هل فعلا تم القطع مع مفسدي الانتخابات وتجار المخدرات؟؟؟
وكالات+ف.أ.م
تناقلت عدد من وكالات انباء و منابر اعلامية وطنية عن مصادر جد مضطلعة ، أن السلطات المغربية قامت بإخطار الأشخاص، العازمين على الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 25 من الشهر الجاري، بضرورة تسوية وضعياتهم القانونية وملفاتهم القضائية قبل التاريخ المحدد لنهاية وضع الترشيحات، تفاديا لصدور قرارات إدارية تقضي برفض ملفات الترشيح الانتخابي وإقصاء أشخاص من حق الترشح بدافع عدم تسوية الوضعيات المذكورة.
وفي سياق نفس الموضوع، تناقلت نفس المصادر إشارة تتثير من خلالها بأن مصالح الأمن في ربوع المغرب قامت مؤخرا بإبلاغ الأشخاص المعروف عليهم الفساد أو المعروفين بأعمال الإفساد الانتخابي، بعدم التقدم بملفات للترشح للانتخابات المقبلة، كإخطار استباقي لهؤلاء الأشخاص بأن ملفاتهم لن تقبل من طرف السلطات المكلفة باستقبال تلك ودراستها.
ويأتي هذا الإجراء ،حسب ذات المنابر و مصادرها ، في سياق سعي السلطات العمومية في المغرب إلى المزيد من تخليق الحياة السياسية، من خلال إجراءات وتدابير عملية تهدف إلى تفريغ أجواء العملية الانتخابية المقبلة من كل الظواهر السلبية أو الشوائب التي من شأنها المساس بصورة وقيمة ومشروعية أول انتخابات ستجرى تحت مظلة الدستور الجديد.
ويذكر انه كانت الأسبوعية الاقتصادية "لا في إيكو" قد نشرت في احد أعدادها الأخيرة أن لائحة الممنوعين من الترشح يصل إلى 160 شخصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق