سكن وظيفي فوق طبق من ذهب
بنيابة التعليم بإفران
في الوقت الذي ظل فيه ،مدرسو وإداريو نيابة التعليم بمدينة افران يترقبون في إطار تكافؤ الفرص، تفعيل المذكرة 40، الخاصة بالسكن الوظيفي والإداري ،إذا بالجميع يفاجأ بانطلاق إصلاح السكن الذي كان تابعا لمدرسة النصر،وهي عملية تتم ضد الساعة، من طرف احد الأطر، الذي التحق بالنيابة أخيرا،والسؤال العريض المتداول عند العام والخاص، بل والذي سبق أن طرحته في لقاء تواصلي سابق، بين المسؤول الإقليمي والمنابر الإعلامية المحلية، والذي تفادى هذا الأخير الإجابة عليه :" بأي طريقة أو نص قانوني،هذا الموظف، تم تخويله هذا الامتياز؟ هذا في الوقت الذي اتخذت فيه الوزارة الوصية عدة قرارات، في شأن السكن الوظيفي والإداري، وذلك بإقدامها على نشر أسماء المحتلين،ومتابعتهم قضائيا،و تجميد تدبير هذه السكنيات على صعيد الأكاديميات والنيابات، واعتبار أن الأمر موكول إلى الوزير نفسه، دون سواه، وهي قرارات، اعتبرها العديد من المتتبعين على أنها جريئة، خاصة وأن الدولة قادمة على تفويت العديد من الدور إلى قاطنيها،وفي هذه الأجواء بالضبط ،يعتبر اطر وزارة التربية الوطنية بمدينة افران تفويت سكن مدرسة النصر حيفا في حقهم،واستياء منهم بل، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص،بعدم مراعاة الاقدمية والمردودية ،والوضعية الاجتماعية، التي تنص عليها المذكرة المنظمة، وليس اعتبارالمعني بالأمر رئيسا لمصلحة لان هناك رؤساء مصالح أو أقسام آخرون يسعون الاستفادة من سكن وظيفي يخفف من معاناتهم اليومية بمدينة مكلفة صيفا وشتاء،وبذلك فتفويت هذا السكن هو طبق من ذهب لإطار التحق أخيرا يضع أكثر من علامة استفهام تلزم توضيحا للرأي العام."
الإمضاء :احمد الغماري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق