على خلفية صراع أراضي الجموع بإقليم إفران ارحموا رؤوس أغنام تنفق يرحمكم الله و ما سر منع زيارة المحجز البلدي؟

فئة من أصحاب الخرفان المعتصمون أمام البرلمان خلال أيام الأسبوع الثاني من ماي الجاري

على خلفية صراع أراضي الجموع بإقليم إفران

ارحموا رؤوس أغنام تنفق يرحمكم الله

و ما سر منع زيارة المحجز البلدي؟

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط" آزرو- محمد عبيد

 يتخوف عدد من -الفلاحين - كسابة لرؤوس أغنام تم إيداعها بالمحجز البلدي لمدينة آزرو منذ حوالي 3أسابيع من أن تنفق جل رؤوس هاته الأغنام التي تم حجزها منذ تاريخ الخميس 2013/05/09 نتيجة الصراع الذي نشب بين جماعات قبائل بمنطقة "أقفقاف" بتراب الجماعة القروية لابن الصميم على إثر تبادل التهم فيما بين الأطراف المتعاركة بخصوص الاستيلاء على قطيع من الأغنام ، حين قامت معركة بدوار سيدي الحراث، فحلت السلطات بمختلف أجهزتها بعين المكان لتحجز حوالي 1700 رأس من الماشية تم إيداعها بالمستودع البلدي بآزرو... و كون النازلة معروضة على العدالة، فإن الأغنام التي توجد بالمحجز البلدي- لمدة فاقت 18يوما - تعيش على حالة صحية متدهورة بسبب عدم توفيرها الكلأ.

و لم يجد عدد من هؤلاء الكسابة موقفا مسؤولا بخصوص ضمان توفير الكلأ (أو التبن) لماشيتهم المحتجزة خصوصا عندما تناهى إلى علمهم أن ما لا يقل عن 50 رأسا منها قد نفقت بسبب عدم تمكينها من التغذية اللازمة، بل حتى تمكينهم من تزويد المحجز بالتبن أو الكلأ – أضاف بعضهم في حديثه مع الجريدة- لا و لم يسمح به، بل يطالبون بالتوفر على رخصة من إحدى الدوائر المعنية بالملف (عمالة إقليم إفران؟- الدرك الملكي؟- القضاء؟- الجماعة الحضرية لآزرو؟) و كل هاته الدوائر من جهتها – و بحسب ذات المتحدثين- تتنصل من مسؤولياتها في هذا الصدد حيث أصبحوا عرضة للتدحرج بين هاته الإدارات دون أن يقفوا على حقيقة المسؤولية التي تمنحهم فرصة الوقوف على حالة ماشيتهم و مدها بالكلأ أو التبن مادامت أساسا الجماعة الحضرية لآزرو لم تلتزم بمسؤوليتها في هذا المجال.... و يجد المعنيون بالأغنام أنفسهم أمام فراغ قانوني لاسترجاع ماشيتهم من خلال تمكينهم بقرار مختوم حيث لا تبادر أية جهة رسمية إلى إصدار هذه الوثيقة بدعوى أن هناك قوانين تؤطر ملف أراضي الجموع هي أساسا مرتبطة بجهة وطنية "مجلس الوصاية"،  و يزيد الموقف غرابة عندما يمنع كل زائر للمحجز من الوقوف على الوضعية التي عليها رؤوس الأغنام حيث تعداه إلى منع موظفي المحكمة من دخوله إلا بإذن من عمالة إقليم إفران؟؟؟؟ و ليستشف مما يخفى من أمر، أن الموضوع ذي حساسية بالغة ردها البعض إلى قانونية فتح هذا المحجز الذي يعد لحد الآن فقط مشروعا في طور الإنجاز، ولم تسلمه بعد المقاولة المرتبطة بأشغال بنائه وتجهيزه للجهات المعنية بتدبيره وتسييره؟ ليخلف الموقف من جهة أخرى تساؤلا عريضا:" أية قانونية تستند عليها مصاريف المحجز و مداخيل  المحجوزات؟ و من هي الجهة المسؤولة عن هذه الاستخلاصات كلها؟"...