ردود إيمائية في دورة أكتوبر 2014 للمجلس الإقليمي لعمالة إفران
وتثنية الطريق بين الحاجب وآزرو ضمن مشروع
محاور الطرق الإستراتيجية بالإقليم
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
تدخلات وردود مثيرة مصدرها رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام لعمالة إفران، والتي سجلت على أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014 التي عقدها المجلس الإقليمي لعمالة إفران مساء الثلاثاء 28اكتوبر، لتكشف محاولة تمرير استقراء الدليل والموضوع والمؤول في غياب فسح فرصة تأمل ومتسع من التأويل لما تم عرضه ومناقشته على الحضور من خلال محاولات تزكية بعض السلوكات المتميزة بالكولسة التي تهيمن على هاته الهيئة سيما في أغلبيتها المتشكلة بنسبة عامة من تكافة خاصة في تلحيم في الأمور بشكارتها مما يؤثر سلبا على سمعة هذه الهيئة تدبيرا وتسييرا بالمباركة في كل خطوة منزلة دون إبداء مواقفهم وآرائهم منها من حيث الفكرة والمفهوم–(إن كانت هناك من قناعات ومواقف بعيدا عن حب الكراسي؟)
هاته الخلاصة التي خلفتها أشغال دورة المجلس الاقليمي تتجلى في بعض المواقف منها احتجاج رئيس المجلس الإقليمي على نائب وزير التربية الوطنية بإقليم إفران لعدم إقدام هذا الأخير على تسليم نسخة ورقية من العرض الذي كان موضوع إحدى نقط جدول الأشغال حول الدخول المدرسي بالإقليم واكتفاء النائب بتقديم نسخة وحيدة لعامل الإقليم لينتفض رئيس المجلس في لحظة لاحقة بعد خروج العامل من القاعة وفي وقت همّ فيه النائب تقديم العرض وقف الرئيس موجها احتجاجه بالقول"واش أنا ماشي رئيس باش ما تعطينيش نسخة من العرض؟"... ويظهر أن الغضبة لم تكن قد مست الرئيس فقط بل الكاتب العام للعمالة الذي بطريقة أخرى حاول تجليد نائب التعليم واتهامه بعدم الصرامة في التعامل مع الرخص الطبية لرجال التعليم محاولا بشتى الوسائل تحميل النائب المسؤولية في هذه النقطة رغم تفسيرات نائب التعليم وتعليل الموقف كونه ليس مسؤولا على حصول الموظفين للرخص المرضية والتي تبقى قانونية مذكرا أنه من جهته كاتب الجهات المختصة في الموضوع لضبط هذه الرخص...
موقف كل من رئيس المجلس الاقليمي والكاتب العام للعمالة من عرض الدخول المدرسي أثار فضول المتتبعين و تعاليقهم إذ علق المتتبعون إذا كانت هناك من غيرة فعلية لماذا لم تكن همت مواقف حول سير وتدبير شؤون المجلس حين اجتهد الكاتب العام في استمالة الأعضاء للتصويت على الحساب الإداري الذي سبق إعداده بحضوره وليمة عشاء في آزرو أسبوعا بأحد المنازل ليلا لا كما ورد في التقرير 3زوالا؟... بل أيضا استمالته للأعضاء من اجل المصادقة على مشروع تأهيل محاور إستراتيجية للشبكة الطرقية (؟؟؟)...
الدورة العادية من خلال المناقشات أيضا أثار فيها رد الرئيس على ملاحظة ممثل ادارة المياه والغابات بخصوص تعديل عقد الكراء لإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) حين كشف ممثل المياه والغابات أن العقار في ملكية المياه والغابات ولا يسمح بتوسيع البناء خصوصا أنه ورد في عرض المشروع بناء مسبح مغطى سيتطلب معه أرضا إضافية ؟ رد الرئيس وفي لحظة غياب العامل أن "الملك الحسن الثاني هو من أمر بإنشاء ذلك المكان؟".. رد ينم عن عجز تبرير الموقف وتوسيع أرضية العقار دون استحضار للموضوعية تجاوزا للهروب إلى الأمام...
و بالعودة إلى أشغال الدورة، فيذكر أنها انطلقت في أول نقطة من جدول أعمالها بنقطة نظام تقدم بها بعض الأعضاء من خارج الأغلبية الصامتة تجلت في الإقصاء الممنهج والممارس عليها من قبل الرئاسة أبرزها عدم المشاركة في اللجان رغم تسجيلها في مكتب خاص بقسم الجماعات بالعمالة وتغييبها في الاجتماعات، وعن عدم توجيهها الدعوة مبكرا لحضور هذه الدورة إذ بعضهم لم يتوصل بها إلا ساعات قليلة من انعقادها وفي غياب تمكينه من الاطلاع على وثيقة حساب الميزانية وغيرها من المشاريع التي يتضمنها جدول الأعمال...حاول معها الرئيس تبرير بعضها من خلال زعم أنها حصلت بفعل القانون كالمشاركة في اللجان؟ و ليتم المرور إلى قراءة محضر لجنة المالية دون عرض لمشروع ميزانية السنة المالية إذ جاء أن الفائض التقديري هو 1.674ألف درهما، واتفق أعضاء اللجنة على دفع مبلغ 560الف درهما منه لفائدة الجماعة القروية لضاية عوا وهو الجزء الذي يمثل مساهمتها في اتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز لفتح الطريق بين أرزين وتغزرت بتراب نفس الجماعة،في حين احتفظ بالمبلغ المتبقى لفائدة اتفاقية الشراكة التي تهم التنمية البشرية بالإقليم....العرض الذي لم تسجل في شأنه مناقشة ليتم التصديق عليه بدعوة من أحد الأعضاء في الأغلبية التي صادقت عليه (08) مقابل 03 رافضين وفي غياب 3أعضاء آخرين... النقطة التي لم تستغرق مدتها الزمنية أكثر من 12دقيقة لينتقل الحضور إلى دراسة طلب مكتري مركز الإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) بخصوص تعديل الكراء الذي يربطه بالمجلس الاقليمي، حيث عمد المكتري إلى تحويل صفته من مكتري شخصي إلى مكتري معنوي (شركة الى جانب شركاء آخرين) وهو الأمر الذي تعزز بجملة من الضمانات بحسب العرض المقدم للحضور، وليصادق على النقطة الأعضاء الأغلبية فقط رغم ما تقدم به عامل الإقليم من توجيه في الموضوع كون المشروع في المنظور الأول كان هو تحريك الاقتصاد والسياحة كما أنه كلف قرض 24 مليون درهم إلا أن الهدف لم يتحقق حيث عدم استفادة المجلس الاقليمي.. هناك أغلياس وهناك أكلمام، كان الاختيار بين الدخول إلى القضاء وجدل إشكالية الأصل التجاري حيث من الناحية القانونية المكتري بحكم القانون ليس له الحق في الأصل التجاري؟ .. وأضاف العامل: هدفنا هو رد الاعتبار لمنطقة ميشليفن من خلال تأهيل محطة التزحلق والفندق واقترح تشكيل لجنة من المجلس لمزيد من المعطيات حول إعادة تأهيل الفندق.
و عقّب أعضاء عن هذا التحليل أنه فعلا لم تكن هناك من استفادة للمجلس الاقليمي كونه يكتري العقار ب6الاف درهم فقط في السنة (اي500ده في الشهر)؟ وهو ما يفوّت دخلا مهما على المجلس ويعود بالنفع على الجهة المكترية... وعليه وجب التفكير في إعادة سعر الكراء كون الأمر أصبح الآن في معاملة مع مؤسسة مكونة من عدة شركاء وشركات...
وفي نقطة أخرى تمت دراسة مشروع اتفاقية شراكة بشأن تأهيل المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة مكناس تافيلالت، المشروع الذي يستفيد من خلاله إقليم إفران بتثنية الطريق بين مدينة الحاجب وآزرو (حوالي 21كلم) و إمكانية تثنية مسافة طرقية بين الحاجب ومدينة إفران (04كلم فقط) من جهة أخرى، في حين المسافة العامة للشبكة تصل إلى 98كلم، كما يتضمن المشروع طرقا إستراتيجية بالمدارات الحضرية لكل من آزرو وافران وتأهيل و تكسية طرق إلى ميشليفن وكذا المدار السياحي لويوان، وتقوية وتوسيع الطريق بين إفران بين آزرو...والذي يتطلب غلافه ميزانية قدرها 380مليون درهما بمساهمة مهمة من وزارة التجهيز واللوجيستيك ومجلس جهة مكناس تافيلالت والمجلس الاقليمي لعمالة إفران والجماعتين الحضريتين لكل من إفران وآزرو... ويذكر أن هذا المشروع منذ حوالي عقد وهو يتم تداوله بشأن ازدواجية الطرق بين الحاجب وإقليم إفران دون أن يكتب له التفعيل ميدانيا...... وقد رحب المشاركون بالمشروع فإن الملاحظ على المناقشة محاولة بعض الأعضاء دعوة المندوبية الجهوية للتجهيز لبرمجة توسيع وتجهيز طرق إقليمية حيث اجتهد المندوب الجهوي في توضيحهم أن المشروع يهم الطرق الإستراتيجية وليس بين الجماعات؟..
ومن طرائف الدورة مع حلول آخر نقطة في جدول الأعمال، أن رئيس المجلس قبل أن يبادر بدوره إلى مغادرة القاعة للحظات وهو يحتج على مندوب التعليم لعدم تقديمه نسخة من ورقية للعرض، وحين تسجيله مغادرة بعض المدعوين للقاعة وقد غادرها قبلهم عامل الإقليم، كان قد تساءل: "لماذا يغادرون القاعة الآن؟...آه، لو كان العامل...؟؟؟"ليعلن أن الدورة ستبقى مفتوحة لمدة15يوما.؟؟...
ولتختتم الأشغال بعرض لنائب وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2015/2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق