حتى لايتحول الحوار الوطني الى الخوار الوطني لمجتمع الجوطية بافقليم افران

سلاليون يتخوفون أن يتحول الحوار الوطني للأراضي الجماعية

 إلى"الخوار"لمجتمع الجوطية بإقليم إفران؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

مازالت فعاليات من المجتمع المرتبط بالأراضي الجماعية بإقليم إفران تترقب توصلها بدعوة المشاركة في  الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المرتقب انعقاده بمدينة إفران يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (8و9 أبريل 2014) تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"..

فإذا كان الملتقى يهدف إلى استغلال فعاليات هذا المجتمع الذي يوصف بتكوينه من المجتمع المركب حيث كان أن وصفه الباحث السوسيولوجي" بول باسكون" ب"مجتمع الجوطية" الذي يزيد من التركيب عوض الانتقال، فيظهر أن لاتفعيل قد يكون موضوعي لما جاء في  بلاغ وزارة الداخلية والذي تسعى من خلاله ترويج المشاركة في الحوار من قبل المعنيين بالموضوع بهدف بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومن أجل الوقوف على المقترحات القادرة على تجاوز كل العراقيل والمشاكل التي تحول دون تطوير هذا المجال، فإن تغييب من هم أصلا معنيون بالموضوع من ذوي الحقوق ونواب الأراضي الجماعية يثير أكثر من علامة استفهام حول جدوى تنظيم هذا الحوار الذي يخشى المتتبعون أن يتحول إلى "خوار"... كون الجهة التي ستتعامل مع المقترحات إلى حدود يوم الجمعة (04ابريل2014) لم تعبر بشكل صريح عن استعدادها للتعامل مع المعنيين (عدم توزيع الدعوات)... ولتِأكد نيتها في التعامل المباشر الذي يدخل ضمن منهجية التشاور التي تروجها وتبنتها الإدارة للتعاطي مع موضوع الأراضي الجماعية وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا القطاع على الصعيد الترابي والجهوي..

 فلقد تلتقى موقع بوابتنا عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون من هذا التجاهل لحضورهم المناسبة بل كذلك بعض الهيآت السياسية بالإقليم والتي من جهتها تتساءل عن عدم توصلها بالدعوة وهي التي غالبا ما كانت مباشرة لهموم ومشاكل المرتبطين بأراضي الجموع، متسائلين هل بإمكان الحوار الوطني في موضوع أراضي الجموع أن يخرج بالوضعية المتفشية في المجال والتي تعرف معها  الحركة المطلبية للجماعات السلالية  مشاكل وارهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا من الممكن أن يتحول إلى انتفاضة لقبائل الأطلس المتوسط سيحاول البعض استغلالها..

ففي تصريحات متعددة جمعتها البوابة ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية ..
الاأراضي الجماعية  والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي والتي يتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة   تتقاسمها حوالي 22 جماعة سلالية على مستوى إقليم إفران (آيت مروول ، آيت واحي ، آيت يحيى أوعلا، سيدي  الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد...) حالت صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منهم من تفويتهم أراضي الجموع بالرغم مما يتوفرون عليه من وثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات٬ جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد تصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش...مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعالت السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 
وكشف سلاليون في حديثهم مع البوابة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر..

النسيج الجمعوي بإقليم إفران من جمعيات الأراضي السلالية وأحزاب كذلك يحملون تصورات ولا يحبذون أن يكون هذا الحوار "الخوار"- برأيهم- حوارا مشبوها وبالتالي كمن يصب الماء في الرمال.... ومن بين انشغالات هذا النسيج الجمعوي بإقليم إفران قضية المراعي التي يرون أن محاربة الرعي الجائر تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالسنبة (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..

وكل هاته التصورات لايمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..

الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكونهم من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..

 وفيما يتعلق بمجلس الوصاية يحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع..