افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "إتكل" بآزرو 

بالـصـــــور 

ناس الغيوان  يقصون و تاشينويت تختم شريط الدورة الثانية

 لمهرجان "إيتكل" بآزرو

 

محمد عـبـيــــد

تنطلق يومه الخميس 10 شتنبر 2011 فعاليات الدورة الثانية لمهرجان " إيتكل" بمدينة آزرو و التي تقصت شريطها  مجموعة ناس الغيوان إلى جانب الفنان الأمازيغي حمو حماوي و فرقة اريض اتراسن لأحيدوس ، و مساء غد الجمعة ستحيي السهرة الثانية مجموعة فرقة إثيال و الفنانان  الأمازيغيان  مولاي إدريس الإدريسي ولحسن لحراري و فرقة محمد البركان إضافة إلى رابح ماري واي ، لتسد ستار هاته  الدورة الفنانة تاشينويت التي ستنشط  آخر سهرة يوم السبت بعد كل من فرقة أحيدوس ثايمات و فرقة "ازسليم" الربا والفنان أوسيدي ..
و يأتي تنظيم الدورة الثانية لمهرجان إيتكل بآزرو (ايتكل تعني شجرة الأرز  بالأمازيغية) تحت شعار" "بيئة سليمة في خدمة التنمية المستدامة" و الذي يعرف إلى جانب السهرات الثلاث معرضا للمنتوجات الفنية و الحرفية و المهنية بمشاركة مختلف الجمعيات و التعاونيات المرتبطة بالمجال ، و ندوة في موضوع إشكالية تدبير المياه و معرضا للفنون التشكيلية تتمحور حول موضوع  شعار المهرجان تحت إشراف الفنان التشكيلي عبد الرحمن الخراطي ، فضلا عن دوريات رياضية في كرة السلة و كرة القدم  النسوية و الكرة الحديدية ، و كل هذه الأنشطة تمت برمجتها تكريسا لسياسة المهرجان ولأهدافه المسطرة من اجل خلق دينامية اجتماعية تتيح دعم قيم سيما ما يفيد تقوية التفاهم و التلاقح الثقافي،و دعم إشعاع المدينة. البعد السياحي والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والموروث الثقافي المحلي على الصعيدين المحلي و الوطني..

إجراءات و أجرأة  الدخول المدرسي 2011/2012 بإقليم إفران

تحت هاجس تفعيل مرسوم التعويضات عن الإقامة ؟

آزرو – محمد عـبـيــد

مع حلول الموسم الدراسي الجديد 2011/2012 و بمجرد عودة كل من هيئة الإدارة و التدريس إلى مقرات عملهم بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم إفران ،و ما يرافقها من  تدابير إجرائية لأجرأة الدخول المدرسي حرصا على انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، و وقوفا على مدى تحقيق أهداف الدخول المدرسي، و بغية  إعطاء إشارة قوية للمجتمع بالالتزام بتأمين الزمن المدرسي ضمانا لجودة التعلمات، لتحقيق دينامية هامة على جميع مستويات المنظومة وعلى مستوى العلاقات مع مختلف الشركاء التي عرفت دفعة قوية وخصوصا العلاقات مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والتي أضحت شريكا رئيسيا لإنجاح برنامج الإصلاح، ارتكازا على المكتسبات من خلال العناصر التالية: الانطلاق الفعلي للدراسة في وقتها المحدد في أغلبية المؤسسات التعليمية- التحكم أكثر في العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتطوير جودة الخدمات- توفير موارد بشرية إضافية لمواجهة الخصاص في أطر التدريس والأطر الإدارية- برمجة وتنفيذ برامج مكثفة للتكوين في المجالات التربوية والإدارية والمالية - والانفتاح الأوسع على المحيط الخارجي وعقد شراكات مختلفة همت تأهيل المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي وباقي المجالات-  ومن خلال  الحكامة في أداء القيادات التربوية التي أصبحت تتملك تدريجيا مقاربة التدبير بالمشروع واتخاذ المبادرة وفق مقاربة تشاركية.... تنظر الشغيلة التعليمية على مستوى إقليم إفران إلى هاته العمليات نظرة أكثر عمقا تتطلب حلحلة المشاكل التربوية والاجتماعية للتلاميذ والأساتذة للحيلولة دون عودة الإضرابات التي شابت السنوات الأخيرة بخصوص المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم و صرف التعويضات عن الإقامة  مع خلق آلية الحوار البناء والهادف وليس الحوار من أجل المرواغة وكسب الوقت في التعاطي للمشاكل التربوية والاجتماعية، حيث تهامست و تداولت في أوساطها تساؤلات بخصوص تفعيل المرسوم الحكومي الذي أعلن في ابريل المنصرم عن تخصيص تعويضات الإقامة لهاته الشغيلة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن الدرجة ألف و التي تقرر صرفها مع بداية الموسم الجاري؟؟؟

 و مواكبة من الجريدة للمستجد من الإجراءات التي سبقت أو تلك رافقت و ترافق الدخول المدرسي 2011/2012  بإقليم إفران لجعله ينعكس إيجاباً على أداء المنظومة بصفة عامة والمؤسسة التعليمية بصفة خاصة، وقفت على مجموعة من التداريب الميدانية  جعلت من أولويات اهتمامات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران تبرز  الأهمية القصوى لإنجاح و دعم  مدرسة النجاح خصوصا في العالم القروي باتخاذ تدابير من نوع جديد منها انطلاق مشاريع في إطار البرنامج الاستعجالي من بناء وإصلاح وترميم وتأهيل للمؤسسات التعليمية إلى توفير الدعم الاجتماعي وخلق ظروف مواتية للعمل بهدف الرفع من جودة التعليم وإعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة بنوع من الشعور بالمسؤولية والتعبئة حول المدرسة..

وحسب تصريح السيد واحيد دامي المسؤول الأول عن هذا القطاع في إقليم إفران  ل«الشروق الجديد »- فإن نيابة التعليم في إقليم إفران عملت، برسم الموسم الدراسي 2010/ 2011، على توسيع عينة المؤسسات المعنية بتجريب نظام الجودة إلى مؤسسات التعليم الثانوي -التأهيلي (ثانوية محمد الخامس التأهيلية) وإلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي (إدريس الأول، الأرز، الأطلس والحسن الثاني) وإلى مؤسسات التعليم الابتدائي (مدارس بئر أنزران، أمير الأطلس، عبد الكريم الخطابي والأطلس -عين اللوح).

و تركيزا على ما تتبعته جريدتنا "الشروق الجديد" لأجواء الدخول المدرسي ، فإنه يمكن القول بان أهم المؤشرات التي يمكن الوقوف عليها بخصوص الدخول المدرسي الجديد 2011 / 2012 على مستوى إقليم إفران يمكن تلخيصها أولا في تطور مؤشرات التمدرس بالإقليم وارتفاع نسبة المتمدرسين سواء بالوسط الحضري أو القروي وتراجع نسبة الهدر المدرسي بين التلاميذ،و أن السنة الثالثة هاته التي تدخل في إطار المخطط الاستعجالي ستعرف ارتفاعا مهما في نسبة تكوين الأطر التربوية والإدارية خصوصا التابعة للتعليم الثانوي، و مواكبة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمشروع مدرسة النجاح ومشروع دعم التحكم في اللغات ووضع نظام ناجح للإعلام و التوجيه و توسيع خريطة تدريس الأمازيغية و تنظيم تظاهرات تواصلية مع الشركاء والفاعلين و الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ..
وبخصوص مستجدات تأمين الزمن المدرسي يمكن تسجيل ملاحظة تهم التلميذ الذي لا يستفيد إلا من 23 في المائة من هذا الزمن المدرسي لأسباب يمكن تلخيصها في الظروف المناخية و الجغرافية للمنطقة و كثرة الإضرابات و الاحتجاجات المنظمة بالإقليم التي همت المطالبة بالتعويضات عن الإقامة و التي وان كانت هذه الإشكالية قد حسم في أمرها من قبل الحكومة في إطار المرسوم الذي صدر أعقاب الزيادات التي همت موظفي الدولة فان عدم صرفها مع حلول الموسم الجديد قد يكون له الأثر الواضح في هاته الحالة من استفحال الإضرابات بإقليم إفران التي فاقت 90 محطة خلال المواسم الأخيرة ..

بخصوص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية (البنايات الجديدة أو المستفيدة من الإصلاحات) ، بحسب نائب الوزارة في تصريح صحفي فإن  الخصاص الذي تعرفه النيابة الإقليمية بإفران على مستوى الأطر التقنية المتخصصة ، لا يساعدها و لا يمكنها من تتبع و ضبط كل الاختلالات  حيث لا تتوفر النيابة على مهندس معماري ..

أما على مستوى الدعم الاجتماعي الإحصائيات تبين المجهودات المبذولة إقليميا لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ، والتي منها إحداث جمعيات بالجماعات المحلية لمحاربة الانقطاع عن الدراسة وإحداث خلية بالنيابة لمواكبة نشاط قافلة النجاح للتعبئة الاجتماعية ، والرفع من عدد المنح بالإقليم تخصيص 120 منحة للمدرستين الجماعيتين بكل من منطقة البقريت و أكدال المتواجدتين في أعماق جبال إقليم إفران في إطار مشروع مندمج مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..

وضمن المشاريع التي توجد في طور الانجاز في قطاع التعليم بالإقليم،برمجت الوزارة سلسلة من أشغال تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية من بينها أشغال بناء ثماني حجرات دراسية جديدة في إعداديات قروية،و16 أخرى في مدراس ابتدائية واثني عشر مطعما مدرسيا في الوسط القروي وخمسة مكاتب إدارية.
ومن المقرر أيضا أن يكون الصيف الأخير قد عرف إنجاز أشغال تأهيل وتهيئة في 16 مؤسسة ابتدائية،وأربع إعداديات وثانويتين أما عن مختلف العمليات المبرمجة في إطار مخطط عمل النيابة الذي تمت برمجته سنتي 2010 و2011، إلى جانب الاحتمال الكبير لافتتاح ثانوية ميشليفن بجوار حي الأطلس2  لأبوابها غضون الشهر الجاري (شتننبر 2011) ، فالملاحظ أن أشغال إعدادية بن الصميم  التي انطلقت قبل سنة من الآن و التي كانت محددة مدة انجازها في 12 شهرا و فتحها  في وجه المتمدرسين بداية الموسم الجاري فيظهر أنها بسبب مشاكل و اكراهات رافقت الأشغال قد لن تكون في الخدمة للموعد المبرمج لها ..؟ و هو يثير تساؤلات المتتبعين و المهتمين عن سر هذا التعثر؟ و يبقى موقف يستهتر انشغال الرأي العام بمدينة آزرو بالتساؤل عن مشروع بناء مدرسة ابتدائية (مدرسة يوسف بن تاشفين بحي الأطلس– التي أقبر ملفها منذ حفل وضع الحجر الأساس سنة 2001 لم تحرك لا النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و لا السلطات الإقليمية أية مسطرة للبحث في الملف و التي بنفس رقعتها تمت برمجتها خلال السنتين الأخيرتين بتغيير تسميتها بمدرسة النخيل ) و التي كان يأمل افتتاحها مع حلول الموسم الجاري فيسجل بوضوح أنه مشروع رغم قدمه و تقادمه لم ير النور بعد علما انه تم إسناد الإدارة في إطار الحركة الإدارية برسم 2011/2012 ، مما يثير علامات استفهام لدى الساكنة بالمنطقة حول هذا الإكراهات التي ترافق انجاز هذا المرفق العمومي الذي طال انتظار خروجه حيز الوجود.

أي مدى لتسطير برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي

بالوسط الحضري بمدينة آزرو؟

أزرو – محمد عــبــيـــد

حددت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 26 غشت 2011 برئاسة عامل الإقليم وبحضور المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات وممثلي المجتمع المدني، الأحياء المستهدفة  بمدينة آزرو ( امشرمو ، تيزي عسو، تيزي أوريبان، القشلة ، بويقور ...) في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري. وقد اعتمد هذا التحديد على معايير  ديموغرافية و سوسيو اجتماعية واقتصادية.

كما عرف هذا الاجتماع تقديم عرض حول انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية موسم 2011 – 2015  و الذي تم التركيز من خلاله على الأهداف المتوخاة وتركيبة هيكل الحكامة المسيرة للمبادرة المحلية والتأكيد على أهمية المقاربة التشاركية ومقاربة النوع في تنفيذ برامج المبادرة حيث  سيعرف عدد الجماعات المستهدفة من برنامج محاربة الفقر خلال المرحلة الثانية للمبادرة ارتفاعا بانتقال هذا العدد من جماعة واحدة إلى 07 جماعات قروية بالإقليم. و في الأخير تم التذكير خلال هذا الاجتماع على أهمية تكتيف جهود جميع الشركاء من أجل إنجاح هذا الورش الملكي والنهوض بأوضاع ساكنة الإقليم..     

يذكر انه كان قد سبق الإعلان تم خلال الأسابيع الأخيرة عقد اجتماع  بمقر عمالة إقليم إفران برآسة عامل الإقليم و بحضور رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها ومدير الوكالة الحضرية رجال السلطة ورؤساء الجماعات بالإقليم لجنة اليقظة في مجال التعمير تفعيلا لمضامين الدورية المشتركة لوزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية رقم 2911 الصادرة بتاريخ 02 ماي 2008 عن اتخاذ تدابير بهدف محاربة البناء الغير القانوني وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة البناء، خلص إلى الإعلان عن عدة توصيات تهم بالأساس:

* الحرص على تطبيق ما جاء في الدورية المشتركة بحزم وصرامة واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعميم فحواها.

* تكتيف عملية المراقبة الميدانية والمستمرة لحركة البناء من طرف جميع المتدخلين (الوكالة الحضرية، وزارة الإسكان، العمالة، النيابة العامة، الجماعات والسلطات المحلية....) ولاسيما بالمناطق التي تعرف نموا مطردا للبناء العشوائي بالإقليم.

* تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية المحلية، النيابة العامة، المجالس الجماعية، الوكالة الحضرية في إطار اجتماعات لجنة اليقظة وتكثيف المراقبة لضبط مخالفات البناء والتعمير.

* إشراف النيابة العامة على تنظيم دوريات تكوينية للمأمورين المكلفين بضبط المخالفات وخاصة في مجال تحرير المحاضر حتى تستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

* الإسراع في انجاز المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء القديمة في كل من المراكز الحضرية والقروية بالإقليم.

و قد تم خلال هذا الاجتماع استعراض الإكراهات التي يعرفها مجال التعمير بالإقليم خاصة ضعف نسبة تفعيل أحكام وثائق التعمير وضعف مشاركة الفرقاء في تمويل الدراسات.

و ارتباطا بالموضوع ، يذكر انه في سنة 2007 كان أن أعلن عن مدينة آزرو في إطار البرنامج الوطني ضمن "مغرب المدن بدون صفيح" إذ كان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول في الإسكان  قال  أنه تم القضاء على أزيد من 79 براكة بالمدينة و التي تم رصد ميزانية خاصة لها ناهزت 600مليون درهما معتبرا مدينة آزرو من بين المدن العشرة الأوائل وطنيا المستفيدة من الحصيلة لمدة ثلاث سنوات ن و أن إعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية استفادوا من قطع أرضية جاهزة للبناء بتجزئة"النخيل" حيث المستفيدين يتوزعون كما يلي: حي  الرتاحة (37أسرة)- حي أجلاب (35أسرة)- تيبوقلالين(07أسر) ، العائدين من مخيمات تيندوف(29حالة) و حالات متفرقة و دور آيلة للسقوط (129أسرة) كما كان أن أقر في نفس الكلمة بأن وزارته  لم تتمكن من الانتصار على ظاهرة السكن العشوائي و تعمل على الحفاظ على مدينة بدون صفيح حفاظا على جمالية العمران و تفادي السقوط في سكن عشوائي من نوع آخر.. كما تحدث عن التسهيلات التي تقدمها شركة القرض  (فوكاريم)– و-كذا بعض الأبناك لتمويل اقتناء البقع الأرضية و دون اشتراط توفرها على الرسوم العقارية في إطار تدابير متخذة من الحكومة.

الحدث الذي بالرغم من كونه كان قد خلف ارتياحا لدى ساكنة المدينة سيما منها المعنية بالسكن الغير اللائق أو بالمنازل الآيلة للسقوط ، لم يكن ليخلف لحد الآن ما طمحت إليه النفوس من حيث الواقع ، كون موضوع السكن الغير اللائق كان عنوان وقفة احتجاجية تمت وسط مدينة آزرو في مناسبات سابقة  نظمها فرع آزرو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة جمعية شباب بلا حدود و عدد من الساكنة المتضررة سيما من ساكنة حي القشلة الذي يقارب به عدد المنازل 60 سكنا …، ليمكن اعتبار السكن الغير اللائق من القضايا و المشاكل المرتبطة التي شكلت هاجسا قويا لدى عدد من المواطنين المتضررين الذين يستشعرون الغبن جراء المخاطر التي تحدق بمساكنهم الآيلة للسقوط نظرا لحجم المعاناة و المأساة التي ترافق حياتهم اليومية سيما بحي القشلة و بجماعات قروية ..فضلا عن مشاكل مرتبطة بوداديات السكن..  سواء  مشاكل عديدة يعاني منها هذا القطاع سواء المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط بآرزو أو في جماعات قروية لكل من سيدي المخفي و زاوية وادي إيفران و عين اللوح…أو المنازل التي تعاني من عدم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب أو التيار الكهربائي إلى جانب المنازل التي تعاني من فقدان قنوات الصرف الصحي بدواوير سيدي عدي .. و تجدر الإشارة إلى المشاكل العديدة للتجزئات السكنية للعمران التي فوتت بمبالغ مالية لا تراعي الظروف المعيشية لساكنة آزرو و لا تعتمد على أية معايير موضوعية.

وبالرغم ،فانه بمدينة آزرو بالرغم مما يعلن من إجراءات و تدابير و يقظة تعم ظاهرة البناء العشوائي إذ لا يقل عدد وحداته 20 منزلا عشوائيا بني على ارض مجاورة للمقبرة بحي القشلة ، منازل عشوائية و أزقة تنشر بها التربة و الحفر في عدد من النقط بالمدينة (الصباب ، امشرمو و تابضليت…)، وما تعرفه هذه النقط من غياب تام لمجاري الواد الحار و ضعف التغطية بالكهرباء و الماء الصالح للشرب..

 جملة من القضايا و المشاكل المرتبطة بالسكن الغير اللائق التي شكلت هاجسا قويا لدى المتضررين الذين يستشعرون الغبن جراء المخاطر التي تحدق بمساكنهم الآيلة للسقوط نظرا لحجم المعاناة و المأساة التي ترافق حياتهم اليومية سيما بحي القشلة و بجماعات قروية ..فضلا عن مشاكل مرتبطة بوداديات السكن …
المنازل الآيلة للسقوط و مشاكل السكن بإقليم إفران،تعرف هذه الظاهرة  مشاكل عديدة يعاني منها هذا القطاع سواء المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط بآرزو التي تناهز ما لا يقل عن 500سكن و في جماعات قروية لكل من سيدي المخفي و زاوية وادي إيفران و عين اللوح أو المنازل التي تعاني من عدم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب أو التيار الكهربائي إلى جانب المنازل التي تعاني من فقدان قنوات الصرف الصحي بأحد دواوير سيدي عدي .. أو أيضا ما ارتبط بمشاكل سجلت لغاية الآن في التجزئات السكنية للعمران التي فوتت بمبالغ مالية لا تراعي الظروف المعيشية لساكنة آزرو و لا تعتمد على أية معايير موضوعية .. كما يسجل مشكل وداديتي الأمل و النصر بحي سيدي عسو اللتين توقف بهما البناء رغم استكمالهما لكافة الإجراءات الإدارية و يتساءل ممثلوها عن سبب منع البناء بشكل البقعة ..

و ذكرت إحصائيات بخصوص عدد المنازل الآيلة للسقوط في مجموع تراب مدينة آزرو قد ناهز 136 سكنا سبق و أن أشارت الدوائر المسؤولة محليا و إقليميا على قاطنيها بالإفراغ الذي لقي من البعض عدم الاستجابة الفورية لغياب تمكينها من البديل لمساكنها نظرا لوضعياتهم الاجتماعية الفقيرة و حالات العوز المعيشي …مما يجعل الموقف أكثر تعقيدا سيما مع حلول فصل الشتاء الذي كلما تهاطلت خلاله أمطار إلا و أدى إلى كوارث في ممثل هذه المساكن و هدد حياة الأسر بها إذا ما علمنا أن جل هذه المساكن منتشرة عبر سفح الجبل اعتمد في بنائها على الطوب و الحجر بالأتربة و التبن … و ارتباطا بالموضوع فانه بمدينة آزرو بالرغم منا يعلن من إجراءات و تدابير و يقظة تعم ظاهرة البناء العشوائي إذ لا يقل عدد وحداته 20 منزلا عشوائيا بني على ارض مجاورة للمقبرة بحي القشلة ، منازل عشوائية و أزقة تنشر بها التربة و الحفر في عدد من النقط بالمدينة (الصباب ، امشرمو و تابضليت…) ، و ما تعرفه هذه النقط من غياب تام لمجاري الواد الحار و ضعف التغطية بالكهرباء و الماء الصالح للشرب.

استفادة 4000 مواطن معوز من عملية إفطار

 في رمضان الأخيربإقليم إفران

 

ف.أ.م

استفاد خلال شهر رمضان الأبرك لهذه السنة حوالي 4000 مواطن من عملية الإفطار التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما ساهم المجلس الإقليمي لعمالة إقليم إفران بمبلغ 110 000 درهم لدعم عملية مائدة الرحمان بعدة جماعات بالإقليم بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني خاصة على مستوى تهيئ وتوزيع وجبات الإفطار.

وقد ساهمت هذه العمليات الإنسانية في التخفيف من معانات الأسر المعوزة خلال رمضان الذي يتطلب تكاليف لتغطية الحاجيات الضرورية وتندرج هذه المبادرات في إطار البرنامج التضامني والاجتماعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن والمجلس الإقليمي لعمالة إفران خلال شهر رمضان المعظم.      

من أسباب تدني مستوى التعليم في بلادنا

محمد عبيد 

عرفت المنظومة التعليمية في المغرب تحولات عديدة منذ الاستقلال، مست كل المكونات التعليمية تقريبا بدء بالتعريب مرورا بالبرامج والمناهج وتبني الأهداف التربوية كأساس داخل النظام التعليمي، وصولا إلى الكفايات•

عرف التعليم أيضا تحولات على مستوى الهيكلة بإحداث نظام الأكاديميات وما صاحب ذلك من مراجعة لمضامين المواد•
كل هذه الإصلاحات لم تخرج عن نطاق عمليات تجميلية تروم إخفاء الوجه الحقيقي لأزمة التعليم ببلادنا إذ غالبا ما تنتهي صلاحية كل إجراء بانتهاء مهمة المسؤول الذي تبناه، كما أن هذه الإصلاحات منتزعة من بيئات غربية لا تشبه بتاتا واقعنا المغربي، مما جعل عملية الإصلاح كطلاء جميل فوق وجه متغضن، الأكثر من ذلك فإن الوثيرة المتسارعة التي تمشي وفقها الترميمات تجعل من الصعب الحكم على كل مرحلة على حدة: ففي الوقت الذي لا زال فيه المدرس يجتهد للتفقه في التدريس بالأهداف يباغت بانتهاء صلاحياتها لصالح الجيل الجديد الذي يسمونه بالكفايات هذا الأمر جعل الكثير من الباحثين في الميدان يتكسبون من كتاباتهم عبرالترجمة واستنساخ البحوث الأجنبية بل أن باحثا محترما أصدر كتابا في الموضوع سنة 2002 بثمن 36 درهما وأصدر آخرا في سنة 2004 بثمن 38 درهما، والفرق بين البحث الأول والثاني هو فقط تبويب جديد وتغيير طفيف مع نقل حرفي للعديد من صفحات الكتاب الأول إلى الثاني•

ما هي النتيجة؟

أولا : على مستوى البلاد: احتل المغرب مرتبة متأخرة في ميدان التعليم دوليا•
- ثانيا: على مستوى المتعلم: تدني المستوى المعرفي و المهاري عند المتعلمين بشكل كبير إلى حد أن العديد من التلاميذ لا يستطيعون التحدث باللغة العربية الفصحى لمدة 5 دقائق متتالية وهم في مستوى البكالوريا ناهيك عن الأخطاء الفادحة التي يرتكبونها بشكل دائم•
- ثالثا : على مستوى المقرر: (سأقتصر على مادة الاجتماعيات) هذه فقط عينة من العديد من الأخطاء المعرفية التي شابت المقررات الجديدة مما يشوش على ذهنية المتعلم خاصة وأن الإصلاح يجعله (أي المتعلم) في عمق العملية التعليمية: منها على سبيل المثال لا الحصر•
- لقد أصبح بحر "أزوف" هو بحر "قزوين" في المقررات الجديدة: انظر الخريطة ص 121 من "الجديد في التاريخ" السنة الأولى أدب نفس الخطأ سيرتكب في الخريطة 96 من "الجديد في التاريخ " السنة الثانية أدب•
- في الخريطة ص150 : تاريخ السنة الأولى أدب تحولت قسنطينة إلى قسطنطينة•
- في الوثيقة 2 ص 90 السطر الثالث من مقرر التاريخ السنة الثانية وردت كلمة مدنيين civiles في إشارة إلى الحضريين citadins إذا كان الخطأ في النص الأصلي المقتطف من "الحرف والحرفيون بمكناس من الازدهار إلى الانحطاط"، فلاداعي للاستشهاد به•
- في الخريطة ص 71 من " الأساسي في الجعرافيا"، السنة الثانية أدب يغيب اسم هنغاريا عن خريطة دول الاتحاد الأوروبي•
يضاف إلى هذا العديد من الخرائط غير المضبوطة والمتداخلة الألوان والتواريخ الخاطئة مما يعقد العملية التعليمية لهذه الأسباب تأخر التعليم بأجمل بلد في العالم•

موسم دراسي جديد.. بأية حال عدت يا موسم؟

ها قد حل الموسم الدراسي ...، فهل ستكون وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الموعد؟. الموعد الذي يهمنا هنا، ويعني الوزير اخشيشن، بل ويدركه،، يختزل في الانشغالات الأساسية للمتمدرسين ولأسرهم، ولرجال ونساء التعليم الأكثر تضررا. انشغالات تتجدد مع كل موسم جديد .لقد تعودت عليها الأجيال ،فهل ستغيب خلال الموسم القريب جدا؟.  ففي مطلع كل عام دراسي تطل مشاكل متعددة، منها الروتينية التي اعتاد عليها الآباء ومنها المتجددة. مشاكل ترتبط عادة بالتسجيل وبالمقررات، بالخصاص في هيئة التدريس وبتكدس التلاميذ ،بتعدد المستويات في القسم الواحد، وهلم جرا من المتاعب... في مرحلة أخرى من الموسم الدراسي، تظهر للعيان مشاكل من نوع آخر، و هي ذات علاقة بوضعية المنشئات التعليمية وبتجهيزاتها. في هذا المضمار، اعتدنا على احتجاجات الآباء والأمهات كلما اصطدموا بمشكل ما.مشكل قد يتمثل في انهيار مرفق دراسي، مثلا، أو تأخير في إنجاز أشغال أو في تغيير مؤسسة بأخرى من أجل الترميم والإصلاح... المشاكل السالفة الذكر، أصبحت معروفة ومألوفة من شدة تكرار نفسها في كل موسم دراسي، وكانت، وما زالت إلى اليوم، تشكل مصدر قلق واستياء للأسر المغربية. وفي العمق، هي مشاكل تعكس بعض مظاهر تعثر العملية التعليمية و تعثر مشروع إصلاح التعليم ككل في المغرب. من أجل تدارك هذه المشاكل وغيرها، تم التوقيع على تسع اتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. التوقيع جرى في بداية شهر شتنبر الماضي بالرباط، وترأسه الملك الذي ما فتئ يحث في كل مناسبة على ضرورة النهوض بالقطاع. ومعلوم أن هذا التوقيع جاء خلال حفل قدم خلاله الوزير أحمد اخشيشن عرضا حول البرنامج ألاستعجالي للوزارة "2009 ـ 2012". هذا، وكان جلي أن المتوخى من التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة كان بالأساس هو تفعيل هذا البرنامج، الذي جاء بدوره لتصحيح وتدارك ما اعترى تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين من اختلالات وتشوهات. من جهة أخرى، إن من أهداف الاتفاقيات الموقعة هو إنجاز مهام وعمليات محددة ترمي إلى حل مشاكل وصعوبات مطروحة، عجزت الوزارة وحدها على حلها. وللمثال لا الحصر، تهدف الاتفاقية مع وزارة الداخلية، إلى وضع برامج وآليات للتنسيق وعمليات متكاملة تخدم مصلحة المدرسة العمومية بما في ذلك الجانب الأمني. الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشبيبة والرياضة تهدف إلى تنمية الممارسة الرياضية بالمؤسسات التعليمية مع التوظيف المشترك لإمكانياتهما البشرية والمادية والتنظيمية. وتروم اتفاقيات شراكة أخرى، مبرمة مع وزارات ومؤسسات عمومية، إلى توفير الماء الصالح للشرب، خاصة بالوسط القروي، وبناء المرافق الصحية وإرساء نظام الصرف الصحي وغرس نباتات وتزيين الواجهات والفضاءات داخل المؤسسات التعليمية. ويراد منها أيضا إيصال شبكات الماء الصالح للشرب إلى المؤسسات التعليمية، سيما المتواجدة بالمناطق النائية والعالم القروي، وتعميم الولوج إلى الكهرباء، وصيانة وتأهيل التجهيزات والمؤسسات. وحتى تعميم استعمال تقنيات الإعلام والتواصل في منظومة التربية والتكوين لم ينسى في إحدى الاتفاقيات. لقد مر على توقيع هذه الاتفاقيات منذ ما يقرب من سنة. وإلى جانب هذه الاتفاقيات هناك التزامات حكومية، وهناك تعهدات شركاء من داخل وخارج المغرب، وكل هذه المصادر التمويلية والإمكانات المادية واللوجيستيكية كان من المفروض أن توظف في خدمة المؤسسات التعليمية، ومن أجل معالجة المشاكل التي تعاني منها. بلغة المنطق، وبمقاربة الممكن، كان من المفروض خلال الصيف الحالي أن تتحول أغلبية المؤسسات التعليمية ،في القرى والحواضر، إلى أوراش للترميم والإصلاح والتجهيز وفق تعهدات الاتفاقيات والالتزامات المذكورة. ترى، هل حصل هذا؟ هل التزمت القطاعات الحكومية المعنية بوعودها؟ وهل قامت وزارة التربية الوطنية بواجباتها، أم أن مسئوليها المركزيين والجهويين والمحليين فضلوا الاستمتاع بالعطلة أولا، وعندما يأتي موعد الدخول الرسمي، ربما، قد نلمس ونسمع الشروع في بعض الإصلاحات العشوائية والترقيعية؟. والحالة هذه، وباستثناء حالات اشتغال متواضع هنا وهناك، إن ما لا لوحظ، وفي عدة مناطق، لا يطمئن على أن عقلية المسؤولين المباشرين، ومقارباتهم، قد تغيرت تجاه العملية التعليمية ومستلزماتها. ومن جهة أخرى، إن سلوكا على هذه الشاكلة لا يضمن التطبيق السليم والمنتظر لمقتضيات برنامج سمي استعجاليا.

إتلاف أزيد من 20 كلغ من المواد الغير صالحة للاستهلاك

 بإقليم إفران خلال رمضان

ف.أ.م

بحسب بلاغ صحفي توصلنا به من مصلحة الصحافة  بعمالة إقليم إفران ، فإنه تم ضبط 07 مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة تتعلق بعدم إشهار الأسعار وحجز وإتلاف أزيد من 20 كلغ من المواد المختلفة الغير صالحة للاستهلاك من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأثمان  وذلك في إطار البرنامج الخاص بشهر رمضان المبارك الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلك وحمايتها من التلاعبات التي تمس الأثمان والجودة.

كما عرف برنامج اللجنة الإقليمية التي تتكون من مصالح ( قسم 

الشؤون لاقتصادية بالعمالة – الحسبة - المندوبية الإقليمية للصحة- مصلحة البيطرة) خلال جولاتها على مستوى الجماعات التابعة للإقليم تنظيم لقاءات تحسيسية مع المهنيين والتجار تحتهم على احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الأسعار والجودة .

بلاغ احتجاجي لتجمع مغاربة أوروبا على تجاهل وزير الداخلية وبعض الأحزاب السياسية لحق مغاربة العالم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة

يتبين من مناقشة قانون الانتخابات الحالي أن وزارة الداخلية لم تجب على مطالب الهجرة بجدية وكذلك مضامين الفصل 17.16.18.30و163 من الدستور الحالي الذي ينص صراحة على حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم عن طريق الترشيح و الانتخاب المواطنة الكاملة في شموليتها تعني حق المشاركة السياسية أما عن سياسة الإقصاء فهي بدون شك لا تساهم في تقد م المسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب وخصوصا بعد الخطاب الملكي يوم 20 غشت والذي أكد فيه عن إشراك الجالية المغربية في الاستحقاقات المقبلة وفي تدبير الشأن العام داخل مجالس ومؤسسات الدولة.

كما نعلن صراحة رفضنا القاطع للمشاركة عن طريق الوكالة التي لم ينص عليها الدستور الجديد لأنها لا تمثل الديمقراطية التي نطمح لها جميعا سواء في الداخل أو الخارج.

وإذا كان التاريخ يشهد على عدم إشراك مغاربة العالم في استحقاقات 1992و1997و2002و2007 بحجج لوجستيكية وتنظيمية وظرفية وغير منصوص عليها في الدستور السابق فإن الدستور الجديد يقر صراحة هذا الحق و يعترف لمغاربة العالم بحقهم الكامل في ممارسة مواطنتهم .

ومن جهة أخرى نسجل غياب مواقف واضحة لبعض الأحزاب عن صمتها وعدم اهتمامها بهذا الموضوع وبعدم إدراجها لأي لوائح وطنية تخص أو تضم المهاجرين المغاربة.

إننا نؤكد كلجنة المتابعة على مطالبنا المشروعة ونطالب جميع الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية تبني هذه المطالب وأخذ زمام المبادرات لإشراك أفراد الجاليات المغربية في هذا المشروع الوطني وتفعيله على مستوى حق الترشيح وحق الانتخاب.

وعلى الأحزاب المغربية ان تنخرط بوضوح في هذا المسلسل الديمقراطي وتتبنى أطروحة الحق السياسي مع إعداد برامج انتخابية تعنى بالمهاجرين وقضاياهم.

كما نود أن نلفت انتباه الرأي العام أن مثل ممارسات الماضي في التعامل مع ملفات حيوية كهاته وسياسة الإقصاء المتبعة في كثير من المناسبات لم تورث سوى تراجعا وأزمة ثقة بين مكونات الشعب المغربي،لذا نهيب كافة مكونات المجتمع المغربي والهيئات السياسية والحكومة المغربية إلى المبادرة من أجل احترام ما ينص عليه الدستور الجديد حتى نكون قد ساهمنا كمغاربة في بناء المسلسل الديمقراطي الذي نتوخاه لبلادنا.

وعلى غرار اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية مع ممثلين عن الشباب والمرأة نرى من الضرورة أن يخصص لقاء خاص للاستماع إلى اقتراحات وأراء مغاربة العالم في هذا الباب.

أمستردام في4 شتنبر 2011

للمزيد من المعلومات:

بنيونس بحكاني

0031611065494

عبدو المنبهي

0031655818828