نتيجة عرض ما لا يقل عن
1000قضية على القضاء سنة2012:
"مشروع خريطة حماية الثروة الغابوية"
"مشروع خريطة حماية الثروة الغابوية"
في ندوة صحفية بآزرو
آزرو- محمد عبيد
"مشروع
خريطة حماية الثروة الغابوية"هو موضوع ندوة صحفية دعت إلى تنظيمها جمعية شباب بلا حدود إقليم إفران و
جمعية الغابة النموذجية إفران بدعم من مجلس الأبحاث و التبادل الدولي يوم السبت 12
يناير 2013 على الساعة الرابعة بمدينة آزرو.
و يأتي
تنظيم هاته الندوة الصحفية على اثر ما يشغل بال الرأي العام الإقليمي من قلق بشأنه
الغابة بإقليم إفران جراء ما تعيش عليه هاته الأخيرة ضغط كبير و ممنهج لنهب
ثرواتها و ما تتعرض له هاته الغابة
لاحتوائها على شجر الأرز مما يتطلب معه من المصالح المركزية للمياه و الغابات و
معها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التدخل السليم و الصريح
للكشف عن حقيقة و هوية مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم و تطبيق المساطر القانونية
المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي و ما يتم إعماله في إطار
القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية و ما يتطلبه الأمر من اعتماد
المشرع المغربي إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة
الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على
التوازن البيئي و ما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة و من تهديد التشكلات الغابوية
بالإقليم من أشجار و غطاء نباتي و ثروات حيوانية، ووضع التدابير الملائمة
لحماية هذه الثروة باعتبارها التراث الوطني، مع العلم أن الغابة بإقليم إفران كانت
قد شهدت مؤخرا عمليات متعددة لقطع الأشجار الخضراء بعشوائية مما عرض عددا من البقع
بالغابة إلى إتلاف أشجار قبل الأوان.
وكشفت
بعض الفعاليات المجتمعية بالإقليم ( فضلت عدم ذكر أسمائها) عن أسفها لما تحاول
المندوبية السامية للمياه و الغابات من هدم المنازل وإخلاء الساكنة
المتواجدة بالغابة في تناقض مع الخطاب الرسمي وتصريحات نفس المندوبية حول تنظيم
هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على
المستوى الوطني حيث أن هناك 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس
بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم..
وأشار احد المصادر إلى أنه قد تمت عرض على القضاء خلال سنة 2012 ألف (1000) قضية بين مساطر استعجالية و جنحية تجاه المواطنين و
المواطنات الذين يعيشون داخل الغابات او على هوامشها بتهم تخريب او نهب الغابة بإقليم
إفران .. و صدر 130 حكم قضائي بهذا الشأن
اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة..
و أثار قيام
حالات الترامي التي تتوزع بين البناء بالاسمنت ضجة - باعتبار تحويل هذا البناء إلى
مجال للاستثمار عن طريق الحريق و غرس الأشجار المثمرة- و التي ناهز عدد المخالفات في شانها 57 حالة ثم
الحرث و التخييم الذي حرر بشأنه 393 مخالفة تمت إحالتها كذلك على القضاء منها ما
وصلت حالة التنفيذ مما يهدد معه امن و
سكينة و طمأنينة العديد من العائلات و الأسر المهددة بالتشريد سيما مع اعتماد
مسطرة الإكراه البدني أحيانا بحجز أموال و ممتلكات منقولة و بهائم و رؤوس أغنام غير
قابلة للحجز وفقا للفصل 485 من القانون المغربي المدني المعمول به ..
وفي الجانب التشريعي سجلت مصادر أن هذا الشق لا يواكب التحولات البنيوية و المجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المصدر، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية.
و ربطت إحدى التصريحات موضوع العناية بالغابة و سبل العناية اللازمة بها إلى الاهتمام الواجب بالموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي و تقوية ترسانة العاملين بالغابة حيث أنه يسجل تحميل مسؤولية الحراسة لمساحة تتراوح بين 4 و6 آلاف هكتار من الغابات إلى حارس غابوي واحد..
وفي الجانب التشريعي سجلت مصادر أن هذا الشق لا يواكب التحولات البنيوية و المجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المصدر، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية.
و ربطت إحدى التصريحات موضوع العناية بالغابة و سبل العناية اللازمة بها إلى الاهتمام الواجب بالموارد البشرية العاملة في المجال الغابوي و تقوية ترسانة العاملين بالغابة حيث أنه يسجل تحميل مسؤولية الحراسة لمساحة تتراوح بين 4 و6 آلاف هكتار من الغابات إلى حارس غابوي واحد..
و يذكر
أن المندوبية السامية للمياه و الغابات كان ان خصصت للفضاء الغابوي بإفران و الذي
يمثل 35 في المائة من مساحة هذا الإقليم حيزا هاما من اهتماماتها بوضع إستراتيجية
تجعل إعادة تأهيل غابات الأرز محورا أساسيا من خلال برنامج متواصل لتخليف شجرة
الأرز بوثيرة تقدر ب ألف هكتار سنويا تصاحبه عمليات تقنية لتأهيل التشكيلات
الغابوية و برامج لتجهيز المناطق الغابوية و تسهيل مراقبة الغابات و حمايتها ...
علما أن الإقليم حظي بانجاز مشروع مندمج استوجب تفوير غلاف مالي ناهز 214 مليون
درهم ساهمت فيه الوكالة الفرنسية للتنمية و الصندوق الفرنسي للبيئة إلى جانب
مساهمة الدولة و الجماعات المحلية بالإقليم، حيث هم المشروع توسيع المنتزه الوطني
لإفران ليبلغ 124 هكتارا كما وضعت تصاميم تهيئة تشاركية للغابات والمراعي الغابوية
و الجماعية بإشراك الساكنة من خلال حوار مباشر معها أسفر عن عقد شراكة مع مجموعات
رعوية حول استعمال المراعي و المساهمة في تدبير استغلال الغابات حسب قدراتها
الإنتاجية...
و مع كل هاته التدابير فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة و النهب الذي تتعرض له من مافيات استنزافها يساهم بشكل مثير في القضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في تنفيذها كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها أمام غياب الاهتمام بها و نظرا للاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار (خاصة شجرة الأرز) مما خلق معه تخوفا من المستقبل لاندثار و تدمير الغطاء الغابوي و النباتي و القضاء نهائيا على التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار يعتبر خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها و عواقبها الوخيمة على هذا الإرث الذي يعتبر وطنيا...
و مع كل هاته التدابير فالملاحظ أن الاستغلال المفرط للغابة و النهب الذي تتعرض له من مافيات استنزافها يساهم بشكل مثير في القضاء على مئات الهكتارات خصوصا و أن عملية إعادة التشجير تعرف العديد من المشاكل و البطء في تنفيذها كون الأغراس و الشتلات تتطلب عناية يومية لضمان نموها أمام غياب الاهتمام بها و نظرا للاستغلال المفرط على مستوى قطع الأشجار (خاصة شجرة الأرز) مما خلق معه تخوفا من المستقبل لاندثار و تدمير الغطاء الغابوي و النباتي و القضاء نهائيا على التنوع البيئي بالإقليم الذي يعتبر من المناطق الرطبة على المستوى الوطني حيث أضحى القطع الجائر لمختلف أنواع الأشجار يعتبر خسارة بيئية فادحة لها تأثيراتها و عواقبها الوخيمة على هذا الإرث الذي يعتبر وطنيا...
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق