حزب المصباح بإفران
يكشف خبايا أزمة السكن بالمدينة؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
عبر منظمو ندوة حول السكن بافران عن امتعاضهم للطريقة
التي يدبر بها ملف مشروع سكن اقتصادي بالمدينة في غياب الكشف عن أية الإجراءات أو
التدابير التي يمكن للمواطن المحلي سلوكها
للاستفادة من هذا المشروع –الذي - بحسب المناسبة - يعيش على التعتيم الاداري
بالمدينة.. كما أشار المنظمون أن أكثر من 4000 عائلة بمدينة إفران تعاني من مشكل
السكن، و بالأحرى دور الصفيح أو بناء دون تصميم ليصبح ذو مظهر عشوائي و بالخصوص في
حي الأطلس المعروف بتمديقين الجديدة...
هي نقطة من جملة من الاختلالات التي ناقشها االحاضرون في
تدخلاتهم خلال الندوة التواصلية التي
نظمها المكتب المحلي لحزب للعدالة والتنمية بإفران ،مساء السبت الاخير (30 نونبر 2013) بدار الشباب بنفس
المدينة و التي سجلت طرح مجموعة من القضايا والمشاكل المرتبطة بالسكن، والتي تقدم بها المشاركون في
الندوة التي حضرتها فعاليات من حزب المصباح وذلك من خلال شخص امحمد البحري الكاتب
الإقليمي ورشيد السليماني النائب البرلماني وعبد الحق الشعيبي الكاتب المحلي لحزب
المصباح .مختلف أطوار الندوة انصبت حول موضوع يعد في المغرب أزمة و في مدينة إفران خاصةحيث
يعد رابع المستحيلات ما لم يتم إيجاد حل عاجل و شامل له أو على الأقل
التخفيف من المعاناة التي أنهكت المواطن الإفراني لا من ناحية إمكانية الحصول على
سكن كحق من حقوق المواطنة والتي ينص عليها الدستور من خلال الفصل 31، ولا
من حيث التخفيف من التكاليف المعيشية التي يتضرر منها المواطن البسيط الذي يعاني
البطالة نظرا لانتشار الهشاشة الاجتماعية، ونظرا لما يعانيه المواطن الافراني من
تكاليف الحياة ومن رواتب المواطنين تأخذ منها نصيبا كبيرا، أو غيرهم من الطبقة
المعوزة ابرزها تكاليف الكراء- إن وجدت مساكن للكراء.
اللقاء الذي عرف مداخلة امحمد البحري الكاتب الاقليمي
لحزب العدالة والتنمية بافران ، والذي أشار إلى إنجازات الحكومة الحالية في إطار
الإكراهات والملفات الفاسدة التي راكمتها الحكومات السابقة ، مشيرا في نفس الوقت
إلى ضرورة بدل المزيد من مجهودات ق ، لا من جهة المكونات الحزبية ولا
من ناحية مساهمة كل فعاليات المجتمع المدني و بالتالي الإسهام و لو بلمسة خفيفة في
الدفع بعجلة التنمية نحو أبعد
فيما جاءت مداخلة عبد الحق الشعيبي التي حملت في عمقها
منحى محلي حيث تحدث عن مشكل السكن بمدينة إفران، بإعطائه لتعريف بسيط لموضوع السكن
الاجتماعي باعتباره آلية من الآليات مكافحة السكن العشوائي بصفة خاصة وإشكالية
السكن بصفة عامة، في إشارة منه إلى تاريخية مشكل السكن بمدينة إفران والذي بدأ
التفاعل معه في المدينة مند سنة 1975 من خلال مبادرة محاربة السكن العشوائي.
كما أشار أيضا إلى مشاريع السكن الاقتصادي باعتبارها
ركيزة أساسية في محاربة مشكل السكن وذلك من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة
للمنعشين العقاريين إما بالإعفاء الضريبي و ما التسهيلات التي تمنحها الدولة من
خلال منح الأراضي بأثمنة جد مناسبة تتراوح بين 25درهم إلى 40 درهم للمتر
المربع.
كما أورد أيضا حدائق إفران كمشروع السكن الاقتصادي والذي
يقام بالقرب من الثانوية التأهيلية علال الفاسي على مساحة إجمالية تقدر ب 27
هكتار، يتضمن مشروعا للسكن الاقتصادي، يحتوي 17 عمارة والتي بدورها تبلغ
طاقتها الإستعابية 500 شقة بالإضافة إلى فندق مصنف من فئة ثلاث نجوم، وفيلات
فاخرة تفوق مساحتها 120 متر مربع، هذا المشروع الذي وصل عدد الطلبات التي وردت
السلطات قصد الاستفادة منه حوالي 6000 طلب.
مشروع بهذا الحجم هو مشروع ضخم قد يمكن بشكل أو بآخر من
حل أزمة السكن بالمدينة، وإن كان قد استبشر الحاضرون خيرا بهذه المبادرة فإنهم لم يخفوا أسفهم لبقائها طي الكتمان... التكتم الذي يطرح
تساؤلا آخر والذي أشار إليه المتدخل :"من سيعمل على تدبير هذا الملف؟ في حين
اكتمل المشروع من سيعمل على توزيع الشقق؟ ومن المستفيد وهل فعلا يستحق أن يستفيد؟"...
تساؤلات عقب عليها النائب البرلماني بقوله :"إن المضايقات التي تمارسها
السلطة على الراغبين في الحصول على المعلومة والتي تعد حقا دستوريا -في إشارة إلى
التكتم الحاصل على مستوى مشروع حدائق إفران-، وهي إشارة تصب في موضوع فساد؟ بل
وأضاف أن صمت الساكنة وغياب المشاركة السياسية يبقي السارق حرا طليقا دون أي
محاسبة .".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق