السبت، 12 مارس 2011

12جهة و75 إقليما في مشروع الجهوية المتقدمة
الإبقاء على 3 جهات بالأقاليم الجنوبية اعتبارا للرهانات السياسية الإستراتيجية للمنطقة
ف.أ.م
شمل مشروع التقسيم الجهوي في التقرير، الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك حول الجهوية المتقدمة، 12 جهة، بدل 16 جهة الحالية.
ويتكون التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، وجهة الشرق والريف، وجهة فاس مكناس، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدارالبيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب
وتضم هذه الجهات، حسب الكتاب الأول، الذي أصدرته اللجنة، والذي يقدم التصور العام للجهوية المتقدمة، 75 إقليما وألفا و503 جماعات.
واقترح المشروع تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة. وتتميز الجهات الجديدة بإيواء عدد أكبر من السكان، وتغطي من التراب قسطا أوفر، وتضم من المقاطعات الإدارية ما هو أكثر. كما اقترح المشروع بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، ولا بما يترتب عنه في عدد الجهات، مراعاة لإشكاليتين، تخصان إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بتصويت التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل ـ بوعرفةـ فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة

ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني
وتبنى مشروع التقطيع الترابي الإبقاء على 3 جهات في الأقاليم الجنوبية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي.
وأقامت اللجنة التقطيع الجهوي بناء على منهجية علمية، تطبيقا لمعايير تهم الفعالية، والتراكم، والتجانس، والوظيفة، والقرب، والتناسب، والتوازن، كما استرشد هذا التقطيع بقاعدتين تكميليتين، هما الاتصال والقرب.

مشروع التقسيم الجهوي بالمغرب
12 جهة و 75 اقليما في اطار مشروع الجهوية المتقدمة

اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة

UNION DES JOURNALISTES SPORTIFS MAROCAINS

فرع جهة مكناس - تافيلالت REGION MEKNES – TAFILALT

مكناس في 08/03/2011

على اثر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الزميل عبدا لهادي الناجي مدير جريدة النخبة ورئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ونائب رئيس الاتحاد الاورو متوسطي للإعلاميين والمدونين العرب ،بمقر الجريدة بالرباط من طرف مجموعة من البلطجيين الذي هاجموا المقر بالقوة وانهالوا على أخينا بالضرب والركل والشتم إلى أن سقط مغميا عليه ...كما تعرض المقر لنهب مجموعة من أدوات العمل الخاصة بالجريدة وبالاتحاد بما فيها بعض المستندات وضمنها الأرشيف من مشروع مؤلف للأستاذ الناجي وهو عبارة عن كتاب خاص بالصحافة الرياضية ...وبناء عليه فإننا في الفرع الجهوي مكناس تافيلالت لاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ندين بشدة هذا السلوك العدواني ونطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه حول الحادث ومعاقبة كل من قاموا به وكل من له علاقة به .. وحماية الزميل عبد الهادي الناجي الذي لازال يتعرض للتهديد بالتصفية الجدسدية كما ندعو كل الهيئات الاعلامية والنقابية والحقوقية الى مساندته

رئيس الفرع الجهة مكناس تافيلالت

عبدا لرزاق أوليدي

الخميس، 10 مارس 2011


المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحث الحكومة المغربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الإرادي

ف.أ.م

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة خلال حلقة نقاش تفاعلي بخصوص تقرير مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي التابعة للأمم المتحدة، نظمت في إطار الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 بجنيف، الحكومة المغربية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الإرادي، في أقرب الآجال، خاصة أن المملكة المغربية ساهمت في إعداد مشروع الاتفاقية.

وبعد التذكير بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية تتوفر على اختصاصات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتمتع بتعددية ويعتمد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه، كما يتميز بتوفره على آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ذكر المجلس بعمله المتعلق بتشجيع وحث الحكومة المغربية على التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (من خلال المجلس الاستشاري سابقا)، الذي قدم معلومات مفيدة لمجموعة العمل الأممية، تابع باهتمام بالغ التوصيات التي تضمنها تقرير مجموعة العمل، بعد زيارتها للمملكة المغربية شهر يونيو 2009.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعمل كل من هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أدى إلى كشف الحقيقة بخصوص 930 حالة من حالات مجهولي المصير التسعمائة وتسعة وثلاثين (939) التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قطع شوطا طويلا في كشف الحقيقة حول ماضي الانتهاكات بنشر تقريره حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف وملحق التقرير الذي يضم لائحة أسماء مجهولي المصير.

هذا وأشار المجلس الوطني إلى استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من برامج جبر الضرر، بما في ذلك حصولهم على تعويضات مالية واستفادتهم من التغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية.

وعلاوة على ذلك، ذكر المجلس الوطني أنه قام، في إطار ملائمة القانون الوطني مع مقتضيات المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي، بإنجاز دراستين حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، قدم فيهما مجموعة من الاقتراحات تهم تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان حماية الضحايا.

وجدير بالذكر أن السيد جيرمي ساركن، رئيس مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي أشاد صراحة بتعاون الحكومة المغربية وتفاعلها الإيجابي والبناء مع مجموعة العمل التي يرأسها، داعيا جميع الدول إلى العمل على خلق قوانين وطنية ووضع آليات خاصة لمناهضة الاختفاء القسري والحد منه.

ويذكر أن مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الإرادي قامت ما بين 22 و25 يونيو 2009 بعقد زيارة للمملكة المغربية قامت خلالها بزيارة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبزيارات ميدانية للمعتقلات السابقة بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء وأكدز وقلعة مكونة، للوقوف على التطور الحاصل في تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، خاصة الجوانب المتصلة بحفظ الذاكرة، والإطلاع عن كثب على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

الأربعاء، 9 مارس 2011




الملك محمد السادس يستجيب لمطالب 20 فبراير و يعلن عن مراجعة دستورية شاملة

و.م.ع:

أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء في خطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة, تهدف الى ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق, أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.

وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني, والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا, أوضح الملك محمد السادسأن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية بالتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء.. و ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب.

كما شدد على إصلاح دستوري للارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه.. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.. و حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، و تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها.. مع تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.

كما أعلن الملك عن نية دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات.

وأعلن الملك أيضا عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة, الذي تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010, بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي, فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة, حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة, كما أكد على ذلك الملك محمد السادس, في رد على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية, توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمةبقانون, في الإطار المؤسسي الحالي.

وسطر الملك على ضرورة تبويء الجهوية المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب, ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات, وفي ما بينها.. وزاد أن هذا الإصلاح يرمي الى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق المملكة, وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.

كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على التزام جلالته الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق, أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.. وأعلن عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور, وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها. . هذا قبل أن يدعو هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية, والمنظمات الشبابية, والفاعلين الجمعويين, والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة, وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.

ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى الملك في غضون شهر يونيو القادم, كما أكد العاهل محمد السادس على هذه اللجنة بالاجتهاد الخلاق, لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.