"حصلة"السلطات والمجالس المنتخبة مع توصية ملكية ضمن حصيلة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بإقليم إفران

"حصلة"السلطات والمجالس المنتخبة مع توصية ملكية

ضمن حصيلة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بإقليم إفران

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

 نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم إفران سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين الميدانيين وكل المهتمين بالشأن التربوي، من أجل تدارس مختلف القضايا والإشكالات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين من جهة ومن أجل اقتراح البدائل والحلول الممكنة من جهة ثانية، وذلك عبر عملية إشراك الجميع في بلورة مشروع تربوي مبني على مقاربة تشاركية للنهوض بالمدرسة المغربية،باعتبارها النواة الأساس ومنطلق لكل إصلاح تربوي يروم الجودة والحكامة..
هذه اللقاءات التشاورية  حول المدرسة المغربية  جاء تنظيمها استنادا إلى مخطط وزارة التربية الوطنية التي  تطمح من خلال هذا العمل  إلى بلورة " مشروع جديد " من شأنه أن يرتقي بالوضع التعليمي ويسعى إلى تحسين مستوى التعلمات، بمقاربة تشاركية تنطلق من فضاءات المؤسسات التعليمية باعتبارها النواة الأصل لكل إصلاح تربوي، وفي تكامل تام مع الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، مضمون الخطاب الملكي ل20 غشت 2012و2013 القاضية بتقييم المنظومة التربوية والتكوينية وإدماج قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني في قطاع واحد، في أُفق بلورة مشروع تربوي وطني واعد.. وتهدف هذه اللقاءات بالأساس إلى خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام منظومتنا التربوية من جهة ، وحول الانتظارات والاقتراحات من جهة أخرى..

وفيما يلي خلاصات حصيلة هاته اللقاءات والتي تنقلها لكم بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" عبر العناوين التالية:

........

لقاء تشاوري مع رؤساء المؤسسات التعليمية حول واقع المدرسة المغربية

تفعيلا لمضامين المراسلة الوزارية في شأن فتح استشارات واسعة في صفوف الفاعلين التربويين وشركاء القطاع للتفكير الجماعي وتقاسم الآراء حول الإشكالات التي تعرفها المنظومة التربوية واقتراح الحلول الممكنة  من أجل إعادة  الثقة للمدرسة ، وتنفيذا لبرنامج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بنيابة إفران ، عقد اجتماع تشاوري يوم الأربعاء 29 أبريل 2014  بمقر النيابة الإقليمية بإفران ، استهدفت مديرات ومديري  المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية  في الأسلاك الثلاثة ، حيث افتتح اللقاء أحمد امريني  نائب الوزارة بإفران بحضور رؤساء المصالح بالنيابة . خلال هذا اللقاء تطرق رؤساء المؤسسات التعليمية إلى مجموعة من الإشكالات  التي تعرفها المنظومة التربوية خصوصا الإدارة التربوية ، وقدموا أفكارا حول النموذج التربوي المنشود  من خلال  اقتراحات عملية ممكنة لتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها المدرسة المغربية  بما فيها الإدارة التربوية ، رؤساء المؤسسات التعليمية  طرحوا  وجهات نظرهم  حول منهجية  الإشراك والتقاسم ، كما عبروا  عن رأيهم في المنهجية المقترحة لأجرأة  اللقاءات  التشاورية على الصعيد المحلي  والإقليمي  من خلال اجتماعات مجالس التدبير  والمجالس التربوية .

  هذا اللقاء التشاوري الأول حول المدرسة المغربية عرف في جلسته الافتتاحية تقديم عرض من طرف النائب ، تناول الغاية من تنظيم هذا اللقاءات والنتائج المرجوة منها ، كما عرف تنظيم أربع ورشات قدم خلالها الحاضرون ملاحظاتهم وآراءهم  واقتراحاتهم ،  وفي ختام هذا اللقاء تمت تلاوة التقارير بعدها فتح باب المناقشة  .

النائب وفي كلمة توجيهية ختم بها اللقاء أبرز إستراتيجية الوزارة وهدفها من إشراك مختلف الفاعلين والشركاء  وكل المهتمين بقضايا التربية  والتكوين  في جهود الإصلاح التربوي ، وفي بلورة  مشروع تربوي  جديد متوافق عليه، من شأنه أن يرقى  بالوضع التعليمي القائم، مشروع تربوي يسعى  إلى تحسين  مستوى التعلمات  عبر ورشات للتقاسم  والتشاور، كما دعا جميع الفئات المستهدفة  للانخراط بروح وطنية صادقة وإيمان قوي وقناعة والتزام، لربح الرهانات  المتوخاة وإنجاح هذه الاستشارات  كل من موقعه  لصالح المدرسة المغربية.

تلميذات وتلاميذ نيابة إفران في لقاء تشاوري حول المدرسة المغربية

وشهدت قاعة الندوات بثانوية طارق بن زياد لقاء تشاوريا تنفيذا  لبرنامج  اللقاءات التشاورية حول إصلاح منظومة التربية و التكوين،  زوال الجمعة 02 ماي 2014  لفائدة عينة من التلميذات والتلاميذ.                     

ابتدأ العمل باستقبال التلاميذ المدعوين وتسليمهم ملف اللقاء ، بعدها  افتتح اللقاء أحمد امريني نائب الوزارة بإفران بتقديم عرض مركز حول الهدف من هذا اللقاء، والمنهجية المقترحة، وما تم اعتماده من معايير في اختيار هذه العينة من التلاميذ، كما تم التذكير بأهمية المشاركة في هذا اللقاء بتقديم الملاحظات والحلول المقترحة من أجل إيجاد صيغة جماعية لمشروع يحدد معالم المدرسة المغربية المنشودة.

 بعد ذلك تم العمل في إطار ثلاث ورشات ( ابتدائي – إعدادي – تأهيلي )، تولى أعضاء لجنة القيادة تيسير أشغالها ، علما أن المقررين كانوا من العينة المستهدفة ، وقد اتسمت المناقشات بشهادة التلاميذ أنفسهم بالجدية والصراحة وحرية التعبير مما أفسح المجال للوقوف على ايجابيات المدرسة المغربية الراهنة والتأكيد على سلبياتها وجوانب الاختلالات والتعثرات بها، وقد كان أداء المتعلمين متميزا في الورشات الثلاث على حد سواء، خصوصا عند طرح الملاحظات والاقتراحات والبدائل في أفق بناء مدرسة جديدة تستوعب المشروع المجتمعي المغربي وتستجيب لانتظارات الشباب والأطفال والمجتمع والوطن.

نائب الوزارة عبر عن ارتياحه لمستوى الوعي والشجاعة الأدبية والصراحة التي أظهرها التلميذات والتلاميذ  المشاركون في هذا اللقاء، من خلال ما شاهده ولمسه وهو يقوم بتيسير الورشة الثالثة الخاصة بتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي،  الى جانب رئيس مصلحة الحياة المدرسية .

لقاء النيابة بممثلي الآباء في لقاء تشاوري حول المدرسة المغربية

وضمن سلسلة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، عقد يوم  الاثنين 05 ماي 2014  بثانوية طارق بن زياد خاص بجمعيات والآباء وأولياء التلاميذ، حيث أشاد نائب الوزارة  في سياق كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع  على مسامع  رؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالإقليم بالجهود التي تبذلها الوزارة الوصية للنهوض بالمدرسة المغربية من خلال رصد اعتمادات مالية مهمة في إطار تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي 2009-2012  لتسريع وثيرة  تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين ،الأمر الذي مكّن من تحقيق العديد من الإنجازات سواء فيما يخص توسيع العرض المدرسي و توفير  الدعم الاجتماعي لتشجيع التمدرس، إضافة إلى  إرساء مبادئ الحكامة  في تدبير  المؤسسات التعليمية، من خلال تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة  وإرساء  مقاربة التدبير التشاركي، الأمر الذي مكن الفاعلين التربويين وشركاء المؤسسة  من جمعيات الآباء  والمجالس المنتخبة من  المساهمة  في تدبير الشأن التربوي، عبر تمثيليتهم ومشاركتهم  في مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية.

هذا وقد تم  تقديم عرض حول " الورقة التأطيرية للقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية " استعرض خلاله السيد احْمَد امريني الإطار العام الذي تأتي  في سياقه هذه اللقاءات التشاورية والمنهجية العامة المعتمدة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا  لنجاحها، قبل أن ينتظم الجميع ضمن ورشة تمت خلالها مناقشة المواضيع المطروحة من طرف هذه الفئة، التي أبدت تجاوبا  كبيرا ينم عن الإحساس بالوعي الكبير بأهمية هذا اللقاء  وبجسامة المسؤولية الملقاة على الأسرة والمدرسة  من أجل بناء مشروع تربوي كفيل بتحقيق المدرسة المنشودة . 

لإشكالات وانتظارات الأطر الإدارية والتقنية بنيابة إفران للمساهمة في سبل تطوير المدرسة المغربية:

فبعد اللقاء التشاوري مع ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في التعليمين العمومي والخصوصي، جاء دور الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالنيابة، حيث تم استقبال هذه الفئة زوال يوم الثلاثاء 06 ماي 2014 بقاعة الاجتماعات بمقر النيابة الإقليمية بإفران، والتي تضم أطر التخطيط والتوجيه وأطر التسيير المالي والمادي والمتصرفون والأطر التقنية وملحقي الإدارة .

افتتح الاجتماع النائب الإقليمي بكلمة عرض فيها سياق تنظيم هذه اللقاءات مبرزا أسباب اختيار البطاقة التأطيرية لعملية التشاور حول قضايا المدرسة المغربية ومستقبلها ، ولتقدم اقتراحات عملية بشأن الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية لأجل النهوض بالمنظومة التربوية وتحسين مردوديتها، باعتبار هذه الفئة من أهم مكونات المنظومة التربوية.

اللقاء تميز بالجدية والمشاركة المكثفة في تقديم وتداول المواضيع والأسئلة المطروحة للنقاش مع تقديم الحلول المقترحة، حول العديد من المجالات التي تهمهم سواء ما له علاقة بالإشكالات الانتظارات وسبل التطوير.

السيد أحمد امريني نائب الوزارة بإفران أوضح منهجية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا من خلال وثيقة الإطار، مبينا الأهداف التي تطمح إليها الوزارة والتي تتوخى منها بلورة مشروع تربوي جديد من شأنه أن يرقى بالمستوى التعليمي ويعطي تصور تربوي كفيل باسترجاع الثقة للمدرسة المغربية.

بعد تقديم العرض، انطلقت الأطر الإدارية والتربوية الحاضرة في هذا اللقاء للعمل ضمن ورشتين، الورشة الأولى ضمت أطر التسيير المالي والمادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والمساعدين التقنيين، الورشة الثانية ضمت أطر التوجيه والتخطيط والملحقون التربويون والمتصرفون والتقنيون.

خلال أشغال الورشتين ناقش الحاضرون الإشكالات المطروحة حاليا بنوع من الصراحة والغيرة على القطاع، مستدلين بدلائل واضحة من أرض الواقع، مقترحين في نفس الوقت حلولا وسبلا للتطوير وفق الإمكانات والصيغ التي يرونها ممكنة.

التشاركية بمفهوم النقابات المنخرطة في اللقاء التشاوري حول المدرسة المغربية:

كان لقاء النيابة الإقليمية بإفران بالفاعلين النقابيين بالإقليم ما بعد زوال الأربعاء 7ماي 2014  فرصة لطرح الإشكاليات التي تعتبر عرقلة في صيرورة المنظومة التربوية والبحث عن سبل تطوير المدرسة المغربية شكلا ومضمونا من خلال طرح بعض القضايا للنقاش وتقديم اقتراحات و آليات لتفعيل الأفكار المتداولة بالمناسبة...... ملاحظات ومواقف النقابات الخمس تمحورت بداية حول السياق العام الذي يؤطر هذه اللقاءات التشاورية باعتبار أزمة المدرسة المغربية كأزمة بنيوية شديدة التعقيد هي نتيجة حتمية لسياسة وزارة التعليم في تدبير شؤون القطاع منذ الاستقلال إلى اليوم حيث الانفرادية في اتخاذ القرارات المصيرية حول مستقبل المدرسة العمومية وما اتسمت به هذه القرارات من تخبط وعشوائية وارتجالية وتسرع في اعتماد المشاريع التربوية "الإصلاحية" ثم التخلي عنها بعد ذلك.

النقابات عبرت عن متمنياتها بأن تكون هذه اللقاءات بادرة حقيقية ومؤشر إيجابي من طرف الوزارة يدل على اقتناعها بأهمية توسيع دائرة المشاورات في قضية إصلاح التعليم بعد أن باءت كل المحاولات السابقة بالفشل الذريع وأهدرت في سبيل ذلك أموال طائلة لمن تجني من ورائها المدرسة المغربية شيئا قيما يذكر، وحول محاور النقاش المحددة للقاء فقد تم الوقوف على العديد من الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة العمومية والتي أفضت إلى تخريج أفواج من العاطلين العاجزين عن إيجاد موقع قدم لهم في سوق الشغل، كما تناولت الملاحظات المقدمة من طرف التنظيمات النقابية الخمس على أن انفصام المدرسة الحالية عن الواقع وخصوصيات العصر مرده إلى انتهاء صلاحية برامجها ومناهجها وأساليب عملها وإمكانياتها المتهالكة وعوامل أخرى متداخلة ، وبالتالي فالإصلاح يحتاج إلى جانب الإرادة السياسية الحقيقية تكلفة مادية ملائمة وفكر تربوي يستشرف المستقبل انطلاقا من مكتسبات الماضي وخصوصيات الحاضر مع إرساء البعد الديمقراطي في هذا الإصلاح من خلال توحيد المشروع التعليمي للشعب المغربي في مدرسة واحدة يلجها الفقير والغني بعيدا عن صنوف التمييز والتفضيل المنتشرة حاليا في منظومتنا التربوية من خلال تعدد المؤسسات والمعاهد والجامعات الخاصة.

توصية ملكية في مهب الريح.. أبطالها السلطات والمجالس المنتخبة بإقليم إفران... نقطة سوداء؟

فعلا هي نقطة سواء سجلت عبر مراحل اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية التي عاشتها النيابة الإقليمية في الفترة مابين29ابريل و9ماي 2014، إذ انه إذا كانت مختلف المشاركات عرفت حضورا و انخراطا ونجاحا من قبل المدعوين للمشاركة في مجالات مرتبطة بمهامها حيث تم التعاطي مع المواضيع المطروحة للنقاش بجدية من كطرف المعنيين فان الاستثناء المؤسف له عن غياب مسؤولي أو ممثلي السلطات الإقليمية وأغلب المجالس المنتخبة (الإقليمي و الجماعية) بشكل ملحوظ كشف على أن هذه الدوائر لم تستوعب بعد أهمية دورها في أصلاح المدرسة المغربية...هذا في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ل20غشت 2013 جميع الدوائر و الجهات سواء منها السلطات الإقليمية أو المحلية و المجالس المنتخبة(جهويا وإقليميا و محليا)و كذا مختلف الشركاء والفرقاء إلى المساهمة الفاعلة لبلورة مشروع تربوي جديد من شانه الرقي بالوضع التعليمي القائم و تحسين مستوى التعلمات فضلا عن فضاءات المؤسسة التعليمية، بمقاربة تشاركية لبلوغ الإصلاح التربوي الناجع، و ذلك من خلال اللقاءات التشاورية التي تعيشها مخلف مناطق المملكة حاليا، و هذا ما نبه إليه جلالة الملك في خطابه سابقا حيث كان جلالته قد أكد بأنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض و لا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية بل وجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي ...غياب رئيس أو ممثل كل من  المجلس الإقليمي لعمالة إفران- والمجالس القروية لكل من تيزكيت- ضاية عوا- تيمحضيت- سيدي المخفي- وادي إيفران- تيكريكرة- عين اللوح و المجلس البلدي لمدينة إفران) في حين حضر ممثلا جماعة آزرو و جماعة بن الصميم فقط و باشا مدينة إفران كسلطة محلية و ممثل عن قسم الشؤون الاجتماعية بعمالة إفران و رئيس دائرة مدينة آزرو وممثل باشا مدينة آزرو ... ... و يؤسف كثيرا هذا الموقف في الوقت الذي تسعى فيه كل الدوائر المسؤولة سواء السلطات أو الجماعات رمي الكرة في حجر وزارة التربية الوطنية للتملص من واجبها ودورها في تحسين أداء المؤسسات التعليمية و تطوير المنظومة التعليمية سيما وان السلطات التعليمية أتاحت لهاته السلطات الفرصة للتعبير المباشر عن ملاحظاتها وتدوينها بصفة مسؤولة ... المناسبة التي كان يعول عليها كثيرا لكشف هاته المجالس عن نيتها في المساهمة للنهوض بالقطاع و لو على الأقل من حيث الاهتمام بفضاءات المؤسسة التعليمية (العديد من المؤسسات بالإقليم تئن من مشاكل جمة تمس بوضعية المؤسسات التعليمية  وسلامة المتعلمين المتوافدين عليها و التي تدخل في اختصاصات ومهام هاته الجهات منها الواد الحار و المسالك الطرقية المؤدية للمدرسة  و الفيضانات فضلا عن النظافة لكثرة الأزبال بمحيط العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم ) مما يفرز معه التقاعس المثير للسلطات و المجالس المنتخبة في الانخراط في هاته المناسبة ... و إن كانت جماعتا آزرو و بنصميم قد حفظتا دمي وجهيهما بحضور ممثليهما اللذين شاركا قلبا وقالبا في اللقاء من خلال تدخلاتهما وملاحظاتهما واقتراحاتهما لتفعيل و إنجاح المقترحات والبدائل الكفيلة بتطوير المدرسة العمومية  إذ بعد الاستماع للعرض الافتتاحي لنائب الوزارة، فتح باب النقاش الذي تناول موضوع محدودية المدرسة الحالية وأسس المدرسة المنشودة وكذا تحليل للإشكالات المطروحة وسبل تطويرها من خلال تشخيص الوضعية الحالية من حيث الصعوبات والمشاكل التي تعيق المنظومة بهذا الإقليم، وأبرزها غياب ونقص البنيات التحتية الأساسية بمجموعة من المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي من ماء وكهرباء ومرافق صحية وسكن للأساتذة وتدفئة إضافة إلى مشكل النقل المدرسي والاكتظاظ بالداخليات، وإشكالية الهدر المدرسي، وسبل تفعيل الشراكة مع الجماعات المحلية..

جمعيات تعبر عن ضرورة تجاوب وتفاعل التربية الغير النظامية مع العملية التعليمية قلبا وقالبا:

اللقاءات التشاورية  في محطتها الأخير، والتي جرت يوم الجمعة 09ماي بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران و التي ترأسها نائب الوزارة بمعية بعض اطر النيابة ،همت الجمعيات المنضوية تحت لواء التربية الغير والنظامية و محاربة الأمية، و قد عبرت الجمعيات في هاته المناسبة عن وجهات نظرها بخصوص منهجية الإشراك التقاسم لأجرأة اللقاءات التشاركية  بكل مسؤولية و في إطار معقلن و مضبوط من خلال اقتراحاتها التي ركزت على التكوين المستمر و تسوية الوضعية القانونية للمنشطين وإشراك هؤلاء المنظمين في إعداد البرامج و المناهج حتى تتجاوب مع المتطلبات الموضوعية والحاجيات المستفيدين كما أن المتدخلين لم يغفلوا التطرق لظاهرة الهدر المدرسي التي تعد احد أسباب تدهور المنظومة التربوية والتعليمية ...

العودة إلى  نقطة البداية....

في قراءتنا ببوابة "فضاء الأطلس المتوسط" لحصيلة هاته اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، لن نكون سوداويي النظرة ولا مغالين في تقييمنا للقطاع التربوي والتعليمي إذا ما أثرنا أن هذا المجال بالرغم مما يعيش عليه من قلاقل قد عرف قفزة نوعية استرجعها قطاع التعليم بإقليم إفران من حيث هيبته وقيمته إن أداريا أو تربويا أو اجتماعيا.

إن انفتاح الإدارة الإقليمية من خلال التواصل مع مختلف مكونات وشركاء العملية التعليمية التربوية، لوضع أسس و سبل النجاح في المهام التي من شأنها التفكير لإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة في قطاع التعليم كان له الأثر البارز في استقرار الوضع التعليمي والهدنة التي رافقت الموسم الدراسي الجاري2014/2013...

نعم نثير هاته النقط في قراءتنا لواقع التعليم بإقليم إفران ونحن نركز في تحليلنا على أن المدرسة التي يدعمها المواطن بحاجة لتكاثف كل القوى من أجل ترميم هشاشتها وبحاجة للرهان على أدوارها حتى تتبوأ المكانة التي تليق بها في المجتمع ..بالرغم مما قد يكون من اختلاف مسجل حول الأزمة التي تعرفها المنظومة التربوية.

ومن أجل ذلك جندت مؤخرا الوزارة الوصية جيشا من الإداريين والمفتشين والتقنيين وأساتذة ومجتمع مدني ونقابات قصد التشاور، لبلورة صيغ ومقترحات، نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وألا تكون كسابقاتها، التي تهرات في رفوف الوزارة، والتي أقصت اقتراحات القاعدة، هاته الأخيرة التي قد تكون أتت بمقترحات تصب في واقع المجال التعليمي والتربوي وذلك بالاهتمام بالمدرسة العمومية، وتأهيلها بالتجهيزات الضرورية، والمعدات الديداكتيكية، ومحاربة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتشجيع التلاميذ على الإبداع والابتكار، مع إدماج التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن وضع المتعلم في صميم العملية التعليمية التعلمية من حيث الوضعية النفسانية لهذا المتعلم لتجاوز إرهاقه بالغلاف الزمني في المرحلة الابتدائية، أخذا بعامل السن، وُبعد المدرسة وكثرة المواد الدراسية، ومن عوائق الوصول إلى المنتوج الذي نريده، إسوة بالدول المتقدمة ،التي لا يتجاوز الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية 24 ساعة، مع تخصيص فترة المساء للأنشطة الموازية، بحيث يعتبر المسرح قنطرة للعملية التعليمية التعلمية، إضافة لأنشطة التربية البدنية والرياضية، والمسابقات الثقافية التي يصقل فيها التلميذ مواهبه وتربي  فيه الذوق السليم، وتربيته على القيم الوطنية. وذلك بانفتاح انفتاح المدرسة على فضائها الخارجي، بتوفير أخصائيين في هذه الجوانب...هذا مع استحضار العقلنة من حيث الاهتمام بمحيط المؤسسات التعليمية التي جلها توجد في وضعية أقل جاذبية، فهي عبارة عن بقايا طالها التهميش، في غياب وعي الشركاء، وعلى رأسهم المجالس الجماعية التي لا تُفعل بنود ميثاقها الجماعي، الهادفة إلى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية بل هناك من ينظر إليها نظرة سوداوية، رافعين شعار"الناس أعداء لما جهلوا"وتوفير الأمن في محيطها،اطمئنانا لنفسية التلاميذ، كما يسجل عدم العناية واستحضار العقلانية والمسؤولية من ناحية الصحة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، بتوفير على الأقل ممرض قار، لفرز الحالات المرضية، وعرضها على الطبيب المختص، عوض انتظار التلاميذ في طابور في المستوصفات، قد يضيع فيها التلميذ حصص الصباح بأكملها، ناهيك عن تلك التي لا تعرف للصحة مكانا، إلا في ملصقات الإشهار في إطار الشراكة مع وزارة الصحة العمومية كما وجب العمل بشكل صريح للحد من الهدر المدرسي بمساعدة التلاميذ على متابعة الدراسة، في التخصصات المناسبة لميولاتهم، وإرجاع الثقة للأسر، بعد أن فقدتها في المدرسة العمومية ،بعد تكدس عاطلين في قاعة أكلهم،وذلك بفتح آفاق الشغل، ووعي الشركاء بالدور المنوط بهم، تجاه المدرسة العمومية ولأبنائها... وأما الجانب البشري بالقطاع فوجب أيضا الالتفات إليه من أجل الاستقرارين المعنوي والمادي لهاته الفئة بعيدا عن الضبابية والشوفينية إذ تستدعي الضرورة تحسين ظروف عمل رجال التعليم للانخراط الفعال في برنامج الإصلاح، وخلق التحفيزات ولتنافسية والإبداع في العمل التربوي،وأن ينطبق على تعليمنا المغربي ما جاء في رد وزير التعليم الياباني على أحد الصحفيين لما سأله عن سبب نجاح التكنولوجيا في بلاده أجابه:" أعطينا المعلم أجرة وزير، وإجلال الإمبراطور، وحصانة برلمانية".