قضية و موقف//
محمد عبيد (آزرو)
الهوية المفقودة للمسير الرياضي المغربي
سنة 1955 أخذت الجامعة الملكية بزمام أمور العصبة الوطنية التي كانت آنذاك واحدة من ال 22 عصبة المنطوية تحت لواء جامعة الكرة الفرنسية في عهد الحماية الفرنسية. وفي السابع من يوليوز 1956 تأسست وبصفة رسمية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وانطلقت بعدها أول بطولة مغربية في الخامس عشر من شتنبر 1956، مع مرور السنوات توالت الأزمات الرياضية، كان لأزمات التسيير نصيب الأسد.
المسير الرياضي يقوم بعدة أدوار داخل النادي ترتبط أساسا بمركزه و الوظيفة المنوطة به، و يمكن توزيع هذه الأدوار إلي 3 مجموعات :
*/* المجموعة الأولى: أدوار الشخصية: تكون مهمة جدا, و تتكون من :
- المسير يلعب دور الرمز و القائد : فهو صورة النادي، و المحفز الدافع لتحقيق الأهداف الموضوعة.
- المسير يلعب دور حلقة وصل: فهو حلقة الوصل بين مركز القرار و مكونات الفريق، و بين الفريق و المحيط الخارجي.
*/* المجموعة الثانية: الأدوار المعلوماتية :
- المسير يلعب دور المراقب: فهو الساهر على مراقبة تطبيق الأهداف و حسن السير العام للنادي.
- المسير يلعب دور الموزع: فهو الموجه و المنسق, و الضامن لسلاسة وصول المعلومات و القرارات.
*/* المجموعة الثالثة: الأدوار القراراتية :
-المسير يلعب دور حل المشاكل و المعوقات.
- المسير يلعب دور موزع و الباحث عن الموارد.
() يتوجب على المسير أيضا امتلاك بعض المؤهلات و المهارات المتعلقة بالتسيير نذكر منها :
مهارات متعلقة بالتخطيط...مهارات متعلقة بالتنظيم...مهارات متعلقة بالتوجيه....مهارات متعلقة بالرقابة.
هناك الكثير من العناصر عديدة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن يبقي ما ذكر خلاصة مصغرة لما هو مطلوب في المسير الرياضي.
ما سبق ذكره يدفعنا للحديث عن المسير الرياضي المغربي، هذا الأخير يصعب تقديم تعريف واضح له، و السبب هو غياب قانون خاص بالمسير الرياضي. فالقانون المعمول به في المغرب هو القانون المتعلق بالتربية البدنية الصادر في 19 ماي 1989، الذي يعرف المسير الرياضي بشكل غير واضح فالتعريف هذا القانون يعرفه بشكل عام على أن المسير هو شخص مولع و غيور على مجال اشتغاله، يضحي بكل ما لديه من وقت و مال و تفكير في سبيل تطوير النشاط الرياضي.
التعريف الغير واضح يجعلنا أمام وجهين لرجال التسيير الرياضي، المسير المثقف المكون علميا، و رجال تسيير الجاهل المتموقع بقوة المال من أجل تحقيق أغراض و مصالح خاصة (الانتخابات المحلية و البرلمانية ....).
أغلب الفرق بل و حتى الاتحادات الرياضية في المغرب، هم من الفئة الثانية أي رجال تسيير جاهلين ذوا المصالح الشخصية الضيقة، و هو الأمر الذي ينعكس على المردود العامة للرياضة الوطنية، فجل همهم هو استغلال فترات ترأسهم و تسيريهم للفرق لتحقيق مأربهم الخاصة، و مع مرور السنوات تحولت هذه الفئة للدكتاتوريات في عالم التسيير، فأصبحت الفرق و الاتحادات ممتلكات خاصة ثورت للأبناء و العائلات المقربة، و أمام ارتفاع الضغط الجماهيري و ارتفاع الوعي نوع ما، جعل من هؤلاء المسيرين يحاولون الهروب إلى الأمام وذلك بخلق وهم سموه الإصلاحات و الاحتراف... فمسيرو الفرق حاولوا تغطية الفشل في التسيير و المتمثل خصوصا في انعدام فكر تسيري يعتمد سياسة بعيدة الرؤى تعتمد على التكوين، بالاعتماد على قوة المال، فأصبحنا نسمع رؤساء و مرشحين لهذا المنصب يستعملون جملة ( في حالة اختياري رئيسا للفريق سوف ادعم الفريق ب .؟؟؟؟ مليار)، بل و أصبحنا نراهم يستعملون بعض الجماهير (المرتزقة) لدعم مرشح ما أو لسب و شتم و تشويه سمعة مرشح آخر، فعندما تكون قوة المال بين أيدي الجهلاء يمكن انتظار يا شيء.
الدول المتقدمة في هذا المجال جعلت من الاختراق يشمل كل المتدليين في القطاع الرياضي، و أصبحنا نرى فيهم مسيرين رياضيين محترفين، هم أشخاص يعملون لصالح النادي بمقابل مادي، و يكونون متفرغين له فهو نشاطهم الرئيسي، لدا على الدولة و الحكومة المغربية تقنين القطاع الرياضي و إصدار قوانين تنظيم هذا المجال العشوائي، برغم من أنه قطاع اقتصادي ذو قيمة إضافية عالية للاقتصاد الوطنية، فالتسيير علم و فن و المشتغل في هذا الميدان يجب أن يكون مكونا تكوينا علميا وفق قوانين معروفة تحدد الاختصاصات و تعطي تعريف محدد و واضح لهوية المسير الرياضي المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق