ملف صحفي:قطاع شبابي ورياضي بئيس بإقليم إفران
بين تبخيس من المدير الإقليمي وتيئيس من الوزارة الوصية
ومنشآت ومشاريع فاقت 15مليارعن موسم واحد في كف إبليس
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
كادت الأمور أن تنفجر جماهيريا نهاية الأسبوع الأخير (الأحد03أبريل2016) للإعلان عن الاحتضار الممنهج للرياضة الإفرانية عموما والآزروية على وجه الخصوص حين تراجع النادي الرياضي لكرة السلة عن تنفيذ وقفة احتجاجية سبق وان أعلن عنها ودعا مختلف المكونات الرياضية والشبابية إلى المشاركة ودعمه في الوقفة مادامت تعتبر محطة للتنديد ليس فقط بما تعرض له الفريق من حرمان استغلال إحدى القاعتين المغطيتين بالإقليم (إفران وآزرو) بل أيضا لاستنكار الواقع الرياضي المزري بهذا الإقليم الذي تتغنى مختلف الدوائر إن محليا أو إقليما أو وطنيا بكونه رحاب الرياضة الوطنية.. وحيث جاء التراجع بفعل تدخل بعض الأشخاص من برلماني وعضو جماعي بآزرو من الحركة الشعبية كوسيطين في النازلة دون أن يهتم لها مندوب الشباب والرياضة أو يستجيب للجلوس على مائدة الحوار مع الفريق المتضرر من قراره المجحف رغم كل محاولات النادي في ثنيه عن هذا الإجراء الذي يضر ليس فقط بمصلحة الفريق بل أيضا بمصلحة الرياضة ككل بإقليم إفران خصوصا منها الأندية التي تتطلب ممارستها استغلال القاعة المغطاة سواء بإفران أو بآزرو....
قرار المندوب الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة جاء باستغلاله بل تربصه بأقل هفوة أو فرصة وقوع شغب في القاعة المغطاة بإفران لقطع الطريق عن استغلال القاعة من قبل الفريق، وقد تأتى له ذلك بمناسبة استضافة الفريق الآزروي لنظيره النادي الرياضي للحاجب برسم الدورة3من بطولة القسم الوطني الثاني بتاريخ 12مارس2016 حيث اثر قرار حكم المباراة (بشكل مثير ومستفز من جهة هذا الأخير أيضا) على الأجواء العامة التي كان من ويلاتها توثر الأجواء قبل المباراة بين جمهوري الفريقين خارج القاعة، وحيث تم تفريقهما باعتماد إدخال فئة من الجمهور وطرد الآخر الذي جله من جمهور الفريق الضيف، وحيث انشغلت عناصر الأمن التي كانت قد تعززت بوحدتين (أي حوالي 15عنصرا) بضبط الأمن أمام القاعة.. وحين الانطلاقة كانت 04عناصر داخل رقعة اللعب استغل الفريق الضيف الفرصة لتقديم اعتراض لدى الحكم الذي من جهته لم يمهل الفريق المحلي ولا الأمن بإحضار عنصرين من مجموعة العناصر الامنية خارج القاعة (أقل من دقيقتين"02")معلنا على الفور تأجيل المباراة وعدم إجرائها.
قرار أثار سخط الجمهور الذي تمكن من دخول القاعة معتبرا قرار الحكم جائرا ومؤامرة محبوكة ضد مصالح فريقه، وليصب جام غضبه وانفعاله بتكسير بعض الكراسي (12كرسيا)...
السلوك الذي استنكره النادي الرياضي الآزروي معبرا عن أسفه لما وقع ووجه في شأنه رسالة توضيحية إلى المندوب مقدما أسفه ومطالبا بمنحه القاعة لاحقا واستقباله للفرق برسم البطولة دون جمهور؟ إلا أن السيد المندوب المحترم (جدا جدا لدى المصالح المركزية للوزارة رغم مواقف أخرى تحط من قيمة ومهام الشأن الرياضي والطفولي والمخيماتي والإدارتي ككل منذ حلوله بهذه الإدارة التي ارتفعت في شأنها أكثر من صرخة جمعوية كانت كفيلة بتصحيح مواقفه واستحضار العقلانية في مهامه الإدارية؟ مكتفيا بانشغاله في الصفقات والإصلاحات الوهمية والمكلفة؟ للأسف تدخلات حزب سياسي حفاظا عن مصالح ومنافع بعض أعضائه بالإقليم وراء هاته الشوهة؟) لم يتفهم الموقف بل تعنت رغم تدخل سلطات الإقليم ومحاولاتها في ترطيب الأجواء بينه وبين مسيري النادي وان اقتضى الحال استغلال القاعة المغطاة بمدينة آزرو وبدون جمهور...وقد برر المندوب عدم إمكانية إعادة افتتاح القاعة في وجه أي نادي بدعوى أنها مبرمجة للإصلاح (برمجة تعود لما قبل نهاية الموسم السابق لا أثر للأشغال لحد الآن؟) مما جعل هذه القاعة المغطاة بأزرو تحت رحمة التعثر المتكرر لأشغال الصيانة، وهو الشيء الذي قد يتسبب في سنة رياضية بيضاء للأندية التي كانت تستفيد من خدماتها...
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما استنفذ النادي كل محاولاته لإيجاد حلول توافقية قصد استكمال مبارياته بالبطولة الوطنية وكذا إجراء تداريبه التحضيرية للمقابلات، إذ تواصل القاعة المغطاة لإفران إغلاق أبوابها في وجه النادي، معللة قرارها بأعمال شغب سالفة ..الشيء الذي أثر سلبا على وضعية النادي الآزروي ضمن البطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الوطني الثاني)، وعلى تداريب الفريق وعلى استقبال فرق المجموعة وكذلك على مدرسة الميني باسكيط للصغار التابعة له......بل عدم إجراء باقي المباريات التي عقبت هذه النازلة إذ اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى تأجيل مباراة الفريق الآزروي بنظيره الخنيفري برسم الدورة4 مانحة للسلة المحلية فرصة التوفر على قاعة لاستقبال ضيوفها قبل فوات الأوان؟
ويؤكد مسيرو النادي الرياضي لآزرو على عدم مسؤوليتهم عن أعمال الشغب التي شهدتها مباراته ضد النادي الرياضي الحاجب، ويرفضون أن تتم معاقبة الفريق عبر حرمانه من ملعب لما تبقى من البطولة الوطنية، ويحملون الجهات الوصية مسؤولية إضعاف المجال الرياضي بالإقليم، الذي يعاني عامة من التهميش وغياب مبادرات التحفيز والدعم والمواكبة اللازمة لتبوء مراتب مشرفة وطنيا ودوليا..
وتدفعنا هاته النازلة إلى استحضار المثل القائل "القشة التي قصمت ظهر البعير" وهو مثل يشير إلى حدث صغير يحدث أثرًا كبيرًا (معنويًا عادةً) ليس بذاته فقط بل لأنه جاء بعد تراكم كثير من الأحداث وأن الأمر الهين اليسير، الذي لا قيمة له، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة وعواقب وخيمة، وتُقرّب صورة المثل بأن البعير القوي الشديد، الذي يحمل على ظهره قدراً كبيراً من القش، يصل حداً قد تؤدي زيادة قشة واحدة فوق حمله، إلى كسر ظهره وهلاكه، ومن هنا يُضرب المثل لعدم الاستهانة بصغائر الأمور، التي قد تورد الإنسان مورد الهلاك كمقاربة لما يعيش عليه قطاع الشباب والرياضة باقليم إفران إذا ما ذكرنا ان المعاناة تطال جل الجمعيات والأندية الرياضية بالإقليم التي لم تحظ أبدا بعناية من المندوبية الحالية متسائلة هل هذه الإدارة الإقليمية لا تتوصل على الأقل بتجهيزات رياضية خاصة بالفرق الممارسة(بدل رياضية وكرات وغيرها)؟ والتي تلوك الألسن أنها تذهب هبات وصدقات للمقربين والنخب بالإقليم... أما استغلال القاعتين المغطيتين (بإفران وآزرو) فكثيرا ما كانتا مفتوحتين في وجه النخب والأعيان أو مؤسسات الخواص ومجموعات أبنائهم لممارسة هواياتهم (الميني سواء فوت أو باسكيط) في حين تحرم منها الأندية الشعبية والجمعوية التي تتطلب منها مشاركتها الرسمية إجراء مبارياتها في قاعة مغطاة على الأقل مادامت تلك الجمعيات كثيرا ما حرمت من إجراء التداريب بهذه المنشآت..
أما جانب الفعل الشبابي فحدث ولا حرج، إذ يكفي هنا إثارة ما عرفه هذا المجال من غضبة صريحة خلال أسابيع قليلة ماضية انتفضت فعاليات جمعوية شبابية ورياضية بمدينة إفران لعدم استفادتها من جملة من البنيات المتوفرة بهذه المدينة والتي تتغنى بها الإدارة كتأثيث لتغطية عيوب تسييرها.. وبعد إغلاق المركب السوسيو رياضي بدعوى إعادة ترميم وإصلاح بعض مرافقه وعشبه الاصطناعي، كان أن جاء الدور على دار الشباب المتواجدة بحي الشباب (المعروف بحي العائلة الفرنسية) لحرمان شباب المدينة من الوظيفة الحقيقية لهذه المؤسسة التي أصبحت مهجورة ومغلقة عوض أن تلعب دورها في بناء سليم للعقل والجسم معا...
وتتعدى غضبة هؤلاء الشباب إلى عدم تواصل المسؤول الإقليمي عن القطاع الشباب مع الجمعيات الرياضية وفعاليات المجتمع المدني محليا، سيما وأن هؤلاء الأخيرين يسجلون أن دار الشباب التي كانت إلى عهد قريب قبل حلول المسؤول الحالي تلعب دورا هاما في التنشيط التربوي، واعتبرت فضاء لاستقبال مختلف الجمعيات وكل الشباب إن الجمعوي أو الرياضي، وأنها كانت تتمتع بتوفير أطر ذات كفاءات في الميدان الشبابي والرياضي تم إعفاؤها لتعرف الدار تراجعا ملحوظا في مهامها وفاعليتها، الشيء الذي أدى مع دوران الزمان إلى تدني مستوى وسمعة الأنشطة بالمؤسسة من نتائجها الوخيمة تحول الاهتمامات الشبابية من السعي لتغذية الفكر تربويا إلى تغذيته بالسموم والتسكع ...
وسجل جمعويون - في اتصالهم بالجريدة- أن غياب إستراتيجية النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بإفران في تدبير وتسيير هذه النيابة للمندوب الإقليمي للشباب والرياضة بإفران تغيب عنه الحكامة الجيدة.
من ناحية أخرى من حيث التجهيزات والمنشآت الرياضية التي هي موضوع أحاديث العديد من المتتبعين للشأن العام الرياضي بإفران حيث كشف هؤلاء عما يعانيه قطاع الشباب والرياضة من بطء شديد في تنفيذ المشاريع، بالقول إن القطاع لم يعرف أية مشاريع خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يتم إنجاز أي مشروع بالإقليم، في هذه الفترة، بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية فاقت 15 مليارا من ميزانية 2015/2016، في الوقت الذي ترتفع الحاجة للمرافق الرياضية والترفيهية على مستوى الإقليم، وليس لدى المسؤولين عن القطاع، حسب المهتمين بالشأن الرياضي، أية إستراتيجية ناجعة لمواكبة المشاريع المبرمجة، ولا أي سقف زمني محدد للانجاز.وصلة بالموضوع، فإن كل تقني أو مهندس يتم إيفاده من طرف الوزارة الوصية، يقف بكثير من الدهشة على التعثرات أمام ما يتطلبه القطاع من مشاريع، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول شفافية التدبير المالي والإداري المخصصة لهذه المشاريع، إذ على الرغم من تأكيد الواقع لعدم انجاز أي من المشاريع التي تم فتح أظرفتها خلال السنوات الأخيرة، بقيت الأشغال خارج شروط دفاتر التحملات، ومن ذلك 14 فضاء لملاعب القرب لايزال البحث جاريا عن توفير الوعاءات العقارية لها، منذ رسوها على أحد المقاولين لأكثر من سنة ولأسباب مبهمة، ولم يعثر أي متتبع على جواب شاف لمعنى إبرام الصفقات في غياب وعاءات عقارية مطابقة لدفتر التحملات، وفي ذلك ما يستدعي ما يلزم من التحقيقات والتحريات.
وهناك ما سمي ب "الملاعب الأحد عشر" التي جرت أو تجري فيها الأشغال ببطء، وفي ظروف مثقلة، ومنها ملعب عين فيتال بإفران الذي تمت برمجته على أرضية ضيقة محاذية لطريق ثانوية مزدحمة بحركة السير، سيما أيام العطل الأسبوعية، حيث يكثر عدد زوار المنتزه، مع الإشارة أن عملية تحويل ملعب أزرو من المكان الذي كان مخصصا له في الصفقة، إلى أحد الأحياء بحي النخيل نظرا لاختياره، بدون دراسة حكيمة، على أرض تعود ملكيتها للخواص، وبعد مد وجزر وفرت الجماعة الحضرية لآزرو بقعة أرضية بمواصفات غير مطابقة لدفتر التحملات، فيما باقي الجماعات مازالت تنتظر تشييد ملاعب رياضية لفائدة ساكنتها بالرغم من كون معظمها يتوفر على فضاءات رياضية مهمة، وكل ذلك سببه عدم توفير الوعاءات العقارية المخصصة للصفقة.
ومن بين التساؤلات المطروحة بشدة: كيف تم إبرام الصفقة في غياب وعاءات عقارية مطابقة لدفتر التحملات، ومن المسؤول عن وضع دفتر التحملات في غياب وعاءات عقاري تستجيب لمتطلبات الصفقة؟ (فهل سيدخل هذا في ذاك؟)؟؟؟؟؟
وفي ذات السياق، يؤكد المتتبعون ل "الصفقات الرياضية" أن الإقليم لم ينجح في الحد من أزمة المرافق، انطلاقا من واقع مقر المندوبية التي أصبحت "خربة" غير مشرفة لسمعة القطاع، ولعلها هي العنوان الأبرز للوضعية العامة لهذا القطاع، حيث سبق تفويت صفقة بعض المرافق لإحدى المقاولات التي وجدت صعوبة في مباشرة الأشغال لكون الدراسة اعتمدت على أرضية ليست في ملكية الوزارة، حسب المتتبعين، كما شدّد بعض المعنيين بالمقاولات ومكاتب الدراسات والممونين، أن نيابة الشباب والرياضة أثبتت فشلها في إيجاد حلول حقيقية لمسايرة ملفاتهم مع الخازن الإقليمي والقطاع الوصي، على خلفية سواد لغة التماطل وعدم التأشير على بعض الصفقات.عدة مشاريع لم يتم الشروع في أشغالها، ومن ذلك مسابح وقاعات رياضية ومراكز استقبال وأندية نسوية ومخيمات صيفية ودور شباب وملاعب قرب، إضافة إلى أخرى لا تقل عن المركب الرياضي لآزرو، ملعب السلام بإفران، وملعب حي الأطلس، وكل هذه المرافق لاتزال معطلة، في حين يشتكي رؤساء جماعات محلية على صعيد الإقليم من وضعية الملاعب المتخلى عنها بجماعاتهم، ويتساءلون حول مدى جدية النيابة الإقليمية بشأن مرافق رياضية كبرى تمت برمجتها وتخلى عنها مقاولون لأسباب غامضة، ومنها أساسا المسبح المغطى ومحطة التزحلق بمشليفين ومقر النيابة الإقليمية ومركز الاستقبال بإفران ومركز الاصطياف، ومرافق أخرى لم تر النور أصلا؟
إلى ذلك، قالت مصادرنا إن المشاريع المزمع تنفيذها، والتي سبق أن رصدت لها اعتمادات هامة، خلال السنتين الفارطتين على مستوى مختلف جماعات الإقليم، مازالت تراوح مكانها، وأن كل ما قامت به النيابة من مشاريع حتى الآن، لايزال في مرحلة الحبو، ولا يشكل إلا نسبة هزيلة من حجم الصفقات المرصودة، كما أكد المهتمون أن انتظاراتهم ستزداد تمططا لأجل غير مسمى، رغم علم الجميع بالأزمة القائمة التي يعانيها الإقليم على صعيد الأنشطة الرياضية والشبابية.
وتعرف حاليا صفقة إنجاز 14 ملعبا للقرب بمبلغ يناهز مليار سنتيم المبرمجة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمختلف جماعات إقليم إفران تباطؤا في الانجاز منذ رسوها على أحد المقاولين لأكثر من سنة ولأسباب مبهمة إذ أن الملاعب الإحدى عشر لم يباشر العمل بها إلا في مدينة آزرو إذا ذكرنا أيضا نازلة ملعب القرب بالجماعة القروية لتيكريكرة الذي كان محط اعتراض مالك الأرض المهاجر الذي فوجئ باحتلال بقعته الأرضية وفي غفلة منه تم تسييجها لأجل بناء ملعب القرب، وملعب عين فيتيل بإفران حيث تسير الأشغال بهما ببطء شديد ويتواجد على أرضية ضيقة محاذية لطريق ثانوية مزدحمة بحركة السير خصوصا أيام العطل الأسبوعية حيث يكثر الزوار بمنتزه فيتيل الشيء الذي سيشكل خطرا على الممارسين حسب إفادات بعض المهتمين بالتربية الرياضية وذويهم..
وتجدر الإشارة إلى أن المركب الرياضي بآزرو تم إغلاقه في وجه عموم الجمعيات الرياضية بدعوى إصلاحه حيث تفيد مصادر تخصيص 450مليون للإصلاح هي مثار استغراب الجميع الذي وصفها بالمنفوخ في اعتمادها بل علق العديد عن هذا الغلاف انه من الأفضل انجاز مركب جديد قد لا يتطلب نفس المبلغ المرصد للترقيعات؟ وتسبب إغلاق المركب في محن للجمعيات الرياضية التي منها من ستكون مضطرة إلى إجراء مبارياتها الرسمية في بطولتها بمدينة إفران؟(النادي الرياضي لكرة السلة أزرو نموذجا)..
وأمام هذه الوضعية والبرامج الترقيعية كان أن زار قضاة المجلس الأعلى للحسابات المندوبية الإقليمية خلال نونبر المنصرم وكذا حلول لجنة من المفتشية العامة للمالية هذا الأسبوع؟ في حين كان لتدخل عامل إقليم إفران من جهته في فرصة سابقة كذلك نتيجة محمودة لإرجاع أمور تسيير وتدبير ملعب القرب بتيمحضيت في وقت كان يعيش على "السيبة" في مداخيله الخاص بالجمعيات أو الفرق الراغبة في استغلال الملعب بالمقابل المادي دون وصول الأداء؟ مما يعطي الانطباع أن أمور الصفقات في وضعية غير موضوعية ينتظر أن تكون للجن المراقبة الزائرة موقف صريح للكشف عن نتائجها وفرز الخيط الأبيض من الأسود في هذه الصفقات ومشاريع الإصلاحات المزعومة بحسب المنتمين للقطاع ...
وأمام هذه الوقائع وما وازاها من مؤشرات يستغرب الوسط المجتمعي الرياضي عموما باقليم إفران كيفية برمجة صفقات مزعومة التي تروج لها النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالإقليم التي حولت مهمتها اﻷساسية إلى الصفقات والحسابات المالية ومتسائلين عن من يحمي هذا المسؤول في مثل هذه السلوكات التي ليست بالحديثة ولا الأولى من نوعها منذ أن التحق بهذه الإدارة إقليميا كانت موضوع كتابات صحفية وتنديدات جمعوية وإدارية بل حتى السياسية منها ولو من ثوب الوزيرين السابقين محمد أوزين وامحمد العنصر اللذين روجا في عهد مسؤولياتهما للقطاع أنهما قد اتخذا قرارات إدارية في حق المسؤول(على خلفية تسيير وتدبير وكذا صفقات المخيمات الصيفية) لم تظهر لها نتائج لحد الآن مما يتطلب معه من لحسن السكوري -الوزير الحالي- مراجعة ملف مندوبية الشباب والرياضة بإقليم إفران في هذا الخصوص والمطروح في رفوف مكتبه؟ من أجل التدخل وإيقاف النزيف الذي ينخر جسد هذا القطاع بالأطلس المتوسط عموما وإقليم إفران على وجه الخصوص بعدما أحكم سيطرته على كل اﻻعتمادات والميزانيات المرصودة بحسب المقربين من القطاع؟ الذين أصبحوا يرون فيه مقاولا خاصا لا موظفا حكوميا؟ سيما وانه سبق وأن راج في أكثر من مناسبة منذ الصيف الأخير عن احتمال إعفاء هذا المندوب من مهامه ولكن كل تلك الرائجات التي كانت بعض مصادرها موثوق بها وعالمة بخبايا الأمور لدى الوزارة كانت تفند كل حين مما أصبح معه الأمر يثير عدة تساؤلات حول السر الذي يمنع على الأقل تغيير هذا المسؤول مادام باقليم إفران هناك إجماع جمعوي -رياضيا وشبابيا- على عدم رضاه حيث انحطاط رياضي وتراجع ملحوظ في أنشطة شبابية واقتناص لبعض الأنشطة التي تقوم بها بعض الجمعيات ذات الصلة بالشأن السياسي أساسا لحزب الحركة الشعبية ودعمها ماديا ومعنويا، رأى فيها المتتبعون ركوب المندوب عليها لاستمالة المسؤولين الأولين المتعاقبين على الهرم القطاعي خلال السنوات الأخيرة؟
