المكتب
الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يندد بالزيادة المهولة في فاتورات
الماء
صالح للشرب والكهرباء بمريرت
الوقوف على سلبية نظام
احتساب الاستهلاك حسب الشطور المتسبب في رفع الأثمان وغلاء الفواتير
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
إن قرار الزيادات الآحدية الجانب في كل الأسعار منها المواد الغذائية وسعر البزين و غيرها من المواد التي تمس جيوب المواطن هو قرار تعسفي الهدف منه ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة وتوسيع الهوة والفوارق الطبقية و حرمان المواطنين من الحق في العيش الكريم وشروط الاستهلاك التي تضمن لهم حقوقهم الدستورية كمواطنين مغاربة.وما الزيادة الأخيرة في فاتورات الماء الغير الصالح للشرب لسد العجز المالي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، نظرا لسوء تدبيره المالي ولمديونته ورواتب مسؤوليه الكبار الغير مبررة ،إذ نعتبر كل هذا جولة ثانية تستهدف عموم جيوب الشعب المغربي بالإضافة إلى شتى أنواع الغلاء والزيادات الغير مبررة.
فالشبكة تعتبر هذا حيف وإجهاض لحق المغاربة في العيش الكريم والاستفادة المتوازية من خيرات بلدهم، وتدينه بشدة وبدون قيد ولا شرط.
فلقد تم صباح يوم الخميس 2014/10/25 استعداء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها الجهوي وممثليها المحلي في ملف أزمة غلاء فواتير الماء بمريرت ،بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، في إطار لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ممثلة في قائد قيادة الملحقة الإدارية الثانية لمريرت وممثلي مصلحة الماء الصالح للشرب وبعض أعضاء المجتمع المدني قصد التحري والمعاينة لعدادات الاستهلاك ومقارنتها بالفواتير السابقة والحالية. وفعلا قمنا بجولة تفقدية لعدادات الاستهلاك بالمنازل وأحياء مريرت وكان تقريرنا كالتالي:
* اعتماد مصلحة الماء الصالح للشرب لنظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور مما يسرع في رفع الأثمان وغلاء الفواتير.
* الشطر الأول للاستهلاك يعتمد نظام الأداء بالمتر مكعب قصير المدى مما يجعل الفواتير تمر إلى الشطر الثاني والثالث و الرابع بأثمنة أكثر غلاء.
* وجود تسربات مائية مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك وبالتالي ارتفاع ثمن الفاتورة.
لذا فالشبكة تدين هذه الزيادة في فاتورات الماء الصالح للشرب وكل الزيادات في الأسعار سواء الحالية أو المحتملة.
ونحمل كل المسؤولية للمخططات الحكومية الهادفة إلى الزيادة في معاناة الشعب المغربي والضرب في كل قدراته الشرائية ونطالب بمايلي:
1- إعادة النظر في نظام الشطور المعمول به وتوسيع نطاق اعتماد الشطر الأول قصد التخفيض من الأسعار باعتماد الأداء الشهري عوض ثلاثة أشهر قصد تفادي الوصول إلى الشطر الرابع.
2- إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع تصور ومخططات تشاركية في الأثمنة واستحضار مفهوم التنمية المستدامة واستفادة الجميع من خيرة هذا الوطن العزيز.
3- وكذا رفع الإهمال والتهميش اللذين يطالان المنطقة وقضايا ساكنتها، وعدم أداء الشعب المغربي للعجز المالي والاقتصادي للحكومة بل ضرورة تحلي المسؤولين بالأخلاق السياسية العالية وتدبير الأزمات بشكل موضوعي بعيدا عن تأزيم مالية المواطنين ووجوب الوقوف على حقيقة معاناتهم اليومية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم وظروفهم، لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهمومهم وضمان العيش الكريم لهما و لأبنائهم ونسائهم.
لذا، فنحن ننوه بكل الدعم الشعبي ويقظة ساكنة مريرت ومناضلها ومجتمعها المدني والاتصالات الموازية والمؤازرة الغير مشروطة التي نتلقها من كل الضمائر الحية وطنية ودولية: مؤسسات، منظمات حقوقية، هيئات المجتمع المدني، جمعيات، وسائل الإعلام على اختلافها، مفكرين، مثقفين، وكل المواطنين الشرفاء عبر أرجاء الوطن العزيز لدعم مطالب ساكنة مريرت الواضحة والمشروعة.
عاشت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مناضلة إلى جانب الشعب المغربي وداعمة لمطالبه المشروعة.
مريرت إقليم خنيفرة في: السبت2014/10/25
عن المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرئيس الجهوي
احمد عقاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق