سكان رأس جيري يطالبون الدوائر المسؤولة

 بإقليم الحاجب

 رفع حيف الفقر و التهميش عنهم

 

رأس جري/ الحاجب: محمد عبيد

بأصوات مبحوحة نادت ساكنة رأس جري بإقليم الحاجب برفع الحف و الظلم الجائرين على حياتها جراء التهميش الذي يطالها  لسنين خصوصا غياب الاستفادة من خيراتها فضلا عن غياب أي مشروع تنموي اجتماعي من شانه أي يعبر عن حضورها ضمن مشهد التنمية المستدامة خصوصا في فئة الشباب الذي ينخر أجساده سيف البطالة سيما أمام ما يعيشون عليه من إقصائهم من العمل بمنجم أشماش ( شركة استرالية  للتنقيب عن المعادن) الموجود بتراب الجماعة الذي يعتبر المنفذ الوحيد حاليا لتمكينهم من نصيبهم لضمان حياة كريمة علما ان هذا المنجم يستورد يدا عاملة من غير أهل المنطقة بل اعتماد القائمين على تسيير هذا المنجم الزبونية و المحسوبية  وكان أمل الشباب كبير لكن سرعان ما تبخرت أمالهم بإقصائهم من العمل ولما استفسروا عن الأسباب كان جواب المسؤولين هو الانتظار لكن ما فهمته الساكنة مؤخرا هو أن الزبونية والمحسوبية و بالتالي اعتبر وجود هذا المنجم كعدمه كونه لم يقدم لهم أية قيمة إضافية ..و يقول هلال الخطابي احد شباب القرية : إننا نعيش على الهامش بشكل واضح فان كانت الجماعة تعاني من عدة مشاكل فان ابرز هاته المشاكل فضلا عن غياب الشغل يتجلى في مطارح النفايات في الطريق العمومية مما يزكم بسبب روائحها الكريهة  الأنوف و يزيد من تلوث بيئي ما كان مفروضا ان يكون بهاته المنطقة التي هي أصلا ريفية كون العالم القروي يشتهر بالهواء النقي ، مركز القرية الذي يتواجد به مرفق تجاري مغلق مند مدة يطرح أكثر من علامة استفهام حول فاعلية إحداثه، طريق مشوهة أزقة غير معبدة أما فضاءات الشباب من ملاعب او دور للشباب فلا تدخل في قاموس القائمين عن الشأن القروي هنا" و ليتدخل احد أفراد الساكنة مضيفا بالقول: الجماعة تفتقر لأبسط الحاجيات لا صحة ولا تعليم ولا رياضة ولا حتى مرافق اجتماعية، الساكنة في حاجة إلى نهضة اجتماعية شاملة من خلال تفعيل مفهوم التنمية المستدامة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينادي بإيلائها الأولوية بالعالم القروي..

قضايا وانشغالات الساكنة وحول المهام والمسؤوليات المنوطة بالمنتخب الجماعي على مستوى الجماعة وذلك بهدف الدفع بالتنمية البشرية محليا من خلال طرح القضايا التنموية الأساسية التي تهم الجماعة في إطار مؤسس له هي خلاصة اللقاء التواصلي الذي جرى الثلاثاء الأخير (05/02/2013) بوسط تراب الجماعة القروية لرأس جيري بإقليم الحاجب الذي نظمته تنسيقية محاربة الفقر و التهميش برأس جري ( التي تضم كلا من جمعية النهضة للتنمية في المجال الغابوي و جمعية التقدم للرياضة و جمعية الرشاد للتنمية و جمعية أشماش للتنمية المستدامة و الحفاظ على المجال الغابوي )، حيث عرف عددا من تدخلات أعضاء التنسيقية إلى جانب فعاليات أخرى من المجتمع المدني بالقرية و التي أكدت على ضرورة الإسهام الايجابي  إيجابا في ترسيخ دور المقاربة التشاركية لتحقيق الحكامة التدبيرية و التسييرية للشأن العام المحلي لخدمة التنمية المحلية معتبرين أن تشجيع الاستثمار و الخدمات بالقرية سيساهم بشكل بارز في دعم أهداف ومرامي التنمية البشرية المحلية وتجاوز كل المعيقات والصعوبات والحواجز المعطلة للفعل التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني والتي لها تأثيرها المباشر على التنمية المحلية و المجالية للساكنة خصوصا مع تنامي الأدوار التي يضطلع بها هذا المجتمع المدني على مستوى التنمية المحلية وتدبير الشراكات وتوسيع مجالاتها وتوظيفها لخدمة المجهودات التنموية..
عدد من المحاور المرتبطة بتقنيات التواصل وشرح المفاهيم المؤسسة له على مستوى الفهم وهندسة التنمية المحلية بكل مستوياتها الاجتماعية والثقافية والرياضية الهادفة إلى تقوية الرأسمال البشري تم استحضارها في التدخلات معتبرة أن استحضار العقلنة و حسن التدبير من شانهما  الرفع من القدرات التواصلية المجتمع المدني. لفرض العمل  بالجدية والنزاهة اللازمتين.

زوجان مسنان يلتمسان من وزير العدل التدخل لإنصافهما
من اعتداءات مستثمر أجنبي بتراب جماعة ابن الصميم

من المنطقة المعنية حيث يظهر السور سبب الدعوى القضائية التي لم ينفذ حكمها بل تحول الى تهديد و تعنيف ضد المسنين الجارين.

 آزرو- ف.أ.م/// محمد عبيد 
تقدمت السيدة رابحة هموري (75سنة) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم:25014 DA إلى الجريدة بشكاية باسمها و باسم زوجها العاجز المدعو جناب باسو (فاق 85 سنة) موجهة إلى وزير العدل و الحريات قصد التدخل  لرفع الظلم الذي طالهما من طرف احد المستثمرين السياحيين الأجانب (إماراتي) بقرية أوكماس بدائرة آزرو الذي يتعنت ضدهما بشتى الطرق لأجل دفعهما إلى التنازل عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بخصوص  إقامته لسور حرمها من الطريق إلى أراضي الجموع  بالمنطقة الكائنة بايت علي و يعقوب  بتراب الجماعة القروية لابن الصميم بإقليم إفران فضلا عن تعرضهما للاعتداءات  بالضرب بتسخير مجموعة من مستخدميه بمركبه السياحي دون مراعاة لتقدمهما في السن مما تسبب لهم في اضطهاد نفسي سيما مع تعثر تنفيذ الحكم القضائي الذي يستشعران من خلال عدم تنفيذه ب"الحكرة" و أملهما كبير في ان يتم إنصافهما من قبل وزير العدل و الحريات ، و فيما يلي نص الرسالة :

مراجع: شكاية عدد962ش/11 بتاريخ2011/09/05---- حكم عدد:12/482 ملف عدد:2008/2/3942 

و بعد، علاقة بالموضوع أعلاه، يشرفنا سيدي نحن الموقعين أسفله و المشار إلى صفتنا أعلاه، ان نرفع إليكم هذه الشكاية و كلنا أمل بان تحظى من لدنكم بما تستحقه من عناية و اهتمام بالعمل على تدخلكم لأجل رفع الظلم الذي لحقنا من طرف المشتكي به أعلاه.

و للإشارة سيدي فان هذا الشخص الذي يعتبر احد المستثمرين بالمنطقة و جارنا في نفس الوقت، و بحكم انه إماراتي الجنسية استطاع شراء بعض الذمم و هم من يقفون وراءه لأجل حمايته و يسخرهم لأجل تنفيذ مجموعة من الاعتداءات في حقنا دون ان يراعي وضعنا كشيخين مسنين لا حول و لا قوة لهما، و آخر فصول المعاناة مع هذا الشخص هو تسخير بعض مستخدميه للاعتداء علينا بالضرب الشيء الذي حذا بنا إلى توجيه شكاية في الموضوع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو هي المشار إليها أعلاه، اى ان  هذه الشكاية لم تعرف طريقها المعالجة القانونية، لا لشيء إلا لكون المعني بالأمر يعتبر نفسه فوق القانون المغربي و لا يعيره إي اهتمام. و لا أدل على ذلك أيضا تعنت المشتكي به في تنفيذ الحكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و القاضي عليه بفتح الطريق العمومية التي يتسع عرضها في مترين و نصف المؤدية إلى أراضي الجموع و إزالة السور المقام على عرضها مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.. و حاليا فان المشتكي به يستعمل مختلف أساليب الضغط علينا لأجل التنازل عن هذا الحكم و يسخر كل أعوانه و سماسرته لأجل تهديدنا بشتى الوسائل.

سيدي الوزير المحترم، هذه مجرد رؤوس أقلام من حجم المعاناة التي نعانيها مع هذا الشخص الدخيل على المنطقة فمنذ حلوله بالمنطقة و هو يمارس اعتداءاته علينا نظرا لوضعه الاعتباري و لحجم الأموال التي يملكها... و إزاء هذا الوضع نلتمس منكم سيدي التدخل لرفع هذا الظلم الذي لحقنا بإعطاء أوامركم إلى الجهات المختصة لأجل البث في الشكاية المذكورة و تنفيذ الحكم الصادر باسم صاحب جلالة الملك نصره الله و أيده.

توقيع: جناب باسو+ ربحة هموري

 أزرو، في 2012/07/11

بلاغ مشترك للتنسيقية النقابية بقطاع التعليم بإقليم إفران

 من يريد لشأن التعليم بالإقليم هذا الاستمرار في الاختناق؟

Incarnation du président d’une association des handicapés à Azrou

pour escroquerie

  Mohammed Abid 

La police d’Azrou vient d’arrêter l le président de l’association  Youssoufia des handicapés à Azrou, l’auteur qui a été objet d’une plainte déposée par un certain nombre de victimes  pas moins de 6 pour une somme dépassant les 50 milles dirhams pour chacun l’escroc leur a fait savoir qu’ils peuvent bénéficier des lots de terrain et des agréments de transport

Un coup réussi par la police d’Azrou et le tribunal de la première instance d’Azrou a incarné l’auteur

قضية و موقف//

أسطورة الغول و الخل الوفي

محمد عبيد (آزرو)             

هذا زمن صار فيه الفهم جنونا والغباء لياقة، صار فيه المباح محظورا والمحظور مباحا..(بإيقاع سريع) صار فيه النهب كرامة وصار فيه الفقر عقاب..صار فيه الحرف جريمة وصار فيه الصمت صوابا... صار فيه الجبن حيادا والحمار جواد... صار فيه المنطق هراء والخرافة أم العلوم...صار فيه التملق وضوحا والتسلق طموحا... صار فيه المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ(إيقاع سريع) صار فيه الماضي مضارعا والمضارع ممنوعا من الصرف..هذا زمن كثرت فيه حروف العلة...صار فيه الفعل محذوفا والفاعل ساكنا نائبه مجرورا والجملة الفعلية في محل اتكال لا محل لها من الأعراب......هذا الحوار الدراماتورجي يقودنا إلى تفكيك لعبة الحروف...لنبدأ بحرف الجر...ههههههههه حرف الجر خطير لأنه استطاع أن يبلور جوهر الأشياء إلى صالحه..يحول جلده بسهولة مع أي لون من الألوان أقصد بذلك"الفكر" له مميزات خطيرة يجر من ورائه/قطيع/ من أنعام خلائق الرحمن... مرات باسم الوعد والوعيد ومرات باسم السلطان ومرات باسم حور العين وكبت المكبوت..لسانه سليط مسلط على رقاب حروف النفي و إلصاق التهم التي تمس الخطوط الحمراء عند ذوي السلطة والبيان...عندما يجادل في الكذب يلبس قناع الإقناع...."صفيق" بامتياز ...من لا يعرف جدل علم النفس يصدقه بحجج عرفية وان دعت الضرورة بالقسم ويقسم بصفاقة جميلة ولا يبالي بالحنث العظيم...حرف الجر علامة متميزة في الدهاء.. تمتاز به الأنثى والذكر على حد سواء... فأقلام اليسار سكتت وانتحبت إلى حد "الصرع" وأخرى انتهازية مجرورة جرا باسم المجرور"التقديس الشوفيني" زادت في غيها تلعب على حبال الإشاعات فوظفت باسم"خير أمة أخرجت للناس".. يتقنون فعل"الجار" مثلهم كمثل مجلس الشيوخ الأميركي الذي يدير الشؤون السياسة لأميركا سواء جاء رئيس أسود أو أبيض لا يطبق إلا ما يفتى عليه من الفوقي(الفواق)..والغريب أن من يسيرون بعض المرافق القطاعاتية هم في الكواليس"أدمغة موسوعة موسوعية كرؤوس الشياطين، موجودين في كل مكان وزمان كأنهم مارد من نار رجيم...خلقوا علم مفهوم المصلحة وروجوا لها على مستوى السياسة والتسييس، لا صديق لهم ولا رحيم إلا من ركع إلى عالم تبادل المصلحة في كل شيء حتى في قضاء حاجتك إن كنت من أصحاب السياسة اعلم أن كاميرا خفية تسجل بإتقان"لحظات بور ازك"الغائط" الكئيب.. أو بولك المثلج من حميم.......هذا الغول الذي ألبس لنفسه حرف الجار..لا يمكن القضاء عليه إلا بشرط واحد فقط: ( لا النافية ولن القطعية) هما السم السقيم!!! ..لكن كيف؟ لا جواب لي فهذا السؤال مقفل و مغلق..أتمنى أن تتفكك رموزه الأجيال الأستشرافية" شرط نهيئ لها الأرضية الخصبة:.. "التكوين العلمي الجميل والصحيح...."الصح المزيان وليس تفانقي والوش وخرافات الغول و الغولة"..نعم  هي قصص مرعبة عن  أمنا الغولة قصص رعب أساطير وخرافات أصل حكاية أمنا :هل رأيت أمنا الغولة من قبل؟ هل صادفتها ولو مرة واحدة في حياتك؟ أسطورة الغولة في لسان العرب هي : حيوان خرافي له عين واحدة في وسط وجهه ولون حدقتها احمر شديد اللمعان  وتعيش على أكل لحوم البشر أحياء ويذكر ان قبيلة عربية كانت تعيش قديما في شبه الجزيرة العربية كانت تعرف باسم الغول وكان أفرادها يأكلون لحوم البشر أما أمنا الغولة في القصص الشعبي فهي تلك الساحرة الشريرة ذات الوجة القبيح والمخيف التي استعملت سحرها في التفريق بين الشاطر حسن وست الحسن والجمال وتحدثت العرب عن مخلوق خبيث غريب بالأوصاف المذكورة فكان كأنه حيوان ثم أصبح نصف حيوان ونصف إنسان ، وقد تكون حقيقة الأمر أنه ولما كانت الحياة سابقاً أقرب إلى الأرياف والبداوة وكانت الأخطار التي تتهدد الصغار في المساء من ذئاب وضباع وحيات ( وعقائد مثل الجن والعفاريت ) فقد كان لا بد من صنع ( رقيب داخلي ) يجبر الطفل على العودة إلى المنزل قبل حلول الظلام ويحفظ الطفل من الابتعاد عن منزل الأهل ومضارب العشيرة ،،، فكان لا بد من صنع (فوبيا) أو خوف ما يكون ضميراً حافظاً لهؤلاء الصبية...
قليل أولئك الذين ملكوا الشجاعة وكسروا حاجز الخوف وساروا في  وجدان الشعب و تجسد له الخوف والفزع رغم إدراكه خاصة جيلنا الذي كانت حواديت الجدات ترسخ في أذهانه رسوخ الأسطورة أن الأساطير كل الأساطير قليل من الحكمة وكثير من الخيال ومازال الناس يخوفون الأطفال بأمنا الغولة و لدنية  التي تخطف الأطفال وتحيى الأسطورة في عقولهم وقلوبهم والجنية أول مره يتضح لى أن الكبار أيضا يخافون من أمنا الغولة. 
وظل موقع تمثالها مكانا يخشاه الناس حتى بعدما توارى تحت أنقاض العصور الطويلة ونسى الناس قصة سخمت ولكن الخوف من المكان مازال راسخا في وجدانهم من الغولة.
لقد ارتبطت هذه الأسطورة بإراقة الدماء والرعب والتنكيل والتخويف  و ظلت رمزا للإرهاب ومازلنا نتحدث عن السخمتة أو السخمطة في حديثنا الدارج تعبيرا عن التشويه والدمامة .

 وهكذا سنظل نردد حكايات " أمنا الغولة " إلى أن يظهر لنا من هو أكثر بشاعة وأشد افتراساً من ذلك الكائن الذي صاغته مخاوف الإنسان البدائي وظل يخيفنا حتى اليوم، فكما جاء في التفسير ان الغول ليس حقيقة فهو من الأساطير في الحكايات الخرافية و  العنقاء و هو طائر خرافي في أساطير الحكايات و أيضا الخل الوفي بمعنى الصديق الوفي فمن المستحيلات وجوده...

اعتقال خليفة قائد بمكناس

التصنيف : 06 فبراير 2013.

مكناس: عبد الرحمن بن دياب

أمر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بفاس أول أمس الإثنين بإيداع خليفة قائد سجن عين قادوس بفاس ليلتحق بستة معتقلين آخرين من بينهم موظفون ومنتخبون وأعوان سلطة، في إطار ملف تجزئة السلام بسيدي سليمان مول الكيفان، حيث شمل القرار كلا من مستشار بالجماعة المذكورة، وموظف بالمديرية الجهوية للتعمير والإسكان والتنمية المجالية، و موظف قسم التعمير بولاية مكناس، وتقني بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، وعوني سلطة “شيخ، ومقدم”، في حين توبع ثلاثة موظفين يشتغلون بمؤسسة العمران بمكناس في حالة سراح مؤقت بعد أدائهم كفالة مالية وصلت إلى 40 ألف درهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق سيشمل أيضا رجل سلطة برتبة قائد كان يعمل بملحقة بوفكران التابعة لدائرة أحواز مكناس، بعدما ورد اسمه في التحقيق التمهيدي والتفصيلي مع المعتقلين. والجدير بالذكر، أن الملف المذكور تمت مباشرته والتحقيق فيه من قبل الدرك القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس، هذا الأخير الذي عملت عناصره على تشريح القضية تشريحا دقيقا ومفصلا، بعدما قضوا أكثر من شهرين في جمع الأدلة والمعطيات، والاستماع إلى كافة الأطراف، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة.

شبح الجريمة يعود إلى مكناس من جديد

التصنيف : 05 فبراير 2013.

عبد الرحمن بن دياب

أكثر من 40 سيارة تمت سرقتها بمكناس في وقت وجيز جدا من طرف عصابة متخصصة مازالت طليقة حرة، حيث يعمد عناصرها على مباغتة السائقين سواء داخل سياراتهم أو عند خروجهم منها، والاعتداء عليهم بواسطة غاز الفلفل الأسود “كريموجين”، قبل سلبهم السيارة، والتوجه بها نحو وجهة مجهولة.

ورغم اعتقال فرقة محاربة العصابات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمكناس في وقت سابق لعصابة متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائق جمركية، إلا أن ظاهرة سرقة السيارات مازالت مستمرة بمكناس، حيث نجحت العصابة في يوم واحد في سرقة سيارتين اثنتين، فيما أخفقت العناصر الأمنية في الإيقاع بها رغم توصلها بكافة المعلومات الخاصة بعناصرها من خلال الأوصاف التي أدلى بها الضحايا.

وفي نفس السياق، يروج بمكناس وبقوة خبر انتشار توزيع المخدرات الصلبة “الغبرة” ببعض الحانات والعلب الليلية، بعدما أضحت مكناس قبلة مفضلة لدى العديد من تجار المخدرات الصلبة، الذين استقروا بمكناس، وأنشؤوا أسواقا لهم ببعض الحانات والعلب الليلية المعروفة، واستثمروا في العديد من المشاريع الكبرى لتبييض أموالهم.

ترويج المخدرات الصلبة ببعض العلب الليلية، وتعاطي بعض المخمورين لها، كانا سببا في وقوع العديد من حوادث السير المميتة التي تشهدها العاصمة الإسماعيلية مكناس، والتي كان كان آخرها الحادثة التي وقعت فجر أول أمس الأحد، حين صدمت سيارة شابا، فأردته طريحا بين الحياة والموت، ولم تتمكن عناصر الشرطة من إيقاف السائق الذي فر من مكان الحادث تاركا ضحيته يجابه الموت.

والواضح أن التغييرات الأخيرة التي همت بعض المصالح والدوائر الأمنية بمكناس، وتعيين رؤساء جدد عليها، كانت سببا في تدهور الوضع الأمني بالمدينة.

الحياة كفاح مستمر من لا يعذرني إذا صمت ولا يلتمس لي عذرا ليس له حق في ابتساماتي وحلو كلامي

الحياة كفاح مستمر

 من لا يعذرني إذا صمت ولا يلتمس لي عذرا ليس له حق في ابتساماتي وحلو كلامي.

محمد عبيد / فضاء الأطلس المتوسط

الحياة كفاح، وليس الكل يشقى بمثل ما يشقاه الكل.. الحياة كفاح من أجمل المعاني التي استلهمتها من واقع الحياة:"إذا تحطمت جميع آمالك فلتولد من جديد!" فلا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة ...البدء دوما من جديد...أنا طيفٌ هاربٌ من ألوان الخريف.

إن الحياة أكبر معلم.. وشهادتها النهائية لا ينالها أحد.. دروسها مستمرة.. متجددة.. وبدون عدد.. والعمر محدود.. والسنون معدودة.. العمر قصير، والمطامح طويلة، وصاحب التمييز هو الذي لا يُصْدَم من فشل أصابه،  والاعتقاد بأن الأمور سهلة، والطرق معبدة وربما مفروشة بالفل والورد والياسمين، مع أن الحقيقة غير ذلك، فإن الأمور صعبة، وحلاوتها في صعوبتها، والطرق شاقة وجمالها في مشقتها، وليست مفروشة بالفل والورد والياسمين، بل ملغومة بالعقارب والثعابين من المنافسين غير الشرفاء.. وهم كثيرون في الحياة.. ولكنهم عادة يتهاوون بسرعة ، أما الذي يتقن الشكوى ولا يتقن المثابرة فإنه يتهاوى أمام المنافسة الشريفة قبل المنافسة غير الشريفة.  

 التماسيح والعفاريت

رسالة إلى جريدة "الأحداث المغربية"

الجزء الأول

بقلم. عبدالحق الــريـــكي

رسالتي إلى إحدى الجرائد الوطنية ليست لطرح قضية شخصية تهمني وليس لنشر مقال سياسي أو اقتصادي، بل هي في المقام الأول رسالة عتاب أخوي وتوضيح لما صدر عن هذه الجريدة من مقالات متتالية حول الصراع الاجتماعي ببنك القرض الفلاحي المغربي على إثر الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية لشغيلة البنك ليوم الجمعة 18 يناير 2013، حيث صدر عن الجريدة المذكورة يوم 22 يناير 2013 أن " 1،0 في المائة فقط من شغيلة القرض الفلاحي استجابت لقرار الإضراب" ومن بعد،  يوم 29 يناير 2013 صدر عن نفس الجريدة مقالا آخر بعنوان "شغيلة القرض الفلاحي تنتظر الإفراج عن المخطط الاجتماعي 2015" وأخيرا يوم 31 يناير 2013 مقالا آخر تحت عنوان "شغيلة القرض الفلاحي تطالب برفع المعاش والتغطية الصحية".

وحتى يلم القارئ وطاقم الجريدة بما سيأتي بيانه من معطيات وملاحظات وأفكار حول الخلفيات الحقيقية للصراع الاجتماعي داخل بنك القرض الفلاحي وحول دواعي الإضراب وما رافقه من انتهاك صارخ للحريات النقابية لا مثيل له في تاريخ المؤسسة البنكية وكذا تموقع مختلف الفاعلين فيه مع أو ضد الحقوق النقابية والحريات الجماعية والفردية بعلاقتهما مع الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، أود تقديم بعجالة المعطيات التالية:

إن زمن الربيع الاجتماعي يلوح في الأفق ولا مناص منه داخل مؤسستنا الإنتاجية التي ما زالت تعيش في زمن غابر وكأن المجتمع لم يعش هزات ومخاض نتيجة الربيع العربي وحركة 20 فبراير والدستور الجديد. إن مَوْجَة المطالبة بالحقوق والعدالة والكرامة والمساواة والمواطنة الحقة لا بد أن تنتقل إلى داخل الإدارات والأبناك والشركات الكبرى والمتوسطة. إن ما يقع داخل القرض الفلاحي لا يمكن فهمه بدون الرجوع إلى أهم التحولات المجتمعية في الجسم المغربي.

انطلاقا مما ذكر فإن بنك القرض الفلاحي للمغرب يعيش على غرار العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية على وقع احتقان اجتماعي أهم عناصره: التضييق على الحقوق والحريات النقابية، تهميش الإطارات الحقيقية المدافعة عن الشغيلة، نهج سياسة منح الامتيازات لأقلية من المحظوظين حتى يشكلوا طابور خامس للدفاع عن الإدارة ومخططاتها، توجيه ضربات لكل المناضلين الأحرار لإسكات صوتهم وتخويفهم وترهيبهم حينا وشراء ذممهم حينا آخر ولكن أيضا ظهور جيل جديد من المناضلين من النساء والرجال تواقين إلى العمل داخل مؤسسة تحترم الأجير وتمنحه حقه في التعبير عن مطالبه كما هو الشأن على الصعيد العالمي.

إن وضع الاحتقان هذا ليس وليد اللحظة. بل هو واقع حي داخل المؤسسة منذ يونيو 2011 حين قررت إدارة البنك بطريقة مفاجئة وانفرادية وضح حد ل"جو الحوار" الذي كان سائدا داخل البنك ما بين الإدارة ومندوب الأجراء المناضلين الحائزين على أغلبية المقاعد في انتخابات مندوب الأجراء لسنة 2009.

لقد وقع انقلاب على الشرعية الانتخابية وقررت إدارة البنك عدم التقييد بمذكراتها التي أصدرتها سنة 2009 والمتعلقة بدور ومهام اللجان المتساوية الأعضاء من لجنة متابعة الحوار الاجتماعي، اللجنة الاجتماعية، لجنة المقاولة، ولجنة حفظ الصحة والسلامة. اللجنتين الأخيرتين لم تجتمعا قط منذ إعلان تكوينها ورغم إلزام قانون الشغل على عقد على الأقل اجتماعين لهما في السنة. أما لجنة متابعة الحوار الاجتماعي واللجنة الاجتماعية فكانتا تعقد اجتماعات دورية وكانت تصدر عنهما قرارات اجتماعية وإدارية في صالح المستخدمين والأطر، لكنها مع الأسف جمدت منذ يونيو 2011.

لم تبقى الأمور في حدود الانقلاب على الشرعية الانتخابية. بل تعداه إلى وضع مخطط رهيب لشراء ذمم مندوب الأجراء المناضلين حينا وترهيبهم وقمعهم واتخاذ قرارات عقابية في حقهم تارة أخرى. وكذلك توزيع الأموال يمينا ويسارا على البعض الآخر إذ وصلت بعض الزيادات الشهرية في الأجر مبالغ خيالية تفوق 5.000 درهم و8.000 درهم، و12.00 درهم ويقال بقوة أنها وصلت زيادة شهرية في الأجر ب15.000 درهم. إن صحت هذه الزيادات (الإدارة لم تكذب إلى يومنا هذا هذه الأرقام) فإن العِتَاب لن يأتي من الفقراء وحدهم بل أيضا من خبراء البنك الدولي الذين سيعتبرون قرارات مثل هذه تشكل خطورة كبيرة على النسيج المجتمعي المغربي وأنها ستساهم في إيقاظ الفتنة والثورة.

أمام هذا الوضع الغريب داخل بنك القرض الفلاحي، قررت مجموعة من المستخدمين والأطر يوم 21 أبريل 2012، تأسيس نقابة جديدة داخل المؤسسة بعد غياب الفعل النقابي لأكثر من 13 سنة، هي الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في إطار المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

إذن، الصراع الاجتماعي بالقرض الفلاحي ابتدأ منذ يونيو 2011 رغم أن ارهاصاته كانت حاضرة وبادية منذ أمد بعيد وعرف تصعيدا مع رجوع الفعل النقابي مرة أخرى في أبريل 2012.

لقد شكل هذا الميلاد صدمة كبرى لإدارة البنك لأنها وضعتها أمام تحديات ورهانات أخرى، أهمها أنها لم تعد في مواجهة مندوب أجراء منعزلين، بل في مواجهة نقابة ومركزية ذات تمثيلية. ورغم كل النوايا الحسنة للمركزية النقابية ولنقابة شغيلة القرض الفلاحي ومطالبتها لقاء إدارة البنك ومحاورتها حول الملف المطلبي للشغيلة، ارتأت إدارة البنك الاستمرار في انتهاك الحقوق والحريات النقابية ووضع كل العراقيل في وجه النقابة وعرقلة عملها وشراء مناضليها وترهيب البعض الآخر وسن سياسة فرق تسود داخل فئات الشغيلة.

وحتى لا تبقى الإدارة وحدها في مواجهة الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي تم التخطيط، مباشرة بعد الإعلان عن عودة النقابة داخل البنك، لخلق إطارات قريبة من الإدارة تدعي تمثيل المستخدمين والأطر. هكذا تم خلق تباعا الإطارات التالية:

-          لجنة الإنقاذ والتقويم، مشكلة من مندوب الأجراء المقربين من الإدارة ومن الذين انفصلوا عن مندوب الأجراء المناضلين ويترأسها، عبدالمولى عبدالمومني، إطار بالقرض الفلاحي ومندوب الأجراء المنفصل عن مندوب الأجراء المناضلين في يونيو 2011. قيل الكثير حول هذه اللجنة وعن شرعيتها وعن اسمها، خاصة أنه هناك لجنة أخرى للإنقاذ والتقويم في العالم هي تلك التي شكلتها المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل لإنقاذ اليورو وتقويم أوروبا. فالكل تسائل عن دور هذه اللجنة، هل هي إنقاذ القرض الفلاحي من أزمة مالية أو مجتمعية وتقويم ماذا؟ الكل تسائل إن كان ممكنا تشكيل لجنة مثل هذه في مؤسسات بنكية كالتجاري وفابنك، بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير على سبيل المثال؟ ولماذا بقيت إدارة البنك ساكتة ومدعمة لعمل لجنة الإنقاذ والتقويم هاته؟

-          أمام هذه التساؤلات الأخيرة ومحدودية عمل إطار لجنة الإنقاذ والتقويم، تقرر المرور إلى خلق شكل تنظيمي آخر في مواجهة التنظيم النقابي. هكذا أقدم عبدالمولى عبدالمومني على خلق جمعية مستخدمي وأطر القرض الفلاحي وأصبح رئيسها. هنا أيضا تناسلت الأسئلة، لماذا لم يعمل عبدالمولى عبدالمومني على خلق فرع للإطار النقابي الذي ينتمي إليه ألا وهو الفيدرالية الديمقراطية للشغل؟ لماذا توجه لخلق إطار جمعوي (على شاكلة جمعيات السهول والوديان لزمن مضى) عوض إطار نقابي وهو الذي صعد إلى رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفضل النقابات الوطنية والذي يتبجح كلما أتيحت له الفرصة بالإشادة بالنقابات وبفتحه للحوار معها في التعاضدية العامة؟ وكيف سمحت إدارة البنك باختراق بند أساسي من الدستور يقر أن المطالب الجماعية للشغيلة هي من اختصاص النقابات وليس الجمعيات؟ وهل يمكن تصور جمعيات على شاكلة جمعية القرض الفلاحي في بنك المغرب، البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية؟ أسئلة مقلقة لإدارة القرض الفلاحي ولعبدالمولى عبدالمومني وخاصة أنه أصدر بلاغات علنية يطالب من خلالها حق جمعيته أن تكون محاورا اجتماعيا على غرار النقابات؟ والأخطر أن هناك مسؤولين داخل البنك يروجون أن هذه الجمعية هي في الحقيقة نقابة. فلأي مركزية نقابية تنتمي إذن؟

-          ولم تكفي إدارة البنك وعبدالمولى عبدالمومني هذه الإطارات السالفة الذكر فزاد إطار جديد وهو لجنة ممثلي القرض الفلاحي بالتعاضدية العامة وأقحمها في مطالب تتعلق بالزيادة في الأجر وتحسين التقاعد، ليس في التعاضدية العامة بل في القرض الفلاحي.

هكذا أصبح بالقرض الفلاحي إدارة البنك وجمعياتها ولجانها "الشعبية" من جهة في مواجهة الشغيلة والنقابة الوحيدة الموجودة داخل البنك إلى يومنا هذا، الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

لقد بحثت عن وضع كهذا داخل قطاع الأبناك على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي والأوروبي والعالمي ولم أعثر عن شيء يشبه ما يقع داخل القرض الفلاحي. وجدت أن في الدول الديمقراطية، هناك نقابات تشتغل داخل الأبناك وليس هناك أي اثر للجنة إنقاذ أو جمعية أو ما شابه ذلك. أما في دول أخرى فلا نجد نقابات وإن وجدت فهي نقابات رسمية تابعة للحزب الوحيد أو لإدارة البنك، حتى في هذه الدول لا مجال للجنة إنقاذ أو جمعية. الغريب أنه وجدتُ أنَّ الصين الشعبية حيث النقابة موجودة ولكن تابعة للحزب وللإدارة تم الإقرار مؤخرا أن التنافسية والاحتقان الاجتماعي والضغط الدولي، يتطلبان فتح تدريجيا باب الترشيح والتصويت السري وتمكين الشغيلة من انتخاب مندوبها النقابيين وليس الجمعويين أو الإنقاذيين.

إنه وضع استثنائي وفريد لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب التي مكنت من إفراز وتشجيع هذه الأشكال التنظيمية الهجينة والتي لا سند قانوني لها لا في الدستور المغربي الجديد ولا في قانون الشغل وهذا الأمر يجب أن يشغل بال كل النقابات والأحزاب وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، لأنه يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا ومجتمعيا. تصوروا أن يتم تعميم هذا النموذج داخل الإدارات والمؤسسات، فإننا سنصبح أمام "سيرك" حقيقي للتمثيلية الاجتماعية.

أما غرائب وعجائب هذا الزمن هو كوننا نجد شخصا واحدا يترأس هذه الإطارات الثلاثة، هكذا فإن عبدالمولى عبدالمومني، رئيس التعاضدية العامة، هو في نفس الوقت رئيس لجنة الإنقاذ ورئيس الجمعية ورئيس لجنة ممثلي القرض الفلاحي في التعاضدية العامة؟؟

سيقول قائل وما العلاقة ما بين عبدالمولى عبدالمومني ورسالة عتاب وتوضيح لجريد "الأحداث المغربية"؟

سيكون جوابي على هذا السؤال بعض إمداد القارئ الكريم وطاقم جريدة "الأحداث المغربية" بمعطيات لا تصل إلى القارئ والمتتبع للشأن الاجتماعي والسياسي الوطني حول ما يدور داخل القرض الفلاحي.

لقد كنت وجهت رسالة إلى عبدالمولى عبدالمومني في بداية شهر يونيو 2012 (رسالة إلى صديق... تجدونها عبر تصفح موقع البحث غوغل)  أوضح من خلالها صفقة عبدالمولى عبدالمومني مع إدارة بنك القرض الفلاحي مقابل تخليه عن هيئة مندوب الأجراء المناضلين وفكه الارتباط بهم، وطالبته وأنا صديقه منذ 1996 إلى حدود يونيو 2011، بالرد الأخوي على أسئلتي. هل تعلمون ماذا كان رده؟ هو المطالبة عبر رسالة موجهة لإدارة البنك وتم نشرها في المواقع الإلكترونية ( تجدونها أيضا عبر تصفح موقع البحث غوغل) تقديمي للعدالة وإلا سيكون مضطرا تقديم هذا العبد الضعيف ورئيس القرض الفلاحي للعدالة.

بطبيعة الحال لم يقدمني للعدالة ولا قدم رئيس إدارة البنك للعدالة. أما الأسئلة الموجهة إليه فبقيت بدون جواب إلى يومنا هذا. وحتى يتمكن القارئ من معرفتها، اعيد تقديمها في ما يلي:

-          هل مول القرض الفلاحي كل سفريات عبدالمولى عبدالمومني بالطائرة ومصاريف الإقامة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضمن المهام الدولية للتعاضدية العامة ؟ وهل يحق له كرئيس للتعاضدية أن تكون له مصالح مالية شخصية مع أطراف لها علاقة بالتعاضدية العامة كون شغيلة القرض الفلاحي منخرطة في التعاضدية العامة؟ هل لا يشكل هذا مساس باستقلالية قراراه الإداري والمالي؟ وهو إن صح فهو كاف لتقديمه الاستقالة من رئاسة التعاضدية.

-          هل حقا استفاد عبدالمولى عبدالمومني بزيادة شهرية في حدود 15.000 درهم في أجره منحته له إدارة بنك القرض الفلاحي؟ وهل يعتبر أن هذه الزيادة معقولة ومستحقة خاصة أن كل جهده وعمله كان متوجها إلى التعاضدية العامة وهذا ما دوام هو بنفسه على إخبار الرأي العام الوطني به عبر بلاغات صحفية عن مهامه العديدة وطنيا ودوليا في إطار التعاضدية العامة؟

-          هل بالفعل يتوصل بأجره الشهري كاملا من القرض الفلاحي حتى بالنسبة لتلك الأيام التي يكون فيها في مهام داخل وخارج الوطن في إطار التعاضدية العامة ؟

-          ما هي الامتيازات الممنوحة له منذ تبوءه رئاسة التعاضدية وقراره فك الارتباط مع مندوب الأجراء المناضلين الذين واكب مسيرتهم منذ سنة 1996 إلى يونيو 2011؟

لقد طرحت عليه هذه الأسئلة لأنه كان وما زل يدعي النضال والدفاع عن الحقوق والمستضعفين وسأزيده اسئلة أخرى علانية خاصة أنه ما زل نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وأصبح منذ المؤتمر الأخير للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عضو مجلسه الإداري.

قلت أنني أنتظر أجوبة على أسئلتي السابقة وسأزيده أخرى أعرف أنها ستؤلمه ولكن هذه هي ضريبة أن يصبح الإنسان وجها عموميا ومعروفا، عليه أن يقدم كلما طلب منه ذلك حسن سيرته حتى يستطيع الحصول على ثقة من يريد تمثيلهم والتحدث باسمهم والدفاع عنهم.

لقد أصبحت مطالب الشفافية والمحاسبة شعارات المرحلة. وأصبح القانون يلزم كبار المسؤولين الإداريين بتقديم جرد لممتلكاتهم وممتلكات عائلتهم عند تبوئهم مناصب المسؤولية وحين مغادرتهم لتلك المناصب. فما بالك بالمناضلين والداعين الدفاع عن الشعب وقضاياه العادلة.

في هذا الإطار أود وأكيد سيود القارئ معرفة الوضع الاجتماعي لعبدالمولى عبدالمومني قبل وبعد تبوئه لمهام رئيس التعاضدية العامة؟ هل هو مستعد للدخول في هذه اللعبة وقبولها وخاصة أن معركته ضد الرئيس السابق للتعاضدية كان دائما يطالب منه، أي من محمد الفراع، جردا لممتلكاته وممتلكات عائلته وأرصدته وأرصدة عائلته قبل وبعد أن أصبح، محمد الفراع، رئيسا للتعاضدية.

وحتى أساعده على القيام بهذه المهمة النبيلة والضرورية، أخبره بوضعي ووضع عائلتي. أنا إطار ببنك القرض الفلاحي منذ ما يزيد عن 29 سنة، أي أكثر قدما من عبدالمولى عبدالمومني، وأتوفر على دبلومات عليا أكثر منه، لكن وضعي الإداري لا يصل إلى ربع وضعه وأجري أكيد لا يتعدى 25 في المائة من أجره والامتيازات التي يحظى بها لا يمكن لي أن أحلم بها. فهل يتفضل ويشرح للقارئ الكريم كيف حصل على هذه الامتيازات وعلى سلم إداري عالي ومنصب مدير كبير؟

أطلب منه أن لا يتوقف عن القراءة، هناك المزيد... أخبره وهو المُطَّلِع على كل شيء بالقرض الفلاحي أن أجري الشهري الخام لا يتعدى 28.000 درهم وأن أجري الصافي لكوني أنتمي إلى الفئة المتوسطة الغارقة في الديون هو 9.000 درهم ناقص اقتطاعات خارج البنك لفائدة إحدى مؤسسات القروض، يبقى بالتمام والكمال 6.000 درهم. ولدي عائلة من طفلين ما زلت أتحمل عبئهما مع زوجتي التي تشتغل وتوفر ما يكفي لكي نعيش. هذا الأجر لم يتغير منذ سنين.

فهل يتفضل ويتشجع وهو العضو القيادي بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالإعلان عن أجره الخام والصافي قبل وبعد تبوؤه مسؤولية التعاضدية العامة وما هي الزيادات التي منحت له خلال الفترة الأخيرة وهل صحيحا أن أجره أصبح يفوق بقليل أو كثير أجر رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالإله ابن كيران؟

وحتى تكون المقارنة شاملة، أخبره وهو يعرف ذلك، أنني أمتلك سكن اقتنيته بقرض من البنك سنة 2000 وما زلت أقطن فيه إلى يومنا هذا وأسدد أقساطه وسأبقى أسدد هذه الأقساط إلى أن يصل سني 65 سنة أي خمس سنوات من بعد تقاعدي وهذا يشكل لي ضغطا نفسيا قويا كَوْنه يعرف أن معاشي ومعاش العديدين من أمثالي بالقرض الفلاحي ضعيف وهزيل للغاية. كما أملك سيارة حتى هي سأسدد أقساطها للبنك لفترة طويلة. هذا كل ما أملك أنا وعائلتي، أما رصيدي البنكي فهو دائما في حدود الصفر إن لم يكن تحت الصفر.

أما، عبدالمولى عبدالمومني، فكان خلال فترة نضاله النقابي السابق ومحاربته للفساد بالتعاضدية العامة يحكي لنا أنه يكتري بيتا بسلا وأن سيارته اقتناها مستعملة وأنها تخلق له متاعب كل مرة. من بعد وضع، عبدالمولى عبدالمومني، طلبا مع المئات من المستخدمين والأطر للفوز بإحدى المنازل ضمن العمارات التي بناها القرض الفلاحي بالرباط لفائدة مستخدميه. وبالفعل فاز بواحدة منها سنة  2010 قبل أن يصبح رئيسا للتعاضدية العامة.

بعد مرور سوى ثلاث سنوات على اقتنائه لهذا السكن بقرض بنكي، تتحدث الألسن عن اقتنائه لعقار بالشمال وتتحدث خاصة عن بناءه لسكن فاخر (فيلا بالفرنسية) والذي هو في طور البناء بضواحي الرباط. إن تكون العقارات في اسمه أو اسم عائلته فهذا لا يمنعه من التصريح بممتلكاته العقارية بعد أن أصبح رئيسا للتعاضدية العامة وكذا أرصدته البنكية.

ألا يجد، عبدالمولى عبدالمومني، الأمر غريبا. أنا أملك سكن بقرض منذ سنة 2000 وما زلت أسدد أقساطه إلى يومنا هذا وهو لم يمتلك سكنه إلا سنة 2010 ومن بعد ما أصبح رئيسا للتعاضدية العامة وفي حدود سنتين بدأ في بناء مسكن فاخر ويقال مساكن فاخرة بتمارة ويقال أيضا بالصخيرات؟ وبالمناسبة، هل المسكن الفاخر الذي يشيده عبر قرض بنكي أم بالكاش أم بماذا؟ إنه سؤال عادي لأنه إطار ببنك ولديه قروض فكيف يمكن له الحصول على قروض أخرى. أناشده أن يعطي وصفته السحرية للطبقة المتوسطة المغربية الغارقة في الديون والتي تبحث كيف الحصول على قروض أخرى وتحسين وضعها الاجتماعي وهكذا سيقينا شر السياسات العمومية التي لم تستطيع منذ عقود من حل هذه الإشكالية الكبرى.

لأوضح شيء أساسي. إنني لست ضد حق المواطن امتلاك العقارات والتوفر على الأرصدة بل بالعكس أفرح حين أرى أن مواطنا نجح في عمله وتدرج اجتماعيا وأصبح ثريا بعرقه وفكره ومجهوداته. لكني أتحدث هنا عن من يستعمل النضال وشعارات الشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام لأغراض غير تلك المعلنة. هنا من مسئوليتي أن أجهر بالحقائق وأن أدلي بدلوي وذلك أضعف الإيمان.

وفي انتظار رد عبدالمولى عبدالمومني على طلباتي، ومحاورتي كمناضل ديمقراطي يؤمن بالنقد وحق الرد والفصح عن أجره وممتلكاته وعقاراته وأرصدته قبل وبعد تبوؤه رئاسة التعاضدية العامة، أخبر القارئ الكريم عن تناول العلاقة ما بين ما يقع داخل القرض الفلاحي وعبدالمولى عبدالمومني ومقالات جريدة "الأحداث المغربية" في الجزء الثاني من هذا المقال.

إطار بنكي

الرباط، 05 فبراير 2013 

إفران اختارت أميرة ثلوجها

إفران- محمد عبيد

اختارت مدينة إفران الشابة "زينب أزيرار"  أميرة الثلج، و تسلمت زينب ابنة مدينة إفران تاج التتويج من يدي جلول صمصم عامل إقليم إفران و ذلك في أعقاب المهرجان الأول للاحتفال بالثلوج الذي جرى بعاصمة الأطلس المتوسط إفران أيام 1 و 2 و 3 فبراير الجاري ... المهرجان الذي نظمته "جمعية تورتيت للتنشيط الثقافي والفني والمحافظة على تراث المدن الجبلية" بتنسيق مع عمالة إقليم إفران و المجلس الاقليمي لعمالة إفران .. هاته التظاهرة التي تميزت بألعاب للأطفال و لهواة التزلج حيث جرت استعراضات و مسابقات أثارت إعجاب الجماهير التي تتبعتها ...

 و عن هاته الأيام الأولى من نوعها بالمغرب قال عبد القادر العشني رئيس الجمعية المنظمة: هذا الحدث يهدف إلى المساهمة في تحفيز وتشجيع السياحة ،  و إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي  للمحافظة  على الفنون المحلية وإثراء مخيلة خلاقة من الصغار والكبار.. فكما سجل المتتبعون فإن البرنامج شمل  مسابقات التزلج، حدث من المسابقة آنسة الثلج بإفران، وهو كرنفال ملون سعينا من خلاله إلى إشراك النسيج الجمعوي و الفاعلين في مجال التنمية المحلية، بما في ذلك مرافق سياحية ، والأنشطة على الثلوج لضمان النجاح والاستمرارية، إذ ركز الاحتفال الرئيسي على أربعة محاور لمواضيع، التحدي، التاريخ والترفيه والفن  التي هي في القائمة لهذه الطبعة... وبالتالي تضمن البرنامج مسابقات التزلج بالتعاون مع الأندية الرياضية للتزحلق على الثلج بكل من آزرو إفران، اعتبارا لمسابقة أميرة الثلج و كرنفال بعدد من الألوان الفنية و الأنشطة الترفيهية... والمهرجان شمل كذلك أكشاك و أوراش العمل التعليمية، والتلوين والنحت على  الثلوج والرقص عليها إلى جانب معرض للصور وعرض للأزياء التقليدية في فصل الشتاء المحلية ومعرضا للمنحوتات الثلجية من قبل الفنانين المحليين... 

و من جانبه قال عبد الله أوحدة رئيس المجلس الاقليمي لإفران :"جاء هذا المهرجان من اجل إعطاء أبعاد سياحية و ثقافية و تنموية تساهم في إبراز المؤهلات السياحية بالإقليم ككل و تعرف بقدرات و كفاءات الساكنة بالمنطقة... فكرة تنظيم مهرجان للتزلج على الجليد في إفران لأول مرة طرحت منذ سنتين لتنشيط السياحة ونشر ثقافة الامازيغ الغنية بالمنطقة وهذه السنة قررت السلطات المحلية بالمدينة تنظيم أول مهرجان للتزلج على الجليد لتوسيع شهرة المنتجع وجذب مزيد من السائحين له... بالنسبة لهذه السنة أخذنا المبادرة،هذه أول تظاهرة اعتقد إنها جد ايجابية و سنحاول لاحقا على تكريس هذا العرس سنويا..".

                                                                                  شريط  صور من المهرجان بعدسة: سفيان إنجدادي - آزرو 

احتجاجا على الهجوم المتواصل على حقوق الموظفين/

الاتحاد النقابي للموظفين

يدعو إلى خوض إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية

 والمنشآت العمومية والجماعات المحلية

ومسيرة وطنية  يوم الخميس 28 فبراير 2013

 بيان

انعقد يومي 01 و02 فبراير 2013 بالرباط اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين/ات، تحت شعار: "تقوية التنظيم ضمانة أساسية لمواجهة الهجوم الحكومي المتواصل على حقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام والمنشآت العمومية". وبعد مناقشته للأوضاع العامة دوليا التي تتسم باستمرار العدوانية الامبريالية (الحروب في مالي، سوريا، ...) ومناهضة تطلعات الشعوب وحقوق الأجراء، ووطنيا من خلال القمع المتواصل والإجهاز على مكتسبات عموم الشعب المغربي وضمنه الموظفين/ات وعموم المأجورين عبر الزيادات المتتالية في كلفة المعيشة ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية (قانون الإضراب، قانون تنظيم النقابات المهنية، نظام التقاعد،...) ومواجهة وقمع الحركات الاحتجاجية والنضالية للموظفين/ات.

وبعد وقوفه على المناورات الفاشلة للحكومة المتمثلة في إشهارها لسلاح التجويع والترهيب الجديد عبر اقتطاع أيام الإضراب الذي يراد من ورائه تخويف الموظفين والموظفات واستسلامهم، وتداولها في ما يقتضيه الوضع من جميع المناضلين النقابيين المخلصين في المركزيات النقابية وتحملهم لمسؤولياتهم.

وبعد تقييم أداء الاتحاد النقابي للموظفين/ات في مواجهة التحديات التي يعيشها قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تم تسجيل المواقف التالية:

1 - التنديد بالحوار الاجتماعي الذي لم يرق إلى تطلعات الموظفين/ات والموجه أساسا للاستهلاك الخارجي على أنه استجابة فعلية للمطالب المشروعة التي من شأنها التحسين الفعلي للأوضاع المزرية للموظفين/ات؛

2 - رفض مشاريع القوانين التراجعية والمجحفة التي تهم أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وقانون الإضراب بتواطؤ مكشوف مع القيادات النقابية الفاسدة والمتنفذة والتي يراد تمريرها ضدا على إرادة الطبقة العاملة؛

3 - تثمين النضالات التي يتم خوضها على مستوى عدد من القطاعات وفي مقدمتها الجماعات المحلية وقطاع الصحة والتعليم والعدل .....؛ والمساندة المطلقة لمطالب ونضالات مختلف فئات الموظفين (المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ....الخ). 

4 -  الإعلان عن خوض إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 28 فبراير 2013 لمواجهة الهجوم الحكومي المتواصل على الحقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وفي الأخير، فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ات يدعو جميع الموظفين/ات بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والتنظيمات التابعة والمرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين/ات إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة الفعالة والقوية في هذه المحطة النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة ومن أجل وقف الهجوم المتواصل والمعادي للمأجورين بالقطاع العام.

عن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين/ات

                                              الرباط، في: 02 فبراير 2013