الجامعة الشعبية للصحة تدين المضايقات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين
بمكناس
أدانت الجامعة الشعبية للصحة، المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، المضايقات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين، العاملين بالمؤسسات التابعة لمندوبية وزارة الصحة التابعة بمكناس.
واعتبر المحتجون، في اجتماع نظم أول أمس، بالمقر المركزي، بالرباط، الرسالة الاستفسارية الموجهة إلى نائب الكاتب الجهوي للجامعة الشعبية للصحة، في 23 فبراير الماضي، تحت رقم 689، والتي تطلب منه تبرير غيابه عن العمل في وقت تحضير اللجن المنبثقة عن المكتب الجهوي، غير قانونية، لكون الجامعة سبق أن حصلت على ترخيص كتابي مسبق، موقع من طرف مندوب وزارة الصحة بالعمالة يسمح لها بحضور كل الأشغال المتعلقة بتأسيس المكتب الجهوي للنقابة.
وتساءل المحتجون عن مكامن الخلل مادام أنهم طلبوا الإذن، وحصلوا على الموافقة قبل مباشرة عملهم، هل هو تراجع عن مبدأ احترام الحريات النقابية، أم في تناقض متعمد في طريقة اتخاذ القرارات، أم أن الأمر يعد مجرد انسياق لمنطق ول"عجرفة" طبيبة كان من الأولى لها أن تهتم أكثر بصحة الأطفال المتواجدين بالمصلحة التي تشرف عليها عوض أن تقضي وقتها في اختلاق وتدبير النزاعات مع المسؤولين النقابيين والمس بحرياتهم.
كما عبر المتضررون أيضا، عن استيائهم من تصرفات وسلوكات بعض ممثلي النقابات الأخرى الفاعلة على مستوى المندوبية بالعمالة ، قائلين إنهم يحاولون عبر كل الوسائل، وأحيانا بتواطئ تام مع بعض المسؤولين الإداريين، التضييق على برنامج عمل الجامعة الشعبية للصحة، وأنشطة مكتبها الجهوي، مستغربين، صمت النقابات عموما عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها بعض أقسام ومصالح المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمكناس، قائلين إن النقابات المتواجدة كان عليها أن تتضامن معنا لفضح وإدانة كل أشكال الخروقات والتجاوزات، حتى نشكل سدا منيعا أمام كل أشكال التضييق على الحريات الفردية والنقابية التي يعرفها القطاع الصحي بالمنطقة.
ودعا المتضررون الجهات الوصية إلى التدخل لإصلاح هذا الخلل الذي يمس بالحريات الفردية والنقابية من حيث التعامل بازدواجية في المعايير وفي اتخاذ القرارات، والاستهتار بالكرامة الإنسانية، محملين المندوب الإقليمي للصحة ومدير المركز الاستشفائي الجهوي مسؤولية هذه الواقعة التي تسيء للعمل النقابي الذي يكفله الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق