في عرض للمخطط التشاركي لتنمية تيكريكرة: غياب الدعم المالي وراء تعثر تنمية الجماعة لتغيير معالمها القروية

في عرض للمخطط الجماعي التشاركي لتنمية تيكريكرة:

غياب الدعم المالي وراء تعثر تنمية الجماعة لتغيير معالمها القروية

*/*مدونة "فضاء الأطلس المتوسط" /آزرو-محمد عبيد*/*

أقفل الدكتور مصطفى اليعقوبي رئيس الجماعة الترابية لتيكريكرة التابعة لدائرة آزرو بإقليم إفران عرض مخطط تنمية جماعته بالقول أن جماعته في حاجة إلى عشرات الملايير من الدراهم  لتحقيق طموح مكونات الجماعة وسكانها كون تسيير وتدبير الجماعة في حاجة ماسة إلى تقوية مداخليها حتى تحقق الاكتفاء الذاتي المرغوب فيه للبلدة وعبادها... في ظل برامج تنموية تعيد الاعتبار لهذه الجماعة القروية التي يكبر طموح مسؤوليها ومسييرها وفعالياتها المجتمعية إلى حد جعلها ليس فقط قرية نموذجية بل تحويلها إلى مدينة صغيرة إن فتحت بها اوراش تنموية في مجال العمران كون الجماعة لا تعرف تطورا ولا حضورا لبناءات عمرانية بالرغم من توسعها الجغرافي والسكاني.. وأن حاجة الجماعة إلى غلاف مالي مهم تفرضه الضرورة حين نعلم أنه مثلا لتنمية مستدامة أن الوضع التعليمي بنيويا خلال ال5سنوات القادمة الجماعة في حاجة إلى ما قدره مليار و887مليون سنتيم..."بغينا نخلقوا من الجماعة قطبا تنويا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا مع احترام 3مباديء: -الحكامة -البيئة- المساواة... لتحقيق ذلك ليس سهلا، أن تمر على 5اهداف: الرفع من الخدمات، الاجتماعية:"المدرسة، الصحة، الواد الحار، الماء و الكهرباء، الرفع من الإنتاجية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية"...

هي خلاصة من العرض الذي تقدم به رئيس الجماعة الترابية لتيكريكرة في لقاء تواصلي مع بعض فعاليات المجتمع المدني المحلي مساء الخميس الاخير09نونبر2017 بمقر الجماعة مستعرضا أن المخطط الجماعي للتنمية بهذه الجماعة يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بآليات عملية وتوافقية من شأنها دفع وتركيب فعاليات منسجمة ومترابطة إلى التطبيق في غضون الست سنوات القادمة آخذة بعين الاعتبار الموارد المتاحة والمحتملة وكذلك العوائق التي تحد من تنمية الجماعة عن طريق تبني مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي يرتكز بالأساس على القرب والإنصات إلى كل الفاعلين في التنمية المحلية... ومذكرا أن مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعي للتنمية  جاء وفق المرسوم رقم 504 و10 و2 المؤرخ بتاريخ 28ابريل2011 الذي كان أن انطلق إعداده خلال السنة الأولى من انتداب المجلس الجماعي الحالي وأنه يسير بانسجام مع التوجهات الجهوية حيث تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة183من القانون التنظيمي، وأنه يمكن تحيين هذا البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ (المادة80)... وأن عمل الجماعة يسير بمنهجية تشاركية يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة من خلال تحديد الأولويات وتقييم الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والتأثيرات البيئية وذلك بهدف تحديد الأعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة سنوات في أفق تنمية مستدامة... فبالرغم مما تتوفر عليه الجماعة من إمكانات طبيعية، وما تزخر به من مؤهلات سياحية و فلاحية، وطاقات بشرية متجددة، فقد وجدت في السابق صعوبات كبيرة في فرض نفسها و إبراز مؤهلاتها وبقي إشعاعها محدودا لسنوات مضت نظرا لكثرة المشاكل والمعضلات التي شهدتها، وتدهور البنيات التحتية،...

ولما كان المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية، فقد عملنا على تبني منهجية التخطيط الإستراتيجي القائم على مقاربة تشاركية، تشاورية، شمولية، تندمج فيها اطر الجماعة، وفعاليات لمجتمع المدني، وذلك بغية التشخيص الدقيق للمشاكل والاختلالات التي شهدتها الجماعة، وتسطير احتياجات وأوليات الساكنة لضمان نمو منسجم للوسط القروي بكل مكوناته وبمختلف مجالاته.

وتماشيا مع هذا الطرح  فقد سهرنا على إعداد مخطط جماعي للتنمية 2015/2021، لإبراز الطاقات والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للجماعة، والاستغلال الحكيم والرشيد لهذه الطاقات، بغية إشباع وتحقيق الحاجيات ذات الأولية المحددة بمد جسور التواصل مع كل الفئات الاجتماعية، تكريسا وتعميقا للديمقراطية بتشاور مع الساكنة، والإدارات والفاعلين المعنيين، من خلال اللقاءات التشاورية، ومنتديات الحكامة، واللقاءات المفتوحة مع الفعاليات المجتمعية، لمواكبة المخطط الجماعي وتتبع مراحل إنجازه، لتقييم المنجزات وأثارها على التنمية المحلية المستدامة.

وفي هذا الإطار فقد قمنا بإنجاز مجموعة من المشاريع المبنية على الحكامة المحلية ومن خلال تشخيص وضعيات البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية إلى جانب استحضار التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن مجال التعمير والبيئة، فيما يخص مجال التعمير  نسعى بكل جهد إلى إعادة هيكلة بعض التجمعات السكنية ونأمل القضاء على الدور الآيلة بالسقوط ببعض الدواوير كما أننا  نأسف لعدم  توفر الجماعة على التجزئات العقارية والسكنية... وهناك مجموعة من البرامج و الدارسات والمخططات، التي تروم تحديد المناطق القابلة للتهيئة العمرانية...

 أما إشكالية شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء هنا وجب الوقوف على أن غالبية السكان من حيث توفير الماء يعتمدون على حفر الآبار وخاصة في الري وسقي الأراضي الفلاحية حيث يبلغ عدد الآبار بتراب الجماعة إلى 44الف تسقي 2000هكتار مما يساهم في الجفاف.. ونفكر في إمكانية فسح المجال للمكتب الوطني للماء لدخول الجماعة وتقديم خدماته لفائدة السكان...

العرض قدم أيضا معطيات وأرقام ونسب في مجالات قطاعات مختلفة تشخص لوضع الجماعة حيث أن80%من الساكنة تتعاطى للنشاط الفلاحي وتربية المواشي نظرا لتوفر المنطقة على مؤهلات مائية4عيون بصبيب380 لتر في الثانية وأودية ومساحة شاسعة للرعي34 في المائة من مساحة الجماعة هذا بالإضافة إلى قطاع الأشجار المثمرة الذي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية إذ تبلغ المساحة المخصصة لشجرة التفاح1400هكتار بإنتاجية 35 طن في الهكتار وفاكهة الإجاص بإنتاجية 40طن في الهكتار كون قطاع تربية الماشية له أهمية على مستوى الاقتصادي، إلا انه يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية بنسبة 40%..

وأشار المخطط إلى أن عدد سكان الجماعة بلغ إلى11031نسمة مشطور بين الإناث والذكور فيما تشكل الكثافة السكانية25% تشكل الدينامية الاقتصادية فيها تعاطي السكان للبناء والأشغال العمومية41,3% وفي الصناعة التقليدية0,9% وفي التجارة والخدمات 8,3%، وفي الإدارة 2,5% وفي التنقل من عمل إلى آخر نسبة5,2%.. علما أن هناك معطى يفيد بان الدخل الفردي بتراب هذه الجماعة  يتراوح سنويا بين7200درهم و11000درهم.. 

وبخصوص موارد الجماعة(والتي سجلت مداخيلها في الفترة ما بين سنتي2013 و2015 ما قدره4347371درهما في حين قابلتها المصاريف بما يناهز:4921209درهما مختلفة عجزا في الميزانية وقدره57838 درهما) فإنها تستند على الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل المنتوج الغابوي والمداخيل المحلية، إذ تتوزع الساكنة على10تجمعات والباقي تشتت سكاني على مساحة مجموعها440كلم مربع علما أن الغابة تشكل مساحتها5200هكتار(أي10,3%من مجموع مساحة الجماعة)، وأن الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها 20500هكتار منها 28% مسقية والباقي مراعي(5164هكتار وغير مزروعة3851هكتار)

وإن كانت شبكة التجهيزات الأساسية في التعليم عد تطورت بتواجد 19 مؤسسة ابتدائية إعدادية والوحدات الصحية تبقى فقط في تواجد مركز صحي واحد وأن التغطية بالشبكة الكهربائية همت 25دوارا من أصل33 والتغطية بالماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة19دوارا من أصل33 وان عدد الآبار الجماعية في تطور ملحوظ وشاحنة صهريجية واحدة وصهريج واحد فيما المسالك الطرقية تنوعت بين الطريقين الوطنيتين رقم8 ورقم 13، طريق جهوية  واحدة، وطريقين إقليميتين... ومن بين الإكراهات10مسالك طرقية طولها40كلم فيما5مسالك غير سالكة طولها18كلم تبقى تتطلب الاهتمام بها... وفيما يخص القطاع الشباب والرياضي وإن كانت الجماعة قد استفادت من ملعب القرب بوسطها فإن هناك4ملاعب من بين5تتطلب إصلاحات، وأن دار المواطن بلغ عددها5تتنوع مهامها ما بين خدمات متنوعة(04) وواحدة تقدم خدمات طبية تتكلف جمعيات محلية بتسييرها..

كما أن نسبة الأمية كانت خلال السنوات الخمس الأخيرة تشكل بنسبة54%من مجموع سكان الجماعة قد انخفضت إلى(46,6%)..مع تسجيل ملاحظة تراجع نسبة التمدرس التي كانت بنسبة 100%إلى94% مع العلم أن المستوى الدراسي للساكنة ناهز48,2%...
العرض تناول بالتدقيق والتفصيل عدة قطاعات – الطرقات- الفلاحة- الصحة- التعليم... من بينها إصلاح وترميم بعض المسالك القروية وبناء القناطر وسد تلي، إحداث مستوصفات صحية بالمناطق التي لم تشملها التغطية الصحية، إصلاح بعض المدارس وإحداث مدرسة جماعاتية بمنطقة أداروش... ولم يخف رئيس الجماعة الترابية تيكريكرة معاناة جماعته من التشتت السكاني الذي تعرفه بعض المناطق التابعة لها وضعف مواردها المالية...

ويذكر أن80%من الساكنة تتعاطى للنشاط الفلاحي وتربية المواشي وذلك راجع إلى توفر المنطقة على مؤهلات مائية4عيون بصبيب380 لتر في الثانية وأودية ومساحة شاسعة للرعي34 في المائة من مساحة الجماعة هذا بالإضافة إلى قطاع الأشجار المثمرة الذي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية إذ تبلغ المساحة المخصصة لشجرة التفاح1400هكتار بإنتاجية 35 طن في الهكتار وفاكهة الإجاص بإنتاجية 40طن في الهكتار كون قطاع تربية الماشية له أهمية على مستوى الاقتصادي، إلا انه يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية بنسبة 40%..

وأشار المخطط إلى أن عدد سكان الجماعة بلغ إلى11031نسمة مشطور بين الإناث والذكور فيما تشكل الكثافة السكانية25% تشكل الدينامية الاقتصادية فيها تعاطي السكان للبناء والأشغال العمومية41,3% وفي الصناعة التقليدية0,9% وفي التجارة والخدمات 8,3% وفي الإدارة 2,5% وفي التنقل من عمل إلى آخر نسبة5,2%.. علما أن هناك معطى يفيد بان الدخل الفردي بتراب هذه الجماعة  يتراوح سنويا بين7200درهم و11000درهم.. 

وبخصوص موارد الجماعة(والتي سجلت مداخيلها في الفترة ما بين سنتي2013 و2015 ما قدره4347371درهما في حين قابلتها المصاريف بما يناهز:4921209درهما مختلفة عجزا في الميزانية وقدره57838 درهما) فإنها تستند على الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل المنتوج الغابوي والمداخيل المحلية، إذ تتوزع الساكنة على10تجمعات والباقي تشتت سكاني على مساحة مجموعها440كلم مربع علما أن الغابة تشكل مساحتها5200هكتار(أي10,3%من مجموع مساحة الجماعة) وأن الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها 20500هكتار منها 28%مسقية والباقي مراعي(5164هكتار وغير مزروعة3851هكتار)..

وإن كانت شبكة التجهيزات الأساسية في التعليم عد تطورت بتواجد 19 مؤسسة ابتدائية إعدادية والوحدات الصحية تبقى فقط في تواجد مركز صحي واحد وأن التغطية بالشبكة الكهربائية همت 25دوارا من أصل33 والتغطية بالماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة19دوارا من أصل33 وان عدد الآبار الجماعية بلغ8آبار وشاحنة صهريجية واحدة وصهريج واحد فيما المسالك الطرقية تنوعت بين الطريقين الوطنيتين رقم8 ورقم 13، طريق جهوية  واحدة، وطريقين إقليميتين... ومن بين الإكراهات10مسالك طرقية طولها40كلم فيما5مسالك غير سالكة طولها18كلم تبقى تتطلب الاهتمام بها... وفيما يخص الملاعب الرياضية فان كان واجب الذكر بكسب الجماعة بمركزها على ملعب للقرب بمواصفات عالية فهناك4ملاعب من بين5تتطلب إصلاحات، وأن دار المواطن بلغ عددها5تتنوع مهامها ما بين خدمات متنوعة(04) وواحدة تقدم خدمات طبية تتكلف جمعيات محلية بتسييرها..

كما أشار العرض إلى أن  نسبة الأمية التي كانت خلال السنوات الخمس الماضية تشكل بنسبة54%من مجموع سكان الجماعة قد انخفضت إلى(46,6%).. مع تسجيل ملاحظة تراجع نسبة التمدرس التي كانت بنسبة 100%إلى94% مع العلم أن المستوى الدراسي للساكنة ناهز48,2%...
وتطرق العرض أيضا إلى بعض الاختلالات التي تعرفها الجماعة في عدة قطاعات – الطرقات- الفلاحة- الصحة- التعليم... من بينها إصلاح وترميم بعض المسالك القروية وبناء القناطر وسد تلي، إحداث مستوصفات صحية بالمناطق التي لم تشملها التغطية الصحية، إصلاح بعض المدارس وإحداث مدرسة جماعاتية بمنطقة أداروش.

مناقشة العرض من بين الحضور اثنت على الشكل وأملت في تحقيق المضمون الذي اعتبرته انه شامل ويتطرق للإكراهات التي تعرفها الجماعة وتام لان يتم تنفيذ كل ما أتى به البرنامج الذي أصبح لزاما إيجاد حلول مادية أساسا لتفعيله في ظل الموارد الضعيفة للجماعة التي تعرف ركودا في حالة عدم استفادتها من مداخيل الغابة المورد الأساسي إن لم يكن الوحيد الذي تنبني عليه ميزانية الجماعة أمام التزاماتها الإدارية والتدبيرية، واعتبرت الفعاليات المتدخلة أن إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد المخطط هو أولوية بالنسبة للمناطق المتضررة والتي تعاني من إكراهات في قطاعات التعليم والطرق والماء والصحة..

ورفع اللقاء بموعد للقاء آخر تحضره الجمعيات المحلية يوم الجمعة القادم (2017/11/17)لتحديد آليات الاشتغال وبالتالي تأسيس فيدرالية تفعل المقاربة التشاركية في الاقتراح والتدبير.

سائق متهور يثير فوضى ويقتل شابا عشرينيا في آزرو

سائق متهور يثير فوضى ويقتل شابا عشرينيا في آزرو

*/*مدونة "فضاء الأطلس المتوسط" /آزرو-محمد عبيد*/*

أدى تهور سائق سيارة خفيفة إلى قتل شاب عشريني في شارع الحسن الثاني بآزرو... وذلك حوالي الساعة الثالثة مابعد زوال يوم الخميس09نونبرالجاري.

 وجاءت الحادثة بحسب شهود عيان أن السائق الذي كان موضوع لفت انتباهه لإزاحة سيارته من اجل تيسير عملية السير والجولان أمام مقهى دخل في ملاسنات مع الشرطي وبالتالي تحول النقاش إلى عنف تلقى على إثره الشرطي لكمتين قويتين من السائق الذي اقلع بسيارته بشكل جنوني إلا انه على بعد حوالي 50مترا سيصدم شابا عابرا الطريق واستمر في السياقة الجنونية تاركا الشاب مدرجا في دمائه، وبالتالي أودى الحادث على الفور بحياة الشاب ...

السائق الذي كان برفقته شخص آخر لم يتمكن في الإفلات بمغامرته الغير المحمودة حيث اصطدمت سيارته على بعد مسافة حوالي كلم واحد بالقرب من مركز الشرطة عند مدار أمام المركز الثقافي...

 الحادث خلف سخطا شعبيا واسى وحزنا عميقين على وفاة الشاب الضحية.

معلومة: الضحية هو تلميذ بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد السنة الاولى باكالوريا آداب علوم إنسانية، اسمه قيد حياته: بغي مصطفى.

ملف/// الأراضي السلالية بإقليم إفران بين مقاومة الاستيلاء وسندان النواب ومطرقة السلطات الوصية

ملف///

الأراضي السلالية بإقليم إفران بين مقاومة الاستيلاء

وسندان النواب ومطرقة السلطات الوصية

*/*مدونة:"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 

سجلت سنة2017 والتي نحن على مشارف نهايتها جملة من الأحداث ارتبطت بقضايا الأراضي السلالية بإقليم إفران منها ما كانت مواضيع محاكمات ومتابعات قضائية، ومنها ما كانت مواضيع محطات احتجاجية واعتصامات ومسيرات على الأرجل لسلاليات وسلاليين، فضلا عن تعرض بعضهم للإهانة والتحقير من قبل مسؤولين إداريين وترابيين منهم من قدمت ضدهم شكايات إلى النيابة العامة... مما يدفعنا هنا إلى فتح هذا الملف الخاص بهذا المجال في محاولة لتشريح الوضعيات التي خلفت معها جملة من علامات الاستفهام، سيما حين كان منبرنا يتلقى عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون مما يتعرضون له من مضايقات وأحيانا استفزازات لفرض تنازلهم على أراضيهم تحت طائلة الاستثمار الذي غالب ما يكون هذا الاستثمار مجحفا بالسعي إلى حرمان ذوي الحقوق من فرص المشاركة فيه أو التوصل بتعويضاتهم عن الأراضي المسلوبة منهم غصبا تحت غطاء إما قانوني ملغوم أو سلطوي محبوك موجه أحيانا من مراكز القرار خارج الإقليم ليتشكل لوبي الضغط المباشر على ذوي الحقوق.

مشاكل وإرهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا تحول في بعض المناسبات إلى انتفاضة بين القبائل السلالية حاول البعض استغلالها ذلك حين نعلم أن هذه الأراضي مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بتشكيلات اقتصادية واجتماعية كانت القبائل تشكل فيها وحدات سياسية واجتماعية منغلقة تحيى على قيم المحافظة واستقرار العادات والتقاليد، يغلب عليها الطابع البدوي الزراعي، الذي كان يوجه حياة نمطية قائمة على الترحال، تتأثر باستمرار بتحولات البيئة والمحيط أو الفضاء الجغرافي التي تتحكم بشكل أو آخر في مسارات تطور علاقات الإنتاج وتقدم القوى الإنتاجية داخل الكيانات القبلية.إذ ان الصعوبات التي تواجه نظم التصفية القانونية كما جاء على لسان أحد المهتمين فإن الأراضي الجماعية تخضع إلى صعوبات مرتبطة ب:-النزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة- النزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار- النزاعات بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية (الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، الوقف والأحباس..)- عدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد- عدم إحضار لوازم التحديد من طرف النواب- عدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية- الظروف المناخية الغير ملائمة- عدم السماح للمهندس المكلف بعميلة التحديد بالقيام بالمهمة المنوطة به من طرف المتعرضين- الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية..
في حين أن النزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية يمكن تسويتها من طرف الوصاية عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية والإدارات العمومية إذ عادة تلجأ الوصاية إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الإدارات بعد عقد اجتماعات لتدارس هذه النزاعات... أما بالنسبة للنزاعات القائمة بين الجماعات السلالية والخواص فيتم متابعتها من طرف المحامين عن طريق عرضها على القضاء للبث فيها في حالة عدم التوصل إلى حلول توافقية لهذه النزاعات..

وعن هذه الحالة الأخيرة يسجل أن الخواص كثيرون منهم يستحوذون على الأراضي السلالية بطرق ملتوية أحيانا بالنصب وأخرى باستغلال نفوذ جهات نافذة تتدخل لممارسة الضغط على السلاليين لتفوت عليهم حقوقهم من استغلال الأراضي تحت ذريعة الاستثمار؟ ويضيع هؤلاء السلاليون غصبا عنهم سيما عندما تعرف القضايا المعروضة على المحاكم تحايلات في طرح الشكايات وبإخضاعها إلى تأويلات وتفسيرات بعيدة كل البعد عن إحقاق الحق لذوي الحقوق المغلوبين عن أمرهم أمام لوبي الاستغلال...

إن ﻧﻘﺎش ﻗﻀﺎﻳﺎ أراضي اﻟﺠﻤﻮع ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﺎﺗﺐ ورﻓﻮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻧﺪوات ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء وذوي اﻟﺤﻘﻮق، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ رأي ﻋﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻐﺮب، ﻓفي غياب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ السلالية وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ، أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻳﺠﺐ معه تحريك ﻛﻞ ذوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق... استغلال ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ مادام ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ إذ ﻳﻨﻄﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ"ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة دوﻧﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ..
كما رأى مهتمون آخرون أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين.

الأراضي السلالية والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار 96 في المائة منها مخصصة للرعي... ويعد تسيير هذه الأراضي السلالية التي يصل عدد جماعاتها 22 جماعة على مستوى إقليم إفران تجمع بين قبائل وفخذات (آيت مروول، آيت واحي، آيت يحيى أوعلا، سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد، آيت رحو بوزيان، آيت رحو ولحسن، آيت عبد الخالق، آيت إيشو وعلا، ادلاوين، آيت محمد ولحسن، آيت بوبكر، آيت واعرفة، آيت بوخريص، بايت مولي بعين اللوح، قبائل شرفاء بن الصميم، قبائل آيت عرفة تيكريكرة، قبيلة الحجاج، آيت حماد بتيزكيت، آيت مولي وآيت واحي وآيت محمد اولحسن وآيت مرول.........) من أعقد المشاكل التي لها تأثير سلبي على مسلسل النمو، ويعرقل كل محاولة جادة لتنمية المناطق الجبلية بالإقليم....
ويلفت المواطنون المعنيون بهذا الموضوع انتباه المسؤولين إلى أخذ هذه القضايا على محمل الجد بتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغية المهمشة، ويتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة موزعة على الشكل التالي: آيت مروول (ما يقارب 800)، آيت واحي( ما يقارب 400)، آيت يحيى أوعلا (ما يقارب 200)، آيت الطالب سعيد (ما يقارب 524).

قبائل وجماعات جلها إن لم نقل كلها تعاني صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منها من تفويتها أراضي الجموع بالرغم مما تتوفر عليه من وثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد لتصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش... مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعات السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 

ففي تصريحات متعددة جمعها منبرنا ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية...

وكشف سلاليون في حديثهم مع الجريدة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر... الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكون السلاليين من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي يتم أو تلك التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..

ففي أخر تصريح تلقته الجريدة من أحد رؤساء الجمعيات المهتمة بشأن الاراضي السلالية قال السيد عمر سوكني رئيس تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية وعقب اللقاء المنظم السبت الأخير بمقر الجماعة الترابية لسيدي المخفي:"أمام شساعة الأراضي السلالية بالإقليم والتي وجب استغلالها بشكل عقلاني فإننا نسجل أنها تعيش تحت وقع المشاكل والصراعات بين القبائل سيما وإننا نعيش وضعا مزريا بين المواطن السلالي والسلطة، ففي كل أسبوع نسمع بمسيرة نحو عمالة الإقليم.. لذلك تسعى تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية عبر الندوة التي نظمتها إلى فتح أبواب النقاش من اجل تأطير السلاليين"... هو نموذج من نماذج تدخل النسيج الجمعوي بإقليم إفران من جمعيات مهتمة بقضايا الأراضي السلالية إلى حانب أحزاب سياسية، والذين من جهتهم كذلك يحملون تصورات ولا يحبذون أن يكون الحوار معهم حوارا مشبوها وبالتالي كمن يصب الماء في الرمال....

ومن بين انشغالات هذا النسيج الجمعوي بإقليم إفران قضية المراعي والذي يرى أن محاربة الرعي الجائر تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالسنية (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..

وكل هاته التصورات لا يمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..

وفيما يتعلق بمجلس الوصاية فيحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز الى ضعف اتهاذه القرارات الحاسمة في المواقف والقضايا الشائكة، ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع.. علما أن التشريعات المرتبطة بهذه الأراضي هي تشريعات متجاوزة كذلك، ولا تتناسب مع سياق التحولات التي تشهدها بلادنا، والشروط الاجتماعية المرتبطة بتقدم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وبصرف النظر عن الخلفيات الثانوية وراء هذه التشريعات والتي كانت جزء من إستراتيجية سلطات الحماية في إحكام القبضة على موارد البلاد وخيراتها فإنها لا تجسد في الواقع من خلال سلطة الوصاية (مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكذلك المحافظة العقارية للأملاك المخزنية والملكية) التي توجهها إلا ضربا من المركزة التي لا تستوجبها حركة التطور الاقتصادي وإمكانات استغلال أو استثمار هذه الأراضي لفائدة مالكيها الفعليين... سيما عند نقف عند أصداء تتداولها فعاليات مهتمة بالموضوع أنها رصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاختلالات، وﺗﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻮع سيما مع مستثمرين من دول الخليج من خلال وسطاء مغاربة مشبوهين، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ وﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎر، وﻣﺼﺪر ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻓﻘﺮ ﻟﺬوي وذوات اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻏﻴﺎب رؤﻳﺎ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺜﺮوة. 

توصيات بتفعيل مؤسسة النائب وتصحيح الاختلالات في الأراضي السلالية في لقاء بإفران

توصيات بتفعيل مؤسسة النائب وتصحيح الاختلالات

 في الأراضي السلالية في لقاء بإفران

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

 //مراسلة خاصة//

خلصت ندوة في موضوع"إشكالية الأراضي السلالية والآفاق المستقبلية" إلى ضرورة استمرار الحوار مع كافة ذوي الحقوق، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسة النائب مع تصحيح الاختلالات، ثم إعادة النظر في التفويتات وعقود الكراء ما يضمن كافة ذوي و ذوات الحقوق، فضلا عن جعل الجماعة السلالية شريكة لا محيل لها، إلى جانب تحيين ومراجعة لوائح ذوي الحقوق.

هي الخلاصة التي خرجت بها الندوة التي نظمتها تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية بسيدي المخفي  بإقليم إفران حول الأراضي السلالية بالإقليم، و ذلك بمساهمة اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للجماعات السلالية التي نظم خلال هذه الأسابيع ندوات في موضوع الأراضي السلالية بالمغرب عبر عدد من المناطق بربوع المملكة.

وتمحور موضوع الندوة المنظمة يوم السبت 4 نونبر الحالي من قبل تعاونية ابن حدو واعلي الفلاحية سيدي المخفي حول إشكالية الأراضي السلالية والآفاق المستقبلية والتي أطرها مولاي أحمد كنون عضو اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية الأراضي الجماعية.

فبعد أن عرج على مجموعة من القضايا التي تهم الأراضي السلالية، والإطار الذي تنظم هذا الأخير، مبرزا مجموعة من الأهداف التي تأسست بفضلها تعاونية آيت حدو واعلي الفلاحية، أكد السيد عمر سوكني رئيس التعاونية الفلاحية في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا اللقاء الذي يواكب دينامية الحوار الوطني حول سياسة إعداد التراب الوطني والذي يندرج في إطار التوعية والتحسيس بمشاكل الأراضي الجماعية والوقوف على المعيقات والإكراهات التي تعيق حل إشكالية أراضي الجموع التي تؤرق الجميع مسؤولين ومواطنين.. تقدم السيد مولاي أحمد كنون عن اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية للأراضي الجماعية في مداخلته بلمحة تعريفية عن الأراضي الجماعية والقوانين التي تحكمها وتلك التي تخضع لها تشريعية وتنظيمية، كما قدم ورقة تعريفية حول مساحة هذه الأراضي التي تصل إلى حوالي 15 مليون هكتار يشرف عليها 8000 نائب أراضي الجموع؛85 % منها صالحة للرعي بينما 15 منها تستغل لبعض  الأنشطة الفلاحية.
واجمع اغلب المتدخلون في ختام الندوة على ضرورة مواجهة الرعي الجائر من قبل لوبي وتفعيل دور النائب ومعالجة بعض الاختلالات التي يكون هو سببها وتقويم كل اعوجاج ومواصلة الحوار مع كافة ذوي الحقوق والدوائر المسؤولة لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات مع مراجعة طرق تفويت الأراضي وإبرام العقود لضمان حقوق الجميع مع آخرين لوائح  ذوي الحقوق وإدراج المحرومين منهم بها.