مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة

ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

و.م.ع

صادق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 71.14 ﻭ72.14 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 71.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 011.71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 72.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 012-71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺃﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺸﺖ 2014.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﺘﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ 65 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إلى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 28ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (28 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 5ﺭ12 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻭ5ﺭ15 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ لمبدأ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ (ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)، ﻭﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺷﻄﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﻔيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻘﻒ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 749 95 2 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ (ﻋﻮﺽ ﻣﺮﺗﻴﻦ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.

منشورة في: أخبار جهوية

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

نهاية المخْزن أم نهاية الشعب؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد 

عبد الله الدامون

جريدة المساء/العدد :2511 - 2014/10/25

في زمن ما، كانت الزيادة في الأسعار في المغرب قضية خطيرة، فلا أحد كان بإمكانه أن يعرف ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الزيادة، هل ستقوم ثورة كاملة الأوصاف، أم ستعرف البلاد اضطرابات محدودة، أم سيبلع الناس ريقهم ويلعنون مسؤوليهم وينتهي الأمر.

في تلك السنوات، التي تبدو بعيدة، وما هي ببعيدة، كان المواطن بمجرد أن يكتشف الزيادة في سعر سلعة استهلاكية أساسية، يخبر جاره، والجار يخبر الجار، وتتحول القضية إلى مسألة مصيرية، فتتدخل الأحزاب والنقابات، ثم تشتعل الأوضاع ويقول الفاعلون ليتنا ما فعلناها، ومع ذلك كانوا دائما يفعلونها.

الزيادات في الأسعار في تلك الأيام كانت تتم بطرق رسمية، وغالبا ما كان كبار المسؤولين الحكوميين يعلنون عنها في ظهور رسمي على التلفزيون، حيث «يزفون» الزيادات إلى الشعب كما «يزفون» إليه خبر نعي. ومرة فعلها الحسن الثاني نفسه، فاستوى على كرسيه أمام شاشة التلفزيون وعدّد المواد الغذائية واحدة واحدة، وزاد في كل مادة مبلغا لا يقل عن درهم، فكان ما كان، وصارت البلاد على شفا حرب أهلية لم يتم الخروج منها إلا بآلاف الضحايا في تلك الأيام الحزينة التي لاتزال تـُعرف اليوم بانتفاضة يونيو 1981.

خلال تلك الأيام التي كان المغرب فيها يغلي فوق فم تنين غاضب، لم يجد وزير الداخلية آنذاك، واسمه لمن نسيه.. ادريس البصري، من صفة يطلقها على شهداء الكرامة سوى «شهداء كوميرا»، في دلالة على أن الضحايا ماتوا من أجل هدف واحد هو «الكوميرا»، فكانت تلك التسمية، ولازالت، دليلا على الاحتقار الذي يكنه الحاكمون للمحكومين.

كانت أياما رهيبة، لو تكررت اليوم لذهب كل شيء في شربة ماء، لكن لكل زمن سننه ولكل مرحلة قواميسها؛ فقد ذهبت تلك الأيام وجاءت أيام أخرى بدا فيها المغاربة وكأنهم استبدلوا بشعب آخر، شعب تنطبق عليه عبارة «لا أبالي»، شعب دخلت فيه السكين حتى العظم ويتصرف وكأنه ينافس شعب السويد في الرفاهية.

اليوم، يستفيق المواطن فيجد كومة من المواد الغذائية قد ارتفع ثمنها بين ليلة وضحاها، فيكتفي ببعض الغمغمة وينظر حواليه حتى لا يسمعه أحد، ثم يشتري ويؤدي الثمن كاملا غير ناقص، فالزمن لم يعد زمن احتجاج ولا زمن انتفاضات ومظاهرات.. هذا الزمن هو زمن «شوف واسكت» واقبل بما هو كائن لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

في الماضي كان الوضع صعبا للغاية، فالسجون والمعتقلات السرية والعلنية كانت مفتوحة في وجه الجميع، سواء فعلوا أو لم يفعلوا، وسواء تظاهروا أو لم يتظاهروا، لكن الجرأة كانت أكبر والناس كانوا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم، مع أن الزمن كان زمن خوف، والسلطة كانت متجبرة بشكل غريب، والاعتقالات والاختطافات كانت تتم ليل نهار وأمام عيون العالم الذي لم يكن يأبه للشعوب الرازحة تحت تجبر الدكتاتوريات.

اليوم، يبدو المغاربة أكثر تحررا وأكثر قدرة على الكلام، لكنهم لا يريدون أن يتحرروا ولا يريدون أن يتكلموا.. إنهم يرون كل يوم الأسعار تلتهب أمام عيونهم، فيقبلون بذلك وكأن الزيادة في الأسعار تمت بوحي من السماء، ويرون كل يوم تجبر الفساد فيصمتون وكأن الانتفاضة ضد الفساد جريمة، ويرون في كل مناسبة أن الانتخابات لاتزال كما كانت.. مسرحية متكاملة المشاهد والأدوار، فيقبلون بها وكأن وضع ورقة تافهة في صندوق تافه أقدس من البصق في وجوه اللصوص والفاسدين.

في الماضي، كانت النقابات والأحزاب تمارس حربا حقيقة من أجل الشعب والعمال، وكان كثيرون من قيادات الأحزاب المناضلة (وليس بائعي الماتْشات) يبيتون كل يوم في مكان مختلف تجنبا للاعتقال، إلى أن دارت الدوائر فصارت الأحزاب والنقابات جزءا لا يتجزأ من اللعبة، وأصبح اليمين كاليسار واليسار كالوسط والوجه كالرجْل والجوْرب كالطربوش.

اليوم، انسحب الجميع وتركوا المهمة للفراغ لكي يفعل ما يشاء؛ وحين يحكم الفراغ فإنه يجب أن نتوقع الكارثة. اليوم، انسحب النضال من الشارع وسكن «الفيسبوك»، فتوهّم الناس أنهم انتصروا، لذلك قال محمد اليازغي يوما، عندما كان رئيسا لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن «المخْزن انتهى»، وربما لم يكن يدرك أن الذي انتهى، فعلا، هو الشعب.

منشورة في: تحقيقات و رأي

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية تورق مضجع نيابة التعليم باقليم إفران

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية

 تورق مضجع  نيابة التعليم باقليم إفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

 كشفت إحصائية تقدم بها أحمد امريني نائب التعليم في عرضه حول الدخول المدرسي بالإقليم للموسم الجاري 2014/2015 أن مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد منذ الدخول المدرسي على مستوى التعليم الإعدادي والتأهيلي بلغ 60 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 537 يوما. فيما بلغ مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد على مستوى التعليم الابتدائي 55 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 406 يوما.

وذكر النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية إن مصالح إدارته  قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة كالمراقبة الطبية والمراقبة الإدارية...المراقبة الطبية كانت على جل الشواهد الطبية التي فاق عدد أيامها 3 أيام وكانت كلها بموافقة المجلس الصحي الإقليمي...المراقبة الإدارية ومن خلالها تم ضبط 3 حالات تستغل الشواهد الطبية لأغراض غير العلاج وتم إنذار المعنيين بالأمر بالرجوع إلى مقرات عملهم مع خصم مدة الشهادة الطبية من رواتبهم.

وعلى مستوى الخصاص النوعي والفعلي الحاصل على مستوى مؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي بالإقليم من حيث انتشار الموارد البشرية خصوصا منها "'الفائض"  فقد تمت تغطية كل الخصاص سواء من نساء ورجال التعليم الإعدادي أو الابتدائي وكانت التكاليف على الشكل التالي: من الابتدائي إلى الإعدادي: 09 حالات، من الابتدائي إلى التأهيلي: حالة واحدة (الفلسفة)، ومن الابتدائي إلى الابتدائي: 24 حالة، ومن الإعدادي إلى التأهيلي: 16 حالة، من الإعدادي إلى الإعدادي: 12 حالة، فمن التأهيلي إلى التأهيلي: 16 حالة.

و رغم هذا فان حإجة القطاع التعليمي من حيث الموارد البشرية لازال قائما حيث هناك حاجة بعض المؤسسات في الإعدادي والثانوي إلى ما لايقل عن 07أستاذ في عدد من التخصصات وبعدد من المؤسسات منها ثانوية طارق بن زياد التي ارتفعت بها أصوات الآباء بخصوص حاجة أبنائهم في الجدع المشترك آداب إلى أستاذ مادة اللغة الفرنسية منذ بداية السنة الدراسية الجارية مما يتطلب معه من المصالح المعنية سواء بالنيابة الإقليمية أو بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت إلى استدراك هذا الخصاص خصوصا وان مرحلة الامتحانات قد حلت ويتخوف الآباء من ضياع أبنائهم من التحصيل والنتيجة معا.

منشورة في: أخبار إقليمية

ردود إيمائية في دورة أكتوبر 2014 للمجلس الإقليمي لعمالة إفران وتثنية الطريق بين الحاجب وآزرو ضمن مشروع محاور الطرق الإستراتيجية بالإقليم

ردود إيمائية في دورة أكتوبر 2014 للمجلس الإقليمي لعمالة إفران

وتثنية الطريق بين الحاجب وآزرو ضمن مشروع

محاور الطرق الإستراتيجية بالإقليم

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تدخلات وردود مثيرة مصدرها رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام لعمالة إفران، والتي سجلت على أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014 التي عقدها المجلس الإقليمي لعمالة إفران مساء الثلاثاء 28اكتوبر، لتكشف محاولة تمرير استقراء الدليل والموضوع والمؤول في غياب فسح فرصة تأمل ومتسع من التأويل لما تم عرضه ومناقشته على الحضور من خلال محاولات تزكية بعض السلوكات المتميزة بالكولسة التي تهيمن على هاته الهيئة سيما في أغلبيتها المتشكلة بنسبة عامة من تكافة خاصة في تلحيم في الأمور بشكارتها مما يؤثر سلبا على سمعة هذه الهيئة تدبيرا وتسييرا بالمباركة في كل خطوة منزلة دون إبداء مواقفهم وآرائهم منها من حيث الفكرة والمفهوم–(إن كانت هناك من قناعات ومواقف بعيدا عن حب الكراسي؟)

هاته الخلاصة التي خلفتها أشغال دورة المجلس الاقليمي تتجلى في بعض المواقف منها احتجاج رئيس المجلس الإقليمي على نائب وزير التربية الوطنية بإقليم إفران لعدم إقدام هذا الأخير على تسليم نسخة ورقية من العرض الذي كان موضوع إحدى نقط جدول الأشغال حول الدخول المدرسي بالإقليم واكتفاء النائب بتقديم نسخة وحيدة لعامل الإقليم لينتفض رئيس المجلس في لحظة لاحقة بعد خروج العامل من القاعة وفي وقت همّ فيه النائب تقديم العرض وقف الرئيس موجها احتجاجه بالقول"واش أنا ماشي رئيس باش ما تعطينيش نسخة من العرض؟"... ويظهر أن الغضبة لم تكن قد مست الرئيس فقط بل الكاتب العام للعمالة الذي بطريقة أخرى حاول تجليد نائب التعليم واتهامه بعدم الصرامة في التعامل مع الرخص الطبية لرجال التعليم محاولا بشتى الوسائل تحميل النائب المسؤولية في هذه النقطة رغم تفسيرات نائب التعليم وتعليل الموقف كونه ليس مسؤولا على حصول الموظفين للرخص المرضية والتي تبقى قانونية مذكرا أنه من جهته كاتب الجهات المختصة في الموضوع لضبط هذه الرخص... 

 موقف كل من رئيس المجلس الاقليمي والكاتب العام للعمالة من عرض الدخول المدرسي  أثار فضول المتتبعين و تعاليقهم إذ علق المتتبعون إذا كانت هناك من غيرة فعلية لماذا لم تكن همت مواقف حول سير وتدبير شؤون المجلس حين اجتهد الكاتب العام  في استمالة الأعضاء للتصويت على الحساب الإداري الذي سبق إعداده بحضوره وليمة عشاء في آزرو أسبوعا  بأحد المنازل ليلا لا كما ورد في التقرير 3زوالا؟... بل أيضا استمالته للأعضاء من اجل المصادقة على مشروع تأهيل محاور إستراتيجية للشبكة الطرقية (؟؟؟)...

 الدورة العادية من خلال المناقشات أيضا أثار فيها رد الرئيس على ملاحظة  ممثل ادارة المياه والغابات بخصوص تعديل عقد الكراء لإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) حين كشف ممثل المياه والغابات أن العقار في ملكية المياه والغابات ولا يسمح بتوسيع البناء خصوصا أنه ورد في عرض المشروع بناء مسبح مغطى سيتطلب معه أرضا إضافية ؟ رد الرئيس وفي لحظة غياب العامل أن "الملك الحسن الثاني هو من أمر بإنشاء ذلك المكان؟".. رد ينم عن عجز تبرير الموقف وتوسيع أرضية العقار دون استحضار للموضوعية تجاوزا للهروب إلى الأمام...

و بالعودة إلى أشغال الدورة، فيذكر أنها انطلقت في أول نقطة من جدول أعمالها بنقطة نظام تقدم بها بعض الأعضاء من خارج الأغلبية الصامتة تجلت في الإقصاء الممنهج والممارس عليها من قبل الرئاسة أبرزها عدم المشاركة في اللجان رغم تسجيلها في مكتب خاص بقسم الجماعات بالعمالة وتغييبها في الاجتماعات، وعن عدم توجيهها الدعوة مبكرا لحضور هذه الدورة إذ بعضهم لم يتوصل بها إلا ساعات قليلة من انعقادها وفي غياب تمكينه من الاطلاع على وثيقة حساب الميزانية وغيرها من المشاريع التي يتضمنها جدول الأعمال...حاول معها الرئيس تبرير بعضها من خلال زعم أنها حصلت بفعل القانون كالمشاركة في اللجان؟ و ليتم المرور إلى قراءة محضر لجنة المالية دون عرض لمشروع ميزانية السنة المالية إذ جاء أن الفائض التقديري هو 1.674ألف درهما، واتفق أعضاء اللجنة على دفع مبلغ 560الف درهما منه لفائدة الجماعة القروية لضاية عوا وهو الجزء الذي يمثل مساهمتها في اتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز لفتح الطريق بين أرزين وتغزرت بتراب نفس الجماعة،في حين احتفظ بالمبلغ المتبقى لفائدة اتفاقية الشراكة التي تهم التنمية البشرية بالإقليم....العرض الذي لم تسجل في شأنه مناقشة ليتم التصديق عليه بدعوة من أحد الأعضاء في الأغلبية التي صادقت عليه (08) مقابل 03 رافضين وفي غياب 3أعضاء آخرين... النقطة التي لم تستغرق مدتها الزمنية أكثر من 12دقيقة لينتقل الحضور إلى دراسة طلب مكتري مركز الإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) بخصوص تعديل الكراء الذي يربطه بالمجلس الاقليمي، حيث عمد المكتري إلى تحويل صفته من مكتري شخصي إلى مكتري معنوي (شركة الى جانب شركاء آخرين) وهو الأمر الذي تعزز بجملة من الضمانات بحسب العرض المقدم للحضور، وليصادق على النقطة الأعضاء الأغلبية فقط رغم ما تقدم به عامل الإقليم من توجيه في الموضوع كون المشروع في المنظور الأول كان هو تحريك الاقتصاد والسياحة كما أنه كلف قرض 24 مليون درهم إلا أن الهدف لم يتحقق حيث عدم استفادة المجلس الاقليمي.. هناك أغلياس وهناك أكلمام، كان الاختيار بين الدخول إلى القضاء وجدل إشكالية الأصل التجاري حيث من الناحية القانونية المكتري بحكم القانون ليس له الحق في الأصل التجاري؟ .. وأضاف العامل: هدفنا هو رد الاعتبار لمنطقة ميشليفن من خلال تأهيل محطة التزحلق والفندق واقترح تشكيل لجنة من المجلس لمزيد من المعطيات حول إعادة تأهيل الفندق.

و عقّب أعضاء عن هذا التحليل أنه فعلا لم تكن هناك من استفادة للمجلس الاقليمي كونه يكتري العقار ب6الاف درهم فقط في السنة (اي500ده في الشهر)؟ وهو ما يفوّت دخلا مهما على المجلس ويعود بالنفع على الجهة المكترية... وعليه وجب التفكير في إعادة سعر الكراء كون الأمر أصبح الآن في معاملة مع مؤسسة مكونة من عدة شركاء وشركات...

 وفي نقطة أخرى تمت دراسة مشروع اتفاقية شراكة بشأن تأهيل  المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة مكناس تافيلالت، المشروع الذي يستفيد من خلاله إقليم إفران بتثنية الطريق بين مدينة الحاجب وآزرو (حوالي 21كلم) و إمكانية تثنية مسافة طرقية بين الحاجب ومدينة إفران (04كلم فقط) من جهة أخرى، في حين المسافة العامة للشبكة تصل إلى 98كلم، كما يتضمن المشروع طرقا إستراتيجية بالمدارات الحضرية لكل من آزرو وافران وتأهيل و تكسية طرق إلى ميشليفن وكذا المدار السياحي لويوان، وتقوية وتوسيع الطريق بين إفران بين آزرو...والذي يتطلب غلافه ميزانية قدرها 380مليون درهما بمساهمة مهمة من وزارة التجهيز واللوجيستيك ومجلس جهة مكناس تافيلالت والمجلس الاقليمي لعمالة إفران والجماعتين الحضريتين لكل من إفران وآزرو... ويذكر أن هذا المشروع منذ حوالي عقد وهو يتم تداوله بشأن ازدواجية الطرق بين الحاجب وإقليم إفران دون أن يكتب له التفعيل ميدانيا...... وقد رحب المشاركون بالمشروع فإن الملاحظ على المناقشة محاولة بعض الأعضاء دعوة المندوبية الجهوية للتجهيز لبرمجة توسيع وتجهيز طرق إقليمية حيث اجتهد المندوب الجهوي في توضيحهم أن المشروع يهم الطرق الإستراتيجية وليس بين الجماعات؟..

ومن طرائف الدورة مع حلول آخر نقطة في جدول الأعمال، أن رئيس المجلس قبل أن يبادر بدوره إلى مغادرة القاعة للحظات وهو يحتج على مندوب التعليم لعدم تقديمه نسخة من ورقية للعرض، وحين تسجيله مغادرة بعض المدعوين للقاعة وقد غادرها قبلهم عامل الإقليم، كان قد تساءل: "لماذا يغادرون القاعة الآن؟...آه، لو كان العامل...؟؟؟"ليعلن أن الدورة ستبقى مفتوحة لمدة15يوما.؟؟...

ولتختتم الأشغال بعرض لنائب وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2015/2014.

منشورة في: أخبار إقليمية

المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يندد بالزيادة المهولة في فاتورات الماء صالح للشرب والكهرباء بمريرت الوقوف على سلبية نظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور المتسبب في رفع الأثمان وغلاء الفواتير

المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يندد بالزيادة المهولة في فاتورات

الماء صالح للشرب والكهرباء بمريرت

الوقوف على سلبية نظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور المتسبب
في رفع الأثمان وغلاء الفواتير

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

إن قرار الزيادات الآحدية الجانب في كل الأسعار منها المواد الغذائية وسعر البزين و غيرها من المواد التي تمس جيوب المواطن هو قرار تعسفي الهدف منه ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة وتوسيع الهوة والفوارق الطبقية و حرمان المواطنين من الحق في العيش الكريم وشروط الاستهلاك التي تضمن لهم حقوقهم الدستورية كمواطنين مغاربة.
وما الزيادة الأخيرة في فاتورات الماء الغير الصالح للشرب لسد العجز المالي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، نظرا لسوء تدبيره المالي ولمديونته ورواتب مسؤوليه الكبار الغير مبررة ،إذ نعتبر كل هذا جولة ثانية تستهدف عموم جيوب الشعب المغربي بالإضافة إلى شتى أنواع الغلاء والزيادات الغير مبررة.
فالشبكة تعتبر هذا حيف وإجهاض لحق المغاربة في العيش الكريم والاستفادة المتوازية من خيرات بلدهم، وتدينه بشدة وبدون قيد ولا شرط.
فلقد تم صباح يوم الخميس 2014/10/25 استعداء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها الجهوي وممثليها المحلي في ملف أزمة غلاء فواتير الماء بمريرت ،بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، في إطار لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ممثلة في قائد قيادة الملحقة الإدارية الثانية لمريرت وممثلي مصلحة الماء الصالح للشرب وبعض أعضاء المجتمع المدني قصد التحري والمعاينة لعدادات الاستهلاك ومقارنتها بالفواتير السابقة والحالية. وفعلا قمنا بجولة تفقدية لعدادات الاستهلاك بالمنازل وأحياء مريرت وكان تقريرنا كالتالي:
* اعتماد مصلحة الماء الصالح للشرب لنظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور مما يسرع في رفع الأثمان وغلاء الفواتير.
* الشطر الأول للاستهلاك يعتمد نظام الأداء بالمتر مكعب قصير المدى مما يجعل الفواتير تمر إلى الشطر الثاني والثالث و الرابع بأثمنة أكثر غلاء.
* وجود تسربات مائية مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك وبالتالي ارتفاع ثمن الفاتورة.
لذا فالشبكة تدين هذه الزيادة في فاتورات الماء الصالح للشرب وكل الزيادات في الأسعار سواء الحالية أو المحتملة.
ونحمل كل المسؤولية للمخططات الحكومية الهادفة إلى الزيادة في معاناة الشعب المغربي والضرب في كل قدراته الشرائية ونطالب بمايلي:
1- إعادة النظر في نظام الشطور المعمول به وتوسيع نطاق اعتماد الشطر الأول قصد التخفيض من الأسعار باعتماد الأداء الشهري عوض ثلاثة أشهر قصد تفادي الوصول إلى الشطر الرابع.
2- إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع تصور ومخططات تشاركية في الأثمنة واستحضار مفهوم التنمية المستدامة واستفادة الجميع من خيرة هذا الوطن العزيز.
 3- وكذا رفع الإهمال والتهميش اللذين يطالان المنطقة وقضايا ساكنتها، وعدم أداء الشعب المغربي للعجز المالي والاقتصادي للحكومة بل ضرورة تحلي المسؤولين بالأخلاق السياسية العالية وتدبير الأزمات بشكل موضوعي بعيدا عن تأزيم مالية المواطنين ووجوب الوقوف على حقيقة معاناتهم اليومية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم وظروفهم، لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهمومهم وضمان العيش الكريم لهما و لأبنائهم ونسائهم. 
لذا، فنحن ننوه بكل الدعم الشعبي ويقظة ساكنة مريرت ومناضلها ومجتمعها المدني والاتصالات الموازية والمؤازرة الغير مشروطة التي نتلقها من كل الضمائر الحية وطنية ودولية: مؤسسات، منظمات حقوقية، هيئات المجتمع المدني، جمعيات، وسائل الإعلام على اختلافها، مفكرين، مثقفين، وكل المواطنين الشرفاء عبر أرجاء الوطن العزيز لدعم مطالب ساكنة مريرت الواضحة والمشروعة.
عاشت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مناضلة إلى جانب الشعب المغربي وداعمة لمطالبه المشروعة.

مريرت إقليم خنيفرة في: السبت2014/10/25

عن المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرئيس الجهوي 

احمد عقاوي

منشورة في: أخبار جهوية

ياعامل إفران"المجلس البلدي لآزرو والوكالة الحضرية بمكناس يستعمران أرضي بدون موجب حق"

ياعامل إفران"المجلس البلدي لآزرو والوكالة الحضرية بمكناس

 يستعمران أرضي بدون موجب حق"

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

يشكو المواطن يوسف نعايمي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم4569 U  من الحرمان من تمكينه رخصة بناء بقعتيه الأرضيتين ذاتي المساحتين(7X10 و 11X10 متر مربع) والواقعتين بحي تيزي مولاي الحسن واللتين كان اقتناهما منذ سنتي 1982 و1984 من الخواص...ذلك حين لم تنفعه أية مساعي مع المجلس البلدي لمدينة آزرو وكذا الوكالة الحضرية لمكناس لأجل تراجعهما عن قرار حرمانه من بقعتيه الأرضيتين اللتين اجتهدتا في وضعهما ضمن برنامج إعادة هيكلة الهيكلة ووقع اختيارهما على ملكيتيه لتكونا عبارة منطقة خضراء دون موجب شرع ولا قانون ولا حتى استشارته أو البحث عن صيغة تعويضه من البقعتين وبالتالي أصبح معرضا لهضم حقه وملكيته للبقعتين ...

 ويقول السيد يوسف نعايمي في اتصاله بالجريدة" اجتهدت كثيرا في أن أجد حلا لاستيلاء المجلس البلدي والوكالة الحضرية على بقعتيا و لم أتوقف منذ سنوات عن المطالبة برخصة بناء بقعتيا الملتصقتين معا واللتين تتوفران على كل الشروط للبناء من قنوات صرف الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب كون كل البقع المحيطة بهما تم الترخيص لها بالبناء ومنها ما أصبحت سكنى مستغلة من أهلها بل حتى أن هناك بقعا أخرى غير بعيدة عن محيط بقعتي لا تتوفر على قنوات صرف الواد الحار وغيرها من الشروط اللازمة للترخيص بالبناء صارت سكنيات جاهزة في حين أتعرض للاستيلاء على بقعتي..." ..

ويضيف المشتكي:" فضلا عن اتصالاتي بالمجلس والوكالة سبق وأن اتنقلت أكثر من مرة إلى مقرعمالة إفران للتشكي وراسلت عامل الإقليم في الموضوع لكن لاحياة لمن تنادي لحد الآن..

ومن هذا المنبر الإعلامي أرفع صوتي لعامل الإقليم لأجل التدخل المسؤول والعمل على رفع هذا الحصار على بقعتيا وتمكيني من رخصة البناء كسائر المواطنين المغاربة ".

وفي محاولة من الجريدة للوقوف على رأي الطرف الآخر، فسر حسن السعودي رئيس المجلس البلدي هذه الواقعة بكون البقعتين تقعان معا في منطقة غير صالحة للبناء؟؟؟ وأن هناك بقعا أخرى كذلك لم تأخذ بعين الاعتبار رغم توفر أصحابها على عقود الشراء من الخواص، وأن بقعتي السيد نعايمي دخلتا في إطار تصميم الهيئة .. وأن مجلسه لا يتفق على إقصاء الناس من حقهم في البقع وقد اتصل المجلس بالوكالة كي تشتغل على تسوية الوضع بتصميم تطبيقي ... وسنحاول مناقشة هذه القضية الأسبوع القادم في اجتماع مع الوكالة الحضرية بمكناس".

 وعلق المشتكي على تفسير رئيس المجلس البلدي لآزرو بادعاء الأرض غير صالحة بأنه تبرير غير موضوعي، ليبقى السؤال "إذا صح تفسير رئيس المجلس البلدي بأن البقعتين غير صالحتين للبناء... فكيف يحصل هذا فقط في هاتين البقعتين وباقي البقع العشرات المحيطة بها قد تم بناؤها وأصحبت في عداد مساكن يقطنها بشر؟ فهل الخطر فقط يهدد حياتي دون غيري من الساكنة بالمنطقة؟ ...

وختم المشتكي قوله أنه كلما ساءل رئيس المجلس عن الكيفية التي يمكن أن لا تفوت عليه فرصة هضم حقوقه من البقعتين؟ لا يجد من رد عدا "ماعرفتش آش من حل"؟... وعليه ينتظر المشتكي من عامل إقليم إفران أن يفتح الملف بشكل مسؤول وأن يمكنه من حقه في رخصة البناء لبقعتيه. 

منشورة في: أخبار إقليمية