محمد حصاد في قفص الاتهام أمام تلكؤ السلطة بإفران في التلاعب بسكان
إفران بسبب التفويتات المشبوهة للسكن الاجتماعي والاقتصادي...!؟!
واحتقان في جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران بطله رئيس
الجمعية!؟
كثر الحديث عن خلط وتلاعب في عملية توزيع البقع الأرضية منذ الإعلان عن لوائح المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي ببلدية إفران حيث عَمَّ الغضب عددا من الموظفين والأعوان الذين طالبوا بفتح تحقيق لكشف الخروقات التي طالت عملية الاستفادة، من خلال إقحام أشخاص سبق وأن واستفادوا من بقع أرضية في فرص سابقة وآخرون لهم أملاك أخرى رغم وجود شرط عدم التملك، إذ كشفت معطيات وتصريحات تلقتها الجريدة من عدد من موظفي البلدية أن هناك أكثر من 20 شخص سبق لهم أن استفادوا من بقع أرضية، وأزيد من 10آخرين يملكون مساكن بالمدينة، ومع ذلك تم اقتراحهم للاستفادة مرة أخرى في حين تم إقصاء الكثير ممن ليس لهم سكن ولم يسبق لهم الاستفادة من أي مشروع.
الملف الذي عجزت جمعية الأعمال الاجتماعية بالجماعة الحضرية لإفران على تدبيره بحكمة بسبب البيروقراطية والمحسوبية التي هي حديث الخاص والعام منذ الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنيات الاجتماعية لتكون نقطة انطلاق صافرة الاحتجاجات، وهي الاحتجاجات التي تكشف للأسف الفوضى للتلاعب بالقوائم فجرت الأوضاع ضد السلطات المحلية في إفران التي اعتبرها أغلب المحتجين غير عادلة مما يفتح معه التأويل إلى فسح المجال أمام مافيا المضاربات في البقع الأرضية وبالتالي توجيه أصابع الاتهام لمن يحكمها؟ تساؤل يطرح نفسه بقوة في ظل التصاعد الهائل الذي تشهده الأوضاع الاجتماعية مما يتطلب معه استحضار العقلانية ومراجعة المواقف وما يتطلبه الأمر من وسائل المتابعة والرقابة والإجراءات المضادة التي يمكن أن تتخذها حيال محاربة هذه العملية المثيرة الجدل؟
فهل باستطاعة السلطات الإقليمية أن تتصدى بفعالية للمافيا التي تعبث بالأموال والأملاك العمومية دونما حسيب ولا رقيب؟ سيما حين تلوك الألسن أن هذه العملية تذهب إلى استغلال الفرص وتوجيهها إلى المضاربة العقارية لكسب أرباحاً طائلة على حساب فئات معينة؟
استحواذ على العملية من قبل مجموعات التي أصبح يطلق عليها اسم "عصابة الأشباح"، والتي استطاعت أن تمرر بعض الفتاوي التي لا ارتباط لها بالعمل الجمعوي ذلك من خلال ما ورد في محضر اجتماع جرى شهر أكتوبر الأخير بغرض تحديد لائحة المستفيدين في المشروع السكني المتواجد بمنطقة التوسيع رقم1 بإفران يعلن صراحة في نقطتي الأشغال 3 و4عن تخصيص 10% من مجموع الشقق أي 12 شقة ذات المساحة الواحدة منها 64مترا مربعا من مجموع 112 شقة ستوفر للشركاء الداعمين للمشروع ؟؟ و أنه سيتم تخصيص 5% أي 05 شقق لرئيس الجمعية للبث فيها ... هذه الامتيازات التي أثارت حفيظة المحتجين من البلدية معتبرين إياها نوع من الريع و بمثابة فرص للمتاجرة في الشقق من قبل رئيس الجمعية... ليبقى السؤال عالق الجواب: متى كان العمل الجمعوي بالمقابل؟ وأي مقابل للبقع بإفران!!!؟... قضية أزعجت عددا من المواطنين الذين أطلقوا حملة واسعة بتوجيه رسائل تنديد واستنكار إلى عامل الإقليم لمطالبته بتحديد المسؤوليات و إيقاف سياسة الريع؟
ورغم أنه تم إنجاز محاضر فلم تُفوﱢت استحضار خروج لائحة ملغومة للمستفيدين بحسب مقربين من الملف، إذ يسجل المهتمون أن هناك شخصا قضى 30سنة في الخدمة (أب ل4اطفال بدون ملكية ولم يسبق أن استفاد) لم يتم قبول طلبه ولم يستفد من هذه 'الكعكة" ..
هذه الواقعة رافقتها ضجة تفويت بقع أرضية ضمن مشروع السكن الاجتماعي الاقتصادي لبلدية إفران من أبرز شروطها إعطاء الأولوية للموظفين والعمال والمتقاعدين التابعين للبلدية لمن لم يسبق لهم أن استفادوا من أي بقعة أرضية أو سكن بالمدينة(؟؟؟؟)... و بشكل مثير للغاية كشفت اللوائح غياب ما تم التنصيص عليه بكل مسؤولية وشفافية ونزاهة.. بقع أرضية تشرف على تدبير ملفاتها جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية إفران تضع رأس رئيس المجلس البلدي في عنق الزجاجة ومعه اللجنة المشرفة التي تشكلت من باشا المدينة والمهندس البلدي وممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية وممثلي وداديتي كل من الربيع والأمل ذلك حين أزكمت روائح الزبونية والمحسوبية روائحها الأنوف.....
وتتسع دائرة التساؤلات حول ماذا يجري ويدور باقليم إفران عموما إذ لا حديث في إفران إلا عن بعض قناصي الفرص في الحصول على "الكعكة" عن طريق المحسوبية والزبونية وعن طريق بعض المسؤولين سواء منهم السابقين أو الحاليين بدعوى أوامر جهات نافذة؟.. إنها أكبر ضجة ورائجة يعيش عليها إقليم إفران تضع رؤوس بعض المسؤولين على فوهة بركان وبين سندان الريع ومطرقة المحاسبة؟ مما يتطلب معه تدخل وزارة الداخلية والقيام بالبحث والتحقيق في هذه النوازل التي تثير غضب الساكنة الإفرانية خصوصا الوزير محمد حصاد الذي تلوك الألسن عند كل نقاش أن ما يجري بعلمه ولربما بأوامره؟؟؟؟
إذ المناقشات والنقاشات في الوسط المجتمعي والاجتماعي بإقليم إفران مازالت تستحضر تلك العملية التي اعتبرت بمثابة هبة بقع أرضية( فيلات بمنطقة تيزكيت) من العامل السابق جلول صمصم قبيل مغادرته الإقليم لفائدة مقربين منه ولمسؤولين داخل العمالة وخارجها بأسماء زوجتاهم خلفت معها امتعاضا لدى الرأي العام الاقليمي خصوصا وأنها اعتبرت بمثابة ريع وفي غفلة من الجميع وأنها بتزكية من الوزير محمد حصاد؟؟!!! نظرا لما اشتهر به من علاقة ود بينه وبين العامل جلول صمصم حين تمت ترقيته كوالي على جهة تازة-الحسيمة- تاونات في وقت لم يقدم لإقليم إفران أية قيمة إضافية طيلة مهامه بهذا الإقليم بقدر ما خلفت مهامه قلاقل لدى الساكنة التي كانت تطالبه بالتدخل والفصل في قضاياها التي منها ماتزال عالقة رغم عرضها على العامل الحالي الذي من جهته يتغاضى عنها بتحريض من بعض المسؤولين المقربين منه والمعشعشين في العمالة إذ لم يخف محمد بنريباك هذا الانطباع في مناسبات سابقة حين عبر أنه يتوصل بالمعلومات التي تمكنه من معرفة مايجري من قبل بعضهم ولو أنهم ليسوا في مراكز قرار كونهم أقرب الى المجتمع الإفراني معرفة بالأوضاع وحتى الأشخاص المغضوب عليهم؟؟؟؟؟؟
هذا الحيف بلغ ذروته في الآونة الأخيرة التي شهدت احتجاجاً هنا وهناك على أساليب توزيع تلك البقع الأرضية التي تدخل في إطار السكن الاجتماعي بعدد من الدوائر المحلية بإفران.
ولم تخف العديد من المصادر استياءها من الطريقة اللا قانونية التي يسلكها لوبي العقار والبقع الأرضية قصد الاستحواذ على عدد كبير منها وتحويلها إلى ملك خاص لهم، منها بقع في ملكية الدولة....وتكشف التصريحات والأحاديث أن عدداً من هؤلاء قناصي الفرص وبتحايل على القانون وبتواطؤ مع البعض ممن هم في مراكز المسؤولية والقرار والانتداب مستغلين مناصبهم للحصول على أكثر من سكن أو بقعة أرضية من أجل إعادة بيعها بأثمنة باهضة و بشروط تعجيزية بعيدة كل البعد عن أهداف السكن الاجتماعي عكس ما يهدف إليه المجال...ذلك حين ظهرت في الساحة الإفرانية وبسرعة فئة اغتنت على حساب هذا الوضع، منها موظفون في الدولة، بطريقة غير شرعية ولا منطقية، ليتبين أن قطاع السكن فرصة ذهبية سانحة للاغتناء بسبب المضاربة وليس بسبب الإنتاج حتى أصبحت هذه الفئة تشير إليها أصابع الاتهام وتضعها في صفة مافيا العقار، تغتني على حساب الفقراء، وتستغل الظرف الاقتصادي والاجتماعي لجمع الثروة عن طريق المضاربة العقارية...
هذا إذا ما اشرنا إن قضية مشروع تجزئة جنان الأطلس بتراب الجماعة القروية لتيزكيت تشكل قضية أوجاع الرأس لسكان زاوية سيدي عبد السلام المشروع الذي جاء في إطار محاربة السكن الغير اللائق الذي تشكو منه القرية ... بعد تهيئة التجزئة من طرف مؤسسة العمران، سارع المستفيدون إلى أداء مستحقاتهم لدى العمران منذ 2009 ومنذ ذلك الحين بقيت الرسوم العقارية للبقع محجوزة ﻷسباب مجهولة، ضاعت معها حقوق المالكين بما فيها إمكانية الاستفادة من القروض البنكية من أجل البناء ..."على ما يروج فإن المجلس القروي أدخل المشروع في مساطر معقدة تهم إدخال تعديلات على دفتر كلف المشروع ﻹيجاد حل عاجل لهذه المعضلة" يقول أحد الساكنة بتيزكيت، ويضيف:"نهيب بمن يهمه اﻷمر التنسيق من أجل التحرك للضغط على المسؤولين لتسوية الملف."
كما تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية مشروع السكن الاجتماعي الذي تشيده إحدى الشركات تم الإجهاض عليه بعد مطالبة المجلس البلدي بالمصادقة على الإلغاء في محضر بعمالة إفران، الإلغاء الذي تمت مناقشته ضمن أشغال دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس البلدي لإفران ورفض الاقتراح، مشروع استفادت الشركة المعنية من عملية تفويت عقار يضم حوالي 350سكن اجتماعي لفائدتها مساحته 27هكتارا بثمن رمزي لتمكينها المضاربة في سوق العقار (25مليون درهم للسكن)كما أن المشروع يندرج به بناء فندق من 4نجوم لايزال دون انطلاقته في حين انطلقت أشغال العمارات ذهبت أحلام المواطنين وآمالهم في الحصول على قبر الحياة الذي لطالما حلموا بتحقيقه رغم قيامهم بانجاز وتقديم ملفاتهم التي كلفتهم الشيء الكثير بقيت في رفوف مندوبية السكنى رغم توفرهم على وصول إيداع الملفات ردتها أصداء إلى تجاهل عامل الإقليم محمد بنريباك لتصفية هذه الملفات في حين تقوم المقاولة المعنية بالبناء بغرض عرضها للبيع ..
منشورة في: أخبار إقليمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق