شبح الجفاف يطارد الموسم الفلاحي
لدفع الحكومة الى الاستنجاد بمشروع
موازنة إلى الاقتراض
محمد عبيد
كثرت التوقعات حول موسم فلاحي ضعيف فرغم أن الأمطار لم تهطل خلال الأشهر المعتاد عليها كل سنة إلا أنها هطلت متأخرة بكميات لابأس بها خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري ابريل ...عندما سجل أن القطاع الفلاحي يزخر تحت وطأة الديون من جراء الجفاف و ارتفاع مستلزمات الإنتاج، و ما ينتج أيضا من أثار سلبية تنعكس على الثروة الحيوانية مقابل الاعتماد على الأعلاف الجافة الأعلاف فضلا عما سجل من تخوف لدى مربي المواشي من قلة الأعلاف ... و هو الأمر الذي دفع بالحكومة إلى وضع خيار الاقتراض في حسبانها لتجاوز شبح الجفاف...
إذ بالرغم مما تعرف بلادنا هاته الأيام من تهاطلات مطرية سجلت خلالها انخفاضا في درجات الحرارة سيما في المناطق الجبلية ، و بالرغم من كون العديد من المهتمين بالمجال الفلاحي قد عبروا عن بعض ارتياحهم من هاته التهاطلات المطرية كونها ستساهم في التخفيف من تجاوز موسم الخفاف الذي هيمن على النفوس قبيل أيام ، مادام هطول الأمطار في هذا الوقت مناسب لزراعة المحاصيل الحقلية والشتوية ، و أنها ستكون أيضا هامة جدا للأشجار المثمرة بشكل عام والمراعي، علما أن الأمطار المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة يكون لها تأثير هام في وقف نشاط الحشرات الضارة للمزروعات كافة ، إضافة لرفد المخزون الجوفي والسطحي بالمياه، كون تساقط الأمطار في مثل هذا الوقت يعني الحد والتقليل من نسبة الإصابة بالأمراض مادام الانخفاض في درجات الحرارة يساهم بصورة كبيرة في القضاء على الميكروبات والحشرات المسببة للأمراض..إلا أن هذه الأمطار لم تمنع من توقع مهتمين وخبراء، أن ترتفع حاجة التمويل في الاقتصاد المغربي إلى 90 بليون درهم إضافية (11 بليون دولار) هذه السنة، لمواجهة الظروف المناخية الصعبة ، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية في السوق الدولية، إضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوربي.وتحتاج الحكومة وفق وثيقة مشروع الموازنة إلى اقتراض 65.7 بليون درهم (ثمانية بلايين دولار) لتسديد ما قيمته 42.7 بليون درهم تشكل أصل الديون الداخلية والخارجية، وتسوية الفوائد والعملات بزيادة نسبة 17 في المائة، وهي تُراهن على المساعدات والهبات والاستمارات الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق