إقليم إفران جماعة تيمحضيت
هدر فرص التنمية البشرية من خلال التدبير الانفرادي لرئيس الجماعة
المراسل : جبوري حسن
ما تعيشه الجماعة القروية لتمحضيت على مستوى تدبير شأنها المحلي يطرح العديد من علامات الاستفهام بسبب ما طال هذا التدبير من تردي على أكثر من مستوى مما حمل بعض اعضاء المكتب المسير الى تبني موقف الفضح والمقاومة لسياسة رئيس الجماعة من خلال التصدي لكل ممارساته التدبيرية و الفردانية المعيقة و المعطلة للتنمية بالجماعة وتحميله المسؤولية كاملة فيما آلت اليها اوضاع الجماعة من تردي على كل المستويات.
فالجماعة القروية لتمحضيت و التي تتوفر على امكانات حقيقية للتنمية رسمت لنفسها مسارا تنمويا مضطردا خلال المرحلة التي كان الاتحاد الاشتراكي يدير شأنها المحلي بحيث اتسمت الولاية السابقة بتدبير تشاركي وتسيير منفتح على كل الاقتراحات ووجهات النظر والرؤى التي ساهمت في دعم المسار التنموي بالجماعة من خلال ديمقراطية التسيير وحكامة التدبير مما ساعد على خلق مناخ متسم بالتوجه نحو تسريع الوثيرة التنموية بالجماعة غير ان الارتكاز على الاساليب البعيدة كل البعد عن قواعد الممارسة الديمقراطية خلال الانتخابات الاخيرة حمل لسدة التدبير الجماعي عينت خاصة جدا من المسؤولين الجماعيين الذين .كان هدفهم هو الاستفادة الى اقصى مدى من مراكز المسؤوليات التي احتلت بأساليب ملتوية مما انعكس سلبا على المؤشرات التنموية بالجماعة من خلال تراكم العديد من المشاكل التي طالت القضايا المرتبطة بالساكنة ومن خلال ذلك اتباع اساليب التحايل والمراوغة في التعامل مع القضايا التي تطال مصالح السكان .
مما رهن مستقبل الجماعة للمجهول خصوصا على مستوى التجاهل الغير المفهوم و الغير المبرربعدم الشروع في تنفيد الشراكات الموقعة والمشاريع المصادق عليهافي الدورات السابقة بداء ب:
1) -التجاهل الغير المفهوم بعدم تنفيد اتفاقيات الشراكة الخاصة بتزويد جميع دواويرالجماعة بالماء الصالح للشرب والتي تم توقيعها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زيارته الكريمة للاقليم مما طرح مشاكل عديدة للساكنة بسبب عدم ربطهم بشبكةالماء الصالح للشرب برغم تواجدهم بعمق الاطلس المتوسط الذي يعتبر خزانا طبيعيا للماء وخاصة في فترة التساقطات المطرية والثلجية.
2) - المشاكل المرتبطة بالمركب التجاري الذي اتفق في شأنه سابقا على انجازه وفق صيغة اتفاق مالي تحدد مساهمة الجماعة ب%20 من قيمة المشروع و 80% الباقية ستمول بقرض من طرف صندوق التجهيزالجماعي بعد انجاز دراسة سوسيواقتصادية مرتكزة على الجدوى والمردودية للمشروع بناء على طلب المستشارين الجماعيين بالجماعة ولكن ضعف ترافع الرئيس وعدم المامه باليات الترافع وبناء المشروع من خلال اهماله للدعائم الاقتصادية للمردودية التسويقية للمشروع حيث ارتكزفي طروحاته على ماستوفره المداخيل الغابوية من موارد مادية مماحمل الجهة المانحةالشريكة على رفض من 80 % الباقية لانجاز المشروع بحكم اغفاله الارتكاز على مدى المردودية المادية له بالاضافة الى القيمة المضافة التي سيضيفها للجماعة.
3)- القضايا المرتبطة بالربط الكهربائي والانارة العمومية حيث شكل ملف الربط بالكهرباء وتعميم الانارة العمومية قضية اثارة العديد من الاستنكار و التذمر بحكم النظرة الانتقائية التي طالت استفادة المقربين من حاشية الرئيس واستفادته بالدرجة الاولى من ايصالات الربط الكهربائي مقابل تهميش العديد من التجمعات السكنية بالجماعة والتي تشكل تجمعات سكنية أكبر ، حرمت من الربط بالكهرباء بسبب الانتقائية النظرة الضيقة التي دبر بها الملف مما خلف استياء قويا تجاه المسار التسييري لرئيس الجماعة الذي فوت عليهم فرصة الربط الكهربائي بحيث لم يقف المشكل عند هذا الحد طال الى التمييز الذي شمل تعميم الانارة العمومية بالجماعة ككل.
4)- تركيز الرئيس على تدبير الصفقات عوض الاهتمام بالجانب الخدماتي الذي يهم تحسين الاوضاع العامة للساكنة على مستوى توفير الخدمات الاساسية بالجماعة و تبسيط الحصول على الوثائق الادارية التي أصبحت هاجسا حقيقيا بفعل التسيب الذي تعرفه المصالح الادارية بالجماعة خصوصا مع المشاكل التي يصادفها المواطنون عند انجازهم لوثائقهم الادارية على مستوى تصحيح الامضاءات ومنح الرخص وكل الوثائق المرتبطة بالقضايا التي لها ارتباط لصيق بقضاياهم المعيشية و نموذج مركز إنشاء مركز رعاية الطفولة أوضح دليل على ذلك .
5)-الاشكالات المرتبطة بتاهيل مركز الجماعة:
اضافة لما سبق ذكره و كدليل على مستوى التسيير و التنصل من المسؤولية يؤكده الانجاز المتعثر و الغير الجدي لمجمل اشغال التهيئة خصوصا على مستوى الترصيف والتبليط و الطورات و التزفيت .بالاضافة الى الاضرار التي طالت قنوات الصرف الصحي بسبب الاشغال الغير المراقبة من طرف الجماعة مما خلق العديد من المشاكل وردود الافعال من طرف المواطننين الذين لم يستسيغوا الاستبلاد الذي طالهم من طرف الرئيس و حاشيته و الدائرين في فلكه ، خصوصا وان الهدر يطال ميزانية الجماعة أمام أعينهم يعد عاملا معطلا للتنمية بالجماعة.
6)-القضايا المرتبطة بالمسالك الطرقية:
تشكل المسالك الطرقية بالجماعة أهمية كبيرة بالنسبة للساكنة من خلال فك العزلة و استمرارية التواصل مع المركز ومن خلاله الولوج للخدمات المتوفرة بالاقليم برغم قلتها, فقد شكل عدم قبول قرض صندوق التجهيز الجماعي لقرض هم تعبيد الطرق بمختلف دواوير الجماعة مما أضاف عبئا آخر للساكنة بسبب تردي حالة ووضعية هذه المسالك التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة لهم.
7)-مشكل السوق االاسبوعي
باعتبار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه الاسواق الاسبوعية بالعالم القروي حصل الاتفاق داخل المجلس على تحويل مكان السوق الاسبوعي الحالي من خلال اقتناء قطع أرضية مناسبة لاقامة السوق الاسبوعي الجديد عوض السوق الحالي، المفاجئة التي صدم بها المهتمون بأمر السوق هي دخول وانخراط الرئيس في مفاوضات احادية الجانب حول قطعة أرضية
فالقضايا المطروحة من خلال التشخيص لبعض المشاكل والقضايا التي تستأتر بالرأي العام المحلي بجماعة تيمحضيت تشكل مطالب ملحة للساكنة لكي تلتحق الجماعة بمسار التنمية من خلال تدبير ومسك للشأن الجماعي المرتكز على الحكامة والشفافية والنزاهة التي لن تتحقق الا من خلال افتحاص دقيق يطال تدبير الجماعة على كل المستويات الادارية و المحاسباتية خصوصا وان العبث الذي يطال الجانب المرتبط بمداخيل الجماعة ومواردها يفوث على الجماعة فرصا عديدة للتنمية وادى الى خلق تموقعات جديدة داخل تشكيلة المكتب الشيء الذي خلق احتقانا بالوضع التسييري به مما حمل العديد من أعضائه الى الانسحاب من مجموعة الرئيس ومريده بسبب عدم تسطير الاولويات والارتجال وفردانية التسير و تشعب المشاكل والتسيب الحاصل وعدم التزام الموظفين بمهامهم وغياب الدور الضابط للكاتب العام للجماعة، والذي طال به المقام بها حيث تجاوز مكوثه بها أ كثر من ثلاثة عقود، مما شكل استثناء بكل المقاييس ، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول واقع تدبير الشأن العام الجماعي بجماعة تيمحضيت والتي فوث الرئيس الحالي وزمرته عنها العديد من فرص الانطلاق والتنمية واستشراف المستقبل الواعد لساكنتها وشبابها الذي انسدت أمامه كل فرص الاسهام في تطور جماعته وتحقيق نمائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق