حتى لايتحول الحوار الوطني الى الخوار الوطني لمجتمع الجوطية بافقليم افران

سلاليون يتخوفون أن يتحول الحوار الوطني للأراضي الجماعية

 إلى"الخوار"لمجتمع الجوطية بإقليم إفران؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

مازالت فعاليات من المجتمع المرتبط بالأراضي الجماعية بإقليم إفران تترقب توصلها بدعوة المشاركة في  الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المرتقب انعقاده بمدينة إفران يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (8و9 أبريل 2014) تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"..

فإذا كان الملتقى يهدف إلى استغلال فعاليات هذا المجتمع الذي يوصف بتكوينه من المجتمع المركب حيث كان أن وصفه الباحث السوسيولوجي" بول باسكون" ب"مجتمع الجوطية" الذي يزيد من التركيب عوض الانتقال، فيظهر أن لاتفعيل قد يكون موضوعي لما جاء في  بلاغ وزارة الداخلية والذي تسعى من خلاله ترويج المشاركة في الحوار من قبل المعنيين بالموضوع بهدف بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومن أجل الوقوف على المقترحات القادرة على تجاوز كل العراقيل والمشاكل التي تحول دون تطوير هذا المجال، فإن تغييب من هم أصلا معنيون بالموضوع من ذوي الحقوق ونواب الأراضي الجماعية يثير أكثر من علامة استفهام حول جدوى تنظيم هذا الحوار الذي يخشى المتتبعون أن يتحول إلى "خوار"... كون الجهة التي ستتعامل مع المقترحات إلى حدود يوم الجمعة (04ابريل2014) لم تعبر بشكل صريح عن استعدادها للتعامل مع المعنيين (عدم توزيع الدعوات)... ولتِأكد نيتها في التعامل المباشر الذي يدخل ضمن منهجية التشاور التي تروجها وتبنتها الإدارة للتعاطي مع موضوع الأراضي الجماعية وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا القطاع على الصعيد الترابي والجهوي..

 فلقد تلتقى موقع بوابتنا عددا من الشكايات المباشرة من ذوي الحقوق بإقليم إفران على وجه الخصوص يمتعضون من هذا التجاهل لحضورهم المناسبة بل كذلك بعض الهيآت السياسية بالإقليم والتي من جهتها تتساءل عن عدم توصلها بالدعوة وهي التي غالبا ما كانت مباشرة لهموم ومشاكل المرتبطين بأراضي الجموع، متسائلين هل بإمكان الحوار الوطني في موضوع أراضي الجموع أن يخرج بالوضعية المتفشية في المجال والتي تعرف معها  الحركة المطلبية للجماعات السلالية  مشاكل وارهاصات تعاني منها ساكنة الجبال بإقليم إفران التي تشعر بالإقصاء والتهميش، مادام الوضع يعرف تصاعدا خطيرا من الممكن أن يتحول إلى انتفاضة لقبائل الأطلس المتوسط سيحاول البعض استغلالها..

ففي تصريحات متعددة جمعتها البوابة ممن هم اقرب إلى واقع مجال الأراضي السلالية (الجماعية) بإقليم إفران يستخلص أن إشكالية تنظيم المجال وفق مقاربة تنموية تستهدف الإنسان أولا والاندماج الاقتصادي للهامش، وذلك من خلال التغلب على الإكراهات المناخية عبر سن إستراتيجية للتأهيل المجالي من خلال ربط المداشر والقرى بالطرق(وزارة التجهيز) وخلق قرى نموذجية (وزارة الإسكان) وتأهيل الساكنة النشيطة بخلق معاهد للتكوين المهني بالنسبة لشابات وشابات المنطقة، غير مستبعدين دور الجماعات المحلية والمصالح الحكومية القطاعية في تسهيل عملية تأهيل المناطق التي يقطن فيها ذوي الحقوق بالقرب من الأراضي الجماعية ..
الاأراضي الجماعية  والتي على مستوى إقليم إفران تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي والتي يتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة   تتقاسمها حوالي 22 جماعة سلالية على مستوى إقليم إفران (آيت مروول ، آيت واحي ، آيت يحيى أوعلا، سيدي  الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب أسعيد...) حالت صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منهم من تفويتهم أراضي الجموع بالرغم مما يتوفرون عليه من وثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات٬ جرت معها عدة لقاءات على مستوى إقليم إفران، ولطالما حلمت أن تأخذ الدوائر الإقليمية التي كانت تباشر معها الحوارات مشاكلها وهمومها على محمل الجد تصحيح الأوضاع والاهتمام أكثر بهؤلاء السكان وهم من القبائل الأمازيغي المهمش...مما يعطي لها انطباعا سيئا حول كل المواقف التي تدعيها الجهات المنظمة للحوار معتبرة أنها فقط فرصة يسعى البعض لإضعاف الشرعية على حلول معينة تريد تسويقها... سيما وأن السلاليين يرون من حيث الشق القانوني أن ظهير 1919 أصبح متجاوزا ولا يطابق واقع الجماعالت السلالية من جهة وأنه لا يراعي من جهة أخرى مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية في تدبير الأراضي الجماعية، كما أن النواب يجب أن تتوفر فيهم صفة الثمتيلية من جهة وأن تصبح لهم مهام تشريعية، أيضا لا يستثنون دور السلطة الإدارية في الإشراف القانوني على التدبير الديمقراطي والتنموي على هذه الأراضي مع العمل على تحويل الجماعات السلالية من أفخاذ إلى أفراد ذاتيين.. 
وكشف سلاليون في حديثهم مع البوابة أنهم يرفضون كل عملية تستهدف التفريط في الأرض والتراب الجماعي كمكون أساسي من مكونات الثقافة المغربية حيث أن تفويت الأراضي قد يدفع الساكنة القروية والسلالية أساسا إلى مزيد من الهجرة إلى المدن وأنهم بالتالي متمسكون بالأرض والماء قبل أي شيء آخر..

النسيج الجمعوي بإقليم إفران من جمعيات الأراضي السلالية وأحزاب كذلك يحملون تصورات ولا يحبذون أن يكون هذا الحوار "الخوار"- برأيهم- حوارا مشبوها وبالتالي كمن يصب الماء في الرمال.... ومن بين انشغالات هذا النسيج الجمعوي بإقليم إفران قضية المراعي التي يرون أن محاربة الرعي الجائر تتطلب تقديم لائحة بذوي الحقوق الذين يملكون رؤوس أغنام أو لائحة بالذين لا يملكون هاته الرؤوس وتقسيم المراعي بالسنبة (%)، كما أنهم يرون في خلق ضيعات فلاحية على شكل تعاونيات وخاصة في الأشجار المثمرة وبعض الزراعات العلفية فرصة لضمان استقرارهم وعيشهم الكريم..

وكل هاته التصورات لايمكن تحقيقها إلا بتحديد الأراضي والتحفيظ العقاري وذلك من خلال تسهيل عملية تقسيم الراضي على الفروع لتسهيل عملية استغلال ذوي الحقوق لهذه الأراضي وفق مقاربة تنموية مندمجة..

الشق التنموي الذي يتطلب إعادة النظر في التفويتات لكونهم من خلال الواقع المعاش والمتابعة يسجلون أن تلك المشاريع التي تم ترويجها سابقا لم يستفد منها ذوو الحقوق لأسباب الريع (النفوذ/التقرب من مصادر القرار).. والمطلوب هو أن تكون هناك مشاريع تنموية دقيقة وحقيقية يشرف عليها السلاليون والسلاليات سواء عن طريق التمليك أو التفويت لذوي الحقوق/قطاع الفلاحة/التجهيز/الطاقة والمعادن..

 وفيما يتعلق بمجلس الوصاية يحمل السلاليون مسؤولية فشل هذا الجهاز ويطالبون بحل المجلس وفتح تحقيق في الحسابات الخاصة لهذا المجلس.. كما يطالبون بأن تكون لوائح ذوي الحقوق متضمنة بالضرورة أسماء النساء السلاليات والدفاع عن مقاربة التنوع..

حوار وطني بدون ذوي الحقوق لأراضي الجموع بإفران؟

جمعيات تندد بإقصائها وتهميشها للمشاركة

في الحوار الوطني حول أراضي الجموع بإفران؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

استغربت بل واستنكرت الجمعية الكبرى للأطلس المتوسط "أشبار " المعنية بشؤون القبائل وأراضي الجموع و التي تمثل فيها 4 جهات بإقليم إفران تهميشها وإقصاءها من المشاركة ضمن فعاليات الحوار الوطني لأراضي الجموع الذي تحتضنه مدينة إفران يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (08و09أبريل 2014)...

وعبرت جمعيات المجتمع المدني والمجموعات النيابية في عدة أقاليم خصوصا في جهتي تافيلالت وفاس-بولمان عن تغييبها من الحوار الوطني المعني بأراضي الجموع وعن مفاجأتها لعدم تقديم الدعوة للفعاليات الجمعوية وللمجموعات النيابية للمشاركة في المناسبة قصد إبداء رأيها في الموضوع خصوصا وأن الحوار سيركز على قضايا أراضيها وأراضي أجدادها وأنها الأوْلى بتقديم اقتراحات تراها مناسبة لتدبير الأراضي الجماعية بحكم الانتماء والتجربة والأعراف..

و قد جاء اتخاذ قرار الاحتجاج خلال عقد اجتماع موسع للجمعية الكبرى للأطلس المتوسط"أشبار" بحضور الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و بعض الأقلام الصحفية جرى بمدينة آزرو مساء يومه الخميس2014/04/03، حيث تمت مناقشة القضية التي خلصت إلى كون إبعاد من يهمهم الأمر أساسا من جمعيات وقبائل ذات ارتباط وطيد بأراضي الجموع من الحضور في مثل هاته المناسبة الوطنية إجحاف في حقها وفي إتاحتها فرصة المشاركة لتقديم مقترحاتها العملية ومعتبرة أن الحراك حول ضرورة إعادة النظر في مجلس الوصاية وفي طريقة التدبير قد يكون شكل مفاجأة للمنظمين سيما وأنه كان موضوع مقالات صحفية ورسائل مفتوحة  كانت آخرها برقية مرفوعة إلى ملك البلاد مطالبة فيها بمناظرة وطنية لإعادة النظر في طريقة تعامل الدولة مع ثروات القبائل ولما جاء وقت التشاور حول أمور ظلت تؤرق المجتمع المدني والمجموعات النيابية تم إبعادهم من إبداء الرأي و من حضور اللقاءات الوطنية حول أراضي الجموع...مما يجعلها تتخذ موقفا وتعلن أنها لن تسمح بإملاء القرارات، وأنها ستتعبأ طيلة يومي الحوار بمدينة إفران للتعبير عن امتعاضها وإقصائها، محملة الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا ما قد يتخذ من مواقف في غياب ذوي الحقوق في الدفاع عن رأيهم وحقهم حتى لاترهن الأجيال القادمة بقرارات جائرة ..

 وقد تولد عن هذا التهميش والإقصاء العلني لذوي الحقوق والمجتمع المدني، تذمرا من القبائل مما جعل الجميع يدين الإقصاء الممنهج ويتخوف من خروج المناسبة بتوصيات لاتتماشى والتصور الناجع لذوي الحقوق، مستندين في ذلك على فشل الدولة في التعامل مع ملف الأراضي الجماعية لأزيد من50سنة وما رافقها من إبعاد مقصود لذوي الحقوق، جعل التشكيك في نوايا الدولة واقعا،...
وازدادت نسبة التخوف من القرارات والقوانين المرتقبة من الجمعيات المقصية، إذ رأت أن الدولة تبحث لنفسها عن موطأ قدم في أراضي القبائل وأن الإحساس بخطر التفويتات للخليجيين وغيرهم أصبح على مرمى حجر، وأن النية المبيتة لاحت في الأفق ولاغبار عليها والدليل إقصاء ذوي الحقوق من الحوار وإبداء الرأي... وذهب تساؤل الجمعيات المقصية إلى حد الاستفسار عن كيفية السماح للآخرين التفكير في مصير ذوي الحقوق من الأراضي الجماعية بدون هؤلاء مستحضرة قولة غاندي:/" ما تقومون به لصالحي بدوني تقومون به ضدي"/ كمقولة تدخل في قالب المقارنة التشاركية  يسمع فيها الجميع خصوصا من يهمهم الأمر.

إفران تحتضن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية

إفران تحتضن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية

تحت شعار "الأراضي الجماعية : من اجل تنمية بشرية مستدامة"

 البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتضن مدينة إفران  يومي الأربعاء و الخميس المقبلين (8و9 ابريل 2014) الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"،

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإنها تهدف من خلال هذا اللقاء إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ويندرج هذا اللقاء ضمن منهجية التشاور التي تبنتها الإدارة للتعاطي مع موضوع الأراضي الجماعية وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا القطاع على الصعيد الترابي والجهوي..

وتعتبر الجهة المنظمة لهذا الملتقى أن تنظيم الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية يأتي في سياق المكتسبات المتجددة التي حققها المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والمتمثلة بالخصوص في اعتماد دستور جديد للمملكة وإقرار الجهوية المتقدمة كأداة لتنظيم الحكامة الترابية ودعم سياسة اللا تمركز كآلية للتدبير الإداري والكل حسب التوجيهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2013 الذي أكد خلاله جلالته على ضرورة اعتماد الحوار في كل القضايا الوطنية الكبرى.

ومن بين الجوانب التي سيتم تداولها في أشغال هذا الملتقى: 

* الجانب التشريعي على اعتبار أن الإطار القانوني الذي ينظم الأراضي الجماعية أصبح غير ملائم للسياق العام الذي يعرفه المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتطورات بلادنا.

* الجانب المتعلق بتزايد مطالب وانتظارات ذوي الحقوق من نساء ورجال وشباب وفعاليات سياسية وحقوقية وجمعية واقتصادية ومؤسساتية اقتصادية.

كما سيتم التطرق للنزاعات والمنازعات العقارية المرتبطة بالملكية واستحقاقها.

موسم فلاحي أبيض كالثلج بإقليم إفران

موسم فلاحي أبيض كالثلج بإقليم إفران

فلاحون بدون ثمار ولا حصاد

وزارة الفلاحة في موقف المتفرج

بوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو-محمد عبيد

يشكل هاجس التعامل مع الواقع الفلاحي بإقليم إفران حالة مستعصية لدى الفلاحين بهاته المنطقة إذ مازال عدد من الفلاحين ينتظرون بفارغ الصبر تمكينهم من دعم صندوق الدولة للتنمية الفلاحية برسم الموسم الفلاحي 2013/2014 نتيجة لا مباشرة المندوبية الإقليمية للفلاحة معالجة ملفات طلباتهم بخصوص الإعانة الخاصة التي تقدمها لهم الدولة للقيام بعمليات الحرث مبكرا تبعا لسياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الفلاح على تطوير إنتاجه وعصرنته بشكل يرفع من دخله ويضمن له عيشا كريما ولأسرته بل تحفيزه كذلك وبشتى الوسائل...

كون ملفات طلباتهم لم تظهر أية نتائج ملموسة في شأنها لحد الآن...سبق وان أثارتها الصحافة المحلية في أكثر من مناسبة ...

وهذا الموضوع الذي تم طرحه مؤخرا على وزير الفلاحة بمناسبة اجتماع للوزير بالمندوبيات بمدينة مكناس استعدادا للمعرض الدولي للفلاحة المنتظر نهاية مارس الجاري وبداية ابريل القادم حيث تقدمت مجموعة من الفيدراليات الفلاحية بمجموعة من التساؤلات حول سير الأشغال بالمندوبيات والاختلالات المسجلة على أداءاتها التدبيرية والتسييرية للشأن الفلاحي بالمنطقة مما أدى إلى ارتفاع في درجة الحوار بين الوزير والمديرين حول أسباب تأخر الملفات المرتبطة بالإعانة الخاصة بالفلاحين وحول الأشغال المرتبطة بالتشجير كذلك التي يسجل عليها استياء كبير في عملياتها كون المهتمين بالمجال سجلوا اختلالات في انجاز مشاريع غرس الأشجار بدائرة آزرو ونواحيها  وما تعرفه عملية التتبع من تهاون لسنتين كاملتين إذ تفيد مصادر أن بنود الاتفاق مع مندوبية الفلاحة بإقليم إفران تنص على غرس الأشجار المثمرة من صنف جيد ومعتمد من طرف الوزارة الوصية و تتبع سير الأشغال بما فيها الأدوية والحرث والمعالجة لهذه الأشجار ولمدة سنتين كاملتين إلى أن يتسلم الفلاح الضيعة المرتبطة بالأشجار المثمرة ولكن – تفيد ذات المصادر- لغاية كتابة هاته الأسطر لاشيء تم بالشكل المطلوب مما يحيل معه التساؤل حول مصير الملايير المعتمدة لهاته العملية ومن يراقب هاته الأشغال للوقوف عن حقيقة انجازها بالتمام أم لا؟
 و جدير بالذكر أن مشاريع مخطط المغرب الأخضر لازالت تعرف نوعا من التعثر نتيجة المقاربة المعتمدة حاليا من طرف المصالح المختصة ويظهر دّلك من خلال تراجع مبالغ التمويل بين سنة2012 حولي 54 مليون سنتم وسنة و2013 التي لم يتجاوز مبلغ الدعم 29 مليون سنتم، وأن نسبة الإنجازات لم تتجاوز40في المائة من مجموع البرنامج المسطر مما يستدعي مراجعة المقاربة المتبعة حاليا...

أما عن غرس الأشجار المثمرة فالأصوات المرتفعة بالعالم القروي لا تخلو من توجيه أصابع الاتهام إلى المقاولات المسندة أليها هاته العمليات ، إذ بتراب جماعة تيمحضيت خلف تعثر برنامج "المخطط الأخضر" امتعاضا قويا لدى الساكنة، مما دفع بالفريق البرلماني الحركي إلى رفع سؤال كتابي إلى مجلس النواب مستندا في ذلك على ما توصل به من شكايات من طرف عدد المواطنين بهاته الجماعة تثير كلها عدم التزام المقاولة المتعهدة بزرع الأشجار المثمرة تجاوزت في شانها المقاولة احترام ما جاء في دفتر التحملات مما تسبب في خسائر مادية للعديد من الفلاحين بالمنطقة... موقف الفلاحين بكل من قرية أمغاس وجماعة سيدي المخفي وجماعة تيكريكرة وابن الصميم لم يكن بالموقف الاعتباطي إذ ان هؤلاء الفلاحين الذين كانوا ينتظرون تشجير حوالي 380 هكتارا بكل من البرقوق و الخوخ من قبل المقاولة المسندة إليها هاته الأعمال في إطار كذلك "مخطط المغرب الأخضر" وقفوا على غرس فقط مساحات و مشاتل دون النصف قي بعض هاته المناطق.

و كما هو معلوم فأن الفلاحة الزراعية بإقليم إفران تعد فلاحة معاشية وأن المساحة الصالحة للزراعة من مجموع المساحة الإجمالية لإقليم إفران  تبلغ 83.000 هكتار منها 19.200هكتار مسقية، وتتميز الأراضي الصالحة للزراعة بتجزئة الملكية الفلاحية (54 في المائة من الأراضي المزروعة تبلغ اقل من 5 هكتارات فيما تتوزع الزراعات الممارسة في المساحات الصالحة للزراعة على الشكل التالي:. 62 في المائة لزراعة الحبوب و 19 في المائة للأراضي الراقدة 13في المائة للمزروعات العلفية و4 في المائة لزراعة أشجار الثمار و 2 في المائة لزراعات أخرى...

انتفاضة ساكنة بجماعة سيدي المخفي من أجل تزويدها بشبكتي الماء والكهرباء

  انتفاضة ساكنة بجماعة سيدي المخفي

من أجل تزويدها بشبكتي الماء والكهرباء

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

انتفضت ساكنة دواوير بتراب الجماعة القروية سيدي المخفي التابعة لدائرة آزرو يومه الاثنين (31/03/2014) ضد حرمانها من بعض الخدمات المرتبطة بحياتها اليومية من ماء صالح للشرب و كهرباء و رخص البناء...

 فلقد قام حوالي 300 رجل وامرأة بكل من قبائل آيت حدو أوعلي وآيت مرول وآيت عبد الخالق ودوار آيت علي بأمغاس ودوار حمو أوسعيد ودوار آيت بوهو بمسيرة سيرا على الأقدام من منطقة أمغاس (حوالي07كلم) نحو مركز الجماعة القروية سيدي المخفي حيث التحق بهم مجموعة من سكان حي ابن سينا من مركز القرية عازمين التوجه إلى مدينة إفران وبالضبط إلى مقر عمالة الإقليم لأسماع صوتهم واستنكارهم لعدم توفيرهم خدمات اجتماعية مرتبطة بحياتهم اليومية، إلا أن المسيرة لم يكتب لها الاستمرار من مركز الجماعة القروية لسيدي المخفي حيث طوقت المحتجين قوات التدخل السريع والمساعدة قبل أن يتم فتح حوار مع المحتجين من قبل السلطة المحلية في شخص كل من القائد ومساعديه أفضى إلى انتداب 15فردا من الساكنة لعقد اجتماع مع عامل إقليم إفران صبيحة الثلاثاء (فاتح أبريل2014)...

 و صرح بعض الساكنة للجريدة أن احتجاجهم جاء بعض طول انتظار لخروج مشاريع تزويد دواويرهم بشبكتي الماء والكهرباء منذ سنوات طوال حيث فسر المتحدثون أن شبكة الكهرباء التي تعود صفقتها لدى الجماعة منذ4سنوات و4أشهر من الآن تعرف التماطل في تنفيذ مسؤول للمشروع الذي رصدت له ميزانية 250مليون سنتيم  بفعل تعدد المقاولات التي تناوبت على إنجازه، ذلك أنه منذ 2009 تناوبت على الأشغال 3مقاولات كلما انطلقت واحدة منها إلا وتم فسخ العقدة معها لتنوب عنها الأخرى، وأن المقاولة الثالثة مثار نقاش في الأوساط الجماعية والمجتمعية معا نظرا لما يروج حول تفويتها الصفقة بشكل ضبابي؟؟؟