حوار وطني بدون ذوي الحقوق لأراضي الجموع بإفران؟

جمعيات تندد بإقصائها وتهميشها للمشاركة

في الحوار الوطني حول أراضي الجموع بإفران؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

استغربت بل واستنكرت الجمعية الكبرى للأطلس المتوسط "أشبار " المعنية بشؤون القبائل وأراضي الجموع و التي تمثل فيها 4 جهات بإقليم إفران تهميشها وإقصاءها من المشاركة ضمن فعاليات الحوار الوطني لأراضي الجموع الذي تحتضنه مدينة إفران يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (08و09أبريل 2014)...

وعبرت جمعيات المجتمع المدني والمجموعات النيابية في عدة أقاليم خصوصا في جهتي تافيلالت وفاس-بولمان عن تغييبها من الحوار الوطني المعني بأراضي الجموع وعن مفاجأتها لعدم تقديم الدعوة للفعاليات الجمعوية وللمجموعات النيابية للمشاركة في المناسبة قصد إبداء رأيها في الموضوع خصوصا وأن الحوار سيركز على قضايا أراضيها وأراضي أجدادها وأنها الأوْلى بتقديم اقتراحات تراها مناسبة لتدبير الأراضي الجماعية بحكم الانتماء والتجربة والأعراف..

و قد جاء اتخاذ قرار الاحتجاج خلال عقد اجتماع موسع للجمعية الكبرى للأطلس المتوسط"أشبار" بحضور الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و بعض الأقلام الصحفية جرى بمدينة آزرو مساء يومه الخميس2014/04/03، حيث تمت مناقشة القضية التي خلصت إلى كون إبعاد من يهمهم الأمر أساسا من جمعيات وقبائل ذات ارتباط وطيد بأراضي الجموع من الحضور في مثل هاته المناسبة الوطنية إجحاف في حقها وفي إتاحتها فرصة المشاركة لتقديم مقترحاتها العملية ومعتبرة أن الحراك حول ضرورة إعادة النظر في مجلس الوصاية وفي طريقة التدبير قد يكون شكل مفاجأة للمنظمين سيما وأنه كان موضوع مقالات صحفية ورسائل مفتوحة  كانت آخرها برقية مرفوعة إلى ملك البلاد مطالبة فيها بمناظرة وطنية لإعادة النظر في طريقة تعامل الدولة مع ثروات القبائل ولما جاء وقت التشاور حول أمور ظلت تؤرق المجتمع المدني والمجموعات النيابية تم إبعادهم من إبداء الرأي و من حضور اللقاءات الوطنية حول أراضي الجموع...مما يجعلها تتخذ موقفا وتعلن أنها لن تسمح بإملاء القرارات، وأنها ستتعبأ طيلة يومي الحوار بمدينة إفران للتعبير عن امتعاضها وإقصائها، محملة الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا ما قد يتخذ من مواقف في غياب ذوي الحقوق في الدفاع عن رأيهم وحقهم حتى لاترهن الأجيال القادمة بقرارات جائرة ..

 وقد تولد عن هذا التهميش والإقصاء العلني لذوي الحقوق والمجتمع المدني، تذمرا من القبائل مما جعل الجميع يدين الإقصاء الممنهج ويتخوف من خروج المناسبة بتوصيات لاتتماشى والتصور الناجع لذوي الحقوق، مستندين في ذلك على فشل الدولة في التعامل مع ملف الأراضي الجماعية لأزيد من50سنة وما رافقها من إبعاد مقصود لذوي الحقوق، جعل التشكيك في نوايا الدولة واقعا،...
وازدادت نسبة التخوف من القرارات والقوانين المرتقبة من الجمعيات المقصية، إذ رأت أن الدولة تبحث لنفسها عن موطأ قدم في أراضي القبائل وأن الإحساس بخطر التفويتات للخليجيين وغيرهم أصبح على مرمى حجر، وأن النية المبيتة لاحت في الأفق ولاغبار عليها والدليل إقصاء ذوي الحقوق من الحوار وإبداء الرأي... وذهب تساؤل الجمعيات المقصية إلى حد الاستفسار عن كيفية السماح للآخرين التفكير في مصير ذوي الحقوق من الأراضي الجماعية بدون هؤلاء مستحضرة قولة غاندي:/" ما تقومون به لصالحي بدوني تقومون به ضدي"/ كمقولة تدخل في قالب المقارنة التشاركية  يسمع فيها الجميع خصوصا من يهمهم الأمر.