مستخدمون بالمديرية الإقليمية للتجهيز
والنقل بإفران يذكرون عزيز رباح بوعوده
و يطالبون تمكينهم من رواتبهم للشهرين
الأخيرين
إفران – محمد عبيد
يطالب
مستخدمو الشساعة العاملين بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل بإفران من الجهات
المسؤولة إن وزاريا أو حكوميا العمل على
تمكينهم من أجرتي الشهرين الأخيرين (غشت و شتنبر 2012) و التدخل لإيقاف النزيف
الذي يعيش عليه هذا القطاع من حيث التهميش و الإقصاء اللذين يعيشون عليهما..
و في اتصال لبعض من هؤلاء المستخدمين بالجريدة كشفوا عن
امتعاضهم الشديد من تلك الوعود التي تقدم بها عزيز رباح وزير التجهيز و النقل خلال
لقائه بهم مع بداية السنة الجارية أواخر شهر يناير المنصرم حين عبر على انه آن الأوان للاهتمام بالعنصر البشري في قطاعه الذي
يعتبر ركيزة أساسية لخلق التوازن لضمان الحقوق و الواجبات كل حسب مهامه إن إداريا
أو مردودية العاملين، و ركز على ضرورة إيلاء مشاكل و هموم المستخدمين بإقليم إفران
في قطاعه إن ماديا أو معنويا.. حيث استمع إلى جميع تدخلات والمستخدمين و ما رافقها
من طرح مشاكلهم و معاناتهم مع الظروف المناخية الصعبة في أداء مهامهم، خصوصا
مستخدمي الشساعة الاستثنائية الفئة الأكثر تضررا ماديا و معنويا كونها اشتغلت و
لازالت تشتغل في غياب أي تعويضات تذكر، و لا تعويضات عائلية و لا تغطية صحية و لا
احترام للحد الأدنى للأجور فضلا عن التعويضات الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات أو
التعويضات الممنوحة من طرف الإدارة، و يزيد من تعاظم المشاكل وما يرافقها من الهموم عندما يعلن عدد من المستخدمين
أنهم قضوا أزيد من 22 سنة في العمل بهذه الإدارة دون أن تتم تسوية وضعياتهم
الإدارية و القانونية.. وكان أن شدد عزيز رباح على ضرورة إيجاد الحلول لجميع
المشاكل المطروحة خاصة مشكل الترقية و منح التنقل و إزاحة الثلوج؟، و تفعيل دور
مؤسسة الأعمال الاجتماعية على الصعيد المركزي، كما كان أن أعطى الوزير تعليماته
للاعتناء بهذه الشريحة من المستخدمين و مساعدتها ماديا حتى تحقيق المطالب و
إيجاد حلول لهذه المعضلة... لكن و قد انصرمت أشهر ثمانية من هذا اللقاء فان كل مضامين ذاك الخطاب بقيت
وعودا شفوية لا تفعيل ميداني لها، بل تفاقمت الأوضاع حين أصبحت الاقتطاعات تطال الأجور
بالنظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد "RCAR"التي غالبا ما تكون ناقصة و
في بعض الأحيان منعدمة مما يطرح معه أكثر من سؤال مع العلم أن هاته المساهمات
تقتطع من رواتبهم بصفة منتظمة و دائمة مما يجعلهم في مواقف جد حرجة سيما أمام
التزاماتهم الأسرية في غياب كذلك التغطية الصحية التي – يقول متحدثونا- أنها لا
توجد في قاموس الوزارة و حتى رواتب المستخدمين لا تؤدى في وقتها خاصة مع بداية كل
سنة ميلادية حيث يضطر هؤلاء إلى الانتظار حتى نهاية الشهر الثالث من السنة
الميلادية الجديدة في أحسن الأحوال ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق