الاثنين، 11 يونيو 2018

اهتموا بالبشر لا بالحجر في آزرو: أهم توصية في موضوع التنمية المحلية في لقاء مجتمعي

اهتموا بالبشر لا بالحجر في آزرو
أهم توصية في موضوع التنمية المحلية في  لقاء مجتمعي
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أوصى المشاركون في لقاء جرى مساء الأحد الأخير25رمضان 1439 الموافق ل 10يونيه 2018 بمدينة آزرو بالاهتمام بالبشر عوض الحجر انسجاما مع واقع المدينة وما تتطلبه من غاية للنهوض بها اجتماعيا وتنمويا لمواجهة التحديات المتلاحقة، ولكسب رهانات التنمية الشاملة، مادام أمر الواقع يكتسي تأهيل العنصر البشري وتثمين الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات والمهارات المبدعة والخلاقة أهمية بالغة وإعطاء مكانة متميزة في مسلسل التحديث المؤسساتي والتنمية، وكون  الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر الرافعة القوية للتقدم والتنمية وتدبير الثروات والخيرات ومصادر العيش والحياة.. مما يتطلبه معه كذلك تقوية النسيج الإنتاجي الصناعي والخدماتي والتجاري، وتكثيف الجهد التأهيلي للإطار المؤسساتي لاقتصادنا المحلي والإقليمي وبالتالي الوطني ككل، والرفع من مستوى أدائه العام لمواجهة التحديات المتلاحقة، ولكسب رهانات التنمية الشاملة، حيث يكتسي تأهيل العنصر البشري وتثمين الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات والمهارات المبدعة والخلاقة أهمية بالغة ومكانة متميزة في مسلسل التحديث المؤسساتي والتنمية....وأن تحقيق التنمية يستلزم إزالة جميع المصادر الرئيسية لافتقاد الحريات:الفقر والطغيان، والحرمان الاجتماعي والاستبداد السياسي، وأن تتوخى مشروعا تنمويا يكون محوره الإنسان وكل قوى المجتمع المنتجة والمبدعة والمشاركة في مختلف أوجه الشأن العام مادامت التنمية في تصورها الإنساني والحضاري هي التي تسخر أغراضها ومقاصدها لخير الإنسان ولخدمة المجتمع، واعتماد منهجية التلازم والتناغم بين الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن حب الذات وفرض الهيمنة البيروقراطية الإدارية لبرمجة أي كشروع بأية وسيلة ولو حساب التنمية لتتعداها إلى "نَمِّيَة" لدعم جيوب المقاولات؟ في غياب رؤيا واقعية للمتوفر واللا المتوفر من الإمكانات خاصة منها المادية لتفعيل وإنجاز موضوعي لأي مشروع مسطر حتى لا يبقى حبرا على ورق للتغني به في المحافل والمناسبات؟!!!، حين يصير عبارة عن ماكيط يتناثره الغبار في رفوف المكاتب؟... وليكون أداة للنفخ في الأرصدة الشخصية؟ وبصم النخب والفاعلين الاستشاريين الجماعيين على أي مقترح مشروع منزل لا مسطر محليا؟ وبالاكتفاء بالقول:"ما شاء الله؟ وإنه لبرنامج -إن شاء الله-؟" وكذا محاولات تغليط الرأي العام ببرامج عمل تكتسيها الضبابية وتلفها محاولات تيئيس الواقع المحلي بشريا وتنمويا؟
جاءت هذه الخلاصة عقب اللقاء الذي نظمته جمعية شباب بلا حدود في آزرو بمشاركة عدد من المواطنين والفاعلين المجتمعيين وكذا فعاليات سياسية فضلا عن أعضاء من المجلس الجماعي، إذ تمحور موضوع اللقاء الذي استغرق ما يناهز 3 ساعات من الزمن حول"التنمية المحلية بمدينة آزرو:الفرص والتحديات".
وتفرعت عن هذا الموضوع الرئيسي محاور ثلاثة همت بالأساس فرص التنمية المحلية بمدينة آزرو انطلاقا مما ورد في المخططات المحلية والجهوية، والإكراهات التي تعيق تحقيق هذه التنمية المنشودة، والمحور الأخير تركز حول مقترحات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
وبعد عرض لأهم المحاور التي قام عليها كل من برنامج عمل جماعة آزرو، ومخطط التنمية الجهوية، فسح مسير الجلسة الأستاذ لحسن حاجي المجال لتدخلات الحاضرين، والذين تطرقوا من خلال ما يقارب 22 مداخلة إلى مجموعة من فرص التنمية بالمدينة، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي لمدينة آزرو، والذي يؤهلها لأن تكون قطبا سياحيا واقتصاديا هاما، إلى جانب ما تتمتع به من مؤهلات طبيعية وثقافية، مع الإشادة بدينامية المجتمع المدني المحلي.
المتدخلون تطرقوا إلى جل العوائق التي تحول دون تحقيق تنمية محلية تستجيب لمتطلبات الساكنة، ومن هذه العوائق البيروقراطية الإدارية، وغياب العنصر البشري المؤهل والكافي، إلى جانب ما يكتنف المشهد السياسي المحلي من صراعات سياسوية ضيقة، وضعف النخب السياسية التي تتحمل المسؤوليات الحزبية، ناهيك عن اهتراء البنية التحتية بالمدينة، وغياب مناخ مشجع على الاستثمارات المواطِنة.
ولم تخل هذه المداخلات أيضا من توصيات ومقترحات يراها المجتمع المدني بآزرو كفيلة بأن تعبد الطريق لتنمية حقيقية يكون حظها من الواقعية أكبر مما هو مسطر في برامج العمل الحالية..
كما تحدث بعض المتدخلين عن اختيار الموارد البشرية الكفؤة لأنها تعد اللبنة الأساسية للتنمية الملية...
ويمكن إجمال هذه المقترحات فيما يلي:
*/*تأهيل العنصر البشري عن طريق التكوين والتأطير، والاهتمام بالناشئة.
 
*/*توفير خدمات ثقافية تفتح أمام الشباب فرصة تطوير قدراتهم وتبادل الخبرات. 
*/*تهيئة المجال الترابي للمدينة بخلق مناطق صناعية وتجارية مع استحضار البعد البيئي.
*/*تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي، وذلك برد الاعتبار لبعض الفضاءات بالمدينة العتيقة خاصة عين تيط حسن وثانوية طارق بن زياد، وفضاء أقشمير. 
*/*التعريف بالمنتوج السياحي المحلي وتثمينه، وخلق منطقة سياحية لتوسيع العرض السياحي.
*/*توسيع فرص الاستثمار بالمدينة، وتحسين مناخ الأعمال عبر الحرص على إزالة العوائق التي تعرقل جلب المستثمرين.
*/*خلق نواة جماعية في إطار الاختصاصات المشتركة للمجلس الجماعي.
*/*السعي إلى امتلاك الجماعة لأوعية عقارية تمكنها من تخطيط فعال للمشاريع المستقبلية.
*/*الالتزام بالمادتين 14 و15 من المرسوم رقم 2.16.301 واللتين تقضيان بإعداد رئيس المجلس لتقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة، ونشره بالوسائل المتاحة.
*/*الترافع من خلال ملفات دقيقة ومدروسة، وذلك بهدف تعبئة الموارد.
*/*العناية بالأنشطة الرياضية، وبفضاءاتها المختلفة باعتبار الرياضة رافعة للتنمية.
*/*إيلاء الاهتمام لبعض الفضاءات الحيوية بالمدينة، ومنها المحطة الطرقية، مع تسريع مسطرة إحداث محطة أخرى تضمن موارد إضافية للجماعة، وكذا العمل على إحداث مقبرة جديدة بمواصفات مرضية.
*/*التفكير في حل لبعض البنايات المنسية بالمدينة كدار القرآن والمستشفى المهجور بطريق عين أغبال.
واختتم اللقاء بقراءة لتقرير مفصل عن محاور اللقاء تضمن المقترحات السابقة، وهو التقرير الذي سيوضع رهن إشارة المجلس الجماعي، وباقي المتدخلين على مستوى الجماعة الترابية، وعلى مستوى الإقليم.
وتجدر الإشارة إلى أن كل الحاضرين نوهوا بهذه المبادرة، ودعوا إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وتفتح المجال أمامهم للمساهمة بشكل فعال في تتبع السياسات العمومية المحلية، وترسخ ثقافة المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن المحلي...

الأحد، 10 يونيو 2018

طبيبة في إفران موضوع مساءلة قانونية ومجتمع مدني غاضب يتوعد بالتصعيد؟

طبيبة في إفران موضوع مساءلة قانونية
 ومجتمع مدني غاضب يتوعد بالتصعيد؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
تثير سلوكات طبيبة في مدينة إفران بالمركز الصحي القرب1 اشمئزاز وغضب فئات اجتماعية ومجتمعية وصفتها بسلوكات فوق العادة، وبالتالي أدت إلى خلق اختناق مجتمعي واسعين سيما وأن الطبية المعنية كانت مثار شكايات متعددة من عدد من المواطنات والمواطنين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا عنترية هذه الطبيبة التي تعدت التساؤلات حول من وراء حمايتها أمام تماديها في بطشها وجبروتها على المرضى؟ أو من هي الجهة التي تحميها بالتستر على فضائحها التي وردت في عدة شكايات وجهت لعدة جهات مسؤولة معنية بالقطاع أو إقليمية لم تحرك معها أي وازع للحد من هذه السلوكات المثيرة الجدل واللا إنسانية من طبيبة وجب فيها احترام وتقدير عملها كعمل إنساني قبل أن يكون واجبا وظيفيا...
النازلة التي فجرتها مؤخرا رسالة من إحدى المتضررات من سلوكات الطبيبة حيث تم تعميم الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرى أيضا توجيهها لعدد من الناشطين الإعلاميين بالإقليم قصد النشر..
الرسالة التي توصلنا بنسخة منها تقول صاحبتها نسرين أنها زارت المركز ولم تقدم لها يد العون المطلوبة في الحين من قدومها، ذلك حين تنقلت إلى المركز بابنها المريض بالحمى يعاني من حالة صحية محرجة "حكة قوية" وأن حالته تدعو إلى الاستعجال... وبينما هي "الأم" تتواجد بمكتب الطبيب الداخلي الذي كان قد شرع في تدوين وصفة الدواء فإذا بالطبيبة (المدعوة د. ح.) تلج المكتب - في غير وقت عملها- لتشغل الطبيب في الحديث في أمور خاصة... وحيث طال الحديث بينهما وحالة الطفل تزداد حرجا اضطرت الأم التدخل لدعوة الطبيب إلى إتمام وصفة الدواء ومدها إياها لتنصرف إلى حالها، انطلقت الطبيبة في وابل الشتائم والإهانة تجاه الأم وتعالت صرخاتها وأخذت تضرب على المنضدة قائلة :"سيري إلا معجبكش الحال شري لولدك مصحة خاصة ".. بل تعدت هستيرية الطبيبة -على حد وصف الأم الوارد ضمن الشكاية - إلى سلوك لا إداري مقبول بتعمدها تمزيق وصفة الدواء التي كان الطبيب المداوم قد أنجزها وذلك أمام ذهول مجموعة من العاملين والشهود ومن ضمنهم عون سلطة.
الأم المعنية اضطرت إلى توجيه عدة رسائل لكل من  وزير الصحة والمندوب الإقليمي لنفس القطاع ولوزير العدل ولوكيل الملك وتم الاستماع وتحرير محضر في النازلة ورسائل أخرى للسلطات وللهيئات الحقوقية تدعو إلى إنصافها وعدم التستر عن هذه الطبيبة وحمايتها في كل مرة سيما وأنها استندت في شكايتها على كون طفلها أصيب بصدمة نفسية لا زال على إثرها مصابا بالرعب والهلع الذي سببته له هذه الطبيبة بصراخها ونهرها لوالدته ...
جدل كبير خلقته هذه النازلة في الوسطين الاجتماعي والمجتمعي حيث تلوك الألسن وبقوة أن الطبيبة المعنية منذ تعيينها بالمركز الصحي القرب1 والشكايات تنهال على المسؤولين عن القطاع الصحي شفهيا وكتابيا ضد الطبيبة التي ذاع صيتها وكثرت شهرتها بسبب تصرفاتها غير المقبولة مع المرضى وتعالي صرخاتها واحتقارها لهم وعصبيتها وانفعالاتها التي لا تفتر بل تزداد تعنتا وتحديا لمشاعرهم.
كما أن مرتادي المركز الصحي وزواره يسألون عن من يتواجد في المداومة وحين يعلمون بأن الطبية المعنية هي المداومة يرجعون من حيث أتوا بأوجاعهم ويفضلون الإنصات لأنينهم ببيوتهم على ان يزوروا الطبيبة التي تنهر الجميع وحين يرفعوا شكواهم إلى المسؤول الأول عن القطاع يكون جوابهم أنها تعاني من الأعصاب؟
النازلة بحسب معلومة خاصة فتحت في شأنها السلطات القضائية بآزرو تحقيقا انطلق بالاستماع إلى الطبيبة المعنية وفي شأن ما نشر عن سلوكاتها اللا مسؤولة وما نسب إليها من عنترية؟
هذا ويتناقل عدد من النشطاء المجتمعيين بمدينة إفران نبأ استعدادهم لتنظيم وقفات احتجاجية مآزرين  بهيآت سياسية وحقوقية وتوقيع عرائض تطالب بإبعاد هذه الطبيبة ودعوة مندوب الصحة بالإقليم إلى تحمل مسؤوليته الكاملة قبل استفحال الأوضاع؟

الأربعاء، 6 يونيو 2018

قضية وموقف: المقاطعة رسالة اعتراض على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

قضية وموقف:
المقاطعة رسالة اعتراض
على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون
سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو- محمد عبيد*/*
قاربت المقاطعة الشعبية بالمغرب أن تقفل شهرها الثاني مقاطعة همت عددا من المنتجات لتفرز أنها جاءت بأسلوب يعد من  بين الأساليب الحضارية التي لا تتم إلا في مناخ مثقف وواعي على الأقل بكيفية المطالبة بحقوقه لدلك فنجاح هذا الأسلوب يعتمد على قوة تكاثف الجهة الداعية للمقاطعة بصفة عامة وكيفما كانت الجهة التي أطلقتها فان الحملة الآن بيد أبناء الشعب وبتسييرهم لتفند كل تلك الادعاءات التي  يروج لها من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين أساسا... ولنفترض فعلا ان جهات خارجية لها مصلحة ! في آخر المطاف المواطن المغربي هو اكبر مستفيد لان المطلب منطقي جدا وهو تخفيض الأسعار لدلك كيفما كان أصل الحملة فإن النتيجة هي الأهم وهي خفض الأسعار...إلا أن حملة مقاطعة شركة الحليب وشركة الوقود وشركة المياه قوبلت بصمت غريب لمنابر الإعلام المعروفة وتكتم كبير لمن وصلوا مراتب كبيرة من الشهرة بفضل الشعب.. إن حماية المستهلك من بين أهم واجبات أية دولة وهذا يقوي الاقتصاد الداخلي لأن المواطن يثق في منتجات بلده! لذلك فإن الفكرة ليست فكرة سنتيمات!.. الفكرة فكرة حق مواطن..
والمسجل أن ما رافق هذه الحملة هو محاولة عدد من الحكوميين تشتيت الفكر الذهني لذا المواطن واللعب على سذاجة الغالبية من المواطنين الغير المثقفين إن لم أقل على أمية مستفحلة وسط الشعب المقهور في عيشه ومعيشته... فالمقاطعة وقد اتسعت رقعتها الآن تفرز أنها  شكل احتجاجي مختلف عن التظاهر في الساحات العامة لا تخلط الأمور ... وأكدت بالملموس أن إرادة الشعب فوق أي اعتبار والمواطنة الحقيقة هي ان يتفهم أفراد الشعب أنهم قد سئموا من الوضع والضغط على قدرتهم الشرائية واكتفائهم الذاتي وعيشتهم الراضية.. وهي ذات دلالات وإشارات موجهة للحكومة؟ ولكي تفهم هذه الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها... وبالتالي اجتهد أعضاء الحكومة في القيام بحملات المقاطعة قد خرجت عن أهدافها وسياقها الاقتصادي، واتجهت نحو القدح والتشهير والذم  تجاه الشعب وهو أمر مرفوض قانونًا مما جعل ردة فعل أقوى جاءت من الشعب والمقاطعين أساسا حين بدأت تشن تجاه وزراء العثماني في الجلسات سواء منها العمومية أو تلك التواصلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل متذبذب أحيانا ومتناقض حينا آخر حتى صار المتتبع للمواقف محتارا ومشككا في التصريحات وترديد تساؤل عريض عن كل تصريح حكومي: "هذا واش معاهم أو ضدهم؟"
وأمام الوضعية الآن خلاصة أكيدة هي أنه  لا يجب ان تتحول المقاطعة إلى سوط في يد جهات معينة.
المقاطعة مستمرة والخرجات متذبذبة والمواقف ثابتة لدا نفس الطبقة السياسية والإدارية، الحكومة ومن حولها...
هنا واقع مثير، وكل مرة تثار حول نقاشات عقيمة..
وهنا أكف، لأعلن بكل صراحة أني أفقد القدرة على التركيز تماما فيما يقع ويجري بالبلاد؟ مع التأكيد على موقف واحد هو أنه  يجب ان تفهم الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها إذ هناك خروجا عن القانون وتطاول أخرج هذه الحملات عن سياقها الاقتصادي، وهذا غير مقبول ومسيء ولا يخدم مصلحة أياً كان.. وبالتالي يؤكد أن الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تميزت بكثير من التعليقات والردود حققت ما تصبو اليه من  تفاعل معها، حيث أظهرت هذه التعليقات مدى غضب المواطنين واستنكارهم من جملة القرارات الحكومية التي تتسلط على جيب المواطن ورزقه وتعمل على سرقة جهده وماله دون وجه حق، ومادامت المقاطعة تعتبر أسلوبا حضاريا تتصف به الشعوب المتحضرة في أغلب الدول، وهو عبارة عن سلوك رقابي شعبي على الأسعار حتى يتم إرجاعها إلى نصابها وحقيقتها بعيدا عن الجشع والطمع والاستغلال... وعلى الحكومة ان تعرف أنه إذا كان من حقها رفع الأسعار فالمواطن من حقه الامتناع عن الشراء والمقاطعة والمشاركة في حملة "مقاطعون إلى أخر رمق". وستبقى مستمرة على أمل أن يعلن ملك البلاد أنه فقد ثقته في الطبقة السياسية والإدارية، ثم يعلن أن النموذج التنموي للبلاد فشل... وانه وجب  الآن أن تجتمع كل القوى الحية بالبلاد وأن تنسلخ من جلدها إيديولوجيا لتنكب على تأسيس مشروع تنموي جديد..
ما دامت الحكومة لم تفهم بعد  بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها، وأن الحملة رسالة اعتراض على ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الهالكة لقلوب وجيوب الشعب المغبون الساعي للعيش الكريم.
// ذات صلة بالموضوع:
"حماقة" الداودي و"تزكيرة" العثماني... المتأسلمون يضحكون على الشعب وبالعلالي..والكرة في مرمى جلالة الملك لتصحيح الأوضاع والحد من أزمة الاختناق؟
اتقوا الله في وطنكم؟
محمد عبيد- آزرو
فور المشاركة الطائشة للحسن الداودي بصفته وزيرا "وزير الحكامة والشؤون العامة" في حكومة العثماني في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الثلاثاء الأخير من مجموعة من عمال شركة سنطرال الموقفين عن العمل ، جاء في قصاصة أخبار في هيسبريس أنه: ""...أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه....وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"،"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"،"المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".. ...وقال المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائق. وكان الوزير الداودي متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية في هذه الليلة حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أحد، حسب المصدر المذكور، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف..."".
تصرف الداودي كشف بالملموس تكالب النخب المغربية واستغفال الشعب في التألب على بعضه لحماية هذه النخب من بطشها وجبروتها تجاه الشعب وحقوقه في العيش الكريم... وردة العثماني المحتشمة ماهي إلا در للرماد على الأعين عوض ان يقوم مباشرة بمهمته في عزل وزيره الذي خرج عن نطاق المسؤولية في خلق الفتن بين الشعب... وتفشي سلوك الخيانة ضد الوطن.وأمام هذا السلوك يبقى السؤال بل الموقف الصريح من جلالة الملك تجاه أعضاء من الحكومة كشفوا بالعلالي ان همهم تسليط البلاوي على البلاد ولا غيرة لهم على الوطن ولا على الشعب بقدر ما يهمهم خدمة أجندة أجنبية بأية وسيلة كانت ولو غير مسؤولة كهذه الوقفة المفبركة والمفتعلة لخلق مزيد من الاختناق الاجتماعي وتكريس جبروت العقلية الاستبدادية والاستعمارية على حد السواء.

الأحد، 3 يونيو 2018

فعاليات مدنية وسياسية بآزرو في جلسة رمضانية للوقوف على أي برنامج جماعي لآزرو... ولأي مدى؟ الجلسة بالكلمة والصورة

فعاليات مدنية وسياسية بآزرو في جلسة رمضانية
للوقوف على أي برنامج جماعي لآزرو... ولأي مدى؟
الجلسة بالكلمة والصورة

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط نيوز"/آزرو-محمد عبيد*/*
ناقش المشاركون في جلسة عمومية نظمت مساء السبت الأخير بمدينة آزرو في قراءة نقدية ملف  برنامج عمل الجماعة بين تحديات الإمكانيات وأفاق التنمية المحلية ... الجلسة التي تناوب خلالها كل من  السيد أعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لآزرو والأستاذ كريم نيتلحو محامي بهيئة مكناس خبير في تدبير الشأن المحلي، أولاها همت تقديم حصيلة التدبير الجماعي بآزرو خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتداب وكذا برنامج عمل الجماعة بين تحديات الإمكانيات وأفاق التنمية المحلية.. فيما الثانية كانت عبارة عن قراءة نقدية للعمل والبرنامج الجماعيين..
مدونة فضاء الأطلس المتوسط توصلت - من جمعية شباب بلا حدود المنظمة لهذه الجلسة الرمضانية - بالتقرير الشامل عن هذا اللقاء هذا مضمونه: 
في إطار تفعيلها لدورها كجمعية من جمعيات المجتمع المدني في تتبع تدبير الشأن المحلي، نظمت جمعية شباب بلا حدود يوم السبت 02 يونيو 2018 بفضاء مقهى بلال بآزرو جلسة رمضانية استضافت فيها السيد اعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لمدينة آزرو، لمناقشة محورين هامين هما حصيلة التدبير الجماعي خلال السنوات الثلاث الأولى من ولاية المجلس، و برنامج عمل الجماعة الذي صودق عليه في دورة شتنبر 2017، ولإثراء النقاش، وتقديم قراءة في المحورين معا حضر الجلسة الأستاذ كريم نيتلحو المحامي المتمرس والخبير الوطني في تتبع السياسات العمومية، وقد كان الغرض من تنظيم هذه الجلسة هو التأسيس لثقافة الحوار البناء المفضي إلى التدبير التشاركي للشأن المحلي، هذا التدبير الذي يقع على عاتق المنتخبين، كما يقع على عاتق المجتمع المدني الذي يقوم بدور الرقابة على ما يقوم به المجلس من إجراءات، وما يسطره من سياسات، خصوصا وأن دستور 2011 قد جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في هذا التدبير، من خلال عملية التتبع والتقييم لكل السياسات المحلية.
وقد عرفت الجلسة حضور أعضاءٍ من المجلس الجماعي لآزرو، وفعاليات من المجتمع المدني، وعدد من المواطنات والمواطنين، الذين كان لهم موعد مع نقاش هادف شكل درسا بليغا في الديمقراطية التشاركية، وفرصة لتبادل الرأي، وتجاذب الأفكار حول القضايا المطروحة، وتقييم حصيلة ما أنجزه المجلس الجماعي خلال هذه السنوات من تدبيره لشؤون جماعة آزرو، والوقوف على نقط القوة فيها، وتسجيل ما شاب هذا التدبير من نواقص وعيوب.
وهكذا عرض السيد الرئيس حصيلة ما أنجزه المجلس خلال هذه الفترة من انتدابه، وهم جانب من هذه الحصيلة الأمور الداخلية المتعلقة بإعداد الوثائق المرجعية للبرمجة والتخطيط المحلي، وتعزيز دور المؤسسات المكونة للجماعة، واعتماد هيكل تنظيمي جديد داخل الجماعة، وكذا تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الجماعة، وفي جانب أخر أشار السيد الرئيس إلى عدد من الانجازات على مستوى تحسين الشراكات مع بعض المؤسسات المحلية والوطنية، وبعض المجالس في مدن فرنسية في إطار اتفاقيات التوأمة، وكذا تعبئة موارد مالية جديدة للجماعة خصوصا في ظل اعتماد هيكلة جديدة لقسم المداخيل، و العمل على ترشيد النفقات، هذا إلى جانب الحرص على تعزيز التواصل مع باقي الشركاء والمتدخلين، أما الإنجازات المادية فتمثلت حسب ما ذكره السيد الرئيس في عدد من المشاريع التنموية همت بالخصوص تحسين البنية التحتية بالمدينة، وتوفير خدمات القرب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والعناية بالمساحات الخضراء، وتحسين الإنارة العمومية، وإطلاق مشاريع تنموية بالجماعة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي قراءة لما جاء في عرض السيد الرئيس أكد الأستاذ كريم نيتلحو أن حصيلة المجلس ركزت على الجانب التنظيمي البيروقراطي الصرف، وعلى الأمور المعنوية التي تبقى بعيدة عن تطلعات المواطنات والمواطنين، واعتبر أن هذه الحصيلة تفتقر إلى التدبير الاستراتيجي الذي يقوم على البعد الاستشرافي، والإبداع على مستوى إيجاد الحلول.
وفي المحور الثاني من الجلسة قدم السيد الرئيس الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجماعة، تناول فيها السياق العام الذي جاء فيه إعداد هذه الوثيقة، وكذا مراحل هذه العملية، وما طبع مرحلة الإعداد من اعتماد لمبدأ المقاربة التشاركية في تشخيص الحاجيات، بالإضافة إلى عرضه لمكونات البرنامج على مستوى المشاريع المقترحة، وتكلفتها الإجمالية...
وللتعقيب على ما جاء في مداخلة السيد الرئيس بخصوص برنامج عمل الجماعة وجه الأستاذ كريم نيتلحو سهاد النقد لهذا البرنامج الذي اعتبره برنامجا حالما أكثر من اللازم، ولا يرقى لأن يكون برنامجا يحقق بعضا مما ينتظره المواطنات والمواطنون، ودعا إلى الانفتاح على القطاع الخاص واستثمار إمكانياته في تحقيق التنمية المحلية، واعتبر أن مؤشرات فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مازالت قائمة، بمدينة آزرو، هذه المدينة التي يجب أن تحظى ببرامج تأخذ في الاعتبار ما يعانيه أبناؤها من بطالة، وما يتهددهم من مخاطر المخدرات، كما أبدى الأستاذ كريم أسفه على اختفاء كثير من مؤسسات التنمية بالمدينة سواء في المجال الفلاحي، أو في مجال الصناعة التقليدية، داعيا إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية، سواء أكانت بشرية أو طبيعية أو لامادية.
وفي المحطة الأخيرة من هذه الجلسة أعطيت الكلمة للفعاليات الحاضرة لإبداء الرأي في كل القضايا المطروحة، وقد تباينت ردود الأفعال التي عبرها عنها المتدخلون، غير أنها في مجملها تنم عن غيرة كبير لأبناء آزرو على مدينتهم، ورغبتهم في أن يكون تدبيرها تدبيرا يليق برصيدها التاريخي...

تقرير: الأستاذ لحسن حاجي
        #جمعية_شباب_بلا_حدود
 #
اعمر اجبري رئيس الجماعة الترابية لأزرو يعرض حصيلة التدبير الجماعي بأزرو خلال…
YOUTUBE.COM

كربم نيتلحو الخبير في السياسات العمومية في مداخلة حول تقييم حصيلة التدبير الجماعي بأزرو…
YOUTUBE.COM

الخميس، 24 مايو 2018

مجتمع مدني بجماعة سيدي المخفي يطالب عامل إقليم إفران برفع الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي

مجتمع مدني بجماعة سيدي المخفي يطالب عامل إقليم إفران
 برفع الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
وجهت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بتراب جماعة سيدي المخفي مع بداية الأسبوع الجاري رسالة إلى عامل الإقليم تطالب من خلالها تدخله والعمل على فك الحصار عن مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي.
وجاء في الرسالة التي توصلت مدونتنا بنسخة منها - والمذيلة بتوقيعات وخواتم10جمعيات محلية- دعوة عامل الإقليم إلى تحرك عاجل لإطلاق مشروع تأهيل المركز الصاعد سيدي عدي معبرين عن كون هذا المشروع المهيكل طال انتظاره ومن شانه ان يعطي دفعة قوية لمركز سيدي عدي بشكل خاص ولجماعة سيدي المخفي بشكل عام، مستغربين توقف المشروع بالطريقة الغير المفهومة وانه أمام هذا الوضع سيزيد من الاختناق والسخط في صفوف المواطنين ويقدم نظرة سوداء حول المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام... وقد تشبثوا بأمل تدخل عامل الإقليم لرفع الحصار عن هذا المشروع فلقد تقدموا بملتمس لقاء العامل عاجلا لمناقشة هذا الموضوع بشكل دقيق.
ويذكر أن المجلس الجماعي لسيدي المخفي كان أن تم النطق بالحكم بحله منذ أكتوبر الاخير2017، حيث كان أن قضت المحكمة الإدارية بمكناس بحل مجلس جماعة سيدي المخفي طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14... وبناء على طلب عامل إقليم إفران نتيجة الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على سير مجلس الجماعة، وعرقلت كافة مصالحها الترابية، كما فشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوزها.
 ولتبقى جل المشاريع المبرمجة برسم 2017 و2018 (والتي في غياب أية معلومة رسمية تلوك عدد من الألسن سواء منها الاستشارية أو الجمعوية بالمنطقة أن كلفتها قد تطلبت توفير غلاف مالي قدر بحوالي36.000.000درهما؟؟؟)، معقلة التنفيذ... برامج علقت عليها آمال السكان في أن تعود بالنفع عليهم سيما وأن عمالة إقليم إفران تعهدت بالاشتغال على مجموعة من الملفات لإخراج مجموعة من الأوراش والمشاريع إلى الوجود ومن بينها اتفاقيات وشراكات مع بعض القطاعات ومجلس الجهة بتنسيق مع العمالة وأنها تجتهد كثيرا للتعجيل بتفعيلها في أقرب الآجال... فضلا عن مشاريع أخرى منها مشروع مركز الدرك الملكي والمركز الصحي وتوسعة المستوصف وإضافة موارد بشرية بهذا المرفق الأخير، والعمل على فتح القيادة بمركز الجماعة، والعمل على حل  إشكالية المسالك بتراب الجماعة.. مما أدى أمام الفراغ الإداري للجماعة إلى جهل مصير ومآل اتفاقية الشركة المتعلقة بتهيئة المركز الصاعد سيدي عدي...

الأربعاء، 23 مايو 2018

اصطدام سلاليين وقوات عمومية بعين اللوح والتعويضات عن الأراضي مصدر عودة التوتر بين السلالات الجماعية والسلطات الإقليمية بإفران

اصطدام سلاليين وقوات عمومية بعين اللوح
 مصدرعودة التوتروالتعويضات عن الأراضي 
بين السلالات الجماعية والسلطات الإقليمية بإفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
سخرت السلطات الإقليمية القوات العمومية لضمان عملية التحديد الإداري لعقار تابع للجماعات السلالية بقيادة عين اللوح، دائرة آزرو بإقليم إفران، وذلك يوم اليوم الثلاثاء الأخير 22ماي بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانونا، من أجل مؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإفران لضمان تنفيذ عمليات المسح الطبوغرافي ووضع الأنصاب بالعقار السلالي المشار إليه.
ولقد عمد مجموعة من الأفراد المنحدرون من قبيلة محمد أولحسن، وبالضبط بمنطقة تاسماكت بقرية البقريت الواقعة بالجماعة الترابية لسيدي المخفي والتابعة لقيادة عين اللوح بإقليم إفران، خلال تنفيذ العملية إلى محاولة عرقلة عملية التحديد الإداري للعقار باستعمالهم العنف وبرشق القوات العمومية بالحجارة مما خلف إصابة 17 فردا من أفراد هذه القوات بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بآزرو، والذين غادروه بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.
وأشارت مصالح السلطة المحلية وكذا إعلامية إلى أن عملية التحديد الإداري للعقار المذكور عرفت-سابقا، وفي العديد من المرات، صعوبات مادية عرقلت إتمام عملية المسح الطبوغرافي بسبب حيلولة بعض الأفراد دون مباشرة العمليات التقنية وتهديدهم باستعمال العنف في مواجهة منتدبي المصالح المعنية.
ويعد هذا الحدث الثاني في هذا الشهر من ماي2018 وبالضبط أسبوعا واحدا حيث في تاريخ14ماي الجاري كان ان نظم سلاليات بإفران وقفة احتجاجية أمام قصر الشيخة موزة للمطالبة بحقوقهن المرتبطة بتعويضاتهن عن الأراضي التي بني عليها قصر القطرية الشيخة موزة مهددات بانتحار جماعي..
وارتباطا بموضوع أراضي الجموع وأمام تفاقم مشاكلها بإقليم إفران، لازالت ساكنة قبيلة آيت مروول فرقة آيت حدو علي بجماعة سيدي المخفي وساكنة آيت بوبكر بجماعة واد إيفران تنتظر أن يتم إنصافها من قبل كل من مديرية الأملاك المخزنية ووزير العدل والحريات من الوضع اللا قانوني الذي تتعرض له من قبل احد مستغلي ارض الدولة ذات المساحة 130هكتارا الواقعة وسط أملاكهم التابعة لأملاك الدولة و ذلك منذ 2008 التي كان أن انتهت مدة كرائه للأرض حيث باشر استغلاله لها بصفة غير قانونية إذ كانت تحت تصرف شركة (صوجيط)...الشيء الذي أثار غضب جميع الأسر المتضررة الممثلة عن جميع الدواوير الخاضعة لنفوذ الجماعتين...
وجدير بالذكر أن الأراضي السلالية بإقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي، ويعد تسيير هذه الأراضي الجماعية البالغ عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم،ويلفت المواطنون المعنيون بهذه القضية انتباه المسؤولين إلى أخذ هذه القضايا على محمل الجد بتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، ويتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة موزعة على الشكل التالي: آيت مروول (ما يقارب 800)، آيت واحي( ما يقارب 400)، آيت يحيى أوعلا (ما يقارب 200)، آيت الطالب سعيد (ما يقارب 524).
 وكان أن تلقى منبرنا عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون مما يتعرضون له من مضايقات وأحيانا استفزازات لفرض تنازلهم على أراضيهم تحت طائلة الاستثمار الذي غالب ما يكون هذا الاستثمار مجحفا بالسعي إلى حرمان ذوي الحقوق من فرص المشاركة فيه أو التوصل بتعويضاتهم عن الأراضي المسلوبة منهم غصبا تحت غطاء إما قانوني ملغوم أو سلطوي محبوك موجه أحيانا من مراكز القرار خارج الإقليم ليتشكل لوبي الضغط المباشر على ذوي الحقوق.
مشاكل وإرهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا تحول في بعض المناسبات إلى انتفاضة بين القبائل السلالية حاول البعض استغلالها ذلك حين نعلم أن هذه الأراضي مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بتشكيلات اقتصادية واجتماعية كانت القبائل تشكل فيها وحدات سياسية واجتماعية منغلقة تحيى على قيم المحافظة واستقرار العادات والتقاليد، يغلب عليها الطابع البدوي الزراعي، الذي كان يوجه حياة نمطية قائمة على الترحال، تتأثر باستمرار بتحولات البيئة والمحيط أو الفضاء الجغرافي التي تتحكم بشكل أو آخر في مسارات تطور علاقات الإنتاج وتقدم القوى الإنتاجية داخل الكيانات القبلية... إذ ان الصعوبات التي تواجه نظم التصفية القانونية كما جاء على لسان أحد المهتمين كون الأراضي الجماعية تخضع إلى صعوبات مرتبطة ب:
-النزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة- النزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار.
- النزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية (الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، الوقف والأحباس..)- عدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد.
- عدم إحضار لوازم التحديد من طرف النواب.
- عدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية.
- الظروف المناخية الغير ملائمة- عدم السماح للمهندس المكلف بعميلة التحديد بالقيام بالمهمة المنوطة به من طرف المتعرضين.
- الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية..
في حين أن النزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية يمكن تسويتها من طرف الوصاية عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية إذ عادة ما تلجأ الوصاية إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الإدارات بعد عقد اجتماعات لتدارس هذه النزاعات...
أما بالنسبة للنزاعات القائمة بين الجماعات السلالية والخواص فيتم متابعتها من طرف المحامين عن طريق عرضها على القضاء للبث فيها في حالة عدم التوصل إلى حلول توافقية لهذه النزاعات..
وعن هذه الحالة الأخيرة يسجل أن الخواص كثيرون منهم يستحوذون على الأراضي السلالية بطرق ملتوية أحيانا بالنصب وأخرى باستغلال نفوذ جهات نافذة تتدخل لممارسة الضغط على السلاليين لتفوت عليهم حقوقهم من استغلال الأراضي تحت ذريعة الاستثمار؟ ويضيع هؤلاء السلاليون غصبا عنهم سيما عندما تعرف القضايا المعروضة على المحاكم تحايلات في طرح الشكايات وبإخضاعها إلى تأويلات وتفسيرات بعيدة كل البعد عن إحقاق الحق لذوي الحقوق المغلوبين عن أمرهم أمام لوبي الاستغلال...
إن ﻧﻘﺎش ﻗﻀﺎﻳﺎ أراضي اﻟﺠﻤﻮع ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﺎﺗﺐ ورﻓﻮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻧﺪوات ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء وذوي اﻟﺤﻘﻮق، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب، ﻓفي غياب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ السلالية وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ، أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻳﺠﺐ معه تحريك ﻛﻞ ذوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق...
استغلال ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ مادام ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إذ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة دوﻧﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ..
كما رأى مهتمون آخرون أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين.
قبائل وجماعات جلها إن لم نقل كلها تعاني صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منها من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش... مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 
ففي تصريحات متعددة جمعها منبرنا ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية...
كما انه سبق وأن كشف سلاليون في حديثهم مع الجريدة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر... الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكون السلاليين من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي يتم أو تلك التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..
ويعد إشكال استغلال المراعي وبصفة خاصة محاربة الرعي الجائر قضية تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالنسبية (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..
وكل هاته التصورات لا يمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..
وفيما يتعلق بمجلس الوصاية فيحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز إلى ضعف اتخاذه القرارات الحاسمة في المواقف والقضايا الشائكة، ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع.. علما أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية (مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكذلك المحافظة العقارية للأملاك المخزنية والملكية) التي يعتبر توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين... سيما عندما نقف عند أصداء تتداولها فعاليات مهتمة بالموضوع أنها رصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاختلالات، وﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع سيما مع مستثمرين من دول الخليج من خلال وسطاء مغاربة مشبوهين، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ وﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر، وﻣﺼﺪر ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻓﻘﺮ ﻟﺬوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻏﻴﺎب رؤﻳﺎ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺜﺮوة.

الأربعاء، 16 مايو 2018

احتفال أسرة الأمن الوطني بإفران بالذكرى62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وملحوظة مثيرة الجدل على تصرف عامل الإقليم؟

احتفال أسرة الأمن الوطني بإفران
بالذكرى62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني
وملحوظة مثيرة الجدل على تصرف عامل الإقليم؟
*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أحيت أسرة الأمن الوطني بإقليم إفران اليوم الأربعاء 16ماي 2018 على غرار مختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهات المملكة، احتفالا بمناسبة الذكرى ال 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
الحفل الذي احتضنته الإدارة الإقليمية للشرطة بإفران بحضور السيد عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران ومسؤولي المصالح الأمنية على صعيد الإقليم بكل من إفران وآزرو إلى جانب أعضاء السلك القضائي والضباط السامون للقوات العسكرية والقوات المساعدة والدرك الملكي، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بعمالة إقليم إفران بالإضافة إلى ممثلي المجتمع من جمعيات مدنية وحقوقية وبعض رجال الإعلام والصحافة بالإقليم...
فبعد تحية العلم الوطني التي جرت بساحة مدرسة تكوين الشرطة انتقل الحضور إلى بهو إدارة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران حيث استمع الجميع لكلمة السيد سمير الرايس رئيس هاته الإدارة الإقليمية، كلمة أبرز من خلالها المعاني والدلالات العميقة لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الأمن الوطني، مبرزا العناية الملكية السامية التي يوليها جلالته لأسرة الأمن الوطني، ومضيفا أن هذه الذكرى هي فرصة للتذكير بالدور الحيوي الذي تقوم به عناصر الأمن... مناسبة تشكل فرصة سانحة لتقوية الروابط بين مجموع عناصر الأسرة الأمنية، ليستعرض مجمل الجهود التي تقوم بها مختلف فئات أفراد الأمن الوطني من أجل استتباب السكينة والأمن وحماية الأرواح والممتلكات...
وفي خضم كلمته استعرض العميد الرئيسي للأمن بإقليم إفران حصيلة الحملات الشرطية بنفوذ المنطقة الإقليمية للأمن بإفران وآزرو خلال الفترة الممتدة مابين 16ماي2017 إلى غاية 14ماي2018 من العمل، والتي جاءت كما يلي:
◄محاربة الجريمة:
◊ عدد القضايا المسجلة: 3806
◊ عدد القضايا المنجزة: 3576 بنسبة 94% من القضايا المسجلة.
◊ عدد الأشخاص المقدمين أمام العدالة من اجل مختلف الجنايات والجنح:1714شخصا.
◊ عدد الأشخاص الذين تم التحقق من هوياتهم:19318شخصا.
◊ عدد الأشخاص الموقوفين المبحوث عنهم على الصعيد الوطني:328فردا.
◄زجر مخالفي قانون السير:
◊  المخالفات المسجلة: 8759
◊عدد الغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة:6944.
◊عدد رخص السياقة المسحوبة:1502.
◊عدد العربات بالمستودع البلدي:314.
◄عدد التدخلات الشرطية:4406.
◄عدد التظاهرات المؤمنة: 218.
وليختتم الحفل بدعاء ألقاه ممثل عن المجلس العلمي المحلي  بإفران راجيا الله سبحانه وتعالى أن يزيد من نعمه على هذا الوطن لما ينعم به من أمن واستقرار وطمأنينة وما يعتز به المغاربة قاطبة من مكتسبات أمنية تستجيب لما يصبو إليه مواطنو هذا الوطن من عيش كريم تحت سقف يطبعه الهدوء والاطمئنان بفضل العناية المولوية والتي تجسد الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا له كذلك الفقيه بدوام الصحة والعافية .

ملحوظة: سجل الحضور موقفا مثيرا للجدل ارتبط ببروطوكول التحية والسلام، ذلك  حين كادت مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني بإقليم إفران أن تغادر الحفل احتجاجا منها على تصرف عامل الإقليم حين تجاوزها أثناء قيامه بالسلام على مختلف الحضور في طابور المصطفين في ساحة مدرسة الشرطة،  معتبرين تجاهله تقزيما لشخوصهم... وقد تدخل عدد من مسؤولي الأمن بالمنطقة الإقليمية  لجبر خاطر الغاضبين، وبالتالي تراجع الغاضبون عن مغادرة الحفل.