مواطن في آزرو يستنجد بالملك محمد السادس فلوسي يا جلالة الملك مشات بجرة قلم حكم قضائي ملغوم؟

مواطن في آزرو يستنجد بالملك محمد السادس

فلوسي يا جلالة الملك مشات بجرة قلم حكم قضائي ملغوم؟

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 

وجه المواطن السيد محمد أشقيف رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يشكو من خلاله من تعرضت له قضيته التي عرضها على القضاء بمدينة آزرو من حكم غير مفهوم بضم ملفه إلى الحفظ عوض الفصل فيه بشكل مسؤول وصريح مما يعرضه إلى مزيد من الغبن واكل أمواله بالحرام من قبل المشتكي به المنعش العقاري محمد المجدوب "المعروف بلقب الفاسي" الذي يتهمه بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 200ألف درهم (انظر الوصل) كعربون عن بقعة أرضية مساحتها حوالي 125متر مربع بتجزئة  كان أن اتفق معه على اقتنائها منه سنة2011 وحيث اختلفا فيما بعد حول تكملة ثمن البقعة ولم يتوصلا معا إلى صيغة نهائية في تصفية هذا العقار بما لكل طرف منهما وما عليه، كان اضطر المواطن إلى مطالبة المنعش بإرجاعه العربون (التسبيق) لكن تهرب هذا الأخير وادعى أن له الحق في الانتفاع بالمبلغ معللا هذا الموقف بتراجع المواطن عن استكمال مبلغ البيع النهائي المحدد في 415.900درهم؟؟ ورغم كل المحاولات الودية لم يعترف المنعش بما سبق أن تسلمه من مبلغ عربون مما اضطر المتضرر إلى رفع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة آزرو التي كانت أن أمرت بالاستماع للطرف المشتكي من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بآزرو وبالفعل تم تدوين أقوال المنعش في محضر رسمي سنة 2012 بمقتضى تعليمات النيابة العامة تحت عدد 12/30101/434.. المحضر الذي اعترف من خلاله المنعش بتسلمه العربون عن البقعة الأرضية التي كان أن وقع  بينه وبين المواطن اتفاق بيعها مبررا أن المواطن لم يلتزم معه في الآجال المحددة لتكملة باقي ثمن البقعة وبالتالي وأمام عدم إتمام إجراءات البيع وعدم حضوره في الوقت المحدد لدى الموثق فوت عليه الحصول على البقعة كذا استرجاع العربون؟؟؟

 المحكمة الابتدائية بآزرو وجهت إلى محامي المشتكي رسالة إشعار بان الشكاية المؤرخة في 2012/05/22 والمسجلة بنيابتها العامة قد تقرر حفظها تطبيقا للفصل 40من قانون المسطرة الجنائية لمدنية النزاع وانه يمكن استئناف البحث إذا ظهرت عناصر جديدة؟؟؟؟ وقد استأنف المشتكي الحكم لكن محكمة الاستئناف بمكناس أيدت الحكم الابتدائي وبالتالي ضاعت كل آماله في استرجاع مبلغه المالي بشكل بين وواضح؟

ولهذا يجد المواطن محمد أشقيف - ومن خلال هذا المنبر الإعلامي- نفسه مضطرا إلى الاستنجاد بجلالة الملك واستعطافه لإنصافه في هذه النازلة...وكل ثقة في الاحتكام الى السدة العالية بالله لاقرار الحق وازهاق الباطل؟ وتمكينه من استرجاع أمواله المنهوبة قهرا من خلال هذا الحكم الغير الفاصل(!!!؟؟؟) والذي يمنح للمنعش الاستفادة بأموال غير مشروعة؟ وبالتالي تفقير المتضرر تحت طائلة الرصد والترصد؟

تعنيف سيدة سلالية في تيكريكرة بمثابة رسالة ترهيب لسلاليين ووزير الصحة مطالب بتصحيح علاقة مستشفى آزرو بالصحافة؟

تعنيف سيدة سلالية في تيكريكرة بمثابة رسالة ترهيب  لسلاليين

ووزير الصحة مطالب بتصحيح علاقة مستشفى آزرو بالصحافة؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

تعرضت سيدة بمنطقة سهب الغنم بتراب الجماعة القروية تيكريكرة التابعة لدائرة آزرو زوال يوم الخميس 16يونيه الجاري إلى هجوم وتعنيف وبعقر سكناها من قبل أشخاص محسوبين على حراس منطقة أكدال مما تطلب معه نقلها إلى المستشفى المحلي لمدينة آزرو في وضعية مقلقة بحسب أهلها وذويها...

وقد جاء الحدث بلسان مجموعة من المقربين من الضحية المدعوة يمنة إيكن زوجة الكساب السيد الرامي أوتحيط لا لشيء إلا لترهيبها ولجعل من هذا الفعل رسالة ترهيب لبقية السلاليين من ذوي الحقوق بفذات كل من آيت خويا علي- آيت عكي- أيت عبدالله – أيت زينب- مجموعة أيت حمو أوبوهو بتراب جماعة تيكريكرة للامتثال لمحاولات إفراغهم من المراعي بالمنطقة والتي هي موضوع خلاف بينهم وبين بعض النواب والكسابة بشأن أحقيتهم في المراعي.. حيث هذه القضية معروضة على مجلس الوصاية والقضاء و لاتزال لم يصدر في شأنها أي قرار أو حكم...

وكشفت عناصر الفخدات المعنية بالتهديد من بعض نواب أراضي الجموع وكسابة المدعوون إلى مغادرة المجال الرعوي في غياب أي سند قانوني ولا إداري على الأقل... أن الهجوم على هذه السيدة جاء بتحريض من رئيس الغرفة الفلاحية لمنطقة تيكريكرة المدعو أزورار حدو الذي ورد اسمه على لسان الحراس المعتدين حال معاتبتهم على فعلتهم هاته من قبل أسرة الضحية ...

 ولم يستوعب سلاليو الفخدات المعنية بمثل هذا السلوك الغابوي وما له من علاقة بأساليب الترهيب خصوصا وأن الحادث جاء في اقل من 24ساعة من اجتماع جمعهم بنواب الأراضي السلالية بالسيد قائد قيادة إركلاون وبحضور ممثل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان فرع تيكريكرة حيث كانت أن استغرقت النقاشات في موضوع الإفراغ وما يرافقه من تهديدات حوالي 8ساعات أفضت بإبقاء الوضع كما هو عليه حتى عقد اجتماع آخر أمام استعصاء الحل؟ مما ينمي عن عقلية تصعيد الوضع ولو باعتماد قانون الغابة من قبل بعض النواب ومن يدور في فلكهم تجاوز للغة الحوار والعقلانية لتجاوز هذا الاختناق والخضوع لما ستعلن عنه نتائج الحكم المنتظر سواء من مجلس الوصاية أو من القضاء؟

الحادث اخذ منعطفا آخر بالمستشفى المحلي بمدينة آزرو، إذ اضطر أقارب السيدة المتضررة نقلها إلى مستشفى بمكناس كونهم سجلوا عدم العناية الصحية اللازمة بها وبعد دخولهم كذلك في نقاش مع ادارة المستشفى حيث تشبثوا بتخصيصها رعاية صحية تقنيا وعلاجيا بدل من ملازمتها الفراش؟ وجاء نقلها من المستشفى من آزرو إلى مكناس على متن سيارة اسعاف حسابهم الخاص؟؟؟

 وقد رد الدكتور نبيل ازويني مدير المستشفى المحلي أـن حالة السيدة لا ولم تكن مقلقة تستدعي نقلها إلى مكناس؟...

 أجواء مشحونة سجل بالمستشفى لم تنج منها أيضا صحافتنا حين تعرضت للقمع محاولة سلبها جهاز هاتفها الذي التقطت بواسطته صورة للسيدة المتضررة؟ ومن قبل حارس امن لم يكن سلوكه باللبق بقدر ما تعمد الخشونة ومحاولات جرنا إلى فوضى لإيقاعنا في فخ إهانة عون بالمستشفى؟ ادارة المستشفى في شخص الدكتور نبيل زويني عبرت للجريدة عن أسفها لهذا الحادث؟ فيما كشفت الوقائع أن هذا الحادث ليس بالجديد وراءه ادارة المستشفى الاقليمي التي لها سوابق في تحفيز حراس الأمن الخاص على الصحافة في أكثر مناسبة أبرزها ما تعرض له طاقم دوزيم في أكتوبر الماضي حين اقر الحراس أنهم فقط يمتثلون لأوامر المدير الاقليمي للمستشفى المتعدد الاختصاصات بآزرو المدعو فؤاد لكويشي من ذيولها طرد بعض الحراس وتحميلهم مسؤولية مثل هذا السلوك؟ سلوك يتجلى مع واقعة هذه المناسبة والذي لايزال قائما ومتربصا بالصحافة للضغط عليها وتحقيرها في مهامها؟

 كل من مدير شركة الأمن الخاص التي مقرها بمدينة القنيطرة(لتلقين مستخدميه حدود مهامهم وما يتضمنه دفتر التحملات في مجال ممارسة شغل حارس الأمن الخاص إن لم نقل تكوينهم قبل الزجر بهم مباشرة في الخدمة التي يستعصى عليهم معرفة ما لهم وما عليهم القيام به لتجاوز اختصاصاتهم دون الركوع لأي كان من خارج صفتهم وإدارتهم المباشرة؟) والسيد وزير الصحة مطالبين معا للدخول على خط تصحيح الوضعية بهذا المستشفى والحد من محاولات قمع الصحافة في أداء مهامها بشكل مسؤول وواضح؟

إعلان جامعة الأخوين جامعة خضراء على الصعيد الإفريقي

إعلان جامعة الأخوين جامعة خضراء على الصعيد الإفريقي

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/

*/*إفران- عبد العزيز لفلاحي*/*

أعلن السيد ادريس اعويشة رئيس جامعة الأخوين بمناسبة تخرج الفوج19من هذه الجامعة الدولية عن برامج عمل الهادفة إلى جعل جامعة الأخوين الجامعة الأولى ايكولوجيا على الصعيد الإفريقي وذلك من خلال تقليص 40%من استهلاك الطاقة والتخلص من 70%من ثاني وكسيد الكربون.

ويتجلى برنامج عمل لتحقيق هدا الهدف في وضع مدفئات ايكولوجية تعتمد على استهلاك الطاقة الطبيعية  لتسخين المسبح وذلك بصرف مبلغ 1.2 مليون درهم وتقليص500.000 د من الكازوال،  كما تم استعمال  مصابيح اقتصادية (ليد) بمبلغ 6 مليون د كما وضعت الجامعة لوحات شمسية بقوة 90 كلوفولت وإنتاج 184 مليون واط ودلك من تسخين مياه الإقامات بالجامعة واقتصاد 500.000 د من الكازوال.

ودخلت جامعة الأخوين في مشروع آخر يحمل عنوان"Innotherm"، هذا المشروع الممول من طرف معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة(IRESEN) يسعى لتطوير الألواح الشمسية من أجل جودة أفضل لمحطات الطاقة الشمسية من خلال منتوجات جديدة لتغطية المرايا، والهدف من ذلك هو الحد من تكاليف الصيانة والوزن وإطالة الحياة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

وعلاوة على ذلك، تقوم الأخوين بإيلاء الاهتمام البالغ للأبحاث في مجال التنمية المستدامة... وقد طالبت الجامعة في هذا الصدد من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني(CNRST) تمويل بناء المنازل باستخدام مواد إيكولوجية عازلة محليا، مثل الطوب الطيني إلى جانب الألياف الطبيعية أو الألياف البلاستيكية المدورة من أجل خفض تكاليف التدفئة.

وهناك مشروع آخر يرتكز على الطاقة بيو عبر تطوير وإنتاج ديزيل بيو من خلال زيوت النفايات النفطية وزيوت الطحالب... ويشمل هذا المشروع أيضا بناء محطة تجريبية لمعالجة هذه الزيوت وتحويلها إلى زيوت بيوديزيل.

وعلى صعيد آخر، وبشراكة مع الجامعة الألمانية تريف (Trèves) وبالتحديد مع معهد IFAS، قام 18 طالبا ألمانيا و13 طالبا من جامعة الأخوين يدرسون ماستر"إدارة الطاقات المستدامة" بشكل جماعي تحت إشراف أساتذة من كلتا الجامعتين ما بين11و18مارس بالعمل على تطوير مفهوم"صفر انبعاثات"في جامعة الأخوين.

ومن جهة أخرى ثمن رئيس مجلس أمناء جامعة الأخوين حضور السيدة نوال المتوكل التي تمت دعوتها كضيفة شرف لحفل توزيع الشهادات على الفوج ال19 للجامعة مؤكدا أن هذه البطلة العالمية تمكنت سنة 1984 من دخول التاريخ بإحرازها كأول امرأة عربية وإفريقية ومسلمة لميدالية ذهبية خلال الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس(الولايات المتحدة الأمريكية)...كما تحدث عن مسار هذه البطلة التي ارتقت أعلى المراتب وشغلت عدة مناصب سواء على الصعيد الوطني أو الدولي من بينها تعيينها من طرف منظمة الأمم المتحدة كسفيرة للنوايا الحسنة لتحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية....

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتخرجين من جامعة الأخوين هذه السنة وصل إلى 352من خريجي وخريجات الفوج19 للجامعة،76من مستوى الماستر و276من مستوى الباشاليور من بينهم7من الطلاب الأجانب والذين أنهوا دراساتهم بعدة كليات ومعاهد عليا تابعة لجامعة الأخوين...

جمعويون يحتكمون لعامل إقليم إفران في قضية حلاق آزرو المغبون احتجاجا على حرمانه من رخصة ممارسة حرفته؟

جمعويون يحتكمون لعامل إقليم إفران في قضية حلاق آزرو المغبون

احتجاجا على حرمانه من رخصة ممارسة حرفته؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

أوصى المجتمعون في اللقاء الخاص بدراسة وتداول قضية الحلاق المضرب عن الطعام السيد عبد السلام دايا برفع رسالة إلى السيد عامل إقليم إفران لدعوته إلى الجلوس على مائدة حوار مسؤول يفضي برفع الغبن الممارس على الحلاق منذ ما لايقل عن 3سنوات كلها رافقتها وعود بتسوية ملفه وتمكينه من استرجاع رخصة ممارسة حرفته التي تبقى أولا وأخيرا حقا مشروعا قانونيا ودستوريا بعيدا عن عقليات الانتقام وخلط الأوراق لاعتبارات ضيقة كانت وراء هذا التعسف من قبل مسؤولين سابقين عن الشأن المحلي  بصفة واضحة لم يتجرأ مع توالي المسؤوليات أصحاب القرار حاليا بالمدينة لتصحيح الوضعية وإقرار المشروعية في الحق في الشغل؟؟؟ ارتكازا على ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في10دجنبر1948، وكذا من زمرة الحقوق التي وردت في هذا الإعلان والتي تنص على الحق في الشغل، حيث نصت المادة 23 منه على حق كل إنسان في العمل، وفي حرية اختيار عمله؛ كما أن المادة 25 من نفس الإعلان نصت في فقرتها الأولى على حق كل شخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على صحته ورفاهية أسرته، كما نصت على حقه في تأمين معيشته من حالات البطالة وغيرها من الحالات...فضلا عما جاء في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، المنعقد بتاريخ (1995)، الذي تضمن مجموعة من الالتزامات، يأتي في مقدمتها الالتزام الثالث الذي يدعم ويؤكد على ضرورة تعزيز حق العمل بوصفه أولوية أساسية تمكن الإنسان من الحصول على سبل العيش الكريم وتحقيق التنمية المستدامة.

المجتمعون في  هذا اللقاء المنعقد مابعد صلوات التراويح من ليلة الثلاثاء 8رمضان الأبرك1437ه- الموافق ل14يونيه2016م والذين تشكلوا من13جمعية محلية فضلا عن إعلاميين ناقشوا كيف تمخضت الإشكالية وكيف أنها أخذت منعطفا خطيرا على المستوى الاجتماعي  باعتبار أن العدل الاجتماعي مقرون بتوفير الشغل والحماية من البطالة وشرط لازم لاستقرار السلم والسلام، مادام الشغل شرط أساسي لاستمرار الحياة وتقدمها... وحيث وقف المتناقشون لوضعية الحلاق عبد السلام دايا على أنه ضحية عقليات ضيقة بالمدينة لم تكن لتستحضر عقلانيتها في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم خصوصا من طرف بعض الافراد من السلطات العمومية والمجلس البلدي بالمدينة....

 ولهذا جاء قرار مراسلة السيد عامل الإقليم بصفته المسؤول الأول إقليميا لحماية رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من متطبات البطالة ومن أجل الوقوف عن كثب على القضايا التي يجب أن تحظى بأولوية منها الحق في ممارسة الشغل وضمان لقمة العيش الكريم للمواطن لأن الحق في الشغل هو الذي يحقق للمواطن مواطنته الكاملة، ويصون له كرامة العيش ويوفر له الاستقلال الذاتي، ومنها يتحقق رفاه الأفراد الذي تسعى كافة دول المعمور إلى بلوغه، في إطار ما يسمى بالتنمية الإنسانية المستدامة.

وستنقل الرسالة إلى السيد عامل الإقليم تذكيرا أوليا بما عرفته قضية السيد عبد السلام دايا على أن الحالة الصحية للسيد عبد السلام دايا الحلاق الكائن محله بحي التاج أحداف بآزرو قد تدهورت بشكل مثير إثر دخوله في إضراب عن الطعام منذ ما لا يقل شهر نتيجة حرمانه استئناف فتح محله الكائن بحي التاج كصالون للحلاقة منذ أكتوبر 2013 رغم كل اتصالاته وتقديمه للشكاوي لأكثر من جهة لم تجد لها الصدى المرغوب فيه مما عرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة حياته المهنية وأسرته إلى التشريد و من ضمان لقمة العيش الكريم..

ولتسرد له كرونولوجيا هذه المحنة التي كانت أن انطلقت بقيام السيد عبد السلام دايا بالإضراب الإنذاري الأول عن الطعام لمدة أسبوع خلال شهر أكتوبر المنصرم (2015) والذي توقف عنه بفعل تدخل فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية  بالمدينة واتصالها بالسلطات المحلية والمجلس البلدي للمدينة من أجل إشعارهم بالوضع  المقلق وحيث جرى عقد اجتماع بكل الأطراف المعنية بالموضوع بتاريخ26 من نفس الشهر والسنة بمقر باشوية آزرو.. أفضى إلى إيجاد حل لنازلته ولتمكينه من استئناف عمله واسترجاعه رخصة محله التجاري.. إلا أن كل تلك الوعود لم تر تفعيلا لها مما حدا به مرة أخرى إلى تنفيذ محطة ثانية للإضراب عن الطعام خلال مارس الأخير كان لتدخل النسيج الجمعوي ومعه بعـض الهيئات السياسية ، والتي وعدت بالدعم والمساندة ، شريطة توقيفه الإضراب عن الطعام... وقد استجاب للدعوة إلا انه مرة أخرى وجد نفسه مضطرا للدخول في الإضراب عن الطعام منذ منتصف شهر ماي 2016 أمام عدم تمكن الوسطاء من الجمعيات والهيآت من تمكينه من استرجاع رخصته وممارسة حرفتة بمحله كتعبير منه عن عدم وفاء هؤلاء بالتدخل الفاعل لإيجاد حل لقضيته...

وعليه، ستطالب الرسالة من السيد العامل  العمل على إيجاد حل نهائي لوضعية الحلاق السيد عبد السلام دايا الذي سحبت منه رخصة فتح صالون الحلاقة التي كان أن حصل عليها  نتيجة طلب بالترخيص خضع لمجموعة من التدابير الجاري بها العمل من وفقا للظهير الشهير رقم 1.02.227 الصادر في 25رجب 1423 الموافق ل3اكتوبر بتنفيذ القانون رقم78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وخصوصا منه الفصل 50، وأيضا طبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخ 3شوال1332 موافق25غشت1914 المغير والمتمم له الخاص بتنظيم المؤسسات ذات الطابع المزعج أو الخطير فضلا عن المرسوم رقم2-78-157 لماي1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثبات الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية ...

وتأمل الفعاليات المتضامنة مع السيد عبد السلام دايا في محنته هاته من السيد عامل إقليم إفران على أن تعمد الجهات المعنية في أقرب الآجال للبحث عن صيغة توافقية لإنهاء هذه النازلة المقلقة لدى الرأي العام المحلي عموما لتجاوز الاختناق ومحاولات قطع الرزق والتصدي للعيش الكريم لهذا الحلاق ...وذلك لضمان استئنافه لحرفته بما يضمنه له القانون في الحق في الشغل...

ولهذا ستبقى الفعاليات المتضامنة مع الحلاق المغبون في عيشه في انتظار التواصل مباشرة مع السيد العامل للخروج بصيغة مرضية ومنصفة في النازلة وفي أقرب الآجال... واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام الحق في الشغل والسعي بالرقي الاجتماعي قدماً للرفع من مستوى الحياة التي أساسها الحق في العمل بشروط عادلة مرضية تضمن له الحماية من البطالة.

قربالة تزوير محضر دورة فبراير2016 وتبادل التهم بجماعة بنصميم؟ عامل إقليم إفران أمام خيار واحد إحالة الملف على القضاء

قربالة تزوير محضر دورة فبراير2016 وتبادل التهم بجماعة بنصميم؟
عامل إقليم إفران أمام خيار واحد إحالة الملف على القضاء

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

استنفر خبر فضيحة بجلاجل في جماعة بن صميم ووضع الرئيس في قفص الاتهام بتزوير محضر دورة فبراير 2016 دون إخبار كافة المستشارين الذين وقعوا على المحضر الرسمي للدورة حيث كشف المستشار الجماعي بنعيسى كرومي عن هذا الخرق السافر موضحا بالدلائل ابرز ما عرفته تعديلات وتغييرات بنود برمجة فاض الميزانية 2015 وحيث اضطر المستشار إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى عامل الإقليم مطالبا إياه بالاحتكام في هذه النازلة خصوصا وأنه تم الاستدلال برسالة من مستشارة جماعية المدعوة سعدية زغاري عن كونها وقعت في فخ الرئيس عند تزوير المحضر حيث كان أن طلب منها الرئيس التوقيع على وثيقة واهما إياها بالتوقيع على رسالة طلب عقد دورة استثنائية للمجلس باستغلال الظرف ليلا من جهة وومن جهة أخرى لأميتها، ليتبن لها فيما بعد اكتشاف المستور أنها ضللت ووقعت على محضر مزور مما حدا بها إلى مراسلة السيد عامل الإقليم(انظر الصورة أعلاه) بإشهاد لسحب توقيعها من المحضر المزور... فضلا عن تركيز المستشار الطاعن على البنود التي تم التلاعب فيها وتغيير مبالغها أو حذفها كما جاء في المحضر الرسمي حيث الفائض من الميزانية هو 6.640.401،01درهم وعلى النحو التالي: إصلاح وفتح المسالك بمبلغ مالي قدره 600.000درهم وتبليط الأزقة ب800.000درهم وكهربة الدواوير ب300.000درهم وبناء القناطر ب500.000درهم والعمال العرضيين ب40.000درهم وبناء جدار واقي وخلق مساحات عمومية ب500.000درهم واقتناء عقار ب200.000درهم ومجوعة الجماعات التنمية ب200.000درهم والنقل المدرسي ب600.000درهم وتعبيد الطرق غير المرقمة ب2.300.000درهم وتأهيل دوار سيدي الحراث ب400.000درهم وهي الأرقام التي أيضا كانت أن نقلتها وثيقة السلطة المحلية في تقريرها المرفوع إلى السلطات الإقليمية لكن بقدرة قادر تحولت بنود المحضر الرسمي بحسب ما اعلن عنه المستشار متشبتا بوقوفه على ما طال المحضر الرسمي من تزوير مسجلا اياه كمايلي: تعبيد طريق غير مرقمة بتراب الجماعة من 2.300.000درهم إلى 3.600.000درهم، وإدراج مبلغ 4.000.000ده بمشروع وهمي (بناء ملعب القرب الذي لم يكن أبدا مجدولا في الأشغال أو موضوع حديث عنه من قبل الجماعة)، وإدراج مبالغ أخرى بدعوى شراء آلة الحاسوب وتجهيز المكاتب لم تكن كذلك ضمن أية برمجة من قبل ولم تناقش...وإلغاء مشروع تأهيل قرية سيدي الحراث (مبلغه400.000ده)...

 الفضيحة التي حاول الرئيس بحسب المستشار تغطيتها بالغربال حين عمد إلى استدراج بعض المستشارين الجماعيين للتوقيع له على إشهادات فردية بكون المحضر المطعون فيه هو مطابق لما جاء في محضر دورة 4 فبراير 2016 مع ما تم تداوله خلال الدورة من طرف أعضاء المجلس ولاسيما المقرر المتعلق ببرمجة الفائض الميزانية برسم سنة 2015، وبنفي الأعضاء الموقعين على الإشهاد قطعا ادعاءات المستشار المشتكي ومؤكدين ما تداوله المجلس بخصوص المقرر المتعلق بتلك البرمجة هو نفسه ما تضمنه المحضر الموقع من طرف الرئيس وكاتب المجلس؟؟؟ 

هذا الموقف بجمع إشهادات فردية من المستشارين المقربين من الرئيس ينم بحسب قراءة للمتتبعين للنازلة عن هروب الرئيس إلى الأمام إذ ماكان يحتاج إلى هذه الإشهادات مادام يقر بأن المحضر الرسمي لم يشمله أي تزوير؟ في وقت كان حريا به التوجه مباشرة إلى القضاء عوض لاستنجاد بالمستشارين لدعمه في الاستنكار من التهمة الموجهة إلى شخصه بالأساس بل أوقع هذا التصرف من الرئيس بقية المستشارين في فخ الطعن أيضا في تقرير السلطة المحلية والموجه إلى السلطات الإقليمية؟؟

السلطة الاقليمية في شخص عامل الإقليم كان أن توصلت مع فاتح يونيه الجاري2016 رسالة المستشار الجماعي الذي طالب بالاحتكام إلى السيد العامل في هذه النازلة، وقد وجه السيد العامل بدوره وعلى الفور رسالة استفسار للرئيس للرد وتوضيح المنسوب إليه من تهمة التزوير....

وقد حلت نهاية الآجال للرد عن الاستفسار وذلك في آجال لا تتعدى 10أيام وفق المادة64 من الميثاق الجماعي وبحسب الفقرة3 فضلا عن القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات الترابية في إطار تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أعطى المشرع المغربي في المادة 274 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية  ودون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة للمجلس  أو رئيسه واستنادا إلى مبدأ تفعيل الدستور كما نص عليه المشرع المغربي في المادة215 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية توخيا لإخضاع تدبير الشأن المحلي  لقواعد الحكامة الجيدة وأهمها تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار مقاربة تتأسس على خدمة المواطن، وتوطيد آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان شفافية مداولات المجلس، والفعالية والتقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.

ويترقب المتتبعون ما سيسفر عنه الإجراء الذي سيتخذه السيد العامل في هذه النازلة بعد توفر إدارته على كل المعطيات بملفيها المتوفرين لها من قبل كل من الطاعن والمتهم والذي لا يستبعد أن يكون في عرض الملف على القضاء للفصل فيه علما أن المستشار الطاعن كان السباق إلى توجيه رسالتين للاحتكام في النازلة إلى كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفاس؟

وبناء على ما سلف قد يتساءل المتتبع للشأن العام المحلي عن مدى قانونية أشغال مداولات هذا المجلس؟ وكيف سيتم التعامل مع المقررات المنبثقة عن هذه المداولات؟ علما أن القانون التنظيمي يعطي للسيد عامل الإقليم صلاحية التعرض على المقررات المتخذة خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي... .إذ يتبين أن لا خيار للسيد العامل عدا تحويل الملف للجهات المختصة للفصل في حيثياته شكلا ومضمونا ضمانا لمصداقية العمل الجماعي وحماية للمال العام..