الصفحات

الأحد، 7 سبتمبر 2014

لقاء ساكنة الجبل بإركلاون إقليم إفران لتفعيل نداء الملك بخصوص استفادة كافة المغاربة من ثروات البلاد

لقاء ساكنة الجبل بإركلاون إقليم إفران
لتفعيل نداء الملك بخصوص استفادة كافة المغاربة من ثروات البلاد
 
البوابة اللإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
                                                         الصور بعدسة: مصطفى ملكاوي
استعرضت ساكنة بتراب قيادة إركلاون وبالضبط بمنطقة آيت بنعتو المحسوبة على الجماعة القروية 
تيكريكرة التابعة لدائرة آزرو باقليم إفران جملة من القضايا ذات الهموم والوقائع الكاشفة عن الهشاشة سواء الاجتماعية منها أو التنموية التي تتفشى في هذا المجتمع الذي لم يخف غبنه من خلال واقع معاش أليم بدء من الماء الصالح للشرب حيث أن البئر الذي يوجد بالدوار لا يوفر الماء منذ أمد مما يثير استغراب الساكنة، غياب مرافق اجتماعية تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

(إذ يعتبر المركز المتواجد مستغل من قبل عائليتين فقط؟؟؟)
فضلا عن غياب البنية التحية وما يوازيها من معاناة في التعليم (وضعية المدرسية في حالة لا تليق بتسميتها بمؤسسة تعليمية) وفي الصحة (خدمات صحية غير موازية للاحتياجات المرضى) وكذا غياب مرافق حيوية وغيرها من المجالات التي يمكن أن توفر الحياة الكريمة للساكنة مما يتطلب معه استحضار العقلانية وتفعيل العقلنة من خلال دعوة الجماعات المحلية إلى صياغة المخطط الجماعي للتنمية في إطار تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني والساكنة لتجاوز ومحاربة سلوكات كلها يطبعها أسلوب نهب الرغبة المستمر وما ينتج عن هذه السلوكات من مزيد من الممارسات التي تصب في التفقير الممنهج للمنطقة..
ولم تخف المناقشات أيضا ما يعرفه تدبير ملف أراضي الجموع ( في غياب ملحوظ لنواب أراضي الجموع ؟؟) النقطة التي أسهب في الحديث عنها البعض من المتدخلين والذين منهم من ركز الإشارة بالأصبع إلى جمعية محلية سماها بالاسم "جمعية سهب الجبل" الممثلة ل22 نائب من أراضي الجموع لإركلاون والتي طالب بضرورة محاسبتها بخصوص ما تتوصل به من أموال في إطار شراكة  مع المياه والغابات (ما يفوق 20مليون سنتيم) دون أن يعرف مصيرها لحد الآن عوض أن تكون لفائدة الساكنة والمنطقة... مما دفع المجتمعين بتوجيه الدعوة  إلى ضرورة تأسيس وكالة للتنمية للأطلس المتوسط على غرار المناطق الأخرى وإحداث قانون الجبل.
اللقاء التواصلي المنعقد مساء السبت 06شتنبر 2014 بدوار آيت بنعتو (الذي يبعد عن مدينة آزرو بحوالي10كلم) تحت شعار "تنمية العالم القروي : الوسائل – الحصيلة – الآفاق " قصد تشخيص الموارد والإمكانيات المتاحة لاقتراح الحلول والمشاريع الممكنة، شاركت في مناقشاته وعروضه جملة من الجمعيات الحقوقية ذات الأهداف التنموية المرتبطة بالعالم القروي (الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بمكتبها الوطني و رؤساء مجالسها الإقليمية ورئيس مكتبها الجهوي بمكناس تافيلالت، والهيئة الوطنية للرقابة على الثروة وحماية المال العام، والجمعية الكبرى للأطلس المتوسط أشبار، جمعية امساي، وجمعية ثاثفي أوضاروش، وجمعية الفلاح للتنمية الفلاحية والأعمال الاجتماعية، وجمعيات محلية أخرى...) والذي تميز بتتبعه من قبل الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم إفران، استهل عروضه ذ. عيسى عقاوي رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والذي ذكر باللقاءات التي عقدتها هيئته على مستوى مجموعة من المناطق المغربية قصد التحسيس بحقوق المواطنة والدفاع عنها خاصة في المناطق المهمشة بالعالم القروي، وأتى على سبيل الذكر بلقاء أداروش الذي تميز برفع مجموعة من التوصيات منها مشكل أراضي الجموع بنفس المنطقة والتي طالبت الهيئة بشأنها استرجاع الأراضي لأصحابها بعد أن أصبحت في يد المستثمر (بنجلون)، كما أتى على ذكر لقاء أوكماس وخاصة حول أراضي الجموع والمشاكل التي تتخبط فيها والتي يعاني منها سكان المنطقة باقليم إفران وبالأطلس المتوسط كافة..ومن حيث التوصيات التي خرج بها الملتقى هو المطالبة بإحداث وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وبضرورة تفعيل اقتصاد الجبل كما هو الشأن في عدد من الدول ..
وذكر المتحدث أيضا بالواقع الأليم الذي تعيش عليه المنطقة والمستفحلة بها ظاهرة التهميش على جميع المستويات وأن ثروتها تنهب بشكل فضيع وأن الأراضي السلالية تفوت بطريقة غير مشروعة دون أن يستفيد منها ذوو الحقوق مقترحا أن يتضمن الدستور فعلا فقرة عن أراضي الجموع وتقنينها مادامت تشكل حوالي 15مليون هكتار على المستوى الوطني وليدعو في الأخير ساكنة الجبل في إقليم إفران التشبث بالمطالبة بحقوقها في إطار المشروعية حتى تحقق لنفسها التنمية المستدامة دون اللجوء إلى الحلول الترقيعية الممارسة والتي تلفف في محاولات الاستغباء وذر الرماد في العيون...
وليتطرق في  كلمته محمد إيشو أوصحابو –(رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على الثروة وحماية المال العام، والجمعية الكبرى للأطلس المتوسط أشبار، جمعية امساي) إلى لقاء وفد سلالي بوالي جهة مكناس تافيلالت حول أراضي الجموع –(أداروش عين عرمة ..) والذي انتهى برد الوالي على أن هذه الأراضي ليست لهؤلاء المجتمعين به (يعني لذوي الحقوق من الأراضي السلالية بعين عرمة- ... وليتحدث أوصحابو عن أجواء ذاك اللقاء وما رافقها من تحقير في حق الجمعيات الحقوقية بل تجريدها من وطنيتها المغربية حين نعتها ب"أعداء المغرب"؟؟؟؟ أوصحابو أيضا أشار إلى أن السلطات المحلية أو الإقليمية لا تقوم بدور التنمية الحقيقية وإنما تتواطأ مع لوبي محلي لاستنزاف الثروات من غابات وأراضي سلالية ومياه... بل تساهم هذه السلطات في خلق عراقيل ومشاكل بين الساكنة حتى يخلو لها المجال للكسب الغير المشروع..وليحث الحضور على ضرورة المساهمة دون تردد في المطالبة بالحقوق على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والهوياتية من أجل تنمية المناطق الجبلية، وليفتح قوسا بالقول أن هذا اللقاء التواصلي مع الساكنة يأتي من دون أية خلفيات سياسية أو انتخابوية أو ضد أي كان من نفس المنطقة.. 
وهو التعبير الذي ورد على لسان أحمد عقاوي الكاتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان في فترة توثر عابر جرى بين أوصحابو وأحد الأشخاص المتدخلين في باب النقاش حين ركز الكاتب الجهوي للهيئة على أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وباقي الجمعيات المشاركة هي ملكية حتى النخاع ...
 باقي التدخلات التي تناوب عليها المشاركون في هذا الملتقى دعت إلى تعبئة المجتمع المدني وتحسيسه بالحقوق والمطالبة بها، وشددت مداخلات بضرورة رفع الوصاية على أراضي الجموع شكلا ومضمونا وميدانيا، وحماية الثروة الغابوية والاستفادة منها... واستحضرت بعضها خطاب الملك محمد السادس نصره الله وأيده و الذي جاء بمناسبة عيد العرش الأخير لإثارة مكامن الرأسمال الغير المادي أو ثروة البلاد التي لا يستفيد منها جميع المغاربة...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق