فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

 شريط  فيديو يكشف عن تخصيص سيارة الخدمة بالجماعة الحضرية لآزرو 
في نقل أطفال الرئيس للتمدرس

" ارحموا الميم و الجيم الحمراوتين !

 يرحمكم من في السماء!!!"

آزرو – محمد عبيد

كشف شريط فيديو نشر على موقع "اليوتوب" - مع نهاية الأسبوع الأخير - تخصيص رئيس الجماعة الحضرية لمدينة آزرو سيارة الجماعة لنقل أبنائه من محل سكناه بايت يحيى أوعلا ( حوالي 3كلم من مخرج آزرو) إلى مؤسسة خصوصي حيث يتابعون بها تعليمهم .. و انتقد التعليق المرفق للفيديو هذا الموقف معتبرا إياه انه احد المظاهر "من مظاهر تبديد المال العام و تفشي الفساد الإداري بمدينة آزرو؛ مشيرا إلى ظاهرة استغلال سيارات الجماعة الحضرية التابعة للبلدية المرقمة ب 134122 "ج" أو كما يطلق عليها مجازا "جابها الله"، في قضاء أغراض شخصية و أحيانا خارج أوقات العمل، هو إذن الأمر الذي يفسر دون مجال للشك، سر ارتفاع كلفة خانة المحروقات في الحساب الإداري للمجلس البلدي لمدينة آزرو برسم سنة 2011". و أضاف التعليق: "و مهما كانت الجهة التي تلتمس استعمال سيارات البلدية من أجل مهام مهنية أو مدنية أو إنسانية.. الجواب المألوف خلال الولاية الحالية هو الرفض؛ ببساطة لأن هذه السيارات أضحت مسخرة حصريا لخدمة أبناء السيد الرئيس، بدل النقل المدرسي، و فوقها سائق من القطاع العمومي هدية!"

و قد تعددت التدخلات و التعاليق مجرد ظهور الفيديو على الفايسبوك باحدى مجموعات تدبير الشأن المحلي لآزرو و قد أوضح تعليق بالقول"فإن كانت السيارة موضوع الفيديو سيارة إدارية فهي لا تتحرك إلا وفقا لتكليف بمهمة موثق مكتوب، كذلك حينها سوف نجد الدفتر المرافق للسيارة يطابق المهمة الموثقة في الزمن و المكان و عدد الكيلومترات و قيمة استهلاك البنزين، إما إذا كانت سيارة وظيفية خاصة، فالسيد الرئيس غير مطالب بتقديم أية شروحات؟" معتبرا نفس المتدخل انه الآن النقاش يسير في مقاربة جيدة، علينا الاحتكام إلى النصوص القانونية التي تجرم هذا السلوك، غير هذا فكل ما قد يقال لن يعدو كونه لغوا مجانيا؟"... فيما فسر متدخل آخر النازلة بتوضيح جاء فيه:" أولا وجب التمييز بين نوعين من السيارات التابعة للحضيرة العمومية 1 السيارة الإدارية و2 السيارة الوظيفية، لأن الأمر يختلف كثيرا، فالأولى هي سيارة تستعمل لقضاء الشؤون الإدارية و نراها تجوب الشوارع أثناء أوقات العمل الرسمية،ولا يجب أن تستعمل خارج هده الأوقات ..لكن العكس هو الذي يقع السيارات بأبواب المدارس،الأسواق سواء منها المركزية  أو الشعبية( السويقات) أو الأسبوعية ،المحلات التجارية وحتى الحمامات ..ولم لأسفار خارج تراب الإقليم للاستجمام (كلشي خالص وعلى ظهرنا...) ، أما السيارة الوظيفية فهي تسلم للمسؤولين و الموظفين السامين و هي للاستعمال الشخصي فمن الطبيعي أن نجدها أمام المساحات الكبرى أو أمام الفنادق الفخمة ووووو ...المشكل هو أن بعض الجماعات و القيادات و المندوبيات على امتداد الإقليم و حتى عمالة الإقليم  تستعمل أسطولا يفوق أحيانا قدراتها المالية...لكنها لا تبالي مادامت من أموال الشعب المغلوب على أمره."

إنه نموذج من أحد النماذج العديدة التي تلقتها "الأخبار" من قبل العديد من المواطنين هنا بالإقليم كلها تكشف بالملموس عن استغلال سيارات سواء ذات الرمز " جيم" أو الرمز" ميم" في التنقلات الشخصية خارج الوقت القانوني للعمل، دون حسيب ولا رقيب و ذلك ضدا على المقتضيات القانونية الصادرة في هذا الصدد وخصوصا المرسوم رقم 1.97.1051 المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة... و إلى ذلك و أمام نزيف إهدار المال العام هذا ، و الذي يتسبب فيه استغلال سيارات الخدمة في أغراض شخصية ، فقد أصبح واجبا أكثر من أي وقت مضى تدخل سلطات الوصاية و هيئة مراقبة المال العام لاتخاذ تدابير عملية صارمة في حق المتسببين في تبذير أموال دافعي الضرائب ، و وضع حد لاستغلال سيارات الخدمة في الأغراض الشخصية أو الحزبية خصوصا بعد إدعاء عدد من وزراء الحكومة الحالية بأنهم جاؤوا لترشيد النفقات و لوضع حد للفساد و التسيب الذي كان يطبع تسخير حظيرة سيارات الدولة خارج القانون..

و يذكر أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعميماً لكل الجهات الحكومية، دعت من خلاله إلى منع استخدام السيارات سواء الجماعية أو  الحكومية في غير الأغراض والأهداف المخصصة لها، ووقف استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهتها قد طالبت الجهات الحكومية بمنع استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات العمل الرسمي، بعد تسجيلها عدداً من الملاحظات حولها...

ومعلوم أن الدولة توفر سيارات الخدمة للموظفين والمنتخبين بهدف توفير الظروف المناسبة للتنقل، والتي تمكنهم من أداء مهامهم بالسرعة اللازمة وبأكثر راحة، و المتمثلة أساسا في تفقد أمور المواطنين ومصالحهم، و تحقيق السير العادي للإدارة العمومية، سعيا وراء تحقيق أقصى جودة ممكنة في الخدمة العمومية، رغم ما يكلف ذلك من مصاريف إضافية لاقتناء البنزين والصيانة الميكانيكية، وذلك بشرط أن تكون موجهة للاستعمال في الأغراض المهنية المحضة،غير أن العديد من الموظفين والمنتخبين يلجئون إلى استعمال تلك السيارات في قضاء مآربهم الخاصة، منهم من يستعملها في تفقد ضيعاته و أشغاله الخاصة، ومنهم من يستخدمها في الرحلات العائلية، وآخرون يضعونها رهن إشارة أبنائهم ليجوبوا بها الشوارع (؟؟؟؟؟؟؟)، في الوقت الذي يجاهد فيه المواطن المغلوب على أمره النفس لأداء الضرائب لخزينة الدولة.

سوء استخدام وتشغيل بعض السيارات لدى بعض الجماعات و كذا بعض الموظفين أيضا في بعض القطاعات العمومية بالإقليم  ليس بالموضوع الجديد لكنه يثير تساؤلات حول الاستخدام القانوني ومدى الحاجة الفعلية إلى هذه السيارة أو تلك وبهذه المواصفات في مهام العمل الوظيفية والحاجة إلى سيارات الاحتياطي والسيارات الفاخرة كما تثير أسئلة حول التساهل في السماح لبعض الموظفين باستخدامها خارج نطاق العمل الرسمي في ظل غياب الرقابة، وتطرح تساؤلا أكبر حول دور جهاز الرقابة الإدارية  وأحكام الرقابة وتطبيق القانون بشأن الاستخدام الأمثل لهذه السيارات ...

وأمام نزيف إهدار المال العام، و الذي يتسبب فيه استغلال سيارات الخدمة في أغراض شخصية، عبر العديد من المواطنين الذين استقت آراءهم " الأخبار"، عن امتعاضهم الشديد من الحالة التي وصل إليها تدبير الشأن العام المحلي في الإقليم، مطالبين من عامل الإقليم، اتخاذ تدابير صارمة في حق المتسببين في تبذير أموال دافعي الضرائب، و وضع حد لاستغلال سيارات الخدمة في الأغراض الشخصية ... حيث رفع احد المتحدثين  للجريدة دعاء طريفا بالقول:" ارحموا الميم و الجيم الحمراوتين !!! يرحمكم من في السماء!!!".

فهل من رقيب على مثل هذه الممارسات لوضع حد لهذا  التسيب الواضح في استغلال سيارات الجماعات و الدولة بإقليم إفران ؟؟؟..

عنوان موقع شريط تخصيص سيارة الجماعة لنقل ابناء رئيس بلدية ازرو الى مؤسسة تعليمية

 http://www.youtube.com/watch?v=5-BAFKJpXME&feature=youtu.be