تخليدا لليوم الدولي للقضاء على الفقر
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآزرو
تندد بالهشاشة الاجتماعية
آزرو – محمد عبيد
نددت فعاليات الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان بمدينة آزرو بالأوضاع المقلقة التي تعيش عليها الطبقة الفقيرة إن محليا أو
وطنيا مطالبة بالتعويض عن البطالة و
باحترام الحق الدستوري في الشغل و بوضع حد للغلاء في المواد و الخدمات الأساسية في
حياة الناس،
في ظل توسع قاعدة الفقر و الغلاء و تدني
الخدمات العمومية و البطالة و التهميش و ما تسببه هاته الظواهر المشينة من ارتفاع
كلفة المعيشة و ضعف الأجور و المعاشات، أمام ما ينتهج من تجاهل الحق في الشغل
بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات لضمان مستوى معيشي يضمن للفرد احترامه لتقوية أسس
كرامة الإنسان...
جاءت
هاته الصرخات بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر ، في وقفة احتجاجية
جرت مساء الأربعاء الأخير (17/10/2012)
بساحة20 فبراير بأحداف آزرو احتجاجا على السياسات اللا شعبية التي تكرس
البؤس والفقر والاستغلال وهدر الكرامة،وترسيخا لإرادة الشعوب في التحرر من الفاقة
والعوز والاستفادة من ثرواتها وتقليص الفوارق الاجتماعية وتجسيد
اختياراتها،وإعمالا للحق في الكرامة والعيش الكريم والحماية من الفقر والبطالة
والغلاء،ضد كل أشكال الفساد ونهب المال العام وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم
الاقتصادية والاجتماعية وتبديد ثروات البلاد، و من أجل خدمات اجتماعية جيدة
ومجانية وشغل ضامن للعيش الكريم وتعليم علمي، منتج ومجاني وصحة ملائمة وسكن لائق
وبيئة سليمة، و من اجل المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ومستقبل يضمن الكرامة
للشباب وتنمية مستدامة...
و هدفت هاته الوقفة الاستنكار والوقوف في وجه الفساد والاستبداد المعيقان للحق في الحياة
الكريمة والعدالة الاجتماعية، و ذلك برد الاعتبار لكل المؤشرات الضامنة توفر للساكنة شروط العيش الكريم المطابقة
للمواصفات الأساسية من حيث مسألة التجهيزات العمومية ( الصحة ، التربية ، النقل "
والتجهيزات الضرورية للحياة اليومية "، السكن ، الماء الشروب ، الكهرباء...) إلى
جانب خلق مناصب شغل لفائدة الساكنة النشيطة لتحقيق تنميتها بكيفية مستدامة، من
خلال المحافظة على الموارد والأوساط الطبيعية والحرص على ضمان مختلف التوازنات
الداخلية، و بضرورة إعمال نهج
تدبيري سليم يقوم على أساس تعاقدي و يمكن
من تنفيذ السياسة التعاقدية لتأمين و تحقيق الارتباط بين أقطاب النمو والمناطق ذات
الأوضاع الصعبة نظرا لما يسجل بالملموس من
مؤشرات الفقر والهشاشة تظل مقلقة لحد الآن، فضلا عما يلاحظ من توسيع الهوة من قبل مفارقات التنمية البشرية على مستوى الجهات
بالمملكة، كون جهة مكناس تافيلالت بالنظر للمؤهلات الطبيعية و التضاريسية فضلا عن الإنتاجية و
الاقتصادية التي تزخر بها تبقى مقابل ما تعيش عليه مؤشراتها من قلق في غياب وحدات
صناعية مهمة مما يساهم في تفشي
و ارتفاع نسب البطالة والفقر والهشاشة التي تجاوزت نسبة 47.5 في % في غياب توزيع الثروة بشكل عادل يدعو إلى مراجعة لإعادة توزيعها حتى تكون لها الآثار الفاعلة في تحسين مؤشرات
التنمية البشرية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق