الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

من ذيول ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي بإقليم إفران: */* الأسرة تستنجد بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس! */* والدا الفقيدة يشكوان تملص سلطات إفران من مسؤوليتها؟ */* وأخت تشكك في حقيقة دفن جثة أختها؟!...

من ذيول ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي بإقليم إفران:
*/* الأسرة تستنجد بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس!
*/* والدا الفقيدة يشكوان تملص سلطات إفران من مسؤوليتها؟
*/* وأخت تشكك في حقيقة دفن جثة أختها؟!...
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
مازال ملف السلالية الهالكة فضيلة عكيوي يرخي بظلاله في الأوساط الاجتماعية والمجتمعية بإقليم إفران عموما وخاصة بين أفراد أسرة الهالكة... الهالكة التي قيد حياتها لم يتجاوز عمرها ال38سنة، لقيت حتفها في 26شتنبر الأخير 2018 على إثر مشاركتها في وقفة احتجاجية ضمن أفراد قبيلتها السلالية آيت مروول بتراب جماعة سيدي المخفي /سيدي عدي/ التابعة لنفوذ قيادتي واد إفران وعين اللوح، للمطالبة بالكشف عن حقيقة سومة الكراء لأراضيهم... حيث دخل هذا الملف المثير الجدل منعطفا خطيرا نتيجة المشاعر والأحاسيس التي تسللت إلى نفوس أفراد أسرتها سيما أمام عدم تمكن أي فرد منها الوقوف على حقيقة ما حمله صندوق الموت الذي تم دفنه بعد النازلة ب24ساعة دون إخبارها أو حضورها لعملية الدفن بتراب قريتها أمغاس...
الأسرة المكلومة في وفاة معيلتها استندت في هواجسها على جملة من المعطيات التي رافقت رحيل فقيدتها، بدء مما تعرضت له من محاولات إخراس صوتها والخضوع لأمر الواقع بان الوفاة عادية وأنها مع كل هذا ستتلقى كل الدعم لتعويضها عن الوفاة؟!!!.. وحيث ان ذيول هذه الفاجعة يتم طمسها بكل الوسائل وإخضاع الأسرة إلى تقبل الوفاة دون تحميل المسؤولية لأي طرف خاصة منه المخزني الذي على يده تعرضت لاختناق أثناء الوقفة...
ملف شائك دون ان تتوصل الأسرة بما يفيد أي دليل أو حجة يساهمان في إقناعها؟ مما حدا بها إلى سلك طريق اللجوء إلى أعلى هرم سلطة قضائية بالجهة حيث تقدمت بطلبين إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، الأول من اجل إعادة التشريح الطبي الذي أصلا لم تتوصل به،و الثاني بإعادة فتح تحقيق في أسباب حقيقة وفاة فضيلة؟
ففي اطلاع منبرنا الإعلامي على هذين الطلبين الموقعين من كافة أخوات وإخوة الهالكة فضيلة عكيوي ركز الموقعات والموقعون على أن نتيجة التشريح الطبي المجرى على فقيدتهم والذي بموجبه استندت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو وكذلك مصالح عمالة إقليم إفران لإجراء مراسيم الدفن دون إشعارهم في حينها حيث لم يتمكنوا من الاطلاع على الصندوق (الرفاة) للتأكد من جثتها والترحم عليها، فضلا عن عدم توصلهم بأية نسخة من أية جهة مسؤولة محليا وإقليميا من تقرير التشريح الطبي الذي يجهلون مصداقيته لحد الآن معبرين عن استغرابهم عن الكيفية التي تم بها تسريب نسخة من تقرير التشريح الطبي وترويجها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) من قبل أشخاص لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالقضية ولا قرابة تجمعهم بهم؟.. وبالتالي طالب أفراد الأسرة من السيد الوكيل العام إنصافهم من هذا السلوك الذي يمس بمصداقية العمل الإداري المسؤول مهما كانت صفته؟ مؤكدين تشبثهم بإجراء تشريح مضاد لجثة فقيدتهم وبإعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب وظروف وفاة الهالكة إحقاقا للحق وإنصافا لهم كعائلة.
هذا ولقد جالست الجريدة أفراد أسرة الهالك - في أعقاب الأربعينية على وفاة ابنتها- حيث أدلى والديها بتصريحات تسرد ما عاشاه من محن مع هذه الفاجعة..
إذ جاء في تسجيل صوتي وبالفيديو قول الأب السيد أوعلي عكيوي وهو رجل طاعن في السن: "المرحومة فضيلة كانت المعيلة لأبويها المسنين...لقد كانت تحسن معاملتنا وتستجيب لمتطلباتنا، فعند عودتها من "عين عرمة" قتلوها... وفور سماعنا لخبر وفاتها، تم نقلنا بتعليمات من عامل الإقليم إلى إفران وبحضور أعوان السلطة والشرطة.. وعند وصولنا إلى مقر العمالة، استقبلنا العامل ليخبرنا بأننا نقع تحت مسؤوليته، وأنه سيتكفل بكل حاجياتنا ومتطلباتنا وسيخصص لنا أجرة شهرية قارة لنعيش منها... وترسخ في عقلنا بأن المخزن ليس بماكر ولا غدار، لكن للأسف ومن بعد هذا اللقاء نتأكد بعد ذلك بأنه كذاب وماكر وغدار ولا يؤتمن له.
الغريب هو أن السيد العامل المحترم تملص من كل وعوده واستغل سذاجتنا وخوفنا من أجل الالتفاف على قضية مقتل ابنتنا... فعندما ماتت المرحومة، حرمنا من رؤيتها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها... فلم نعلم كيف أحضروا جثتها ولا كيف دفنت.... ولا نعرف شيئا عن مصير جثتها ولا عن مآل تقرير الطبيب المشرح، لأن المخزن عمل على ترهيبنا وتهديدنا بشكل لا يحتمل واستغل عجزنا وقلة حيلتنا بعد أن وصلنا لخريف العمر.؟! ليتوقف حديثه وتعوض عن باقي مأساته دموع سالت على خذيه من شدة حرقة الفاجعة والحكرة معا؟..
أما السيدة حبوبة اوفظيل والدة الهالكة وهي أيضا بعيون دامعة وبحزن كبير  فبعبارة واحدة لخصت كل شيء: "المخزن غدار؟!!!"، حيث تدخلت في التصريح هذه السيدة ذات الثمانينات من العمر وبالقول:"بأن فضيلة كانت مدافعة عن الأراضي السلالية ومعيلة لأسرتنا... وأنها كانت في صحة جيدة قبل أن يتم خنقها بالعلم من طرف أحد أفراد القوات العمومية-(كما أبلغني بذلك إخوتها اللائي عاين الحدث مباشرة)-.. فلقد تمت محاصرتنا إثر وفاتها من طرف قوات الأمن، واستقبلنا عامل إقليم إفران وأكد بأنه سيتكفل بنا نحن أم وأب الفقيدة بعد وفاتها كونها كانت معيلتنا... إلا أن العامل والسلطة تملصوا من كل الوعود و بدؤوا في مراقبتنا بشكل لصيق... مما جعل كل الأسرة تعيش في جو من الخوف والترهيب!"...
ليجمع القول كل من والد ووالدة الهالكة فضيلة عكيوي:"إننا نطلب من الملك العمل على إنصافنا وضمان حقوقنا والكشف عن ملابسات مقتل ابنتنا المرحومة فضيلة."
وقبل ختم هذه الجلسة الصحفية، تدخلت إحدى أخوات الهالكة بالقول: أستغفر الله العظيم عن كل إثم وأنا أقول =واش بالصح دفنت فضيلة؟ أم ان الصندوق فقط كان بمثابة سناريو محبوك؟= لاحاقاش ما شفناه ولا شفنا آش فيه؟ واش بالصح كانت فيه جثة فضيلة؟.. حرمونا حتى من آخر نظرة على وجهها والترحم عليها؟ غيبونا في عملية الدفن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل...."؟

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

تنفيذ وقفة احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

تنفيذ وقفة احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط
لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
نظمت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018 تزامنا مع  الذكرى ال43 لانطلاقة المسيرة الخضراء وقفة احتجاجية أمام رئاسة أركان الحرب العامة بالرباط...
الوقفة التي شاركت فيها تمثيليات جميع فروع المملكة ووصلت تمثيلية المدن 24 مدينة والمكونة من أرامل وأبناء شهداء حرب الصحراء  الذين مازالوا يطالبون الدولة بتمكينهم من حقوقهم المهضومة...
وبحسب تصريحات وأقوال من المعنيين وجمعيتهم فإن هذه الأسر التي لازالت تعاني الإقصاء والتهميش والتفقير لأزيد من أربعة عقود وهي تبحث عن الإنصاف والتكريم وجبر الضرر الذي لحقها من جراء تملص المسؤولين من واجبهم اتجاه الوطن والشهيد،إذ يقولون في بيان عن الجمعية: "لا يمكننا التحدث عن وطن بدون شهداء، ولا يمكننا التحدث عن مشكل الصحراء بمعزل عن شهداء حرب الصحراء... وليعلم الجميع أن ملف الصحراء لن يعرف الحل مادامت أسر شهداء حرب الصحراء تعاني كل أشكال الحيف والتمييز والتفقير الممنهج، وعدم أخذ مطالبها على محمل من الجد."
الوقفة برمزيتها التاريخية وجهت التماسات إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة الملك محمد السادس المنصور بالله، وكذا إلى الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، لتبلغهم أن كل ما يصلهم من تقارير عن أسر الشهداء بكونهم يعيشون رغد العيش ويعيشون في يسر ورخاء وعناية مادية ومعنوية، فهو من قبيل المغالطات والافتراءات...
كما أعلن المحتجون أن الأوامر  السامية لأمير المؤمنين القاضية بتوفير عناية خاصة لهذه الأسر يتم تجاهلها وضربها عرض الحائط...
هذا ولقد  عرفت الوقفة فتح حوار مع ممثلي المؤسسة العسكرية الذين طلبوا عقد اجتماع في غضون الأسبوعين القادمين، لبسط الحلول الناجعة لحل هذا الملف الذي عمر لأزيد من أربعة عقود، ولم يعرف طريق الحل بعد، ملف يتم استغلاله من طرف أعداء الوحدة الترابية.ويأمل أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أن يكون الاجتماع القادم المقرر مع الجهات الوصية عمليا وليس كسابقيه من الحوارات العقيمة، وأن يعفيهم من تلك الإجترارات والتسويفات لما سبق وأن تم تقديمها وان يستحضر المسؤولون المعنيون بكل بجدية تنفيذ الأوامر الملكية السامية التي أعطاها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية لهذه الشريحة.

السبت، 3 نوفمبر 2018

إيقاف عصابة من بينها فتاتين اختصت في سرقة الشقق المفروشة بإفران

إيقاف عصابة من بينها فتاتين اختصت في سرقة الشقق المفروشة بإفران
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
أوقفت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بإفران عصابة اختصت في سرقة الشقق المفروشة بمدينة إفران...
وجاءت هذه العملية بعد أن ترددت مؤخرا على فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن إفران شكايات تفيد تعرض بعض الشقق المفروشة للسرقة لتباشر عناصر الشرطة القضائية أبحاث ميدانية و تحريات أسفرت عن ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص من بينهم فتاتين  كانوا يستغلون ثقة مالكي الشقق بمدينة إفران قبل أن يستولوا على جميع محتويات هذه الشقق باستعمال سياراتهم وبيع تلك المسروقات...
أفراد هذه العصابة ينحدرون من مدينة مكناس ولهم سوابق في مجال السرقات...  
هذا ولازال البحث في هذه القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .وقد لقي خبر إلقاء القبض على هده العصابة ارتياحا كبيرا لدى الساكنة وشباب المدينة.
هدا وتبقى يقظة عناصر الشرطة القضائية بإفران سارية لإيقاف أي شخص يتطاول على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

الجمعة، 2 نوفمبر 2018

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء بمحطتين نضاليتين تخليدا ليوم الشهيد

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية
يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء بمحطتين نضاليتين تخليدا ليوم الشهيد
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
جاء في بيانين تخلد أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية اليوم الوطني للشهيد والمفقود الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء بتنظيم محطتين تندرجان ضمن برنامج نضالي لجمعيتهم تحت شعار:"تكريم وإنصاف أسر شهداء ومفقودي الوحدة الترابية واجب وطني".
في برنامج المحطتين اللتين ستجريان يوم 08 نونبر الجاري: 
*/* الأولى/ تتعلق بندوة وطنية في موضوع:"القضية الوطنية والملف الحقوقي لأسر الشهداء والمفقودين أية علاقة؟" بمقر هيئة المحامين بالرباط ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمشاركة كل من:
الأستاذ جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الأستاذ نوفل بوعمري محامي بهيئة المحامين بتطوان وناشط حقوقي مهتم بملف الصحراء المغربية.
والأستاذ محمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و الأمين العام لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
*/* فيما الثانية/ والتي ستقام في نفس اليوم الخميس8نونبر2018، عزمت اسر ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية شهداء الوقوف في محطة نضالية/احتجاجية أمام أركان الحرب العامة بالرباط تخليدا اليوم الوطني للشهيد والمفقود، للتذكير بمطالبها المشروعة المتمثلة في تعويض أسر الشهداء والمفقودين ماديا ومعنويا، وإحداث مندوبية سامية مدنية تعنى بهذه الشريحة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،تمكين جميع اسر الشهداء من حقوقهم كاملة على مستوى السكن والتشغيل والتطبيب وحل كل الإشكالات التي تتخبط فيها هذه الأسر،على مدى عقود وهذه المسؤولية تتحملها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة... ومن أجل تخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود بشكل رسمي، والمطالبة بجعله يوم عطلة مؤدى عنه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. 
وفيما يلي نصا البيانين كما توصل بهما منبرنا الإعلامي من جمعية أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية :

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

التشاركية دعامة للنهوض بالتنمية أم محطة لتفشي الانتفاعية والانتهازية؟

التشاركية دعامة للنهوض بالتنمية
 أم محطة لتفشي الانتفاعية والانتهازية؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
تعتبر المقاربة التشاركية أحد أهم عوامل التحولات الاجتماعية لأنها أساس التنمية البشرية التي تضع الناس في مركز الاهتمام بغض النظر عن تمايزاتهم الجنسية والعمرية والمعرفية والطبقية...
إن إدماج المقاربة التشاركية في السياسات التنموية يعتبر منهجية عمل مساعدة على التنمية العادلة وذلك من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية، من التشخيص والتحليل إلى التخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم.هذه المقاربة هي وسيلة تسمح بالإنصات لأصوات الجماعات الضعيفة والمهمشة، مثل:النساء، والفقراء، والمعوقين، والأطفال، والقرويين، والشباب العاطل... وتمنحهم الفرصة للتعبير بحرية وبصراحة.
ويمكن اختصار مفهوم المقاربة التشاركية في عبارة "العمل مع" عوض "العمل من أجل"، بمعنى عمل في اتجاه أفقي عوض الاتجاه العمودي من أعلى إلى أسفل، كما تعمل أغلب الحكومات والمؤسسات العمومية في الأنظمة المركزية التي تفرض على شعوبها سياسات فوقية دون استشارتها ودون إشراكها في التنفيذ والتتبع والتقويم، وهذا ما يفسر فشل هذه السياسات بالرغم من صرف أموال طائلة على الدراسات القبلية التي ينجزها أحسن الخبراء... 
بعبارة أخرى المقاربة التشاركية جاءت لتصحيح المنهجية المعتمدة في العمل العمومي والمتمثلة في الاعتماد على الخبير وعلى القطاع العام في إنجاز مشاريع وبرامج التنمية دون إشراك المواطنين المستفيدين من هذه التنمية، كما جاءت لتصحيح أيضا المنهجية المعاكسة التي التجأ إليها المجتمع المدني والمتمثلة في استشارة وإشراك المستفيدين دون الرجوع إلى الخبير ودون الاعتماد على إمكانيات وقدرات القطاع العام، تطبيقا للمثل الشعبي:"اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب"وهو عكس ما تعمل به السياسات الحكومية أي"اسأل الطبيب ولا تسأل المجرب"، والمطلوب وفق المقاربة التشاركية:"اسأل الطبيب والمجرب معا".
وسنقف في ورقتنا هذه على المقاربة التشاركية التي تتغنى بها مختلف الدوائر سواء منها المسؤولة أو الاستشارية أو المجتمعية خاصة منها المنظمة في مقاربتها للعمل التشاركي، فيكفي أن نعرف ان إقليم إفران من الأقاليم التي تتوفر على كل المقومات الضرورية للتنمية الاقتصادية والثقافية بانعكاساتهما الإيجابية على جودة نمط الحياة الاجتماعية لساكنته نظرا لتميزه الطبيعي المتمثل في تنوع مصادر الثروات وقابليتها للاستثمار الاقتصادي المندمج في إطار سياسة منتجة للثروة والدخل في الدورة الاقتصادية الجهوية والوطنية٬ وتنوع موارده البشرية وفحولتها وتعدد مرجعياتها الاجتماعية والثقافية٬ إضافة إلى مجاله الحيوي بموقعه التجاري المفتوح كل الجهات الرئيسية للبلاد.
فهذه المقومات والمؤهلات والتي لو أدمجت في إطار سياسة تنموية بعقلية منتجة وحداثية ظافرة من طرف المسؤولين بالإقليم على أرضية أهداف محددة وواضحة وبمقاربة محفزة على الاستثمار لكان واقع الإقليم متميزا عن واقعه القائم الذي يدعو فعلا إلى دق ناقوس الخطر نظرا لغياب الإرادة الواعية بضرورة التنمية لدى التشكيلات الإدارية والنخب المحلية التي تشرف على تدبير موارده والتي أفرزت سياساتها كل مؤشرات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من فقر وبطالة وأمية وعزلة وهجرة قروية ومناطق منكوبة مازالت تجتر أشكالا بدائية للحياة البشري...
فغياب التجهيزات الأساسية في بواديه ومداشره سافر مع نقصانها الملحوظ في حواضره التي تعرف ترييفا متزايدا ومطردا مع التدهور المتواصل لاقتصاد الإقليم، وخصاص مهول في التغطية من الخدمات الاجتماعية الضرورية إضافة إلى استفحال كل الظواهر المرضية المرتبطة باقتصاد الريع والامتيازات وسيادة ثقافة الولاءات العشائرية والقبلية المنافقة وتعسفات البيروقراطية الإدارية المرابطة في كل القطاعات الوزارية والمرافق الإدارية والبلدية بالإقليم والتي تعمل على تنفيذ إملاءات الأوليغارشية المالية والتجارية والعقارية العدوانية، ومجالس بلدية وقروية تعيش على حافة الإفلاس بحكم طبيعة النخب السياسية التي تتألف منها حيث يتسم تدبيرها لشؤون الجماعات المحلية بالمزاجية والانتظارية﴿ونعني بها هنا انتظار التعليمات والاختباء وراء سلطة الوصاية﴾ لأنها بكل بساطة نخب مفصولة عن قاعدتها الاجتماعية وغير واعية بمسؤولياتها الاجتماعية والتاريخي، فهي تفتقد في ممارساتها السياسوية أي تلك التي تعرف من أين تؤكل الكتف لمقومات الفعل السياسي بأبعاده الإيديولوجية والبرنامجية والتنظيمية٬ وتفتقر لأي مشروع مجتمعي تنموي واقعي بأفق واعد قادر بأهدافه وغاياته على تأطير الساكنة وتعبئة الكتلة الناخبة٬ وما تجتهد فيه هو تكريس واقع الأزمة المستفحلة التي أصبح تراكمها يشكل عبئا تاريخيا على كل الأصعدة عن طريق تبنيها لسياسة الهروب نحو المجهول دون أن ننسى ميولاتها الانتهازية السافرة وذلك عن طريق تغطيتها المشبوهة للنهب المسعور للمال العام وتفويت الصفقات العمومية الكبرى ومصادر الثروات لأصحاب النفوذ بدون وجه حق٬ وكما تعمل جاهدة لإحباط  المحاولات الهادفة إلى استنهاض فعل تنموي واقعي حقيقي وازن وواعد عن طريق دعاياتها المغرضة...
إن انعكاسات هذا التدبير اجتماعيا وخاصة ملف التشغيل لن يكون إلا مزيدا من المعاناة والقمع لعموم المعطلين وكل كل المطالبين بحقوقهم في العيش الكريم والشغل وكافة الأسر بالإقليم٬ فرغم لغة الأرقام التي يحسن البيروقراطيون المرابطون في مواقع القرار بتحالفاتهم الملتبسة تلفيقها لتظهر الوقائع على مقاس أهوائهم٬ ورغم الخطابات المعسولة التي تدغدغ عواطف المحرومين وتغدي الوهم في وعي المضطهدين٬ فهذه اللغة وتلك الخطابات تعبر في العمق عن فطنة عقل مجرمة لأنها تقول أشياء كثيرة حتى وإن كانت تافهة أو موجهة لتسويق هذا الاختيار أو ذاك، أو إلى شد الانتباه إلى هذا السيناريو أو ذاك إلا أنها تخفي الأهم والأساسي ولا تضع النقط فوق الحروف..
هذا دون الحديث عن الواقع الايكولوجي بالإقليم عموما و بمركزيه الحضريين أساسا حيث دفع التوسع العمراني والنمو الديموغرافي الذي تشهده مدنا إفران وآزرو في الآونة الأخيرة سجل الملاحظون أن إنجاز مشاريع تتمثل أساسا في ربط شبكة الطرق وقنوات الصرف الصحي تدخل في إطار إعادة هيكلة المدينة و الحدائق تحت شعار إفران بعيون جديدة ..
نمط التسيير بإقليم إفران، قائم على مبدأ ما يصطلح عليه "الديمقراطية التمثيلية"، هذا النمط الذي يتأذى عن طريق الهيئات المنتخبة، والتي تعمل بدورها على تمثيل الساكنة محليا أو وطنيا والحديث باسمها (...)، ومن عيوب هذا النموذج أنه خلف عادة لذا الساكنة التي ألفت القول بالعامية ( ما كايعرفونا غا فالانتخابات)، أي أنه نمط تسيير موسمي، من الانتخابات إلى الانتخابات، إلى أن جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتي أدمجت المواطن وأشركته في صنع السياسات العمومية و تقييمها، ومنه اشتق لهذا النمط في التسيير اسم "الديمقراطية التشاركية".
اعتماد الإدارة بإقليم إفران على سياسة الانغلاق، يقوم فيها المسؤولون عن تدبير الشأن العام بالاعتكاف في مكاتبهم ، خلال ساعات العمل، وإن اقتضى الحال ورغب مواطن في مقابلة أحدهم، إما أنه يعاقبه بالانتظار، وإما يخلي سبيله بمبرر أنه في اجتماع، وإما أن يفرض عليه إتباع مساطر معقدة، طلب المقابلة و"سير تا نعيطو ليك!".
سياسة الانفتاح الباب الأول والرئيسي في خطو أولى الخطوات، في تطبيق الديمقراطية التشاركية، وتغيير العقليات هو الباب الثاني بحيث أن الإدارة للمواطن ومن أجل المواطن ولخدمة المواطن، لأن في آخر المطاف يبقى المسؤول أو الإداري مهما بلغت رتبته، موظفا يقتات على أموال دافعي الضرائب.
فعندما يستعيد المسؤولون وعيهم بأنهم مواطنون، ويشتركون مع "عامة الشعب" في شيء اسمه الوطن والمواطنة، ويترسخ لديهم شيء اسمه الرضا بالآخر، لأنه لا يعقل اشتراك أو تشارك شخصان أو أكثر في شيء وهم لا يرضون ببعضهم البعض، وعند إحقاق هذه الشروط يمكن تفعيل النص القانوني، والذي يؤكد على ضرورة إشراك المواطنين، في اتخاذ القرار السياسي والاستشارة والتشاور في سياسات تهم مشاريع محلية. 
وتفعيلا لمشاركة أوسع خصوصا للشباب في الحياة السياسية وتأطيره و تكوينه وتأهيله، لحمل مشعل الغد وضمان استمتاعه بكافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمشاركة الخلاقة والفاعلة في تدبير الشأن العام، جاء الفصل 33 من الدستور لتعزيز هذا الباب، والذي نص في فقرته الأخيرة بعد أن حدد مجال تدخل السلطات المحلية، تقول الفقرة:"يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ليأتي الفصل 170 موضحا وشارحا لسابقه ومحدد اختصاصات هذا المجلس". 
كل ما أشرنا إليه، يصعب إدراجه خصوصا في إقليم يفتقر للآليات التشاركية الأساسية، هي الإدارة النزيهة والفاعلة والإرادة القوية، ومجتمع مدني منظم ومؤطر وواع بحقوقه وواجباته، كما أن الآليات والنصوص التنظيمية التي جاءت لتفعيل هذا المبدأ خصوصا الفصل 139 من الدستور، شروط مجحفة، ومكبلة لليدين بالنسبة للفاعل الجمعوي المحلي، كما أن الفاعل الجمعوي المحلي المتعارف عليه أنه لا يخدم سوى المصلحة الخاصة، ولا ينشط إلا في البرامج المربحة (خيول وتزحلق على الجليد وقس على ذلك...) أم الصالح العام (لي بغا يربح العام طويل)، وعلى المستوى الإقليمي فيسجل غياب التواصل بين الفعاليات الجمعوية الإقليمية، التي زاد من تعميق جراحها الكلاسيكو التاريخي (إفران وآزرو)، والذي يعد عاملا رئيسيا في تأخر لم شمل الإقليم، وإحقاق جغرافية متوازنة وتنمية شاملة على كافة الأوجه والمستويات. 
التحديات التي بات من الضروري معها تأهيل وتأطير الفاعل الجمعوي الإقليمي، للانخراط في مثل هذه المبادرات، وتأهيل كفاءاته وإدراكاته للعمل وفق النصوص القانونية التي تبقى لا قيمة لها في غياب الإدراك والفهم القويم لها، كما يجب أيضا تكوين و تأطير المجالس المنتخبة، في هذا الشأن والكف عن التسيير الفردي، أوما يصطلح عليه بالارتجالية في التسيير.
 
إن المواطن والفاعل الجمعوي، اليوم لا تقبل منه شكاية، ولا يعذر بجهله للقانون، لتواجد النص التشريعي والتنظيمي، ومطالب بمضاعفة الجهود لإيقاف نزيف ثروات إقليم إفران التي لا يستفيد منها لا الإقليم ولا المواطن؟!!!.
 

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

حطب التدفئة بإقليم إفران:الحطابة يضاربون والمواطنون يكتوون والمسؤولون في راحتهم يستدفئون؟

حطب التدفئة بإقليم إفران:
 الحطابة يضاربون... والمواطنون يكتوون...
والمسؤولون في راحتهم يستدفئون؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
استغل مستغلو الغابة وخاصة منهم بائعو حطب التدفئة فرص تجاهل السلطات والدوائر المعنية بهذا المجال للتلاعب بأسعار العرض للطن الواحد مع حلول موسم البرد والشتاء ليزكوا سلوكاتهم الجشعة في امتصاص دماء المواطن الإفراني عموما حيث وصل ثمن الطن الواحد مع بداية الأسبوع الجاري إلى 1200درهما مستغلين الظروف المناخية التي عرفها الإقليم مع نهاية الأسبوع الأخير، وخاصة منذ يوم الأحد 28أكتوبر2018 الذي عرف أولى  بشائر التساقطات الثلجية لهذه السنة، حيث نزلت بضع سنتيمترات لتغذي الإقليم ونواحيه ومسجلة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بشكل عام بالإقليم تراوحت من بين 2وسط النهار و5تحت الصفر في دنياها...
ففي غياب المراقبة وضبط عملية البيع استغل هؤلاء الفرصة مع هذا الفراغ المقصود بشكل أو بآخر والذي قدم على طبق من فضة وصفة الربح السريع لتجار الأزمات ومن خلفهم كبار المفسدين، الذين يديرون خيوط اللعبة في الخفاء مستغلين حاجة المواطنين لشراء سلع لا يستطيعون الاستغناء عنها مهما غلا ثمنها كاحتياجات الموسم الشتوي، التي تعرض الأسواق خيارات متنوعة من أصنافها بأسعار متفاوتة لكن الغلاء يبقى المسيطر بشكل يتعذر على أصحاب الأجور المحدودة شراءها أو قد يقتنون منتجات منخفضة الجودة، فإلى متى سيبقى المستهلك يدفع الثمن مضاعفاً بينما ينعم المسؤولون الإقليميون بكل الامتيازات المرتبطة بالتدفئة والتي لا يستشعرون مدى اكتواء المواطن بأسعارها المسعورة وفي وقت كذلك تغط فيه المصالح المركزية والحكومية المعنية بالشأن الغابوي في نومٍ عميق لم يمنع مسؤوليها من تكرر سيناريو التصريحات ذاته حول إرجاع مسؤولية "فلتان" الأسعار إلى قلة عدد المراقبين بدل حماية المواطن وحقوقه في التزود بالحطب بأسعار معقولة وقارة في حين تعيش سوق تسويق الحطب على مضاربات تزيد من جشع جيوب المقاولات التي بقي حلها معلقاً على الرغم من عمر الأزمة الطويل مع أن تسوية هذه القضية لا تستلزم ابتكار آليات عبقرية وإنما تحتاج فقط إلى قرار جدي يخرجها من إطار التنظير والأماني المشكوك في نياتها والاكتفاء بالتفرج على مزيد من هلاك العباد والبلاد.

الأحد، 28 أكتوبر 2018

الثلوج بإفران نزلات...الإيكولوجيا انتعشت والناس فرحات

الثلوج بإفران نزلات...الإيكولوجيا انتعشت والناس فرحات
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط "/آزرو-محمد عبيد*/*
تزيت مدينة إفران يومه الأحد 28أكتوبر2018 بأولى  بشائر التساقطات الثلجية لهذه السنة، حيث نزلت بضع سنتيمترات لتغذي الإقليم ونواحيه راسمة معالم البهجة على السكان...
تساقطات من شأنها إنعاش الاقتصاد المحلي وخاصة السياحي تزامنا مع العطلة البيئية المدرسية...
ولقد عرفت عدة مناطق بإقليم إفران خلال ال24 ساعة الأخيرة تهاطلات ثلجية...
ففضلا عن مراكز إفران وآزرو، فإن الثلوج غطت مختلف جبال إقليم إفران وسيما محطات ميشليفن وهبري وتيمحضيت، حيث تسببت في قطع الطرق خاصة على مستوى الطريق الوطنية رقم13الرابطة بين مكناس بتافيلالت خروجا من مدينة آزرو، قبل ان تتم إعادة فتحها مساء نفس اليوم...
هذا، فلقد سجل انخفاض في درجة الحرارة بالإقليم ككل حيث من المتوقع أن تتراوح خلال الأيام الموالية إلى حدود يوم الخميس المقبل وبشكل عام بالإقليم من بين 2وسط النهار و5تحت الصفر في دنياها..
هذه التساقطات الثلجية في إقليم إفران استقبلها السكان ببشارة، وهم في غاية السعادة إذ سيكون لها الأثر الفاعل في الحياة الايكولوجية سيما منها الغابوية والشلالات ومجاري الوديان والشعب الجبلية.