فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

تطورات قضية جمعية دار القرآن الكريم بآزرو :

 الأغلبية في الجمعية تتمسك بحق المتابعة القانونية للرئيس  لتفويت الدار في غفلة من أعضائها

ف.أ.م

في تطورات ملف دار القران بآزرو الذي تم توقيف أشغال بنائه على إثر قرار المجلس البلدي لمدينة آزرو، القاضي بإيقاف أشغال البناء الجارية بمشروع دار القرآن بمدينة آزرو، و بعد أن كان المكتب المسير للجمعية قد عقد اجتماع طارئ في تاريخ يوم الأربعاء 8 فبراير2012م، لتدارس حيثيات هذا القرار الذي وصفه بالغريب وما يكتنفه من أمور، إذ تبين للمكتب أن هذا القرار مبني على المراسلة التي توصل بها من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس محررة بتاريخ 19 يناير 2012م ومسجلة تحت رقم 147، و اتضح بعد اطلاع المكتب على نسخة منها، أنها بدورها تستند إلى إشهاد عدلي مبني غير قانوني، مضمن بعدد 79 صحيفة 73 بتاريخ 26 أبريل 2011م، يفوت بموجبه السيد الهاشمي الصابوني، الذي هو رئيس الجمعية، ـ والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس العلمي لإقليم إفران ـ المشروع برُمّته (مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق، والمسجد، والمرافق التجارية) لوزارة الأوقاف، وهو مسجل، حسب ما ورد في مراسلة ناظر الأوقاف لدى مركز التوثيق بإفران التابع للمحكمة الابتدائية بآزرو.

و متابعة لما وقع بعد توقيف الأشغال بالمركب الديني الذي تشرف عليه جمعية دار القرآن الكريم بآزرو، و في تطورات الملف و ما خلفه من ردود فعل لدى عدد من المسؤولين و المتتبعين بسبب ما اعتبرته الجمعية ب"مهزلة التفويت"التي قام بها رئيس الجمعية (الذي هو نفسه رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم إفران)، فإن الجمعية كان ان استدعيت يوم الأربعاء 29 فبراير الماضي، من لدن مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإقليم، للقاء مع مؤطر إداري لمؤسسات التعليم العتيق لجهة مكناس تافيلالت في زيارة تفقدية للمدرسة التي تشرف عليها الجمعية (مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق الخاصة)، وقد كان اللقاء – كما صرح أحد أعضاء الجمعية- مثمرا لأن المبعوث الوزاري قد كلف مباشرة من المدير الوطني للتعليم العتيق بهذه المهمة للوقوف على المستجدات، وأخذ الحقائق مباشرة من أفواه أصحاب المشروع..

وقد عبر السيد المؤطر عبد الكريم بكري، على إعجابه بالمشروع، وقال للأعضاء المكتب المسير الذين حضر منهم الأغلبية، أنه كان يسمع عن المشروع الكثير من الأشياء، ولكنه اليوم يقف عند أشياء مخالفة بتاتا، في إشارة منه –كما فهم أعضاء المكتب- أن هناك من يوصل معلومات خاطئة إلى الوزارة ولا ينقل الصورة الصحيحة للجهات المسؤولة (وهذا يعضض ما أشار إليه الأعضاء في التقارير المرسلة إلى الوزارة، أنهم لم يكونوا يطلعون على واردات الوزارة لمدة طويلة، ذلك لأن المندوب الإقليمي كان يسلمها مباشرة إلى الرئيس، وهذا الأخير يرد عليها وحده بما شاء كيفما شاء ويكتب ما يريد ويجيب بما يحب..)

كما أكد على أن المشروع ضخم وأنه قد بذلت فيه جهود مشكورة من الجمعية المشرفة، وأن الوزارة تدعم مثل هذه الأعمال الجليلة وتشجعها.. وفي مناقشة معه في موضوع الضم، قال بأن الوزارة لا تحبذ ضم مثل هذه المشاريع ولا تسعى لنزع الإشراف والتسيير من يد الجمعيات المكلفة بتدبير شؤون مدارس التعليم العتيق ما دامت قادرة على العمل بمبدأ التشاركية واحترام القوانين الجاري بها العمل..

بعد هذه المحطة، جاء استدعاء السيد العامل على إقليم إفران لمكتب الجمعية يوم الخميس1 مارس 2012م على الساعة الرابعة مساءً، حيث تم اللقاء بحضور ناظر أوقاف مكناس المسؤول عن قرار التوقيف( لأنه هو من أرسل رسالة تأمر المجلس البلدي بالوقف الفوري للأشغال بالمشروع...)، وكذلك حضر رئيس المجلس العلمي (رئيس الجمعية).. وقد حضر اللقاء ثمانية أعضاء من الجمعية (غاب عن اللقاء ثلاثة آخرين لظروف العمل والسفر).. وقد كان اللقاء ساخنا ظللته مناقشة قوية بسبب ما أثاره ناظر أوقاف مكناس من المغالطات..

وقد كان رد كاتب الجمعية (ذ، محمد بوهو) ، لإجلاء الحقائق إبراء للذمة أمام الله تعالى ( بحسب تعبيره).. وقياما بالمسؤولية الملقاة على عاتق كافة أعضاء الجمعية المنتفضين  الذين يعتبرون أن المكتب ليس الوحيد صحاب المشروع، بل الإقليم برمته(مواطنون، مسئولون، أرباب العمل، محسنون..) هو صاحب الكلمة الفصل في شأن هذا المشروع الديني الجليل

وقد اشتملت مداخلة السيد ناظر الأوقاف بمكناس بخصوص حيثيات التفويت أو التسليم كما ينظر إليها، وكما يحلو له أن يصوغها، على النقط التالية:

·        أولا - أن المشروع تأخر في الاكتمال، وهذا كثير ..فما يزيد عن 20 سنة وهو يشيد ويبنى ولم يكتمل.. وبذلك وجب على الوزارة أن تأخذ بزمام الأمر ولا تترك المشروع يزيد تأخرا (كذا).

·        ثانيا - أن هناك عدة شكايات من المواطنين وصلت إلى نظارة الأوقاف بمكناس بخصوص المشروع..(كذا)..

·        ثالثا - أن القرار بتوقيف الأشغال هو قرار مبني على قرار وزاري، موقع من الوزير (!!!!) (وقد عمد المتحدث إلى إظهار ورقة لم نقرأ ما فيها..لأنه أظهرها ثم أخفاها...))

·        رابعا - أن المحسنون لم يعودوا يدعمون المشروع وليس هناك سيولة مالية يمكن للجمعية أن تستمر في أعمالها بشكل عادي(كذا)

·        خامسا - أن الوزارة ليس متفقة مع الجمعية لإضافة طابق ثالث فوق المشروع لأن هناك مخاطر (!!؟؟)، وأن هنا فتوى (مالكية..)(!!!!) في كراهية البناء فوق المساجد (كذا)

·        سادسا- أن الوزارة لم تضم المشروع من تلقاء نفسها.. ولكن أنتم (يخاطب مكتب الجمعية) من طلبتم الضم وأنتم من سلمتم لنا المشروع(!!) ..

و في رده على هاته التبريرات ، قال الأستاذ محمد بوهو بصفته كاتب الجمعية :

انها مغالطات أجملها فيما يلي:

·        أولا- بخصوص ما قاله ناظر أوقاف مكناس عن مسألة التأخر في البناء (عشرين سنة حسب مقالته)، فإن هذه مغالطة كبيرة وواضحة، ذلك أن الجمعية تأسست سنة 1994م، ولم تبدأ البناء إلا بعد شراء الأرض وإعداد التصاميم، وإخراج الدراسات الخاصة بالخرسانة المسلحة.. ولم توضح اللبنة الأولى للبناء إلا سنة 1998م.. والكل يعلم أن المشروع كبير جدا (مساحة 1400م مربع) وثلاثة مستويات بالإضافة إلى السرداب: (السفلي: الدكاكين، الطابق الأول: المسجد والمكاتب الإدارية، والمكتبة، الطابق الثاني: الداخلية الخاصة بالطلبة المقيمين وفيها غرف النوم، مطبخ ومطعم، وقاعات للدرس، والمرافق الصحية لهم).. هذا من جهة من جهة أخرى، فالأشغال تتوقف في المشروع لمدة قد تزيد على 6 أشهر نظرا لظروف المنطقة المتعلقة بالطقس (المطر والثلوج) إذن، من 1989م إلى 2012م، لدينا 14 سنة، وإذا خصمنا نصف المدة من كل عام(الفترة الشتوية) نحصل على 07 سنين، وإذا خصمنا كذلك الشهور الرمضانية كانت المدة الحقيقة لأشغال البناء هي 6 سنوات فقط!!.. هذا إذا علمنا أن بعض المشاريع الخاصة بالدولة والتي يكون حجمها أقل بكثير من هذا المشروع تستغرق أكثر من هذه السنوات... فأين هي حقيقة التأخر في البناء التي يدعيه السيد ناظر أوقاف مكناس المحترم.. أم أن الهدف هو أن تكثير الأسباب الوهمية في تبرير مسألة التفويت (المهزلة) التي وقعت؟؟؟

·        ثانيا- أما بخصوص الشكايات، فعن أية شكايات يتكلم؟ ثم من هم هؤلاء المشتكون؟ أيشتكون من الجمعية أم من رئيس الجمعية؟؟ أين الدليل على أن هناك فعلا من يشتكي... ثم إن شخصا واحد قد يرسل شكاية ويكتب عليها (من مجموعة من المواطنين)..

·        ثالثا- أما عن قرار السيد ا لوزير المزعوم.. فنحن نرى أنه لا أساس له وأنه صاحبنا يدعي فقط هذا الأمر.. ولكن حتى لو افترضنا آن الضم وزاري، فالجمعية لم تتوصل بالتوقيف من أي جهة وزارية إلى حد كتابة هذه السطور.. ونحن على يقين أنه إذا كان الوزير قد اتخذ قرارا بالضم فقد بنى قراره هذا على أكاذيب مغلوطة مثل التي سمعنا من السيد الناظر.. وأن الحقيقة ليست كاملة في حرم الوزارة (والمكتب في هذا الصدد، قد عزم على طلب مقابلة مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتجلية هذا الأمر..).. وقد علم بعض أفراد المكتب مؤخرا، أن مجموعة من أعيان المدينة قد ذهبوا إلى الوزارة في إطار بعض العلاقات الشخصية وسألوا على هذا التفويت، وكانت المفاجأة أن أخبروا بأن ليس هناك تفويت ولا تسليم... والمسرحية كلها مفبركة من ناظر أوقاف مكناس !!

·        رابعا- بالنسبة للمحسنين فهم دائما جزاهم الله كل خير يدعمون المشروع، ولم تتوقف المساعدات أبدا لهذا المشروع الجليل.. وأكبر دليل على هذا هو شهر رمضان الأخير حيث كان المساهمات في المستوى المطلوب.. والأشغال كانت مستمرة إلى حين صدور هذا القرار المشؤوم الذي يبدو من خلال ملابساته أنه يهدف إلى تمكين فئة معينة يترأسها ناظر أوقاف مكناس، ورئيس المجلس العلمي المحلي من مداخل المركب التجاري المحتوي على 60 دكان..(فمجرد ذكر هذا العدد يسيل لعاب الطامعين...)

·        أما بخصوص إضافة الطابق الثالث.. فإننا نقول للمرة الألف! ليس هناك طابقا ثالثا.. فمنذ الوهلة الأولى التي أعدت فيه التصاميم كان المشروع كما هو اليوم.. والإضافة التي تم تغييرها في المشروع هي السرداب (حيث اقتضت الضرورة حسب المقاول الذي عيّنته لنا العمالة آنذاك أن نستفيد من السرداب لأن القطعة الأرضية موقع المشروع تسمح بذلكterrain accédenté   ، والتصاميم المقدمة للوزارة والتي صادقت عليها لجنة المهندسين من العمالة والبلدية.. كان كما هي اليوم لم تتغير.. فكيف جاءت هذه الفكرة إلى ذهن ناظر الأوقاف وكيف طفت إلى السطح بعد مرور 14 سنة؟؟ إن هذا لشيء عجاب!!

*  بخصوص أن الوزارة لم تأمر بالضم، بل نحن الذي طلبنا الضم، كان ردنا بالإجماع أن المكتب لم يتفق على التفويت ولم يفوض للرئيس هذه المسألة.. وقد أصر ناظر أوقاف مكناس على إقناع الحاضرين بأن الذي يمثل الجمعية في عرف الجمعيات (لا ندري من أي قانون يستمد هذا الكلام؟؟؟) هو الرئيس (الله اكبر..) و أكدنا على أن المكتب لا زال يطعن في التفويت المزعوم، وأنه سيحول الأمر إلى القضاء وسيترك للقانون يأخذ مجراه...