حريق سويقة البرج في مكناس: تهمة "الحرارة" ولو تكن في دنياها؟ بين حكمتي:" بذا قضت الأيام ما بين أهلها؟" و"رب ضارة نافعة"؟

حريق سويقة البرج في مكناس:

تهمة "الحرارة" ولو تكن في دنياها؟

بين حكمتي:" بذا قضت الأيام ما بين أهلها؟" و"رب ضارة نافعة"؟

*/* مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

اندلعت نيران في إحدى السويقات الشعبية لتأتي على هلاك مجموعة كبيرة من خيم وبراريك لبيع الخضر المنتشرة بحي برج مولاي عمر في مكناس مخلفة نوعا من الاستنفار عاشه قاطنو الحي... وذلك مع طلوع صباح يوم ثاني عيد الأضحى أي الخميس 23غشت2018...

وبحسب مصادر محلية، فإن الحريق، الذي تجهل أسبابه، أتى على مساحة مهمة من"السويقة"، قبل أن تسيطر عليه عناصر الوقاية المدنية، ولتحد من انتقال لهيبه إلى المحلات المجاورة التي منها ما تأثرت بلهيب النيران أدى إلى انكسار زجاج بعض المحلات المحادية لمكان الحريق..

وردت التفسيرات الرائجة أسباب اندلاع هذا الحريق إلى ارتفاع درجة الحرارة...

وبالرجوع إلى هذه الحالة أو الظاهرة، فجدير بالذكر أن السويقات في حي البرج لا تمر سنتان او ثلاثة دون أن تسجل حالة طوارئ كهذه وأيضا تزامنا مع أيام عيد الأضحى؟!؟!.. مما يثير غرابة الصدف؟! سيما حين توجه التهمة للحرارة؟! مخلفة علامات استفهام كبيرة منها: كيف أن تشتعل النيران في الدرجات الدنيا ولا تقوم في وقت درجاتها العليا؟ أي أن النيران ك"سحت الليل" تتوقد في الظلمة ولا يمكنها أن تكون نهارا؟..

لنكن موضوعيين أن النيران مهما كان وما اجتهدت فيه الجهات المسؤولة من ادعاء بفتح تحقيقات في شأنها هو فعل تكرر كمثل هذه الحالة ولايعدو أن يوحي بأن نشوب النيران في السويقات الشعبية ما هو إلا من فعل فاعل بشري وان ما يتم عزم اتخاذه من تحقيقات فإنما هي بمثابة "تغطية الشمس بالغربال"؟..

نعم... قد يكون وراءها فعل فاعل عن سبق الإصرار والترصد أمام عدم جرأة مواجهة استفحال انتشار الباعة في الرقعة المخصصة للتسويق العمومي... ونظرا لما تشكله هذه الأماكن من مشاكل إدارية وتنظيمية واجتماعية تحيلنا على مقولتين حكيمتين، الأولى للشاعر المتنبي حين قال:"بذا قضت الأيام ما بين أهلها *مصائب قوم عند قوم فوائد" والثانية المقولة المأثورة:"ورب ضارة نافعة"..

هنا -وبحسب أقوال بعض سكان المنطقة والباعة والفراشة- يمكن القول بأن غياب الجرأة في الحد من الاستغلال العشوائي للسويقات بسبب سوء التنظيم وعشوائية انتشار الباعة، هؤلاء الأخيرين الذين ركبوا عنادهم في تحد لكل النداءات والوعود، وضد برامج تنظيم الأسواق العشوائية وتهيئتها، رغم وجود سوقين نموذجيين بالمنطقة"... وأضاف المتحدثون أن هناك باعة عشوائيون متشبتون بفرض بالانتشار فوضويا وفي غياب احترام الضوابط في التنظيم وغير مبالين بما يتسببونه من خروقات في سوء السير والجولان سواء بين ممرات السويقات او عندما يغلقون منافذ المرور ما بين أزقة ودروب وحتى شارع رئيسي بالمنطقة...

لهذا فمسؤولية الجهات المعنية بنتظيم مجالات السويقات سواء من سلطة محلية أو جماعة ترابية أو أمن وقوات مساعدة واضحة وتتطلب منها مراجعة هذه السلوكات المشوهة للحي وللمدينة ككل بشكل مسؤول... التنظيم وضبطه من جهتها وفرض ضرورة احترام الباعة لمجال عرضهم لسلعهم... وهو ما يتطلب أيضا تنظيم صفوف الباعة وإخضاعهم للقانون والضوابط تفاديا في كل حين لظهور مثل هذه المفاجأة الغير السارة أيام العيد، أو لنقل للابتعاد عن هذا السلوك الغير البريء كلما ضاقت سبل مواجهة الأمر الواقع!؟

فرحم الله الشاعر أبو الطيب المتنبي ببيت شعره القائل:

   "بذا قضت الأيام ما بين أهلها *مصائب قوم عند قوم فوائد".

جدلية احتكارعامل إقليم إفران لأسطول من سيارات الدولة وتفشي ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية: ميزانيات التسيير تستغيث؟!

جدلية احتكارعامل إقليم إفران لأسطول من سيارات الدولة

وتفشي ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية:

ميزانيات التسيير تستغيث؟!

*/*"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*

تلوك الألسن من بين الرأي العام بمدينة إفران أن عامل إقليم إفران قد شرّٓع لنفسه استغلال أسطول مهم من محركات الدولة بشكل مثير للجدل... وقدرت هذه الألسن عدد المحركات بما يناهز17سيارة الدولة مركونة في إقامته تستهلك ماقدره10مليون من الوقود وتدرج تكلفتها ضمن ميزانية العمالة... إذ تتعدى الأحاديث إلى ذكر أن المحركات المفترضة والمعنية خصصت لتنقلات أقاربه وذويه مابين الأطلس المتوسط وجبال الريف...

كما أن الألسن تضع عامل الإقليم في قفص الاتهام حيث تستغرب سخاء رهن أكثر من سيارتين تحت تصرف شخصي لمدير ديوانه، فضلا عن سلوكات أخرى ارتبطت باحتكار ميزانيات تدبير المال العام... مما يدعو ذوي الاختصاص إلى الوقوف على صحة هذه الرائجات لفصل الشك من اليقين؟!... مادامت مثل هذه النقط يستعصى بشكل عادي الوصول إلى تدقيق أو ضبط المعلومة في شأنها أمام ما يعتمد من سلوك التكتم والتعتيم جراء اتخاذ الحيطة واليقظة لتسربها!؟... وكذلك باختلاق تنافر التواصل ساهم في افتعال ضبابية الإثارة في مثل هذه الحالةا؟... وهو غيض من فيض فقط!؟...-بحسب الألسن الملوكة-

إثارة هذا الموضوع فرضته ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة وما يتجاذبه من نقاشات مما يدعو للتأمل في الوضع للوقوف على صحة من عدم الرائجة وللحد من مجموعة من التساؤلات المثيرة لموضوع استغلال السيارات الحاملة للوحتي الميم والجيم الحمراوتين بجل الجماعات الترابية بهذا الإقليم حيث أن هذه الألسن الملوكة تمتعض من تفشي الظاهرة نظير ما يعتمد من هدر لا عقلاني للمال العام... وتذهب الأقاويل إلى حد إثارة إشارات أخرى والتي لربما قد تكون أفضع مما تتهامسه، وقد يكون ماخفي أعظم!؟ كون جل مواضعيها ارتبطت بهدر مال الدولة وما تعانيه ميزانيات التسيير بالإدارة الترابية وليس فقط بسبب ميوعة استهلاك الوقود بشكل أكثر من غير العادي!؟ بل وضعها تحت التصرف بكثرة مصاريف التجهيز الذاتي لإقامته واحتساب التغذية والضيافة الغير المعقلنة على ميزانية تسيير العمالة!؟؟

ويثير انتباه جل المواطنين تنامي ظاهرة استغلال بعض المسؤولين لسيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، في انقلاب سافر على سياسة ترشيد النفقات العمومية التي يتشدق الدولة من خلال إصدار دوريات وزارية في هذا الخصوص، ولتبقى كل تلك المزاعم بردع كل السلوكات اللا مسؤولة التي تستنزف خزينة الدولة على حساب دافعي الضرائب والضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه العبث بممتلكات الدولة... لتبقى كل السلوكات مثيرة خاصة منها تساؤلات جدوائية استعمال سيارات الدولة لنقل أسر بعض المسؤولين للحمامات، وكذا للتبضع، وفي الرحلات الاستجمامية نهاية الأسبوع، وحتى وضعها تحت تصرف مقربين منهم وأطفالهم -نموذجا نازلة اخشيشن-...

واستغربت الألسن هذا الاستعمال المفرط لسيارات الدولة والاستغلال العشوائي غير القانوني وتمييع تجاوز حدود ترشيد النفقات الخاصة بالوقود، الظاهرة التي تسجل كذلك في الاسغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية من طرف بعض أعضاء المجالس الترابية او المتفرغة عنها اقليميا وبعض موظفي الجماعات التي لديها سيارات تستنزف بشكل يومي مالية الجماعة بصرف الملايين من المال العام في شراء المحروقات والصيانة إضافة إلى التأمين وقطع الغيار...

فكما هو معلوم السيارات المسماة بسيارات المصلحة خصصت لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها، فضلا عن بعض "الامتيازات" التي يتمتع بها مستخدموها والموضوعة تحت تصرفهم تحت غلاف أغراض العمل الإداري ومستلزمات المنفعة العامة..

إذا كان متداولا أنه لا يمكن حصر عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة مختلف الموظفين والمسؤولين في الإدارات الترابية وكذلك في الجماعات الترابية نظرا لعدم توفر إحصاءات رسمية، فالتقديرات الرائجة تشير إلى كون المغرب يتوفر على فوق 115ألف سيارة، تخصص لها لا تقل عن54 مليار سنتيم كمتوسط لشراء الوقود سنويا، و30مليار سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاحها، و9ملايير سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها... فإن الاستغلال العشوائي غير القانوني لسيارات الإدارات الترابية وكذا الجماعات الترابية من طرف بعض موظفي الإدارة أو من بعض أعضاء الجماعة أصبح يشكل خطرا في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذه السيارات التي تستنزف بشكل يومي مالية الدولة... مما يتطلب معه وبشكل صريح ضرورة "توفر إرادة حكومية" من أجل ترشيد استعمال تلك السيارات، وسن إجراءات "رادعة" للمسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل، حتى يكون التصدي لهذه الممارَسات الإدارية الأثر الفاعل للتخفيف على ميزانية الدولة وتجنبا للمساس بالمال العام وبمصالح المواطنين كافة...

ولهذا فإن كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد؟

***فارحموا الميم والجيم الحمراوتين يرحمكم من في السماء!***