مركز الامتحانات بثانوية ميشليفن يوضح ونيابة التعليم بإفران تشرِّح

رئيس مركز الامتحانات بثانوية ميشليفن في آزرو يوضح

ونيابة التعليم بإفران تشرِّح للوضع

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

نفى رئيس مركز الامتحانات الإشهادية للباكالوريا بالثانوية التأهيلية ميشليفن بمدينة آزرو أن يكون قد تم اعتماد 3مراقبين في الحجرة الواحدة خلال هذه أيام إجراء هذه الدورة ليونيه 2014 حيث أن المراقبة جرت طبقا لدفتر المساطر باعتماد مراقبين اثنين فقط فضلا عن المنع الكلي على الأساتذة لمراقبة التلاميذ الذين يدرسون لديهم سواء في الخصوصي أو العمومي ...

 و أشار رئيس المركز في توضيحاته للبوابة أن الإدارة تداركت هذا الخطأ التقني قبل أيام الامتحانات وذلك عندما قامت بتكليف أساتذة بالمراقبة  لا ينتمون إلى ثانوية طارق بن زياد ولا يدرسون بمؤسسة الشيماء للتعليم الخصوصي... ولم يخف استغرابه للضجة التي قامت خلال أيام الامتحانات من قبل البعض من الأمهات على الخصوص تجاه المراقبة والتي نسبت إليه تكاليف أساتذة مؤسسة التعليم الخصوصي أو الساعات الإضافية المعلومين كون هؤلاء الأخيرين أعفوا من الحراسة والمراقبة بالمركز بعد تدخل النيابة واستدراك الموقف بإعفائهم من هاته المهمة بهذا المركز....

و ردت مصادر متحدثة إلى البوابة أن هذا الخطأ التقني قد يكون نتيجة غياب التنسيق بين المصالح النيابة خصوصا بين قسمي الامتحانات والموارد البشرية لتفادي هاته الهفوة وتجاوز كل ما من شأنه أن يثير امتعاض أو احتجاج الممتحنات والممتحنين وأسرهم...

كما توصلت البوابة ببيان حقيقة من مكتب الاتصال بنيابة إفران يذكر أن ما ورد في مقالة البوابة تحت عنوان "" خطأ تقني في تكليف أستاذة للمراقبة في امتحانات الباكالوريا أربك الممتحنات والممتحنين بثانوية في آزرو"... "تكلم عن خطأ تقني في تكليف أساتذة للمراقبة ويجيب على تساؤلاته بنفسه، فتكليف أساتذة من ثانوية طارق بالمراقبة في هذا المركز جاء فعلا تحت طائلة المهمة التدريسية التي يزاولونها في التعليم العمومي، والتي من خلالها تم تكليف كل أساتذة ثانوية طارق بن زياد خارج مؤسستهم الأصلية، غير أنه قبل إجراء الامتحان بثلاثة أيام بمركز ثانوية ميشليفن، وليس في اليوم الثاني من الامتحان كما جاء في المقال، تم إشعار رئيس المركز  بتواجد أربعة أساتذة ضمن المكلفين بالمراقبة،  يعملون بالمؤسسة الخصوصية الوحيدة  التي يوجد بها التعليم التأهيلي بأزرو، وأن رئيس مركز الامتحان بالثانوية التأهيلية بأزرو تم إشعاره  من طرف النيابة الإقليمية، ونظرا  لما  يعرف عنه من جدية وحزم ، فقد بادر منذ الوهلة الأولى إلى وضع الأساتذة المعنيين بالأمر  في اليوم الأول ضمن الاحتياط  (مع أكثر من ثلاثين احتياطي )  ومحاضر المراقبة  تدل على ذلك .

في اليوم الثاني توصل المعنيون بالأمر من النيابة الإقليمية بوثيقة إنهاء التكليف وتغييره بتكليف آخر بمركز امتحان آخر في نفس المدينة في إطار سد الخصاص بمراكز الامتحان الأخرى .."

ويتضح بجلاء من خلال هذا الرد انه بالفعل كان الأساتذة موضوع الضجة المجتمعية بالمركز اليوم الأول من الامتحانات وان لم يكونوا قد كلفوا بالمراقبة فتواجدهم داخل المركز هو ما أثار حفيظة المحتجين من أمهات وآباء وجمعيات المجتمع المدني ونقابة تعليمية التي اتصلت بالنائب الإقليمي في الموضوع نفس اليوم الأول من الامتحان مما كان سببا في تدارك تكليف المعنيين بالمهمة بإعفائهم منها بهذا المركز...

 كما تناول الرد أن ثانوية ميشليفن التأهيلية بأزرو هي المؤسسة التي يدور حولها المقال الصحفي لم تعرف خلال اليوم الأول أية فترات عصيبة أو أي اختناق اجتماعي كما جاء في المقال....(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ونحيل صاحب الرد على ما عرفه محيط المركز من أجواء مشحونة تتبعها الرأي العام والخاص بعين المكان ولم يكن أبدا بافتراء حسب ما يسعى إليه الرد من تأويل (مشاداة كلامية جرت بين أمهات وأستاذة من جهة واستنكار الأمهات والآباء من اقتراب مديرة المؤسسة الخصوصية من مركز الامتحان وتواجدها بمحيطه  وتلاميذ مؤسستها ممتحنون؟؟؟...)...

وتناول الرد نقطة الصرامة في المراقبة وهي نقطة لم نختلف فيها معا كما سبق وان أثرناه في المقالة موضوع الرد (الامتحانات الإشهادية للباكالوريا على مستوى إقليم إفران عموما وبمدنية آزرو على الخصوص من خلال تتبع البوابة لأجوائها بغض النظر عن هذه الضجة التي سجلت بمركز الامتحان ميشليفن – وفي غياب أي بلاغ رسمي من النيابة الإقليمية- تمر بحسب الأصداء  في ظروف عادية اتسمت وبالانخراط الجدي والمسؤول من قبل الجميع إدارة ومراقبة وبجدية وانضباط المترشحات والمترشحين.) حيث وقف على انه فيما يخص ما جاء في المقال من شدة المراقبة في هذا المركز، - وهنا لم يكن هناك من أمر للاختلاف ، -كما تابع الرد- أنه في إطار محاربة جميع أنواع الغش الذي يعتبر ظاهرة خطيرة وسلوك مشين فإن  ذلك يشرف هذا المركز والقائمين عليه لتطبيقهم للتعليمات الوزارية تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص وقطع الطريق على كل المترشحين والمترشحات الذين  كانوا ينوون استعمال وسائل الغش في الامتحان.

وختم بيان الحقيقة النيابي بالإشارة إلى أن باقي المراكز عرفت هي الأخرى الحزم في المراقبة  ومحاربة كل أشكال الغش بتعاون تام مع السلطات المحلية والأمنية، تنفيذا لما تم تداوله في اللقاءات التواصلية مع رؤساء المراكز حول تكثيف تنظيم حملات التحسيس بخطورة ظاهرة الغش والإجراءات الزجرية المتخذة في شأنها . 

مع التأكيد على أن الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا يونيو 2014مرت في أجواء اتسمت بالجدية والمسؤولية  لجميع المتدخلين  تكريسا للنزاهة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات، حيث لم يتم ضبط أية حالة غش خلال هذه الدورة.