تجاوزات تصحيح امتحانات الباكالوريا
واغتيال أحلام التلاميذ
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو-محمد عبيد*/*
***مقال رأي للأستاذ أحمد اليعقوبي-
أستاذ مادة الرياضيات بمكناس***
يصعب على الدارس لواقع التعليم ببلادنا حصر مجالات التسيب وعوالم التردي التي تؤطر هذا الواقع، فهناك الهدر المدرسي والاكتظاظ والتخلف اللغوي وظاهرة الغش وتسريبات الامتحانات وإشكالات نقط المراقبة والدروس الخصوصية، وهلم جرا...
وما دمنا نعيش موسم امتحانات الباكالوريا فلنتوقف عند موضوع التصحيح الذي نال قدرا مهما من الاستنكار خلال السنوات الماضية وبعت
على طرح جملة من التساؤلات حول واقعه وشروطه ونتائجه،،
وهذا الأمر ليس بالهين ولا يقبل الاختزال، بل ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد من مختلف النواحي لكونه يهم شريحة من تلامذتنا فاق عددها هذه السنة نصف المليون، و إذا اعتبرنا كل تلميذ مرتبط بأسرة ومحيط اجتماعي أدركنا أهمية الفئة المتعلقة بهذا الحدث ومن ثمة تكون صفة الاستحقاق الوطني، المنسوبة للباكالوريا، غير مبالغ فيها،،
التسريبات التي حصلت قبل سنتين وما أحدثته من رجة في المشهد التعليمي.. هي عبارة عن الشجرة التي تخفي الغابة،، ولعل التصحيح بأسلوبه الحالي العتيق يمكن اعتباره الداء الصامت الذي يسري في كيان الباكالوريا..فمباشرة بعد صدور النتائج ارتفعت أصوات عدد من التلاميذ رافضة النقط المنسوبة إليهم ومشككة في مصداقية العملية التصحيحية وذلك قياسا لجهود وأداء هؤلاء التلاميذ خلال حصة الاختبار،،
وإذا كان لا بد من أخذ شكايات التلاميذ بكل جدية فتجدر الإشارة أولا إلى أن هؤلاء ليسوا جميعهم صادقين أو كلهم مبالغين في ادعاءاتهم ...أكيد ان البعض وجد في التصحيح مشجبا مناسبا لتعليق فشله أو لتبرير تراجعه في مواجهة الإحراج أمام ذويه أو أقرانه،، لكن الأكيد أيضا أن فئة من تلامذتنا تضررت من هذه العملية بحكم وجود تجاوزات متعددة ومتنوعة منها ما هو موضوعي وما هو ذاتي،، وسيستمر هذا الضرر ما لم تتم مراجعة نظام التصحيح برمته من خلال إرساء بديل له يأخذ بعين الاعتبار كل النقائص الحالية..يذكر الأساتذة المغاربة الملحقون بدول الخليج كيف مارسوا مهمة تصحيح أوراق الثانوية العامة (الباكالوريا) حيت طبقوا نظام التصحيح الجماعي للورقة الواحدة (نظام مستورد من مصر)،، الذي يعتمد مصححا ومراجعا للتمرين الواحد، وهكذا تحتاج الورقة الواحدة مثلا في الرياضيات المكونة من 5 تمارين إلى عشرة أساتذة فضلا من جامع للنقط ومراجع عليه،، وهكذا تخرج الورقة بعد سلسلة الأيادي بريئة من كل شبهة كانت عمدا أو خطأ، ويستحيل أن يوجد من يدعي العكس،،
هذا العمل الذي تقوم به وزارة في دولة كسلطنة عمان، حديثة في مجال التربية والتعليم، لعله بسائل فينا، نحن في البلد العريق، مصداقية تصحيحنا الفردي الذي يعتمد السرعة أسلوبا والإنهاء هدفا والثقة العمياء في الأستاذ مبدءا ،،،،،
ولا ننكر أنه بالثانوي الإعدادي تعتمد بعض مديرياتنا التعليمية مبدأ التصحيح بالورشات،، لكن حسب عدد من الأساتذة فالعملية غير منظمة وتشوبها مشاكل عديدة، ليس وقت الحديث عنها.في تصحيحنا الحالي لأوراق تحرير الباكالوريا تسند للأستاذ كمية من الأوراق (60 أو 100) أو أزيد وينعزل في طاولة تلاميذ بمدرسة سميت مركزا وينتظره بعد يومين أو ثلاثة لإنهاء المهمة مدير سمي رئيس مركز ويساعده عدد من الإداريين،، بعدها يغلق ظرف الأوراق المرفق بورقة النقط، المعتمدة من قبل المصحح الوحيد،، لينتقل العمل إلى مرحلة المسك على مستوى الأكاديمية،، وخلال فترة التصحيح، تحدث من الظواهر ما يندى له الجبين،، حيت "تخف" أيادي البعض و"تطحن" ما بينها من أوراق في زمن قياسي،، وتجد أصحابها فرحين ومزهوين وقد يسخرون من البطيئين،،، "المساكين" الذين يصارعون صعوبات التصحيح، رحمة بالتلاميذ وتوجسا من الوقوع في الأخطاء،،
وتجد رئيس المركز منبهرا ومستغربا وأحيانا "يحك "رأسه حائرا أمام الفارق المهول بين السرعة الجنونية والبطء الثقيل لممارسي التصحيح،، هذا فضلا عن "التطاول المريب" لبعض هواة التصحيح الذين جعلوا منه موسما مربحا حتى لو كان مخزونهم الصحي والنفسي يتنافى مع عدد الأوراق الذي سعوا إليه، وذلك على حساب مصير التلاميذ،، فهؤلاء يترامون على أظرفه لأساتذة آخرين تأخروا أو تكاسلوا عن الموعد، ومستغلين تساهل الإدارة مع تغيير اسم المصحح، على اعتبار أن الأساتذة سواسية في الواجبات،،، لا يهم هل صحح فلان أو علان؟؟... فلا وجود لمصحح جيد وآخر سيئ،، لكن في عملية التدريس تستحضر الإدارة الفوارق البيداغوجية لكل أستاذ ومدى أهليته لتدريس هذا القسم من ذلك.. وفي غياب المراقبة الفعلية لا إمكانية لتصنيف المصححين ما دام عملهم سري وفردي للغاية،،،
في مكناس مثلا ما زال الناس يذكرون، قبل ثلاث سنوات، المصحح المغوار( صاحب الرقم القياسي العالمي) الذي تغلب على ألف ورقة في أقل من3 أيام.. حيث أنجزها، بالتمام والكمال، بسرعة 48ثانية للورقة،، والعهدة على بعض زملائه من الراسخين في الحساب والقابعين في المقاهي...يلاحظ أيضا كيف يسعى البعض بكل الطرق الملتوية، إذا نفذت المستقيمة، لتصحيح أوراق عادة ما تكون منعدمة أو قليلة الإجابة،، كما هو الحال بالنسبة للرياضيات، امتحان الجهوي، أو الثانية باك أحرار/مادة الرياضيات،، فهذه الأوراق الشبه الفارغة تسيل لعاب سيئ الذكر لأن تعويضها المادي يساوي قيمة نفس عدد الأوراق في مادة ما يكتب بها التلميذ أزيد من 6 أوراق ممتلئة (علوم رياضية مثلا (،،،
كما لم يسلم بعض رؤساء المراكز من فعل التجاوزات،، حيت يتصرف هؤلاء بأساليب غير سليمة حركت حفيظة عدد من المصححين وأترث عل نفسيتهم مما دفع البعض من هؤلاء إلى تقديم شكايات للمديرية المعنية كما حدث العام الماضي بنيابة مكناس بمركز لتصحيح الرياضيات... وبالمقابل يستهجن عدد من هؤلاء الرؤساء "تمرد " عدد من المصححين وتراخي بعضهم وانتقاصهم من قيمة مسؤوليتهم،، أما الرافضون/المترفعون عن التصحيح بدون أسباب موضوعية، فعددهم محترم، بعض هؤلاء أساتذة مشهود لهم بالكفاءة داخل القسم وصيتهم منتشر،، لكنهم ينظرون باستصغار لعمل التصحيح إن لم نقل باستهجان خاصة عند مقارنة المجهود بالتعويض الهزيل،،، ولسان حاله يقول للآخرين:"المقابل المادي للثلاثة أيام التي تشقون خلالها، أدركه خلال درس خصوصي واحد"...ّ
وما دمنا نعيش موسم امتحانات الباكالوريا فلنتوقف عند موضوع التصحيح الذي نال قدرا مهما من الاستنكار خلال السنوات الماضية وبعت
على طرح جملة من التساؤلات حول واقعه وشروطه ونتائجه،،
وهذا الأمر ليس بالهين ولا يقبل الاختزال، بل ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد من مختلف النواحي لكونه يهم شريحة من تلامذتنا فاق عددها هذه السنة نصف المليون، و إذا اعتبرنا كل تلميذ مرتبط بأسرة ومحيط اجتماعي أدركنا أهمية الفئة المتعلقة بهذا الحدث ومن ثمة تكون صفة الاستحقاق الوطني، المنسوبة للباكالوريا، غير مبالغ فيها،،
التسريبات التي حصلت قبل سنتين وما أحدثته من رجة في المشهد التعليمي.. هي عبارة عن الشجرة التي تخفي الغابة،، ولعل التصحيح بأسلوبه الحالي العتيق يمكن اعتباره الداء الصامت الذي يسري في كيان الباكالوريا..فمباشرة بعد صدور النتائج ارتفعت أصوات عدد من التلاميذ رافضة النقط المنسوبة إليهم ومشككة في مصداقية العملية التصحيحية وذلك قياسا لجهود وأداء هؤلاء التلاميذ خلال حصة الاختبار،،
وإذا كان لا بد من أخذ شكايات التلاميذ بكل جدية فتجدر الإشارة أولا إلى أن هؤلاء ليسوا جميعهم صادقين أو كلهم مبالغين في ادعاءاتهم ...أكيد ان البعض وجد في التصحيح مشجبا مناسبا لتعليق فشله أو لتبرير تراجعه في مواجهة الإحراج أمام ذويه أو أقرانه،، لكن الأكيد أيضا أن فئة من تلامذتنا تضررت من هذه العملية بحكم وجود تجاوزات متعددة ومتنوعة منها ما هو موضوعي وما هو ذاتي،، وسيستمر هذا الضرر ما لم تتم مراجعة نظام التصحيح برمته من خلال إرساء بديل له يأخذ بعين الاعتبار كل النقائص الحالية..يذكر الأساتذة المغاربة الملحقون بدول الخليج كيف مارسوا مهمة تصحيح أوراق الثانوية العامة (الباكالوريا) حيت طبقوا نظام التصحيح الجماعي للورقة الواحدة (نظام مستورد من مصر)،، الذي يعتمد مصححا ومراجعا للتمرين الواحد، وهكذا تحتاج الورقة الواحدة مثلا في الرياضيات المكونة من 5 تمارين إلى عشرة أساتذة فضلا من جامع للنقط ومراجع عليه،، وهكذا تخرج الورقة بعد سلسلة الأيادي بريئة من كل شبهة كانت عمدا أو خطأ، ويستحيل أن يوجد من يدعي العكس،،
هذا العمل الذي تقوم به وزارة في دولة كسلطنة عمان، حديثة في مجال التربية والتعليم، لعله بسائل فينا، نحن في البلد العريق، مصداقية تصحيحنا الفردي الذي يعتمد السرعة أسلوبا والإنهاء هدفا والثقة العمياء في الأستاذ مبدءا ،،،،،
ولا ننكر أنه بالثانوي الإعدادي تعتمد بعض مديرياتنا التعليمية مبدأ التصحيح بالورشات،، لكن حسب عدد من الأساتذة فالعملية غير منظمة وتشوبها مشاكل عديدة، ليس وقت الحديث عنها.في تصحيحنا الحالي لأوراق تحرير الباكالوريا تسند للأستاذ كمية من الأوراق (60 أو 100) أو أزيد وينعزل في طاولة تلاميذ بمدرسة سميت مركزا وينتظره بعد يومين أو ثلاثة لإنهاء المهمة مدير سمي رئيس مركز ويساعده عدد من الإداريين،، بعدها يغلق ظرف الأوراق المرفق بورقة النقط، المعتمدة من قبل المصحح الوحيد،، لينتقل العمل إلى مرحلة المسك على مستوى الأكاديمية،، وخلال فترة التصحيح، تحدث من الظواهر ما يندى له الجبين،، حيت "تخف" أيادي البعض و"تطحن" ما بينها من أوراق في زمن قياسي،، وتجد أصحابها فرحين ومزهوين وقد يسخرون من البطيئين،،، "المساكين" الذين يصارعون صعوبات التصحيح، رحمة بالتلاميذ وتوجسا من الوقوع في الأخطاء،،
وتجد رئيس المركز منبهرا ومستغربا وأحيانا "يحك "رأسه حائرا أمام الفارق المهول بين السرعة الجنونية والبطء الثقيل لممارسي التصحيح،، هذا فضلا عن "التطاول المريب" لبعض هواة التصحيح الذين جعلوا منه موسما مربحا حتى لو كان مخزونهم الصحي والنفسي يتنافى مع عدد الأوراق الذي سعوا إليه، وذلك على حساب مصير التلاميذ،، فهؤلاء يترامون على أظرفه لأساتذة آخرين تأخروا أو تكاسلوا عن الموعد، ومستغلين تساهل الإدارة مع تغيير اسم المصحح، على اعتبار أن الأساتذة سواسية في الواجبات،،، لا يهم هل صحح فلان أو علان؟؟... فلا وجود لمصحح جيد وآخر سيئ،، لكن في عملية التدريس تستحضر الإدارة الفوارق البيداغوجية لكل أستاذ ومدى أهليته لتدريس هذا القسم من ذلك.. وفي غياب المراقبة الفعلية لا إمكانية لتصنيف المصححين ما دام عملهم سري وفردي للغاية،،،
في مكناس مثلا ما زال الناس يذكرون، قبل ثلاث سنوات، المصحح المغوار( صاحب الرقم القياسي العالمي) الذي تغلب على ألف ورقة في أقل من3 أيام.. حيث أنجزها، بالتمام والكمال، بسرعة 48ثانية للورقة،، والعهدة على بعض زملائه من الراسخين في الحساب والقابعين في المقاهي...يلاحظ أيضا كيف يسعى البعض بكل الطرق الملتوية، إذا نفذت المستقيمة، لتصحيح أوراق عادة ما تكون منعدمة أو قليلة الإجابة،، كما هو الحال بالنسبة للرياضيات، امتحان الجهوي، أو الثانية باك أحرار/مادة الرياضيات،، فهذه الأوراق الشبه الفارغة تسيل لعاب سيئ الذكر لأن تعويضها المادي يساوي قيمة نفس عدد الأوراق في مادة ما يكتب بها التلميذ أزيد من 6 أوراق ممتلئة (علوم رياضية مثلا (،،،
كما لم يسلم بعض رؤساء المراكز من فعل التجاوزات،، حيت يتصرف هؤلاء بأساليب غير سليمة حركت حفيظة عدد من المصححين وأترث عل نفسيتهم مما دفع البعض من هؤلاء إلى تقديم شكايات للمديرية المعنية كما حدث العام الماضي بنيابة مكناس بمركز لتصحيح الرياضيات... وبالمقابل يستهجن عدد من هؤلاء الرؤساء "تمرد " عدد من المصححين وتراخي بعضهم وانتقاصهم من قيمة مسؤوليتهم،، أما الرافضون/المترفعون عن التصحيح بدون أسباب موضوعية، فعددهم محترم، بعض هؤلاء أساتذة مشهود لهم بالكفاءة داخل القسم وصيتهم منتشر،، لكنهم ينظرون باستصغار لعمل التصحيح إن لم نقل باستهجان خاصة عند مقارنة المجهود بالتعويض الهزيل،،، ولسان حاله يقول للآخرين:"المقابل المادي للثلاثة أيام التي تشقون خلالها، أدركه خلال درس خصوصي واحد"...ّ
وفي ضوء هذا الغيض من الفيض، نجزم بوجود أخطاء عديدة، لكنها متفاوتة من حيث الخطورة والتأثير على نتيجة التلميذ النهائية،، وهذا ما يجعل البعض لا يشتكي، ومن بين هؤلاء تلاميذ يترقبون النجاح فقط،، سواء ب 10.01 أو 11.99 وحتى من ينتظر معدل 16.50 مثلا وجاءت نتيجته 16.36 فلا فرق لديه،،، لكن المسكين الذي وعد أهله وينتظر 18 في الفيزياء مثلا ليجد10،، لا يمكن تحديد تداعيات هذه النقطة على مستقبله.والمتضررون من عملية التصحيح متنوعون والأمثلة التالية نماذج لهؤلاء: تلميذ رسب بمعدل 9.96 مثلا مع تشكيكه في بعض نقطه، واستنفد حقه في التكرار،، تلميذة نجيبة تحلم طيلة السنة بدخول كلية الطب، وبفعل خطأ محتمل أو أكيد، خلال التصحيح نزل معدلها عن العتبة المطلوبة لاجتياز المباراة،، تلميذ متميز بمعدل جيد لكن نقطة الرياضيات كانت غير متوقعة، أبعدته عن الأقسام التحضيرية لمدارس المهندسين، فلجأ والداه إلى مؤسسات خاصة لاستكمال دراسته،، تلميذة انهارت للنقطة الغريبة في الامتحان الجهوي واستغرب لنقطتها أيضا أساتذتها وأصبحت تحتاج لمجهود خارق بالسنة الثانية لتحقيق معدل التميز،،،،
كل هذا يتم في غياب مراقبة جدية ومتابعة دقيقة للعملية درء لهذه الأخطاء غير المتعمدة في غالبيتها.. بالمقابل لا يفوتنا التنويه ببعض الضمائر الحية التي تعطي لكل مسؤولية حقها سواء خلال التدريس أو كل إجراءات الامتحانات،،
بفضل هؤلاء تجد تلامذتنا مرتاحين لنقطهم،، و بوجود هؤلاء يبقى نزيف تعليمنا بطيئا،، لأنهم يقدمون الجودة في واقع التردي ويستحضرون الضمير وسط طغيان الإسفاف ويسمون باليقظة بدل السقوط في اللامبالاة،،،
إن ما يؤكد وجود أخطاء بالجملة في أوراق التصحيح، ما أسفرت عنه نتائج إعادة العملية بالنسبة لتلاميذ الامتحان الجهوي،، حيث استفاد عدد من التلاميذ وتم تعديل نقطهم، خلال السنوات الماضية، رغم أن المراجعة تمت بطريقة تقنية ، أي التحقق من مجموع النقط الجزئية والأسئلة المهملة أو المنسية والتأكد من مسك النقطة،، ويتم إخبار المعنيين بالأمر بعد مرور عدة أشهر،،
وما دام الأمر كذلك بالنسبة للجهوي،، فالامتحان الوطني مرشح لنفس كمية الأخطاء على الأقل،، وفي ضوء هده التجاوزات يمكن لنا أن نتخيل كم من متضرر سقطت أحلامه بالقلم الأحمر وأجهضت آماله التي ظل ينسجها طيلة سنة دراسية..
وتنص مذكرة وزارية على حق التلميذ المتضرر في التظلم لدى الأكاديمية، إلا أن بعض الأكاديميات تحاول الالتفاف على هذا الحق من خلال التسويف والمماطلة،، بدعوى أنه لو فتح المجال للجميع"فلن نستطيع إغلاقه""،، وحتى عندما تتم الاستجابة لطلبات إعادة التصحيح، تحت ضغط بعض الحالات، فإنها تسند لهيئة التفتيش التي عادة ما تكون منهكة بالمهام الموكولة لها خلال إعداد وتنفيذ الامتحان،، كما أن عملية مسك النقط على مستوى منظومة مسار وجاهزية بيانات النقط وشهادات الباكالوريا، كلها أمور تضاف إلى معيقات الالتزام بمراجعة دقيقة استجابة للمتضررين،، هكذا تضيع حقوق التلاميذ وتصبح مطالبهم غير ذي جدوى..
ليس وحده أسلوب التصحيح الذي يحتاج لإعادة النظر،، بل كل مراحل هذا الاستحقاق الوطني.
كل هذا يتم في غياب مراقبة جدية ومتابعة دقيقة للعملية درء لهذه الأخطاء غير المتعمدة في غالبيتها.. بالمقابل لا يفوتنا التنويه ببعض الضمائر الحية التي تعطي لكل مسؤولية حقها سواء خلال التدريس أو كل إجراءات الامتحانات،،
بفضل هؤلاء تجد تلامذتنا مرتاحين لنقطهم،، و بوجود هؤلاء يبقى نزيف تعليمنا بطيئا،، لأنهم يقدمون الجودة في واقع التردي ويستحضرون الضمير وسط طغيان الإسفاف ويسمون باليقظة بدل السقوط في اللامبالاة،،،
إن ما يؤكد وجود أخطاء بالجملة في أوراق التصحيح، ما أسفرت عنه نتائج إعادة العملية بالنسبة لتلاميذ الامتحان الجهوي،، حيث استفاد عدد من التلاميذ وتم تعديل نقطهم، خلال السنوات الماضية، رغم أن المراجعة تمت بطريقة تقنية ، أي التحقق من مجموع النقط الجزئية والأسئلة المهملة أو المنسية والتأكد من مسك النقطة،، ويتم إخبار المعنيين بالأمر بعد مرور عدة أشهر،،
وما دام الأمر كذلك بالنسبة للجهوي،، فالامتحان الوطني مرشح لنفس كمية الأخطاء على الأقل،، وفي ضوء هده التجاوزات يمكن لنا أن نتخيل كم من متضرر سقطت أحلامه بالقلم الأحمر وأجهضت آماله التي ظل ينسجها طيلة سنة دراسية..
وتنص مذكرة وزارية على حق التلميذ المتضرر في التظلم لدى الأكاديمية، إلا أن بعض الأكاديميات تحاول الالتفاف على هذا الحق من خلال التسويف والمماطلة،، بدعوى أنه لو فتح المجال للجميع"فلن نستطيع إغلاقه""،، وحتى عندما تتم الاستجابة لطلبات إعادة التصحيح، تحت ضغط بعض الحالات، فإنها تسند لهيئة التفتيش التي عادة ما تكون منهكة بالمهام الموكولة لها خلال إعداد وتنفيذ الامتحان،، كما أن عملية مسك النقط على مستوى منظومة مسار وجاهزية بيانات النقط وشهادات الباكالوريا، كلها أمور تضاف إلى معيقات الالتزام بمراجعة دقيقة استجابة للمتضررين،، هكذا تضيع حقوق التلاميذ وتصبح مطالبهم غير ذي جدوى..
ليس وحده أسلوب التصحيح الذي يحتاج لإعادة النظر،، بل كل مراحل هذا الاستحقاق الوطني.
