10سنوات سجنا في حق رؤوس حربة عصابة سرقة الأبقار في رانش أداروش بإقليم إفران

10سنوات سجنا في حق رؤوس حربة عصابة
 سرقة الأبقار في رانش أداروش بإقليم إفران

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

أقفل فجر أمس الاربعاء 16يوليوز 2014 ملف عصابة سرقة الابقار بضيعة أداروش بالنطق بالحكم على أفراد العصابة حيث قضت محكمة الاستئناف بمكناس بإدانة مسير الضيعة والجزار من مدينة آزرو والسائق من قرية أداروش بما مجموعه 10سنوات سجنا موزعة على هؤلاء الثلاثة وعلى التوالي 4سنوات للمسير و 3سنوات لكل من الجزار وسائق سيارة النقل البيكوب...

 وكان أن قادت تحقيقات وأبحاث المصالح الدركية بآزرو مع الموقوفين الأوليْن (02) في قضية سرقة وقتل أبقار بمزرعة أداروش التي تفجرت خلال مارس المنصرم الوصول إلى تفكيك عصابة ارتبطت بالموضوع تتكون من 12 فردا منهم 06 تم إيقافهم (سائق السيارة وجزار ومساعد له ومسير مسؤول عن الحراسة بضيعة أداروش ومعاونين بالضيعة) فيما يبقى الستة الأخرون  في حالة فرار... إذ تمت إحالة العناصر الستة الموقوفة على أنظار محكمة الاستئناف بمكناس يوم الأربعاء (2014/03/12) تحت طائلة مجموعة من التهم منها سرقة رؤوس أبقار والقتل العشوائي وخيانة الثقة والاتجار في الذبيحة السرية...

وتعود تفاصيل هاته الواقعة صبيحة الاثنين (2014/03/10 - حوالي الساعة 3صباحا) حين تمكنت دورية دركية في حاجز في منطقة آيت عمر أوعلي (دائرة آزرو) من إيقاف سيارة نوع "بيك أوب"  تنقل ما لايقل عن طن واحد(1000كلغ) من اللحوم ورأسين (02) لعجلين مذبوحين دون ترخيص .. بعد التحقيق والبحث مع سائق السيارة اعترف هذا الأخير أنه ومجموعة من الأشخاص اعتادوا القيام بهذه العملية منذ مدة طويلة وأن اللحوم تباع في مدينة آزرو من قبل أحد الجزارين المشهور بالمدينة..
ذلك أن العملية كانت تجري بدعم من مسير لشركة اللحوم مشهورة بمكناس حيث كان التحايل على المدير العام لمزرعة رانش أداروش حين كان يتم فك قيود الأبقار وأبواب وضعها لتنطلق في فضاء أداروش للإيهام وللادعاء أن الأبقار (العجول) تلفت أو سرقت كلما تم الوقوف على نقصان عدد رؤوس الأبقار.

وهي الاعترافات التي لم ينفها المتهم في التحقيق الأولي معه من قبل القيادة الدركية بآزرو... والتي تشبت الوكيل العام بها في متابعته كرأس مدبرة لكل هاته العمليات التي رافقت هذه القضية..

 ويذكر ان نطق المحكمة قد برأ الافراد الباقين المتهمين والذين كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي .

انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لأكاديمية مكناس – تافيلالت برسم سنة 2014 تحت عنواني: ...

انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لأكاديمية مكناس – تافيلالت

 برسم سنة 2014 تحت عنواني:

*/*نحو اعتماد مقتضيات الدعامة الثالثة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين قصد تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي.

*/*ومن اجل ترسيخ المقاربة التشاركية وأسلوب التقاسم كمدخل لتحسين الخدمة العامة التربوية

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

التأم أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت يوم 14يوليوز 2014،بمقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس في دورته الأولى التي ترأسها نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة، وخصصت الدورة لتقديم حصيلة الموسم الدراسي 2013-2014، وتحضيرات الدخول المدرسي 2014-2015 وحصيلة الاقتراحات المقدمة خلال اللقاءات  التشاورية  حول المدرسة المغربية .

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،  ذكر في كلمة تلاها نيابة عنه السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة ، بالسياق العام الذي تنعقد فيه الدورات الحالية للمجلس الإداري باعتبارها مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الخطب الملكية المتواترة،  كموجه أساسي لها قصد إجراء وقفة مع الذات، وتقييم الوضع الراهن للمنظومة التربوية، واستشراف آفاقها، وذلك باعتماد النقاش الواسع و البناء، في مقاربة الورش التربوي.

كما جاء في كلمة السيد الوزير في سياق العرض التربوي انشغالات الوزارة من أجل مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تقوية الجسور بين النظامين التربوي والمهني، حيث ستعمل الوزارة على اعتماد مقتضيات الدعامة الثالثة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين قصد تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي. 

كما ثمن السيد الوزير المساهمة القيمة و الفعالة للأكاديمية الجهوية على إثر الأجواء الإيجابية التي انخرطت فيها بجدية في إطار اللقاءات التشاورية، حيث أكد على المساهمة الملتزمة للأكاديمية في إعادة المدرسة المغربية إلى عمق النقاش من زاوية تشخيصية واستشرافية تروم تحديد معالم مشروع تربوي جديد، كما لم يفت السيد الوزير للتذكير بالسعي إلى تنفيذ مجموعة من المستجدات خلال الموسم الدراسي 2015-2014 والمرتبط بمجال التوجيه، وذلك في سياق التدابير المتخذة من أجل تفعيل التوجه الاندماجي بين قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

من جهته، استعرض السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس – تافيلالت السيد محمد جاي منصوري، حصيلة الموسم الدراسي للأكاديمية برسم 2013-2014 حيث أشار السيد المدير بتنزيل أوراش هامة ومهيكلة ساهمت في تحسين كل من العرض التربوي، والعمل التربوي، ومحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية.

أما فيما يخص تنفيذ ميزانية 2013 والأسدس الأول من 2014، فلقد أبرز السيد مدير الأكاديمية التعبئة الإدارية المعتمدة والتي ساهمت في التحكم في ميزانية هذه المؤسسة العمومية التعليمية وفق أسس الحكامة الجيدة. وبخصوص  تحضير الدخول التربوي 2014-2015 فالسيد المدير أكد على مواصلة المجهودات قصد تنزيل أوراش مهيكلة للمشروع التربوي الجهوي مع تقوية اليات الجودة .

وانتقل السيد المدير إلى عرض يهم تقديم اقتراحات عملية بشأن الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية؛ والتي أفرزتها اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية.

وقد تميز هذا اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات من طرف مقرري اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري والتي انصبت في مجملها على تثمين المجهودات المبدولة من طرف الوزارة والأكاديمية والنيابات والسلطات المحلية، كما عبرت هذه اللجن في مقرراتها على ضرورة استثمار المكتسبات بشكل يستجيب لطموحات المرتفقين مع المرفق التربوي.

هذا وقد شكلت القضايا المرتبطة بالمشروع التربوي بالجهة موضوع نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس الإداري، حيث دعا المتدخلون إلى ترسيخ المقاربة التشاركية وأسلوب التقاسم باعتبارهما مدخلا لتحسين الخدمة العامة التربوية.

وفي ختام أشغال هذه الدورة تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى السدة العالية بالله.

انتفاضة موظفي نيابة التعليم بإفران ضد الاستفراد بالقرارات الإملائية ...كشف المستور!!؟

انتفاضة موظفي نيابة التعليم بإفران ضد الاستفراد بالقرارات الإملائية

كشف المستور!!؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

كشفت عريضة توصلت بها نقابات تعليمية بإقليم إفران انتفاضة موظفين بنيابة التعليم بإقليم إفران ضد إدارتهم لاستشعارهم بالقرارات الإملائية التي تحاك ضدهم من قبل أحد موظفي النيابة الذي شاعت حوله جملة من السلوكات التي من شانها أن تغيّب العقلانية الواجب استحضارها في تدبير وتسيير هذه الإدارة وبإيهامها لتعرضها لسلوكات ولإشاعات غير بريئة  للوقوع في المحظور أحيانا..

فلقد أفادت مصادر نقابية أن اجتماعا جرى يومه الأربعاء 16يوليوز 2014 بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران - جمع بين نقابات كل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الجامعة الحرة للتعليم(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)  والجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوطني للتعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغربUNTM) من جهة  والنائب الإقليمي للوزارة من جهة ثانية -  تمحور في موضوع عريضة تقدم بها موظفو النيابة يشتكون ويستنكرون من خلالها من مجموعة من الاستفزازات الصادرة تجاههم اعتبرت بمثابة إهانة في حقهم وعدم احترامهم كموظفين على نفس القدر من المساواة في التعامل والتقدير... مما جعلهم ينتفضون ضد الإدارة من خلال هاته العريضة التي كشفت في مضمونها عن سلوكات أخرى تسعى للحد من عطاءاتهم ومسؤولياتهم الإدارية فضلا عن مواقف أخرى تعبر عن امتعاضهم الشديد مما يتعرضون له من إقصاء من التعويضات الإدارية وبل إلى اقتطاعات في أجور البعض استنادا على العقل المدبر بالنيابة الذي يستفرد بالنائب للتحكم في قراراته وتوجيهه حسب أهوائه لدس التفرقة والتشتيت بين موظفي النيابة وهرمها والتي تنم عن كون هذا الموظف أصبح الناهي والآمر والمدبر لكل إجراءات وقرارات النيابة ليحظى كاسبو رضاه بالثقة والتعويضات والامتيازات الإدارية فيما يتم قمع كل مجهودات البعض الآخر لعدم كسبه رضا هذا الموظف الذي تحوم حوله جملة من الشبهات في استحواذه على دهاليز النيابة واستفراده بالنواب ليس فقط الحالي بل منذ الأخيرين اللذين مهدا له طرق التحكم في النيابة لأسباب خاصة هي موضوع أحاديث الخاص والعام من نساء ورجال التعليم بالإقليم، وأبرزها استحواذه على منصبين أساسيين بالنيابة (الاتصال والاقتصاد) في حين تشكو مكاتب إدارية بمقر النيابة عجزا من حيث عدد الموظفين بها وأخرى تتوفر على أكثر من 3موظفين مما دفع بالنقابات المجتمعة هذه المناسبة إلى مطالبة النائب بضرورة مراجعة وإعادة هيكلة مكاتب هذه الإدارة ضمانا للاستقرار الإداري والالتزام بتكافؤ الفرص والمساواة من حيث المعاملة مع كافة الموظفين...

 وقد وضعت النقابات الثلاث النقط على الحروف لبعض هذه المواقف التي أصبحت تتفشى داخل النيابة لطغيان المستفرد بالنائب وبإيهام الجميع أنه العقل المدبر والمتحكم في كل شاذة وفادة في دهاليز النيابة، فإن النائب الإقليمي حسب ذات المصادر النقابية قد أبدى تفهمه للمواقف التي ينتظر منه تفعيلها مع حلول الموسم الدراسي المقبل قبل استفحال الأوضاع  وتفاديا لكل اختناق إداري وتشاركي.