مسؤولية الجماعات المحلية في ميزان الثقافة الخاصة بتسييروتدبيرالمجال:
من يتحمل مهزلة أمية متفشية في أوساط أصحاب القرار في الشأن المحلي ؟
فضاء الأطلس المتوسط
ناهيك عن تلك الفرص التي تتاح أمام عدد من أصحاب القرار في الشأن المحلي لتوجيه كلمات أو خطابات في بعض المناسبات الرسمية أو داخل لقاءات تنظيمية و التي أحيانا تكون عبارة عن نصوص تتضمن متا تحمل عقول مقدميها ، حيث أحيانا تفضح بعض المواقف جهل هؤلاء ما تتضمنه تلك الخطابات منن مفاهيم و من أغراض تجهلهم في موقف "حيص بيص" أمام الرأي العام المحلي ، فان تسيير و تدبير الشأن المحلي يتطلب مراجعة قانونية في الانتخابات حتى يكون المترشح ذي كفاءة إدارية و تقنية و قانونية و ذات صلة بالمجال ...
سبق و ان حصل رؤساء جماعات على شهادات الدروس الابتدائية مزورة، مما جعلهم يتعرضون للمحاكمة ويفقدون عضويتهم واعتبارهم.. ويوجد الآن في عدد من المراكز الحضرية و القروية شباب متعلمون، منهم أصحاب شواهد جامعية، لكن تفضل بعض الأحزاب أو بعض الأعيان المتحكمين في اللوائح والترشيحات (الأحادية) أميين على متعلمين حتى يبقون طوع خياراتهم الانتهازية، ولعل أهم هذه الخيارات الانتهازية تصويتهم بدون نقاش أو فهم لما يجري أمامهم، وتصويتهم على المقررات والميزانيات واختيار المستشارين ممثلي الجماعات في مجلس المستشارين حسب المزاج والمصلحة الضيقة (الغرفة السفلى) كل ثلاث سنوات وفق ما "تنتجه" القرعة التي تزيح الثلث (أغرب أسلوب في العالم) وغير ذلك من الممارسات مما يضر بالديمقراطية (السلطة تريدها دائما شكلية) حيث يكون الناخب فاعلا وليس مفعولا به، أو مجرد أداة انتخابية سلبية..
ومن المفترض أن تتوفر الجماعات على خطط وبرامج تنموية يساهم في وضعها كل المستشارين وإشراك فعاليات المجتمع المدني وحتى السكان، ولا يمكن أن يقوم بمثل هذا الأمر أميون لا يفهمون فيه شيئا سيما في جملة من المسائل الادارية و القانونية ، علما أن هناك من يقول أن الأميين الذين يصل عددهم إلى النصف في المجتمع يجب أن يجدوا من يمثلهم من "صنفهم" وهذا مردود عليه، بحيث أن هذا النوع من "التمثيلية" غير منصوص عليه قانونيا، ثانيا من مصلحة الجميع بما فيهم الأميون أن يمثلهم متعلمون أو حاصلون على حد أدنى من التعليم كالكتابة والقراءة، وهناك طرف آخر يرى بأن مثل هذا الأمي هو من يعيش "قريبا" من المواطنين بشكل يومي، وغالبا لا يستطيع أن يقوم بنفس الأسلوب (القرب) مثل مثقف قد يكون أستاذا جامعيا أو محاميا بسبب الحاجز الثقافي وتعاليه، بل حتى هذا النوع من المستشارين الجماعيين يمكن ان يقوم بأعمال مشينة كالتي أشرنا إليها أعلاه، أي البحث عن المصلحة الشخصية، وليس من المؤكد أن نعمم مثل هذه الأحكام على المتعلمين والمثقفين وحتى على الأميين كذلك، علما أن التواصل الآن أصبح يعتمد أدوات أكثر مرونة وفاعلية، بحيث يمكن أن يتواصل منتخب دون أن يجتمع بناخبيه في نفس المكان والزمان باستعمال طرق التواصل الحديثة كالانترنيت(هذا مستبعد الآن حتى من طرف المتعلمين كذلك)..
ما نتحدث عنه هو ما مدى قانونية - على الاقل - الوثائق ذات طابع قانوني التي يوقع عليها مستشار أمي؟
لهذا يمكن لأي أن يتراجع أمام المحاكم عن التزاماته التي وقع عليها "مسؤول" أمي وإعلان براءته من بنود كل التعاقدات، ويمكن أن يسري نفس الشيء على بقية الوثائق، أي عدم حجيتها وقوتها مادام بصم عليها مستشار أمي.
للأسف هناك من يفضل أغراضه الذاتية ومصالحه الخاصة من رؤساء جماعات ومستشارين قبل مصلحة المواطنين، والدولة وأغلب الأحزاب وسلطة الوصاية تتحمل مسؤولية في هذا العبث القائم عبر منح التزكيات للأميين من طرف الأحزاب وتزكية سلطة الوصاية لمنح تفويضات ذات طابع خطير لمستشارين أميين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق