إقليم إفران:
إشاعة المال السائب بمحاولات نشر الاضطهاد الاجتماعي
محمد عـبــيــد –
كثر الحديث بإقليم إفران على التسيب الذي يطال المال العام بعدد من المجالات المرتبطة بالتسيير و التدبير سواء منه الإداري أو المالي بعدد من القطاعات المعنية بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية أو من تدور في فلكها من عقول تعتبر بالمدبرة لإشاعة هندستها في الاضطهاد و الإحباط في الوسط المجتمعي و على عينة من افراده الذين في نظرهم يعتبرون مشاغبين لدفع المجتمع إلى اليقظة من كل محاولات التغليط الإيديولوجي الملغوم... مسؤولون في مواقع حساسة أصبحوا منذ تعيين العامل الجديد السيد صمصم جلول ( في تاريخ 19/12/2010) في مواقف حرجة لدى الرأي العام المحلي و الإقليمي يجتهدون في السر و في الخفاء لقمع كل محاولات الإشارة إليهم إن إعلاميا أو جماهيريا...
محاولات يائسة بتسخير عرائس و تحريكها تحت اسم وهمي بجنود مجتهدين في الخفاء للتشويش على بعض الأقلام الصحفية المتشبعة بروع و قدسية العمل الصحفي النزيه الذي لا ينتظر جزاء و لا (أجرا؟؟؟) معتمدة أساليب الدجالين من خلال "نينجات الأنترنيت "...
و من بين الفضائح التي تروج بإقليم إفران ما تتداوله ألسن بجماعة تمحضيت، مثيرة ما حدث بمراب الجماعة القروية من تعد وسرقة طالت الملك العام تحت جنح الظلام من طرف عضو امتدت يده لـ 11 مصباحا للإنارة العمومية مما خلف عددا من التساؤلات عن الدور الحقيقي للمستشار المعني بدون أي اعتبار للأخلاق والمبادئ والمسؤولية التي طوق بها من طرف الساكنة ،فكيف سمح لنفسه وتحت جنح الظلام اقتراف فعلته متناسيا ومتجاهلا المسؤوليات المنوطة به للحفاظ على ممتلكات الدولة و الجماعة معا ، هاته الأخيرة التي تعيش أوضاعا لا تتلائم وما يصب في ميزانياتها من مداخيل تهم الملك الغابوي ناهيك عن ما يضخ من أموال عن طريق المداخيل الأخرى من عائدات المحطة الطرقية بآزرو ومداخيل السوق الأسبوعي إلى غير ذلك من العائدات ما ظهر منها وما بطن، تساؤلات تبقى مفتوحة على من يهمهم الأمر لأنه ومن باب تحصيل الحاصل قد يكون ما خفي أعظم...
ما حدث يطرح العديد من التساؤلات التي تتطلب توضيحات دقيقة حول الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحدث وغيره من الأحداث والوقائع التي قد تكون قد لفت بغطاء السرية الموحدة لعلاقات الزبونية والمحسوبية والقفز على الصالح العام مقابل تحقيق المنفعة الشخصية الآنية بمباركة من أيادي العبث بالأوراق و المعطيات من قلب مدينة أفران ...
و قد ينطبق هذا الموقف على جماعات قروية أخرى تعيش حربا ضروسا من حيث الحملات الانتخابية السابقة لأوانها بهدف اتساع شعبيتها ، تحركات مشبوهة في مداشر بزاوية وادي إيفران للوزير / الرئيس في تجاهل تام لعيون اليقظة و مسؤولياتها بدعوى الوقوف على قضايا و هموم الساكنة التي تشكو جملة من الغيابات للطرق و الماء الصالح للشرب و غيرها من الحاجيات الضرورية المرتبطة بالعالم القروي .. إذ تحدثت ألسن عن عقد لقاءات قدمت خلالها موائد الشواء و ما لذ و طاب من المأكولات أكثر مما قدمت خلالها من حلول عملية آنية للهموم الشاغلة بال الساكنة..
أما عن أوضاع السكان و الدور المهددة بالانهيار بمدينة ازرو فذاك موضوع آخر لا يتوانى السكان تعبيرهم في تحميل الجهات المعنية و المسؤولة عن الأوضاع المزرية التي يعيشونها من حيث حجم المعاناة و المأساة، و هي رسالة لكل من يهمه الأمر... و سنعمل لاحقا على نشر ملف خاص في الموضوع و ما يحمله من مستجدات سيما إذا علمنا أن الجمعة الأخير ( 21/01/2011) قد عرف زيارة للجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حيثيات النازلة التي عرفت قبل أيام وقفة احتجاجية للمتضررين بدعم من الفرع المحلي لحقوق الإنسان بازرو .
أما المال العام السايب و بسخاء في أوساط الجمعيات التي تتغنى ب"قولوا العام زين" و ترقص على دقات حاملي البنادير و ريشات الرش الشعبية ، فان عددا من الجمعيات الفاعلة وقفت حائرة من أمر تغييبها عن إلقاء الذي جرى قبل أسبوعين بدار الشباب بمدينة ازرو تحت إشراف وزير الثقافة و الرئيس الوزير بالإقليم ليدفع التساؤل هل دخلت الحكومة أم استغلال نفوذ المنصب الحكومي للدخول في متاهة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها باعتماد هذه السلوكات التي همت انتقاء التابعين و الراقصين تحت راية هيئة سياسية – بحسب بعض المتتبعين و الحاضرين في المناسبة الذين نقلوا اصداء اللقاء في مجالس عمومية و في المقاهي بالمدينة – تم تقديم وعود (عرقوبية) بالدعم المالي للجمعيات المنتقاة لا تتعدى رؤوس أصابع اليدين ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق