فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

في لقاء تواصلي في آزرو تحت عنوان :

 التعديلات الدستورية و الإصلاحات السياسية

احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية يقول:

الدستور ليس بقران منزل  هو دستور ايجابي

 و بالرغم مازال النضال مفتوحا لتعديلات لاحقة بعد إصدار القوانين التنظيمية

 

آزرو – محمد عبيد

أشار احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية في لقاء تواصلي نظم بمدينة آزرو مساء الاثنين الأخير (27/06/2011)  في موضوع : التعديلات الدستورية و الإصلاحات السياسية " إن الدستور الجديد جاء بعدة متغيرات و يمكن اعتباره بالجيد و من أهم الدساتير المتداولة في العالمين العربي و الإسلامي و أن هذا الدستور ليس بقرآن إذ انه يمكن أن يعرف تعديلات أخرى و أن الاستجابة إلى التصويت عليه بنعم في انتظار  إصدار القوانين التنظيمية لها...

 و قال الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية في كلمته التي تتبعها جمهور ساهم في إثراء النقاش و الحوار حول عدد من القضايا المرتبطة بمضامين الدستور الجديد ، أن الدستور عرف عدة متغيرات في فصول ه التي منها ما بقيت عالقة إلى حيث التصويت عليه ، معتبرا أن الدستور ما هو إلا  بمثابة خطة طريق لتحقيق تعديلات جديدة ، مشيرا في هذا الصدد أن المغرب  قد سعى  منذ 1962  عند خروج أول دستور لحد الآن إلى  تقوية الثوابت بما يخدم دوره التاريخي والحضاري في محيطه الإقليمي والدولي وبالأخص في العالمين العربي والإسلامي. و أضاف أن الإصلاحات الدستورية ليست هي الهدف إنما هي وسيلة تحسين الأحوال وتحسين حياة المغاربة وفي مقدمتهم الشباب وفتح الفرص أمام هذا الشباب ليبرهن عن قدراته ومهاراته، هو دستور متطور يرتكز على اتجاهات واضحة و جريئة لم تعرفها الدساتير السابقة ، و أكد أن المغرب يحق له أن يفتخر باعتماده للدستور في بناء مجتمعه و تطوير آلياته السياسية..

 أما بخصوص مساهمة حزبه في التعديلات الجيدة للدستور ، فأوضح احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية أن حزبه كجميع الأحزاب الوطنية قدم مقترحات حول الإصلاحات الدستورية و تمت الاستجابة لبعضها منها اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و إدماج الثقافة في فصول الدستور و فصل السلط ، و الهوية ، و وضع حد للترحال السياسي و حصر الحصانة البرلمانية ...، ومن المستحيل أن يكون إجماع حول كل شيء ولكن نريد أن يكون إجماع حول عدد من النقط الأساسية التي يمكن أن تساهم في تقدم بلادنا، وبعد تجاوزنا مرحلة الإصلاحات الدستورية فسنمر إلى مرحلة الجهاد الأكبر من أجل بناء مغرب جديد لمواصلة ركب التطور والالتحاق بصفوف الدول المتقدمة والديمقراطية  علما أن هناك من الدول المتقدمة ما لا تتوفر على دستور مثل انجلترا التي تتعامل في شؤونها الداخلية في إطار العرف نظرا للوعي المجتمعي في مجال السياسي/الثقافي...