة في الغالب هي تلك التي تتأسس على الإجماع على الزعيم وإقصاء الرأي المخالف له.. كون نتائج الدستور تعد التزاما سياسيا تفرض إيجاد نخب سياسية جديدة تعمل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية، وتنزيل الدستور وتطبيق مقتضيات الإصلاح على أرض الواقع..

الدستور الجديد الذي يعد السادس في سلسلة الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال  ـ علاوة عن دعمه للحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن والتفصيل فيها ـ حاول إعادة صياغة مهام السلط في إطار يسمح بقدر من التوازن والوضوح في الصلاحيات، وتجاوز مختلف الإشكالات المرتبطة بغموض النصوص في الدستور السابق، أو تداخل السّلط التي أفرغت المسؤولية الحكومية من مدلولها، وفتحت باب التأويلات الواسعة..

لحظات تاريخية و عهد جديد يدخله المغرب في بناء مستقبل زاهر وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، انطلاقا مما جاء به الدستور الجديد من ايجابيات يجب تفعيلها على أرض الواقع وانطلاقا من الرغبة الأكيدة والملحة لمجموع مكونات هذا الوطن في التجديد ودخول مرحلة جديدة متخلصة من ممارسات الماضي ..

وهو ما ينشده عاهل البلاد  في النقاشات التي انطلقت مباشرة  حول أولويات وبرنامج مسلسل إرساء مؤسسات الدستور الجديد وكذا القوانين التنظيمية والعادية المنظمة لذلك، وذلك من قبيل التساؤل حول أولوية البدء بالانتخابات الجماعية أم التشريعية، وكذا وضعية الحكومة الحالية ومسؤوليتها في التحضير للمراجعات التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، فضلا عن النقاش الحرج المتعلق بتأويل الفصل 176 من الدستور الحالي وهل تشمل مقتضياته القانون التنظيمي للجهات، وذلك في سياق استمرار تحديات تعزيز المناخ السياسي الإيجابي بإجراءات الثقة غير المستكملة.

و لم يفت "الدستور الجديد التجسيد لاستمرارية الاهتمام بقضايا وانشغالات مغاربة العالم وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، إذ  أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في العشرية الأخيرة تندرج ضمن اختيارات إستراتيجية واضحة مكنت من تقوية الاقتصاد المغربي وتعزيز تنافسيته.
الدستور الجديد ،الذي عبرت الجالية المغربية بقوة عن تأييده ،يحمل ضمن مضامينه دسترة المواطنة الكاملة للمهاجر المغربي مما يعكس اعترافا بالجميل إزاء هذه الشريحة المهمة من المجتمع وذلك بالنظر للدور الذي تقدمه في التنمية وتطور واستقرار المغرب. 

خلاصة وجبت إثارتها في هاته الخاتمة،إن الدولة والمقاولات والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لن تتصرف فورا كفاعلين عقلانيين بمجرد ما أن أصبحت تتحرك في بيئة مؤسساتية أكثر شفافية ومسؤولية، فالقيم والتصرفات تبنيها مؤسسات تحدد بشكل واسع رد الفعل تجاه الإصلاحات كيفما كانت طبيعتها..وهذا يتطلب وجوب الشروط الأساسية والملائمة التي تكفل العيش الكريم للمواطن، ونهج الشفافية والوضوح على مستوى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، وترسيخ مبدأ المحاسبة ومعاقبة الفساد بكل أشكاله؛ وتجاوز أزمة المصداقية التي يعيشها الإعلام العمومي، واعتماد معايير انتخابية مؤسسة على الكفاءة والمحاسبة والمصداقية، ومحاطة بضمانات سياسية وإدارية وقانونية وميدانية، تكفل احترام إرادة المواطنين واختياراتهم... و لن يتحقق هذا إلا من خلال بناء الثقة في المستقبل و الرهان عليه، بدل التمجيد المفرط للماضي و تقديس الأسلاف و احتقار الأخلاف... يجب أن نؤمن أن ازدهارنا يمكن بناؤه،وأنه أمامنا و ليس ورائنا (كما يزعم الفكر السلفي أو المحافظ بشكل عام)، و لا يمكن على أية حال انتظار المستقبل كما ننتظر قطارا، بل يجب تشييده انطلاقا من قراءتنا الموضوعية لماضينا بما له و ما عليه، و بمنطق استراتيجي ذي أهداف محددة.

 ائتلاف الصحفيين الرياضيين بالاذاعة الوطنية و القناتين الاولى و الثانية 
بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المغربية 
 يستنكر ويهدد بالتصعيد لما يتعرض له الجسم الصحفي الرياضي  من مضايقات بالملاعب الرياضية 

ائتلاف الصحفيين الرياضيين بالإذاعة الوطنية والقناتين الأولى والثانية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية يستنكر ويهدد بالتصعيد تسجل تنسيقية الصحفيين الرياضيين للسمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية باستنكار وتنديد شديدين ما أصبح يتعرض له جل الصحفيين والصحفيات سواء في الإذاعة الوطنية أو القناتين الأولى والثانية ، من مضايقات شديدة وتهجم مجاني و ممنهج من طرف عدة جهات ومكونات كل منها يدعي الإشراف على التنظيم في الملاعب الرياضية حيث كان القاسم المشترك بينها هي التطاول على الزملاء والزميلات ودورهم المهني من خلال عدة سلوكات و تدخلات لفظية هجينة تكشف عن جهل تام بقيمة هؤلاء وتاريخهم وأجهزتهم الإعلامية، وعن نوايا مبيتة للنيل منهم والتشويش على أدائهم المهني العادي للتأثير على معنوياتهم وقيمتهم الاعتبارية وتاريخهم المهني، مما يجعلهم يشتغلون في ظروف سيئة وغير لائقة وفي أجواء من الإحباط والترهيب، خصوصا بعدما أصبحوا يواجهون بأشخاص شداد غلاظ لا يميزون بين من له الصفة المهنية من عدمها، الأمر الذي يساهم في عرقلة أدائهم المهني ويجعلهم عرضة للاعتداءات والتحرشات المختلفة .وأمام التجاهل التام وعدم الاكتراث الذي يواجهونه من طرف المسؤولين سواء بالجهات المنظمة المعنية كالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الأندية الرياضية ذات الصلة أو من المسؤولين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية . ومع تفاقم هذه الممارسات المرفوضة والمنبوذة التي ارتفعت وثيرتها مع انطلاق الموسم الكروي الجديد بصيغته الاحترافية والتنظيمية التي كان من المفروض أن تراعي الدور الحيوي والهام الذي يؤديه الإعلام الرياضي بمختلف مكوناته ومشاربه من مكتوب ومسموع ومرئي، والتي وقعت في عدة مباريات وطنية ودولية بمدن الدار البيضاء والرباط و آسفي و الخميسات و طنجة ومكناس والمحمدية وغيرها تعلن تنسيقية الصحفيين الرياضيين للسمعي البصري إلى الرأي العام الوطني والرياضي عن شجبها التام لما يقع، وتضامنها المطلق مع كافة الصحفيين والصحفيات في القطاع السمعي البصر، الذين تطالهم هذه الممارسات، بما فيهم زملائنا في القنوات الرياضية التلفزية والإذاعية الأخرى وزملائنا في الصحافة المكتوبة الذين يتعرضون لمضايقات مماثلة ، وتدعو لمزيد من التضامن والتآزر من أجل خدمة القضية الرياضية من موقع المسؤولية والمهنية والتكامل وفي ظروف لائقة تحترم كرامة الصحفي في كل جهاز والتعامل معه بمنطق تشاركي وتكاملي بدلا من الاستمرار في التعرض له بشتى الأساليب المشينة من طرف كل من هب ودب . كما لا يفوت التنسيقية أن تندد بشدة بالسلوكات الصادرة عن قصد من طرف عداء عالمي وأولمبي سابق، خلال ملتقى مولاي الحسن لألعاب القوى في دورته الرابعة بمدينة طنجة ،في حق زملائنا بالقناة الأولى سواء الصحفيين والمخرج أو المصورين والتقنيين حيث تهجم عليهم وعلى مؤسستهم الإعلامية وحاول التطاول على مهامهم بمنطق الآمر الناهي. نظرا لهذه الظروف المتفاقمة والمناخ غير السليم الذي يؤدي إلى اختلال السير العادي للمهنة، تؤكد التنسيقية عن تشبثها الكامل بالدفاع عن حقوق وكرامة الصحفي بالقطاع السمعي البصري، وحرمة المهنة، ووقوفها في وجه كل الانتهاكات، وأمام كل من يحاول النيل منها بشتى المسميات والذرائع. كما تعلن عن عزمها على مراسلة كل الجهات المعنية من ذا منظمات حقوقية ومجتمع مدني ،كما تدعو الجهات المسؤولة و المعنية عن هذا التردي إلى تحمل كافة مسؤولياتها إزاء التداعيات المترتبة عن ذلك، و تؤكد أنها ستلجأ لكل الوسائل القانونية و الإجراءات العملية لإسماع صوتها، واسترداد مكتسباتها المهضومة على امتداد السنوات الأخيرة التي جعلت الصحفي الرياضي بالقطاع السمعي البصري واحد من أكبر ضحايا المرحلة الجديدة التي شهدها الإعلام السمعي البصري منذ تحول الإذاعة والتلفزة إلى شركة عمومية. 

عن تنسيقية الصحفيين الرياضيين للسمعي البصري في القناة الأولى و القناة الثانية و الإذاعة الوطنية

المغرب التطواني يرغم النادي المكناسي على التعادل

مكناس – محمد عبيـد

لم يتمكن بعد أشبال المدرب عبد الرحيم طالب من تدشين عودتهم إلى حظيرة الكبار من التوقيع على أول فوز في بطولة المحترفين ، إذ أرغموا على تعادل ابيض بعقر دارهم للمرة الثانية على التوالي و هذه المرة من قبل فريق الحمامة البيضاء بقيادة المدرب المحنك عزيز العامري في المباراة التي جرت بينهما بالملعب الشرفي تحت الأضواء الكاشفة ..
ففي مباراة التي أدار أطوارها الحكم منير مبروك بمساعدة مستاكي عبد المجيد و عدجي و التي كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات سيما بعد أن اجتهد لاعبو العاصمة الإسماعيلية في محاولة تجاوز الحالة النفسية جراء الخسارة المسجلة الدورة السالفة بالحسيمة و لإرضاء الجماهير الغفيرة التي احتشدت كل مدرجات الملعب ، لم يكن الضغط ليترجم كل الآمال إلى فوز أول حينما تمكن لاعبو المغرب التطواني بفضل الانتشار الجيد داخل رقعة الميدان و هو المنتشي من جهته بفوز حققه في الدورة الماضية بعقر أولمبيك خريبكة بملعب الفوسفاط  و سعى بمجيئه لمكناس لمعاودة الكرة وخطف نقط الفوز،لكنه اصطدم بطموح المحليين الذي عانوا من غياب لاعب المحور فيصل بنقصو بسبب الإصابة مما جعل عبد الرحيم طالب يعتمد على الغيني كامارا محمد في أول مباراة له مع الفريق وباب نداي ، ورغم ذلك لم يستطع الفريق المكناسي خلق أية فرصة حقيقة للتسجيل طيلة الشوط الأول ، وبالمقابل أتيحت فرصة واحدة للتطوانيين بواسطة السباعي في الدقيقة 25 لكنه يضيع هدفا محققا.

 في الشوط الثاني أصبحت السيطرة الميدانية لصالح الكوديم ، مما جعل لاعبي المغرب التطواني يتراجعون إلى الوراء مع اعتمادهم على المرتدات السريعة بواسطة المناصفي والسباعي كانت تخلق بعض الارتباك في دفاع الكوديم خصوصا من الجهة اليمنى وبقليل من الحظ كاد أن يسجل الفريق الزائر الهدف الأول في الدقيقة 85 بعد انفراد المهاجم أورلاندو دو كوسطا بالحارس هشام غوفير الذي لم يكن عطاؤه جيدا باستثناء ردة الفعل اتجاه القذفة القوية للاعب بوشطاط يوسف في الدقيقة 88 حيث كثف التطوانيون حملاتهم من أجل تحقيق الفوز رغم التغييرات التي قام بها المدرب عبد الرحيم طالب ، لكن دون جدوى ليبقى الانتظار يسيطر على جمهور ومحبي النادي المكناسي في تحقيق الفوز الأول سيما وان بجعبة الفريق نقطتان بعد تعادلين وهزيمة ، فيما قدم لاعبو المغرب التطواني لقاء كبيرا وبرهنوا أن فوزهم الأخير على أولمبيك خريبكة ليس بالصدفة ، وإنما بالعمل الذي يقوم به المدرب العامري و أن فريق الحمامة كما سبق و أن أعلن مدربه قادم هذا الموسم بقوة و بشكل أكثر فاعلية عن الموسم السابق... فيما ينتظر من المدرب عبد الرحيم طالب المزيد من العمل لخلق مجموعة منسجمة و فاعلة سيما و أن بوادر فريق متكامل إن كانت بادية من خلال الحماس الذي يستعرضه اللاعبون عند استقبالهم بمكناس وجب أيضا العمل على توظيفه بميكانيزمات تحقق له الغرض في معانقة أول فوز.

الـموسم الدراسي 2011/ 2012 
بجهة مكناس-تافيلالت:

قراءة في مؤشرات 
تفعيل البرنامج الاستعجالي.

مكنت عمليات أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بجهة مكناس – تافيلالت، إلى غاية الأسدس الأول من سنة 2011، من الوقوف على معطيات ومؤشرات جد إيجابية في مجملها. 

وبفضل العمق إصلاحي لمشاريع هذا البرنامج، تم إحداث 26 مؤسسة تعليمية (ابتدائي 04، إعدادي: 10، تأهيلي: 07، بالإضافة إلى 05 مدارس جماعاتية و10 داخليات)، وتأهيل 487 مؤسسة تعليمية، و28 داخلية، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 300 حجرة، منها 92 حجرة بالتعليم الابتدائي، و113 بالثانوي الإعدادي، و95 بالثانوي التأهيلي. وفي نفس السياق، تم ربط 112 مؤسسة تعليمية بالماء الصالح للشرب، و47 مِؤسسة بالكهرباء، و34 بشبكة التطهير.

كما مكن تفعيل تدابير البرنامج الاستعجالي من إحراز تقدم ملموس على مستوى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم من 6 إلى غاية 15 سنة بالجهة، حيث سجل ارتفاع نوعي في نسب التمدرس بالتعليم الابتدائي، بلغ %97,20  مقارنة مع %91,50 سنة 2007-2008، وتحسن مماثل في نسب التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي، التي وصلت فيها النسبة إلى %81,20. كما انخفضت نسب الهدر المدرسي بأسلاك التعليم الإلزامي من %13 إلى %10 بالإعدادي، ومن %4,10  إلى%2 بالابتدائي. 

وبالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالتمدرس للموسم الجديد، فالمتوقع التحاق ما مجموعه274937 تلميذا وتلميذة بمختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية بجهة مكناس – تافيلالت، من بينهم 43212 من المسجلين بالسنة الأولى ابتدائي أي بزيادة بلغت %1,80. فيما يلتحق 116684تلميذا وتلميذة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بزيادة بلغت %4,80. ويعرف التعليم الثانوي التأهيلي هذا الموسم  التحاق 74003 بزيادة بلغت .%2,20

وفي الجانب المتعلق بالدعم الاجتماعي، فإن الأعداد المرتقبة للاستفادة من المطاعم والداخليات تصل إلى 119370 تلميذ في الإطعام المدرسي بالابتدائي، و7971 تلميذ مستفيد من الداخليات بالثانوي الإعدادي ، و في السلك الثانوي التأهيلي6317 تلميذا.

وبخصوص الزي المدرسي الموحد فقد بلغ عدد البذل الموزعة 62000 . وفي الجانب الخاص ببرنامج "تيسير" للمساعدات المالية المشروطة، فقد استفاد 49518 تلميذا ينتمون إلى 32842 أسرة.

أما ما يتعلق بالمبادرة الملكية "مليون محفظة" فقد استفاد ما مجموعه 286185 تلميذا وتلميذة يتوزعون بين 250227 في السلك الابتدائي، و35958 في الإعدادي – قروي.

وفيما يهم الموارد البشرية، فقد أسفرت الحركة الانتقالية الوطنية عن مغادرة 280 من أطر التدريس، ووفود 284، بينما أسفرت الحركة الجهوية عن استفادة 90 إطار من الانتقال.

وبالنسبة للخريجين الجدد، فقد استقبلت الجهة 346 إطار تدريس جديد؛ منهم: 81 بالسلك الابتدائي، و107 في الإعدادي، و158 بالثانوي التأهيلي. وبخصوص التعيينات الجديدة من الأطر الإدارية، فقد استقبلت الجهة 60، منهم: من 21 الممونين ومن 17 المتصرفين، ومن 22 من الملحقين التربويين.

وللإشارة فقد اتخذت الأكاديمية والنيابات التابعة لها سلسلة من الإجراءات الإعدادية قصد ضمان انطلاق جيد للموسم التربوي، منها على الخصوص:

>     تنظيم لقاء تنسيقي جهوي بتاريخ 02 غشت 2011 لتدقيق مخططات العمل الخاصة بكل نيابة في مختلف المجالات والمحاور التي تهم هذه العملية؛

>     تشكيل الفريق الجهوي لتتبع الدخول التربوي ومواكبته؛

>     موافاة النيابات بمقرر تنظيم السنة الدراسية وحثها على تعميمه على المؤسسات التعليمية؛

>     نشر وتعميم عدة التتبع الميداني للدخول التربوي على النيابات؛

>     توزيع يومية المقرر التنظيمي للسنة الدراسية على النيابات؛

>     التنسيق مع السلطات الجهوية وتقديم مخطط عمل الأكاديمية لمواكبة الدخول التربوي خلال اللقاء المنعقد بمقر الولاية يوم 05/09/2011؛

>     تشكيل اللجن الجهوية للتتبع الميداني لانطلاق مختلف العمليات المرتبطة بالدخول التربوي؛

>     القيام بحملات تواصلية(تصريحات للمنابر الإعلامية والإذاعة الجهوية والموقع الإلكتروني للأكاديمية والومضات اليومية ...)؛

>     التتبع الميداني للاحتفاء بعيد المدرسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية؛

>     تعبئة العدة الأولية لتتبع الدخول المدرسي، من خلال اجتماعات متواصلة للفريق الجهوي، بتنسيق مع النيابات الإقليمية؛

>     توزيع المذكرة رقم 112 الخاصة بتقويم المستلزمات والعدة المرتبطة بها على النياباتوعقد اجتماع جهوي موسع خاص بهذه العملية وكذا الاجتماع  الخاص بمفتشي التخصصات المعنية بالعملية؛

>     اتخاذ الترتيبات والتدابير الخاصة باستنساخ العدة وتفويض الاعتمادات اللازمة للنيابات من أجل تنفيذ هذه العملية في الآجال المحددة لها

>      الإعداد لتكوينات الأساتذة في تقويم المستلزمات الدراسية وضبط صيغ وسبل الأجرأة والتتبع والاستثمار ومخططات الدعم .

إضراب إقليمي بإفران بسبب توزيع الخريجين

على مستوى جهة مكناس-تافيلالت

بنسبة مشاركة ناهزت ال90 في المائة، نفذت الشغيلة التعليمية بإقليم إفران إضرابا عن العمل يوم الأربعاء الأخير(21/09/2011) استجابة لنداء 4 نقابات بالإقليم ( ال: ف.د.ش+ النقابة الوطنية للتعليم+ ج.و.للتعليم + ج.لموظفي التعليم ) و ذلك على اثر ما وصفة هاته النقابات في بيان لها بالنبأ الصاعقة الذي وافها به الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لمكناس- تافيلالت بالاكتفاء بتعيين 5 موارد بشرية من أصل 84 على مستوى التعليم الابتدائي الذي يسجل فيه خصاص على مستوى العالم القروي و ما يعرفه من استفحال ظاهرة الأقسام المتعددة  المستويات ، ناهيك – تقول النقابات – عن الإعدادي و الثانوي اللذين خصصت لهما حصص جد هزيلة لم تشمل كل الموارد..هذا في وقت يعرف فيه إقليم إفران موجة من الاحتقان و الاحتجاجات جراء هذا الخصاص المهول ، معتبرة أن الأكاديمية ضربت عرض الحائط المراسلتين الأخيرتين اللتين من خلالهما حذرت النقابات الأكاديمية من هذا الوضع المأزوم، الذي اعتبرته بالموقف الذي سينعكس سلبا على مردودية المتعلمين بالإقليم و يحرمهم من موسم دراسي عادي شانهم شان أقرانهم بباقي نيابات الجهة.

وعبرت النقابات الأربع عن سخطها من اللا مبالاة و الاستهتار بالشأن التربوي بالإقليم لتدق ناقوس الخطر و تطالب المسؤول الجهوي بتدارك الموقف قبل فوات الأوان ، كما طالبت بالتراجع عن الانتقالات المشبوهة و اللا قانونية التي جاءت لتكريس الخصاص و تفاقم مشكل الإكتضاض ( أستاذ ل6 مستويات) ..

– محمد عـبــيـــد

احتجاج ساكنة بمدينة إفران ضد تفويتات لبقع أرضية خاصة بالسكن الاجتماعي  للمحظوظين بعمالة إقليم إفران

 

آزرو – محمد عبيـد

انتفضت ساكنة من المجتمع المدني سواء منه المنظم أو الغير المنظم بمدينة إفران للتنديد بما عرفته عملية استحواذ بعض رؤساء المصالح إن بعمالة إقليم إفران أو الخارج عنها على بقع أرضية اعتبرت في إطار السكن الاجتماعي ،سيما ما شابته العملية من تجاوزات باعتماد صفات لمستفيدين بأسماء مقربين من أسرهم( زوجات و بنات) أو منهم من لم يعد يقيم بالإقليم و ليس المدينة فقط ، و استغربت الأصوات كيفية تفويت هاته البقع الأرضية  و حرمانها منها و منع وداديات طالبت الاستفادة من هاته العملية ، و نددت بالطريقة التي يتم بها التعامل مع ملفات السكن من تجاهل و إقصاء و تواطؤ مفضوح بين المسؤولين بالإقليم لحرمان شريحة ذات دخل محدود إن لم يكن ضعيفا همها التوفر على سكن يحفظ لها إنسانيتها و يوفر لها الأمان و الاستقرار و يشعرها بكرامتها ...

ودخلت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لمدينة إفران على الخط حيث نددت في بيان – توصلت الجريدة بنسخة منه-  هذا التصرف و هذا الاستحواذ اللامسؤول ، مستحضرة ما عرفته عمليات سابقة من تفويتات للخواص و للمنعشين العقاريين فضلا عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري و بأثمنة رمزية ساهمت في تشجيع المضاربة العقارية و اقتصاد الريع... كما سجلت الجمعية  استنكارها الشديد لما عرفته ملفات وداديتي الأمل و الربيع من إقصاء لمنخرطيها في الاستفادة من البقع الأرضية...

وشجبت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لإفران مثل هذه التصرفات داعية إلى إخضاع العملية للضوابط مستفيدة من الملاحظات التي  وردت في وثيقة "الإسكان و التعمير- حصيلة 2003-2007 و برنامج عمل 2008-2012" الصادرة عن مديرية الإنعاش العقاري التابعة لوزارة الإسكان و التعمير ، و التي تشير إلى : استمرار العجز السكني بالوسط الحضري وعجز تجهيزي بالوسط القروي بسبب إقصاء للأسر الفقيرة و المتوسطة"..

من جهتها ، طالبت ودادية الربيع السكنية لمستخدمي بلدية إفران المسؤولين بالوفاء بوعودهم لإيجاد حل لملفها المطلبي و المتعلق بالسكن نظرا لما عرفه من تماطل و تسويف منذ ما يزيد عن 6 سنوات ومقابل ما عرفه ملف ( بقعه ذات مساحة64 متر) من تسوية للوضعية المتعلقة بالسكن لودادية الأطلس3 و ودادية ميموزا الحديثتي العهد بالتأسيس  ، و هو ما اعتبرته إقصاء و تجاهلا لهذا الحق المشروع ، مؤكدة على ضرورة إعمال الشفافية و الوضوح لتجاوز هذه المحنة التي تتخبط فيها الشغيلة ذات الدخل المحدود .

 و يذكر انه استنادا إلى هاته الوقائع ، اعتبر ملف الودادية المستفيدة من البقع الأرضية التي تعود للأملاك المخزنية بالمحظوظ غصبا عن إرادة الشريحة المعنية بها مما تسبب في تصعيد وثيرة القلق بل إلى الاحتجاج و الاستنكار سيما بعدما تناهى إلى علمهم أن ملف الجمعية المستفيدة التي تتكون من كبار موظفي المصالح بالعمالة و خارجها تمت المصادقة المبدئية عليه من قبل المركز الجهوي للاستثمار ودائرة الأملاك المخزنية ...الموقف الذي وصفته الشغيلة المتضررة بالمهزلة أو المسرحية التي تسيء إلى ساكنة المدينة والى الديمقراطية مطالبة  بإعادة النظر في لائحة المستفيدين وإطلاق سراح ملفات الوداديات والعمران لتشييد السكن الاجتماعي لشريحة مهمة من المواطنين.، حيث من ذيول هاته الاستنكارات و التنديدات ، قيام وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم إفران غضون الأسبوع الأخير .